تبخرت الآمال في التوصل إلى اتفاق بشأن أرصدة الكربون، وآليات تجارة الكربون تحت شمس الصحراء في دبي بعد صراع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
فشلت الدول في الاتفاق على قواعد أساسية لتبادل التعويضات على المستوى الثنائي، وفي إطلاق السوق العالمية التي طال انتظارها والتي أقرتها الأمم المتحدة.
وغذت القوتان المتعارضتان مفاوضات ماراثونية متوترة امتدت بانتظام حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأخير للمفاوضات، من أجل الحصول على نظام واضح وتشغيله في أسرع وقت ممكن، من ناحية، مع ضمان النزاهة والشفافية من ناحية أخرى، لكن التوافق لم يتحقق في نهاية المطاف،.
دافعت الولايات المتحدة عما وصفه المراقبون بأنه نهج “خفيف الرتوش وبدون زخرفة” للوائح. ومن شأن ذلك أن يعطي دورا بارزا للاعبين في القطاع الخاص من السوق الطوعية التي تعرضت لانتقادات شديدة.
ورفضت كتلة يقودها الاتحاد الأوروبي إلى جانب دول أفريقية وأمريكية لاتينية النهج الأمريكي، وطالبوا بضوابط وتوازنات أقوى وتخفيف بنود السرية التي من الممكن أن تمنع التدقيق.
أما الخطر الذي أبرزه الكثيرون هو أن الآلية الجديدة، في ظل إطار ضعيف، يمكن أن تصبح مكبا للائتمانات غير المرغوب فيها.
وبعد مفاوضات غير رسمية في وقت متأخر من الليل حاولت إنقاذ الاتفاق، وضعت الرئاسة نص على الطاولة تضمن أحكاما تتعلق بالسرية وجدها الكثيرون غير مقبولة ورفضت رفضا قاطعا. مع تأجيل التفاوض بشأن الملف إلى COP29 العام المقبل.
الأسواق في طي النسيان
يترك الانهيار الصفقات الثنائية في طي النسيان. وقد أبرمت عدة دول صفقات أولية لشراء أرصدة الكربون من دول أخرى لتحقيق أهداف الانبعاثات.
وقعت سويسرا أول اتفاقية من هذا القبيل مع بيرو في عام 2020 ، بينما وقعت سنغافورة صفقة مع بابوا غينيا الجديدة يوم الجمعة.
كما تهدف شركة بلو كاربون الإماراتية الناشئة إلى تبادل الاعتمادات بموجب الآلية من العديد من الدول الأفريقية والكاريبية.
كما أن انهيار المحادثات يعيد واضعي القواعد من أجل سوق عالمية جديدة للكربون إلى نقطة البداية.
وعلى مدى 12 شهرا وعدة اجتماعات، قامت هيئة تقنية بصياغة قواعد بشأن المنهجيات التي تقوم عليها المشاريع وبشأن أهلية أنشطة الإزالة. لكن الدول لم تتبن توصيات الهيئة.
قال جيل دوفراسن، قائد السياسات في منظمة مراقبة سوق الكربون: “يتطلب تداول أرصدة الكربون حواجز حماية بيئية وحقوق إنسان قوية، النص المطروح على الطاولة لم يقدم هذا. وكان من الممكن أن يجازف بإعادة إنتاج أخطاء أسواق الكربون الطوعية، وبرفضه يكون المفاوضون قد حققوا أقصى استفادة من هذا الوضع السيئ”
. وقال مارك كينبر، المدير التنفيذي لمبادرة نزاهة سوق الكربون الطوعية، إن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل من الصعب تحقيق أهداف اتفاق باريس.
ولم يتم التوصل إلى إجماع على التوجهات غير السوقية في التعامل مع التعاون عبر الحدود، والتي لا تشتمل على تبادل أرصدة الكربون.
أعربت بوليفيا عن أسفها لعدم الاهتمام بهذه الأدوات وهددت بفرض حظر على آليات السوق إذا لم تتم إعادة التوازن إلى هذه الآليات.
وقال المراقبون إن الدول النامية تصدت أيضًا لمحاولات الاتحاد الأوروبي إدراج ضرائب الكربون ورسومه ضمن الأنشطة غير السوقية.
وفيما يتعلق بهذا البند، كانت هناك نتيجة إجرائية “تشجع” البلدان على مواصلة العمل على تحديد النهج غير السوقية.
تابعنا على نبض