بث تجريبي
منصة رقمية متخصصة بقضايا التغير المناخي في مصر والشرق الأوسط

المساحة الجيولوجية المصرية.. 5 إجراءات لننطلق

في البداية، عندما نتحدث عن الجيولوجيا، علينا أن نذكر مصر في المقدمة، لأنها كانت أول دولة في عالم الجيولوجيا وتطبيقاتها.

فكيف إذن لا يوجد لدينا هيئة المساحة الجيولوجية المصرية؟

حيث أنى امتهنت الجيولوجيا لأكثر من خمسة واربعون عاماً، وذلك خلال عملي بأكثر من أربعين دولة في مجال الجيولوجيا الحقلية للبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية ومن خلال تمثيلي لعدة دول في مؤتمرات دولية في هذا المجال، فقد أيقنت تماماً أهمية عنصر الجيولوجيا في اتخاذ أي من القرارات المصيرية التي يقوم بها رؤساء الدول أو المعنيين باتخاذ القرارات فى أي دولة قبل إصدار قراراتهم المصيرية.

لهذا السبب فقد اقتنعت جميع دول العالم بإنشاء هيئة المساحة الجيولوجيا لتكون بمثابة العمود الفقري و الخزانة العامة لكافة معلومات الدولة الهامه.

و من أهم أعمال هذه الهيئة أن تمثل خزانة الدولة للمعلومات عن ثرواتها الطبيعية و أهميتها و كيفية استخدامها.
هذه الثروات ليست متمثل و حسب في المعادن و لكنها تشمل البترول و الغاز و الفحم و الصخور الحجرية و المياه الجوفية و خلافه.

و برغم أن مصر أنشأت تلك الهيئة عام 1896 كأول هيئة من نوعها فى إفريقيا و الشرق الأوسط و الرابعة عالمياً ،إلا و إنها و بعد مرور 110 عاماً فقدت مقومتها كهيئة جيولوجية لها دور فعال. حتى إنها قد أطلق عليها أسماء عدة لا تمت لها بصلة.

كما أضيفت لأكثر من وزارة و ذلك لعدم أهميتها في اتخاذ القرارات السيادية.

في مايو 2007 كتبت لأصف ما وصلت إليه الهيئة من تدهور و لكن دون إصغاء من أولي الآمر وقتها.

والآن أكرر النداء، وأرجو من كل من يهمه آمر هذه الهيئة ومصر، أن يتفق معي في اتخاذ الإجراءات الأتية:

هيئة المساحة الجيولوجية المصرية

أولاً إعادة اسم الهيئة إلى سابق عهده “هيئة المساحة الجيولوجية المصرية” (و ليست فقط هيئة للثروة المعدنية) حيث أنها تختص بكافة الثروات الطبيعية بمصر و ليس المعادن فقط.

ثانياً تتبع هيئة المساحة الجيولوجية المصرية لرئاسة الدولة و ليس لأي وزارة حيث إنها تمثل البنك المركزي للمعلومات الجيولوجية الخاصة بالثروات الطبيعية لمصر.

ثالثاً تختص الهيئة بجميع الأعمال الجيولوجية سواء أن كانت سطحية أو تحت السطحية الخاصة بالثروات الطبيعية لمصر.

رابعاً تختص الهيئة بإصدار شهادة لصلاحية المواقع بمصر و المراد إقامة مشاريع على أرضها و ذلك قبل الحصول على موافقة الدولة.

خامساً يكون المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة على أن ينشأ بكل من محافظات مصر مقراً يكون مسؤولا عن الثروات الطبيعية بالمحافظة تحت إشراف المقر الرئيسي.

 

اقرأ أيضًا.. كيف نكافح التغيرات المناخية بأنفسنا؟ “وصفة هنري ميناس”

تابعنا على نبض

قد يعجبك ايضا

اترك رد