رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يعتبر الغاز والطاقة النووية قطاعات صديقة للبيئة “مصر المستفيد الأول”

صوت المشرعون الأوروبيون أمس لصالح اعتبار بعض مشاريع الغاز والطاقة النووية صديقة للبيئة، في تصويت تاريخي ومثير للجدل ضمن سياسات الطاقة في الكتلة، وفقا لما أوردته بلومبرج.

ويهدف المقترح لضخ استثمارات خاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لعام 2050 ، المتمثل في تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويسمح التصويت لهذه الفئة من المشروعات بالحصول على تمويلات جديدة من المستثمرين البيئيين. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يكون القرار بمثابة بوابة ذهبية للاستثمار الأخضر وسط تحول الطاقة، رغم أنه لم يكن يقف على أرضية صلبة خلال الأشهر الأخيرة، مع اعتراض بعض الدول الأعضاء على إدراج الغاز والطاقة النووية، لكنه الآن سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2023.

يعني التصويت أن محطات الغاز الجديدة ستكون قادرة على الاستفادة من مجموعة جديدة من الأموال من المستثمرين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة، وإن كان ذلك لفترة محدودة حتى تحل هذه المرافق محل المحطات التي تعمل بالفحم.

كما أنه سيكون بمثابة دفعة للقطاع النووي المتعثر في أوروبا، والذي وصفته دول مثل فرنسا بأنه مصدر طاقة منخفض الكربون مهم لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي.

نتيجة التصويت تسببت في ارتياح للمفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للكتلة، التي ناقشت الاقتراح لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وبدا التشريع لا يحظى بشعبية على نحو متزايد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أثار الشكوك حول دور الغاز كوقود انتقالي وسط ارتفاع الأسعار والتهديد بانخفاض الإمدادات.

صوت الجزء الأكبر من حزب الشعب الأوروبي المحافظ يوم الثلاثاء لصالح إدراج الغاز والطاقة النووية بعد نداء في اللحظة الأخيرة من وزير الطاقة الأوكراني.

وفي رسالة إلى المشرعين، قال الوزير إن استبعاد مصادر الطاقة من التصنيف قد يمثل “تحديًا خاصًا” لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

 

اقرأ أيضًا.. محطة الضبعة النووية.. الحلم المصري يواجه اتهامات الإضرار بالبيئة.. فما الحقيقة؟

الغاز والطاقة النووية.. تأييد ومعارضة

عارضت النمسا ولوكسمبورج القرار، ومن المحتمل أن تتخذان خطوات قانونية ضد إدراج الغاز والطاقة النووية، في عملية يعتقد أنها قد تطول.

وترى البلدان أن اعتبار الغاز مستداما “يتنافى إلى حد كبير” مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما عارضا بشدة إعطاء العلامة الخضراء للطاقة النووية.

انتقد العلماء والنشطاء البيئيون حصول الغاز والطاقة النووية على علامة خضراء بشأن المخاوف من أنها قد تحول الاستثمار بعيدًا عن مصادر الطاقة المتجددة وتشوه ما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه “معيار ذهبي” للتمويل الأخضر.

كما أفادت “مجموعة المستثمرين في المؤسسات من أجل تغير المناخ”، التي تضم الأذرع الاستثمارية لـ”جي بي مورغان” وجولدمان ساكس” أن إدراج الغاز “سيقوّض طموحات الاتحاد الأوروبي لتحديد عتبة دولية للمعايير ذات المصداقية والقائمة على العلم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة”.

وعلى الجانب الآخر، يقول المؤيدون إن رفض تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما مستدامان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من صعوبة التخلي عن الفحم.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة، التي أصبحت جزءا من دليل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، بصورة تلقائية بداية من عام 2023 ما لم تعترض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها خلال الأسابيع المقبلة.

 

أهميته لمصر

يتباين مزيج الطاقة المستخدم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل واسع. فعلى سبيل المثال، تتباهى فرنسا باعتمادها على الطاقة النووية، ذات الانبعاثات الكربونية الضئيلة للغاية فور بناء المحطات، في سد احتياجاتها من الكهرباء.

في المقابل، تعتمد ألمانيا بشدة على الغاز الطبيعي الذي يصل من روسيا وتقود مجموعة صغيرة من الدول التي تعتقد بأن الطاقة النووية غير آمنة وأنه بإمكان الغاز مساعدة اقتصادات تحتاج للفحم مثل بولندا على إيجاد بديل.

وأصرّت برلين وباريس على أن قطاع الطاقة الذي اختارته كل منهما يستحق “العلامة الخضراء” فيما أوكلت المفوضية الأوروبية مهمة سياسية غاية في الصعوبة تتمثل بالتوفيق بين كافة الأطراف.

وعلى جانب أخر، يمثل هذا القرار أهمية كبرة لمصر، التي وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا، والتي ستشهد كذلك تشجيع الكتلة لشركات الطاقة الأوروبية على زيادة الاستثمار في استكشاف الغاز المصري وإنتاجه.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج الغاز في التصنيف الأخضر للاتحاد الأوروبي إلى توفير مليارات الدولارات لتمويل هذه المشروعات، مما يساعد الحكومة المصرية على تحقيق طموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.