نشر موقع باور تكنولوجي تقريرا حول سياسات الطاقة في مصر، وما إذا كان التوازن والتناغم بين استخدامات مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في البلاد يمكن أن يكون نموذجا لمبادرات التحول للطاقة النظيفة الأخرى على مستوى العالم.
باور تكنولوجي هي واحدة من شبكة تضم أكثر من 30 موقعا إلكترونيا مملوكة لمؤسسة B2B العالمية الرائدة في حلول واتجاهات الطاقة، يتابعها جمهور عالمي لا مثيل له من صناع القرار النشطين والمؤثرين وقادة الرأي في جميع أنحاء العالم مع قراء مجتمعين يبلغ عددهم 55 مليون متخصص في هذا المجال كل عام.
قال التقرير، الذي نشر أمس الثلاثاء، إن مصر تعاني من آلام اقتصادية رهيبة، وفي أبريل الماضي، ارتفع التضخم الحضري السنوي في البلاد إلى 13.1٪، مما يعكس ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية.
أدى الصراع الأوكراني إلى اضطرابات في الإمدادات بالبلاد، التي تعتبر أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث تستورد 80٪ من احتياجاتها من منطقة البحر الأسود، مما أدى إلى ندرة الغذاء.
لكن على الرغم من المشاكل الاقتصادية، فإن مصر تخطو خطوات كبيرة في سياسة الطاقة، ويمكن أن تدحض العقيدة القائلة بأن الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة محبوسان في منافسة محصلتها صفر.
تبرز مصر كدولة رائدة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة مع تحسين قدرتها الإنتاجية للغاز الطبيعي البحري في نفس الوقت.
وقد وجدت تآزرا بين تطوير الغاز الطبيعي وانتقال الطاقة الخضراء من خلال سوق تصدير الطاقة.
وفي حين ساعدت بيئة البلاد في تهيئة الظروف لهذا النجاح، فإن التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري يمكن أن يساعد في تصميم تجربة رائدة للبلدان والشركات في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضًا.. مصر تستعد لإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية خلال COP27.. وهذه تفاصيلها
بيئة متفوقة لـ مصادر الطاقة المتجددة
تمتلك مصر وفرة من الأراضي والطقس المشمس وسرعات الرياح العالية، مما يجعلها موقعا مثاليا لمشاريع الطاقة المتجددة.
تتمتع مصر برياح ممتازة على طول خليج السويس بمتوسط سرعة رياح يبلغ 10.5 م / ثانية. كما أن لديها “حزام شمسي” مع 2000 إلى 3000 كيلو واط ساعة / م 2 سنويا من الإشعاع الشمسي المباشر، وتشرق الشمس لمدة تتراوح بين 9 و 11 ساعة في اليوم من الشمال إلى الجنوب، مع عدد قليل من الأيام الملبدة بالغيوم.
تؤكد استراتيجية الحكومة المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 على أهمية مصادر الطاقة المتجددة، وتريد مصر تحسين إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 20٪ بحلول عام 2022 و 42٪ بحلول عام 2035.
ستوفر الطاقة الشمسية الكهروضوئية 21.3٪ من الطاقة، وستوفر الرياح 14٪ ، والطاقة الشمسية المركزة 5.5٪ والطاقة الكهرومائية 1.98٪ ، في حين ستوفر مصادر الطاقة التقليدية 57.33٪.
يجري حاليا تنقيح هذه الخطة، ويمكن أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 33٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2025، و48٪ بحلول عام 2030، و55٪ بحلول عام 2035، و61٪ بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن يقدم القطاع الخاص معظم هذه القدرات، وبينما يعتبر الخبراء أن هذه الأهداف متفائلة جدا، فإن الأهداف الطموحة يمكن أن تساعد في تشجيع المزيد من التطوير.
اقرأ أيضًا.. تسخير الشمس في أسوان.. “بنبان” قفزة مصرية نحو طاقة نظيفة ومستدامة
موازنة قوة مصر حول الاكتفاء الذاتي
في الوقت نفسه، تعمل مصر أيضا على تطوير قدرتها على إنتاج الغاز البحري بسرعة. ففي عام 2019، بفضل الإنتاج من رواسب الغاز الطبيعي البحرية الضخمة، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأصبحت مصدرا صافيا للطاقة في شكل غاز طبيعي مسال.
أكبر اكتشاف مصري للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط كان حقل ظهر قبالة ساحل بورسعيد و الذي تديره شركة إيني الإيطالية متعددة الجنسيات للطاقة وشركة إيجاس المصرية المملوكة للدولة.
وقد أدى فائض الكهرباء في مصر، بدوره، إلى تطوير الربط الكهربائي مع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
في البداية، سيتم توليد معظم صادرات الكهرباء المباعة عبر الربط البيني من الغاز الطبيعي، والذي يشار إليه عادة باسم “الغاز عن طريق الأسلاك”.
ومع ذلك، فإن هذه الترابطات تحفز المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد، بعد أن أنشأت البنية التحتية للنقل لسوق تصدير الكهرباء.
علاوة على ذلك، وقعت الحكومة المصرية في مارس 2021 اتفاقية مع مجموعة DEME البلجيكية لإجراء دراسات جدوى حول إنتاج الهيدروجين الأخضر في خليج السويس.
وهي أيضًا تخطط لتحلية مياه البحر بمساعدة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
اقرأ أيضًا.. مساهمة مصر المحددة وطنيًُا.. خطة طموحة لـ خفض الانبعاثات بحلول 2030 “قراءة شاملة”
التطلع إلى COP27
يعد صعود مصر كقوة طاقة إقليمية إنجازا كبيرا للبلاد. ويمثل قطاع الطاقة بالفعل نحو 20٪ من ناتجه المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن يشكل دفعة مهمة للاقتصاد في وقت يعاني فيه العديد من الفقراء الذين يمثلون الجزء الأكبر من مواطنيها البالغ عددهم 102 مليون نسمة من صعوبات كبيرة.
في عام 2020 ، أطلق الشخص العادي في مصر انبعاثات تقدر فقط بـ 2.09 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا مقارنة بالولايات المتحدة (14.24 طن) والصين (7.41 طن) والمملكة المتحدة (4.85 طن).
ويمكن لمصر أيضا أن تستغل موقعها كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 (COP27) في نوفمبر في شرم الشيخ لإعطاء صوت أكبر لتلك البلدان- وخاصة الاقتصادات الرئيسية في أفريقيا- التي تسعى إلى دور أكبر للغاز الطبيعي في عملية انتقال الطاقة.
تمثل أفريقيا بأكملها 2٪ إلى 3٪ فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من مصادر الطاقة والصناعة. وهي تقريبا نفس النسبة لدولة مثل ألمانيا وأقل بكثير من الصين (27٪) والولايات المتحدة (15٪) والهند (7٪).
وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت القادة الأفارقة إلى الضغط من أجل انتقال “عادل”، حيث تقع مسؤولية إزالة الكربون من الصناعات العالمية على عاتق دول مثل الصين التي ساهمت في الأضرار البيئية.
تعتمد العديد من البلدان في أفريقيا على الوقود الأحفوري- وخاصة الغاز الطبيعي- في عمليات التصنيع والحد من الفقر. وهذا يعني أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا قد يكون أبطأ من أي مكان آخر في العالم، ويمكن أن تستفيد دول إفريقيا من مخطط مصر لدمج الوقود الأحفوري في نظام طاقة يعطي الأولوية للاكتفاء الذاتي.
مصر في وضع فريد من نوعه لأنها تنعم بحقول الغاز الطبيعي الضخمة وهي مناسبة للغاية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ليست كل البلدان محظوظة إلى هذا الحد، ولكنها تظهر للاقتصادات الأخرى كيف يمكن تطوير قطاع طاقة قائم على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في نفس الوقت. بالطبع، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع انبعاثات الكربون ولكن من قاعدة منخفضة للغاية.
وفي سياق أفريقي، يجب أن تكون هناك مقايضة بين البصمة الكربونية لأي بلد والحد من الفقر، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، ما يعني أن التجربة المصرية القائمة على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة معًا، قد تكون ملهمة لدول إفريقيا.
تابعنا على نبض