سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، مصر، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
نحن، ممثلي المنظمات الشعبية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، نأمل أن ترحب بنا مصر وشعبها في COP27، وأن يدعموننا للتفكير في أزمة المناخ وأسبابها الهيكلية وعواقبها، من أجل تعزيز الإجراءات الفعالة لبناء المناخ.
يبدو أن عام تنظيم مؤتمر ريو 1992، وهو أول مؤتمر للأمم المتحدة نوقشت خلاله قضية أزمة المناخ على مستوى عالٍ، بعيد المنال.
على الرغم من أننا قد شجبنا بالفعل وحذرنا من عواقب الاحتباس الحراري على نظمنا البيئية ومخاطر بقاء الحياة على كوكبنا، لم يتم تنفيذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثاره من قبل الحكومات والشركات، التي تجاهلت وأهملت آثار تغير المناخ.
بعد ثلاثين عامًا من المؤتمر الأول في البرازيل، يمكننا اليوم أن نرى السيناريو المأساوي الحالي للمناخ العالمي: ملايين الأنواع تختفي؛ نمو قوي في نزوح السكان المتأثرين بالظواهر المناخية المتطرفة؛ بقاؤنا ذاته كشعوب وكجنس في خطر.
لدينا فهم واضح للغاية للمدى المحتمل لأزمة المناخ هذه وما يجب القيام به للتعامل معها بشكل فعال.
لا جدال في أن تغير المناخ هو نتيجة أفعال بشرية بسبب النموذج الرأسمالي الذي يعتبر مستهلكًا ثقيلًا للموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة والتنوع البيولوجي، ومن بين أمور أخرى، النزاع حول استخدام وملكية الأرض.
الكوكب تشتعل فيه النيران والفيضانات والجفاف وتواجه جميع الكائنات الحية ظروفًا لا تتوافق مع الحياة.
يتم تضخيم كل هذا في سياق متفاقم من الأزمات الديمقراطية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية في جميع القارات.
سكاننا هم الأقل مسؤولية، لكن أراضينا هي الأكثر تضررا من الأزمة.
من الخطورة بشكل خاص التهديد الذي يحيط بحياة الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي، مثل جزر هايتي وجمهورية الدومينيكان، التي يمكن أن تشهد اختفاء أجزاء كبيرة من أراضيها مع ارتفاع منسوب مياه البحر وتكرار الرياح وزيادة شدتها، والضربات المناخية المتتالية.
في سياق الأزمات الدولية المتتالية، لا سيما أزمة الأمن الغذائي الحالية والتصحر وندرة المياه، سوف تتأثر إفريقيا والشرق الأوسط بأسره أيضًا، كما يتضح من “مناخ الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني”.
في هذا الاجتماع، الذي سيجمع بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ندعو، من خلال شبكاتنا الدولية، جميع الحركات والمنظمات الاجتماعية في جميع مجالات النضال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من مصر، للانضمام إلى قضية العدالة المناخية، وعدم البقاء غير مبالين بالأفعال التي تعرض مواردنا للخطر، مثل المناخ والماء، أينما كان، سواء كان ذلك على السطح أو تحت الأرض أو على القمم المغطاة بالثلوج أو عند أقطاب الأرض.
دعوتنا للالتزام بتحويل جذري لهذا النظام الاقتصادي المالي، بمقترحات ملموسة ترفض بشدة “الحلول الزائفة” في هذه الاتفاقات السياسية بين الأطراف، وكأن السوق المالية لديها الكفاءة لإنقاذنا من أزمة المناخ.
وعندما تكون السوق المالية الحالية مسؤولة بالتحديد عن هذه الأزمة، لا بد من مبادلتها بنموذج آخر عادل اجتماعيًا وتشاركيًا سياسيًا ومتكاملًا، قائمًا على احترام جميع الكائنات الحية التي تتشارك الحياة على هذا الكوكب، ورعاية الأجيال الحالية والمستقبلية.
تابعنا على نبض