نشرت الأمم المتحدة لتغير المناخ تقريرًا تجميعيًا جديدًا يهدف إلى مساعدة الحكومات على التوصل إلى قرار بشأن التقييم العالمي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
يعكس التقرير آراء الحكومات ووجهات نظرها بشأن العناصر الرئيسة التي يمكن أن تشكل النص النهائي بشأن التقييم العالمي، ويشمل وجهات نظر متباينة حول تفاصيل كيفية الوصول إلى أهداف اتفاق باريس.
يتضمن التقرير آراء جميع الأطراف تقريباً، ويستند إلى التقارير الواردة من 24 طرفا نيابة عن مجموعات الأطراف أو فرادى الأطراف، التي تمثل مجتمعة 180 دولة و44 من أصحاب المصلحة من غير الأطراف، حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
يعد التقييم العالمي بمثابة الآلية الرئيسة بموجب اتفاق باريس ووسيلة رئيسة لتقييم استجابة العالم لأزمة المناخ بشكل جماعي، ورسم طريق أفضل للمضي قدمًا لزيادة الطموح المناخي وتسريع التنفيذ.
يستعرض التقييم تنفيذ الاتفاق ويقيم التقدم الجماعي نحو تحقيق غرضه وأهدافه الطويلة الأجل في مجالات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ والدعم؛ مع مراعاة العدالة وعلى أساس أفضل العلوم المتاحة.
بدأت عملية التقييم الأول في عام 2021، وستختتم في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بإعلان قرار نهائي تتوافق عليه الأطراف.
تفاصيل التقرير
أعربت الحكومات عن اتفاق واسع النطاق على أن الإجراءات المناخية السابقة لم تكن كافية وأن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات من قبل جميع الأطراف ودعم البلدان النامية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، لتجنب الخسائر والأضرار، وللتكيف مع تغير المناخ.
وفقًا لتقرير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يمكن أن تشمل العناصر المحتملة لقرار التقييم العالمي النهائي، المزمع إعلانه في COP28، دعوة الأطراف إلى “التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ودعم الالتزام العالمي لتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة، والجهود المبذولة للتخلص التدريجي من إعانات الوقود غير الفعالة” بحلول عام 2025، بدعم من البيئات التمكينية وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
قد يتضمن القرار أيضًا دعوة إلى “التخلص التدريجي العالمي من توليد الطاقة من الفحم دون هوادة بحلول عام 2040 بطريقة عادلة”، وزيادة القدرة على نشر الطاقة المتجددة والنظيفة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة من 2.2 في المائة إلى أكثر من 4 في المائة سنويا عبر القطاعات بحلول عام 2030.
من الممكن أن يتضمن التوصيات النهائية أيضًا دعوة لدعم مضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عبر القطاعات بحلول عام 2030، والاعتراف بدور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي فعال.
على جانب أخر، يسلط التقرير الضوء على مبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة بين الأطراف، وأنه لا يمكن لشمال العالم أن يطالب بإنهاء تمويل الوقود الأحفوري في الجنوب العالمي “دون اتخاذ الإجراءات المقابلة” في بلدانهم.
وطالبت الأطراف في تقاريرها المقدمة للأمم المتحدة للمناخ، بأن تعترف الدول المتقدمة بمسؤولياتها التاريخية، أو تأخذ زمام المبادرة في العمل المناخي أو تعترف بفشلها في القيام بذلك.
ردود الأفعال على التقرير
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة لتغير المناخ: “هذا التقرير يضع الأوراق على الطاولة، نحن نعلم أننا كمجتمع عالمي لسنا على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس وأن هناك نافذة فرص تغلق بسرعة لتأمين مستقبل صالح للعيش ومستدام”.
أضاف: “هذا التقرير التجميعي هو مخطط لما يمكن أن تبدو عليه النتيجة النهائية للتقييم العالمي، استناداً إلى كلمات الأطراف نفسها”.
تابع” “أنه يتعين على الدول الاستفادة الكاملة من المدخلات لبناء توافق في الآراء من أجل التوصل إلى نتيجة طموحة نحو العمل في هذا العقد الحاسم”.
قال الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: “يخبرنا التقرير مرة أخرى أن العالم خرج عن المسار الصحيح. لذا فأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هو الوقت المناسب لتجتمع جميع الأطراف معًا وتطرح حلولاً قابلة للتنفيذ على الطاولة”.
أضاف: “يتعين علينا أن نكون مستعدين بإجابات حقيقية لمواجهة التحديات، والقضاء على 22 جيجا طن من الانبعاثات بحلول عام 2030، وتعزيز المرونة العالمية، وتعبئة التمويل بالحجم اللازم لتمكين التحول العادل والمنصف”.
تابع: “الآن هو الوقت المناسب للاتحاد والعمل والتوصل إلى نتيجة تفاوضية قوية بشأن التقييم العالمي”.
يجدر الذكر أن التقرير الجديد يأتي في أعقاب التقرير الفني عن التقييم العالمي الذي نُشر في سبتمبر والذي يعرض تفاصيل الحلول القابلة للتنفيذ لتغير المناخ والجاهزة للتنفيذ.
يهدف التقييم العالمي، الذي يجرى كل خمس سنوات، إلى إثراء الجولة القادمة من خطط العمل المناخية بموجب اتفاق باريس التي سيتم طرحها بحلول عام 2025.
يجب أن تُرشد نتائجه الأطراف إلى تحديث خطط عملها واستراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالمناخ، ولا سيما مساهماتها المحددة وطنياً وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي.
تابعنا على نبض