أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أن رئاسة المؤتمر تسترشد برؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات، بوضع حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، واتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان والطبيعة والغذاء والصحة والمرونة.
وأضاف: «في صميم هذا النهج، سنسعى لاعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وسيعطي هذا الجزء الأساسي من أجندة عمل المؤتمر الأولوية للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في حلول ملموسة وعملية لتحسين الحياة».
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وجمَع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي وكندا وجمهورية الصين الشعبية.
ووجّه في كلمته دعوة مفتوحة إلى الحكومات والقطاعات الصناعية وكافة الأطراف المعنية إلى التخلي عن أساليب العمل التقليدية والتركيز على توحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً في معالجة أزمة المناخ.
وقال: «نحن بحاجة إلى تطوير النماذج المالية القديمة التي تم تصميمها لتلائم ظروف القرن الماضي، نحن في منتصف الطريق بين باريس وعام 2030، إلا أن العالم لا يزال بعيداً إلى حد كبير عن الهدف المنشود، والحقائق توضح أن الخطوات التدريجية التي تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة أزمة المناخ لا تلبي الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات سريعة، لذلك، أدعو الجميع إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً».
خطة قمة المناخ COP28
واستعرض خطة مؤتمر الأطراف «COP28» التي تستند إلى 4 ركائز رئيسية هي: تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وأوضح الدكتور سلطان الجابر تفاصيل أولى ركائز خطة «COP28» المتعلقة بتسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وقال: «الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي هو أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس، وهذا يتطلب اتّباع نهج شامل يجمع بين جانبَي العرض والطلب لتحقيق استجابة متكاملة».
وشدد: «علينا التوقف عن مقارنة انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث، لأنه يجب خفضها جميعاً، وهو ما سيتطلب وضع أسس جديدة تنظم العلاقة بين صانعي السياسات، ومنتجي الطاقة، وكبار المستهلكين الصناعيين، ولهذا سأدعو وكالة الطاقة الدولية إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لإجراء حوارات متكاملة تضم الحكومات، ومنتجي الطاقة الرئيسيين والقطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، وسنضع خطة عمل فعالة».
1
وذكر أن الركيزة الأولى للخطة تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ودعوة قطاع النفط والغاز لضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع الدول على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً قبل «COP28» لضمان توافقها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وقال: «علينا استخدام كافة الأدوات المتاحة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك التقنيات النووية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتقنيات التقاط الكربون وإزالته، خاصةً في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها».
وبشأن تفاصيل الركيزة الثانية للخطة المتعلقة بتطوير آليات التمويل المناخي، أوضح: «نحن بحاجة لتطوير جذري وشامل لآليات التمويل المناخي مع التركيز بشكل خاص على التنمية الداعمة للعمل المناخي عبر دول الجنوب العالمي لضمان أن تتمكن الدول النامية من الحصول على التمويل المناخي من أجل تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة».
وأشار إلى أن فريق رئاسة مؤتمر «COP28» يعمل مع «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري» لتعزيز إمكانيات أسواق رأس المال، وتوحيد أسواق الكربون الطوعية، وتحفيز وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته.
وجدد دعوته المانحين لمضاعفة التمويل المخصص للتكيّف بحلول عام 2025 وضمان أن تفي الدول المانحة خلال العام الجاري بالتزامها بتوفير مبلغ ال 100 مليار دولار من التمويل المناخي الذي تعهدت به.
وأوضح أن السبيل لتحقيق الركيزة الثالثة المعنية بوضع مسألة حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، هو اتّباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان، ويركز على الطبيعة والغذاء والصحة والمرونة، على أن يتم في صميم هذا النهج، اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيّف.
وانتقل سلطان الجابر إلى الركيزة الرابعة للخطة، مؤكِّداً ضرورة احتواء الجميع بشكل كامل في «COP28»، وموضحاً أن المؤتمر سيضم أكبر برنامج لمندوبي الشباب الدولي للمناخ، وجناحاً للشعوب الأصلية، وسيستضيف عدداً كبيراً من رؤساء البلديات وقادة المجتمعات المَحليّة الذين يقودون العمل المناخي على المستوى المحلي في مجتمعاتهم في مختلف أنحاء العالم.
وفي السياق ذاته، وجّه دعوة مفتوحة إلى صانعي السياسات والنشطاء والمهندسين ورواد الأعمال وكافة شرائح المجتمعات للانضمام إلى «COP28»، وقال: «نحتاج إلى النشطاء كما نحتاج أيضاً إلى التنفيذيين.. نحتاج إلى وجود الجميع على طاولة المفاوضات ليحصل كلٌ منهم على حقه المشروع في المشاركة برأيه في الحوار».
وأشار إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي، قائلاً: «يجب أن نضمن أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها واستدامتها، بالتزامن مع خلق فرص العمل وتحقيق الازدهار.. إننا بحاجة لتحقيق التقدم في كل من العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن، دون الحاجة إلى الاختيار والمفاضلة بينهما، وإذا تمت جهود مواجهة التحدي المناخي عبر إجراءات صحيحة وقمنا بتطويرها وتوسيع نطاقها، فإنها ستسهم في خلق فرص اقتصادية كبيرة للجميع، في الشمال والجنوب، وفي الشرق والغرب، ولدينا ثقة بإمكانية تحقيق ذلك، وعلينا اغتنام الفرصة لوضع اقتصاداتنا على المسار الصحيح نحو نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة منخفضة الكربون وعالية النمو».
تابعنا على نبض
