كشفت مصر رسميًا عن ملامح استراتيجية مصر لمواجهة التغيرات المناخية، والتي أعلنت عن إطلاقها قبل أسابيع خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة COP26، بعنوان “استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة التغيرات المناخية 2050”.
وقالت وزيرة البيئة المصرية د. ياسمين فؤاد خلال الجلسة الخاصة بمناقشة سياسات واجراءات الحكومة حول الحد من تأثير التغيرات المناخية والتي عقدت اليوم في مقر مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية تعد وثيقة متكاملة وشاملة ترصد كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي، والسياسات الحكومية والتمويل وأطر تبادل المعرفة والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز العمل المناخي.
ووفق ما ذكرة فؤاد، تسعى مصر إلى تحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص من أجل تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف مع الأثار الناجمة عن تغيرات المناخ وذلك من خلال خطة وطنية شاملة لكافة قطاعات التنمية بالدولة، تتوافق بدورها مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ويشمل ملف مواجهة التغيرات المناخية في مصر اجراءات للعمل على خفض الانبعاثات، وزيادة القدرة على التكيف والمرونة مع تغيرات المناخ، وتعزيز فرص استغلال أليات الرؤية الدولية المتاحة من أجل توفير التمويل ونقل التكنولوجيا.
وتتضمن استراتيجية مصر لمواجهة التغيرات المناخية التكيف مع المخاطر من خلال استراتيجية وطنية للتكيف، مع تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية في المدن الساحلية، وتنفيذ مشروعات من أجل تعزيز التكيف مع أثار التغيرات المناخية في منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء السدود، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات لاستنباط محاصيل جديدة يمكنها أن تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وجارى تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغيرات المناخ حتى2100.
وتتضمن الخطة أيضًا أهداف واجراءات من أجل التخفيف من الانبعاثات من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات، بجانب استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، مع تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بنبان، ومشروعات طاقة الرياح بالزعفرانة، ومشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجارى أيضًا إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات، وعمل مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة، مع إضافة فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة من أجل دمج المفاهيم المتعلقة بالتغيرات المناخية في كافة القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية.
وتشمل الخطة برنامجًا ضخمًا لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، وبرنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مصر إلى حوالى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وتنفذ مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، وقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات.
اقرأ أيضًا.. الاحتباس الحراري يهدد 10 محاصيل زراعية في مصر “الطماطم في خطر”
استراتيجية مصر لمواجهة التغيرات المناخية
أسست مصر، وفق البيانات الرسمية، 30 مشروعًا قوميًا للتصدي للتغيرات المناخية، يعتمد على دمج بُعد تغير المناخ في كافة قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة شاملة.
وأعادت الحكومة المصرية تشكيل المجلس القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذى يتولى تنفيذ ومتابعة استراتيجية مصر لمواجهة التغيرات المناخية، ورسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث وتطوير الاستراتيجيات القطاعية مما يضمن التنسيق بين المؤسسات كلها بشكل فعال.
ويساهم المجلس الوطني للتغيرات المناخية في العمل على تعزيز وتقوية الموقف التفاوضي المصري على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية عن طريق المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة ال77 والصين ومجموعة الدول النامية التي تتشابه معنا في التفكير.
كما يقوم المجلس بتأهيل الكوادر في مجال المفاوضات، وتبنى سياسات مالية داخلية تحفز وتدعم المنشآت الصديقة للبيئة، وتغلظ العقوبات الموقعة ضد جميع الممارسات البيئية الخاطئة.
بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي، وإعداد تقارير بشأن وضع وحالة البيئة سنويًا على المستوى الوطني، والعمل على تنفيذ مجموعة شراكات مع القطاع العام والخاص وابرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كالقطاع المصرفي وذلك بهدف تعزيز وتسهيل ضخ الاستثمارات والتمويلات وطنياً في مجالات التخفيف والتكيف.
يهتم المجلس أيضًا بتطوير الأبحاث العلمية ذات الصلة وأبحاث النمذجة الحسابية لسيناريوهات التوقع أو التنبؤ، بالإضافة إلى متابعة طلبات التقدم بالمشروعات المتعلقة بالتخفيف، والتكيف، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات إلى الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المانحة والصناديق التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.
جدير بالذكر أن مصر استجابت لدعوة المملكة المتحدة لتكوين تحالفًا دوليًا لمواجهة التغيرات المناخية كركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية، من أجل الدفع والتعبئة لجهود ومشاريع أعضاء التحالف، وحدد التحالف الدولي مسارات ثلاثة للعمل فيما بعد قمة جلاسكو وهي: المياه، الصحة، البنية التحتية.
وتستعد مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للدول الاطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، في مدينة شرو الشيخ نهاية العام المقبل.
تابعنا على نبض