صدر، اليوم الخميس، تقريرا جديدًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول فجوة الانبعاثات لعام 2022، ليؤكد مرة أخرى أن العالم أصبح بعيدا عن المسار الصحيح لمعالجة حجم أزمة المناخ والحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أن إصدار 2022 من تقرير فجوة الانبعاثات يحمل عنوان: “النافذة المغلقة.. أزمة المناخ تدعو إلى تحول سريع في المجتمعات”، وقرر إطلاقه خلال مؤتمر صحفي افتراضي في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27) في شرم الشيخ.
جاء التقرير الصادم بعد أقل من 24 ساعة من صدور التقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي أظهر أيضًا أن التعهدات الحالية للدول لمواجهة تغير المناخ، تضع الأرض والبشرية بأكملها على مسار احترار 2.5 درجة مئوية.
التقرير هو الإصدار الثالث عشر في سلسلة سنوية تقدم نظرة عامة على الاختلاف بين المكان المتوقع لانبعاثات غازات الدفيئة في عام 2030 والمكان الذي يجب أن تكون فيه لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
اقرأ أيضًا.. الأمم المتحدة: 28 دولة فقط تقدمت بخططها الوطنية للعمل المناخي قبل COP27
2.8 درجة مئوية
يقدم التقرير تحديثًا لمسارات الانبعاثات العالمية والتقدم المحرز نحو تحقيق تعهدات التخفيف الوطنية وأهداف اتفاقية باريس، فضلاً عن “فجوة الانبعاثات” الناتجة عن النشاط البشري.
يوضح التقرير أن السياسات الحالية وحدها ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية، مما يبرز الفجوة بين الإجراءات والوعود.
يوضح أن التعهدات الوطنية المحدثة منذ COP26، الذي عقد في عام 2021 في جلاسكو، المملكة المتحدة، تحدث فرقًا ضئيلًا في انبعاثات 2030 المتوقعة وأننا بعيدون عن هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة.
وفق التقرير، تشير السياسات المعمول بها حاليًا إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، ولن يؤدي تنفيذ التعهدات الحالية إلا إلى خفض هذا الارتفاع إلى 2.4-2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن في أقصى تقدير.
يعتبر التقرير المؤلف من 99 صفحة أن العام بين COP26 و COP27 “عام ضائع”، لم يحدث فيه أي تقدم يذكر على مستوى العمل المناخي.
يأتي هذا التقرير كدليل جديد على عدم اتخاذ الحكومات إجراءات لرفع طموحها الوطني على الرغم من الوعود التي قُطعت في جلاسكو العام الماضي للعمل على ضمان بقاء 1.5 درجة مئوية في الأفق كتذكير بمزيد من الوعود المخالفة قبل COP27 في مصر.
اقرأ أيضًا.. ما هو هدف 1.5 درجة مئوية الذي يسعى إليه العالم؟ وكيف يجنبنا غضبة المناخ وتغيراته؟
إجراءات تحويلية
يدعو التقرير إلى إجراءات تحويلية و”تخفيضات غير مسبوقة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في السنوات الثماني المقبلة”.
يخبرنا التقرير عن كيفية إجراء هذه التغييرات اللازمة في إمدادات الكهرباء والصناعة والنقل والمباني وأنظمة الغذاء. ويبحث في كيفية إصلاح الأنظمة المالية بحيث يمكن تمويل هذه التحولات الملحة بشكل كافٍ.
يخلص التقرير إلى أن التحول العاجل على مستوى النظام هو الوحيد القادر على تحقيق التخفيضات الهائلة اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بالتوقعات القائمة على السياسات المعمول بها حاليًا للوصول إلى 1.5 درجة مئوية أو خفضها بنسبة 30 في المائة بحلول 2030 من أجل الحد من الاحترار عند 2 درجة مئوية.
ذكرت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقدمة التقرير أن الدول تماطل في اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ، مؤكدة أنه يجب على جميع البلدان المضي قدمًا في مسار الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، عبر خفض 45٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الحالية بحلول عام 2030. وأن النهج التدريجي لم يعد خيارًا.
بشكل عام، يؤكد هذا التقرير أن المجتمع الدولي لا يزال مقصرًا بشكل كبير وبعيدًا عن أهداف باريس، مع عدم وجود مسار موثوق به لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وأن العالم يحتاج إلى التحول العاجل على مستوى النظام ليتجنب كارثة مناخية متسارعة.
سيكون هذا التقرير حاضرًا بقوة في المفاوضات المناخية المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية Cop27 نوفمبر المقبل.
تابعنا على نبض