بث تجريبي
منصة رقمية متخصصة بقضايا التغير المناخي في مصر والشرق الأوسط

يوم التمويل في COP27.. مشروعات بقيمة 120 مليار دولار بالدول النامية تبحث عن ممولين

احتل التمويل صدارة محادثات المناخ في اليوم الرابع من فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث نشر خبراء الأمم المتحدة قائمة بالمشاريع التي تبلغ قيمتها 120 مليار دولار والتي يمكن للمستثمرين دعمها لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على خفض انبعاثاتها والتكيف مع آثار تغير المناخ والاحترار العالمي.

من بين عشرات المشاريع المدرجة في القائمة، كان نصيب القارة الأفريقية 19 مشروعا أبرزهم مشروع نقل المياه بقيمة 3 مليارات دولار بين ليسوتو وبوتسوانا، ومشروع أخر بقيمة 10 ملايين دولار لتحسين نظام المياه العام في موريشيوس.

وفي محاولة للرد على حجة ممولي القطاع الخاص بأنه من الخطر للغاية زيادة الاستثمار في الأسواق الناشئة، قام الخبراء، الذين يساعدون الحكومات المضيفة لمؤتمر الأطراف على الانخراط في الأعمال التجارية، بتجميع قائمة بالمشاريع التي يمكن تمويلها بسرعة أكبر.

وبعد عام من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، أصدروا القائمة الأولية حتى تتمكن البنوك وغيرها من تقييم المشاريع.

قال محمود محيي الدين، أحد الخبراء المعينين من قبل الأمم المتحدة، والمعروفين باسم أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ، في بيان “يمكننا الآن أن نعلن عن مجموعة ذات مغزى من الفرص القابلة للاستثمار والموجودة بالفعل عبر الاقتصادات التي تحتاج إلى التمويل أكثر من غيرها”.

أضاف: “نحن الآن بحاجة إلى تعاون خلاق بين مطوري المشاريع والتمويل العام والخاص والامتيازي، لإطلاق هذه الإمكانات الاستثمارية وتحويل الأصول إلى تدفقات”.

مع ذلك، أشار تقرير آخر صدر يوم الثلاثاء إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى تأمين 1 تريليون دولار من التمويل الخارجي كل عام بحلول عام 2030، ثم دمج هذا المبلغ مع أموالها الخاصة، من أجل تحقيق هدف العالم المتمثل في منع تغير المناخ من الوصول لمرحلة كارثية.

لطالما كان الحصول على الأموال للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حتى تتمكن من بناء البنية التحتية، مثل محطات الطاقة المتجددة اللازمة لاستبدال الوقود الأحفوري، محور تركيز محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، لكن التقدم خلال المفاوضات السابقة كان بطيئا.

وأكد محي الدين أن هناك فجوة تمويلية كبيرة للعمل التنموي والمناخي في الدول النامية والناشئة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار حتى 2025، قد تزيد إلى 2.4 تريليون دولار بحلول 2030، ما يعني أن الوفاء بتعهدات تمويل العمل المناخي أصبح أمراً ضرورياً، وأن توفير التمويل الكافي والعادل هو أساس التنفيذ الفعلي للعمل المناخي الذي يدعو إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وفق محيي الدين، تعهدت الدول الكبرى في نسخة كوبنهاجن 2009 بدفع تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للعمل المناخي في الدول النامية، وهو التعهد الذي لم يتم الوفاء به حتى الآن إلا من عدد قليل من الدول المتقدمة، رغم أن هذه القيمة لا تمثل سوى ثلاثة بالمئة من التمويل المطلوب.

وللوصول إلى حلول عاجلة قابلة للتنفيذ بشأن التمويل لمعالجة قضايا المناخ، أكد الحاضرون في إحدى الجلسات المتعلقة بـ التمويل على ضرورة العمل على خفض الدين وتفعيل مقايضة الديون مقابل الاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة.

قال نايجل توبينغ، بطل المناخ في COP26: “على الرغم من وجود الكثير من المشاريع المثيرة للاهتمام، إلا أنها ستحتاج إلى مساعدة تقنية ومالية للوصول إلى وضع يمكنها من جذب النوع المناسب من التمويل”.

أضاف: “نحن بحاجة إلى أن تشمر جميع الجهات الفاعلة في النظام عن سواعدها لتحقيق ذلك”، متابعًا: “لن نقترب من فتح نطاق التمويل الذي تحتاجه الاقتصادات النامية إذا استمر الجميع في تمرير الدولار”.

جدير بالذكر أن بنوك التنمية الرائدة في العالم أقرضت 51 مليار دولار للبلدان الأكثر فقرا في عام 2021، مع مساهمة مستثمرين من القطاع الخاص بمبلغ 13 مليار دولار، حسبما ذكر تقرير حديث صادر عن المقرضين.

وعلى صعيد آخر، أطلق البنك الدولي صندوقا جديدا متعدد الشركاء لجمع التمويل من المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المانحة والقطاع الخاص لبناء “مسارات قابلة للتطوير” نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ضمن آلية جديدة لتقليل الانبعاثات في الاقتصادات النامية.

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الأربعاء خلال مؤتمر المناخ COP27 في مصر أن نحو نصف تمويل البنك الدولي للمناخ البالغ 32 مليار دولار مخصص للتكيف مع تغير المناخ.

وقال مالباس: “بينما نمضي قدمًا، نحتاج إلى بناء تلك الجهود ولكن أيضًا إدخال المزيد من المانحين في عملية التكيف”..

تابعنا على نبض

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.