بث تجريبي
منصة رقمية متخصصة بقضايا التغير المناخي في مصر والشرق الأوسط

وزيرة البيئة: سنعمل مع الصين لخفض انبعاثاتها قبل COP27 ونثق في قدراتنا

أكدت وزيرة البيئة المصرية د. ياسمين فؤاد،  في تصريحات لقناة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، أن مصر تثق في قدرتها على العمل والتفاوض مع الصين والدول الكبرى المصدرة للانبعاثات من أجل تكثيف العمل المناخي والالتزام باتفاقية باريس، والبناء على محادثات قمة المناخ الماضية في جلاسكو COP26 التي التزمت خلالها جميع الدول بتكثيف خطط العمل المناخية الخاصة بها في غضون عام واحد فقط.

قالت وزيرة البيئة إن مصر لديها ثقة كبيرة في قدرتها على العمل مع الصين، أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، والتفاوض معها من أجل خفض انبعاثاتها قبل محادثات المناخ المقبلة للأمم المتحدة COP27، التي تستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر.

قالت ياسمين فؤاد، بصفتها المنسقة العامة لمحادثات المناخ المقبلة، إن مصر سوف تستغل العلاقات الثنائية الجيدة مع الصين لدعم العمل في هذا الاتجاه، وأضافت “ستناقش مصر مع جميع الجهات المصدرة للانبعاثات، سواء المصدرين الكبار أو المصدرين الأقل، كيفية الالتزام باتفاقية باريس وطرق تنفيذها.

أكدت وزيرة البيئة أن وضع مصر كدولة نامية، خارج مجموعة العشرين، لا علاقة له بدبلوماسيتها بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف المقبل. وقالت إن الأهم من ذلك هو أن تتمكن مصر من “بدء هذا النوع من النقاش، الذي يفيد البشرية بأكملها”.

قالت أيضًا إن مصر سوف تستغل العلاقات الثنائية الجيدة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، العائدة لاتفاق باريس بعد ما انسحبت منه في 2017، لتعمل معهم عن قرب لتحقيق الأهداف المناخية والمضي قدمًا للأمام في هذا الملف، وأضافت: “سنحاول الوصول إلى توافق”.

وردًا على سؤال حول المسيرة المناخية التي تنظم سنويًا على هامش قمة المناخ وموقف مصر منها، حيث عادة ما يتجمع نشطاء المجتمع المدني من كافة دول العالم لتنظيم مسيرة من أجل الضغط على قادة العالم لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة في ملف المناخ، قالت فؤاد إن التعامل مع المسيرات في COP27 لن يكون “مختلفًا” عن التعامل مع نظيرتها في محادثات المناخ السابقة.

وصفت وزيرة البيئة ما يتردد حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالمغلوط، مؤكدة أن محاولات ترديد الكلام عن الانتهاكات وربطها بقمة المناخ المقبلة COP27، مجرد “تناقض لا أساس له”، لأن البلاد دشنت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمعايير عالمية، وتلتزم بها سواء استضافت القمة أم لم تفعل، وأضافت:  “مصر تبنت بالفعل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فلماذا يرددون هذا الكلام؟” مشيرة إلى أن منتدى شباب العالم هذا العام هو مثال للنقاش المفتوح في مصر.

ردت فؤاد على سؤال حول سبب اختيار شرم الشيخ لاحتضان قمة المناخ، رغم أنه منتجع نائي لا يستطيع الكثيرين الوصول إليه، مؤكدة أن القرار كان لوجستيًا بالأساس، مستشهدة بقرار المملكة المتحدة استضافة فعاليات قمة المناخ الماضية COP26 في جلاسكو بدلاً من لندن، والتي تعتبر مدينة نائية أيضًا وتبعد عن العاصمة البريطانية 414 كيلو متر.

 

اقرأ أيضًا.. موجة الصقيع في مصر تهدد بتدمير 10 محاصيل زراعية.. وخبير مناخي يطرح الحل

 

وزيرة البيئة: مصر قدوة يحتذى بها

حول خطة مصر للعمل المناخي، للحد من الاحترار وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس، قالت وزيرة البيئة إن “مصر كانت قدوة يحتذى بها في العمل المناخي خلال السنوات الماضية”، مستشهدة بإصلاحات الحكومة المختلفة في مجال الطاقة، التي نفذت 30 “مشروعًا مناخيًا عملاقًا” وجذبت العديد من التمويلات الخضراء الدولية لمشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل أيضًا على تنفيذ مشروعات جديدة على هامش الخطة الوطنية.

أكدت فؤاد أيضًا في ختام حديثها للقناة البريطانية الشهيرة، أن إفريقيا والقضايا المهمة بالنسبة لها ستكون “في قلب” الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

جدير بالذكر أن مصر وعدت، بعد اختيارها كمضيف لـ Cop27 من قبل الدول الأفريقية، بجعل المرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ على رأس أولويتها، وفق ما أكدته وزيرة البيئة خلال كلمتها بقمة المناخ الماضية في جلاسكو COP26.

تعمل الدولة المضيفة لقمة المناخ، وفق اللوائح الدولية، على إدارة المحادثات بين الأطراف حول العمل المناخي والأهداف العالمية ومدى الالتزام بها بجانب القضايا ذات الصلة.

تسعى مصر خلال استضافة القمة المقبلة لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، وتنفيذ نتائج ميثاق جلاسكو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

سوف تعمل مصر أيضًا، بصفتها المضيف، على حث كافة الأطراف من أجل الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف ومواجهة الخسائر والأضرار، وتعزيز تمويل المناخ، مع مطالبة الدول الأطراف بإعادة النظر في وتعزيز أهدافهم ذات الصلة بالانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية 2022، بما يتماشى مع هدف درجة الحرارة باتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجيات طويلة الأمد، وضمان الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وإحراز تقدم نحو مضاعفة تمويل التكيف عن مستويات عام 2019.

تابعنا على نبض

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.