على هامش فعاليات اليوم الثاني من “أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022″، الذي يقام في دبي، استضافت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري حول الاقتصاد الأخضر.
شارك في الاجتماع عدد كبير من الوزراء وممثلي الحكومات وكبار المسؤولين من عدة دول في المنطقة للنقاش حول سبل دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودور الحكومات في تسريع مسار التحول إلى نموذج الاقتصاد الأخضر.
أكد المشاركون التزامهم بدفع عجلة العمل المناخي المشترك وتركيز الجهود لمواجهة تحديات وتداعيات التغير المناخي على المستويات الإقليمية والعالمية.
قال رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تأسست استجابة للأولويات والاهتمامات المحددة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “ريو +20″، ومنذ تأسيسها، أسهمت في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، وحصلت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على صفة مراقب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الدورة الـ26 من مؤتمر الأطراف (COP26)، وتلتزم المنظمة بدعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، والذي يعتمد على مبادئ تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب وقصص النجاح. وتكتسب مشاركة صُنَّاع القرار والسياسات في مثل هذه الاجتماعات أهمية محورية في إرساء إطار عمل لحماية النظم البيئية لكوكب الأرض.
أشار نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر المهندس وليد بن سلمان: «مما لا شكَّ فيه أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتطوير الاقتصاد الأخضر، بالتوازي مع اعتماد منهج جديد وتوطيد أواصر العلاقات بين جميع الشركاء والمعنيين وأصحاب المصلحة على الصعيد الدولي، وانطلاقاً من ذلك، يشكل لقاء الطاولة المستديرة بشأن الاقتصاد الأخضر اليوم خطوة مهمة لتوفير هذه الحلول على مستوى الدول، وتمهيد الطريق أمام تحقيق التطلعات وإحداث تغييرات حقيقية».
اقرأ أيضًا.. انطلاق أسبوع المناخ الإقليمي 2022 من دبي غدًا.. وهذه تفاصيله الكاملة
أسبوع المناخ 2022
يُشار إلى أن أسبوع المناخ 2022 الإقليمي الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعقد في دبي للمرة الأولى في المنطقة في الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري في فندق أتلانتس النخلة دبي، وتستضيفه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي، وبدعم من الشركاء الإقليميين: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)؛ وأمانة جامعة الدول العربية؛ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا؛ والبنك الإسلامي للتنمية.
تابعنا على نبض