تقول الأمم المتحدة إن COP28 شهد 190 إعلانًا وتعهدًا ومبادرة في 16 مجال مواضيعي، جميعها تخدم العمل المناخي وتدعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.
ووفق مرصد العمل المناخي التابع للأمم المتحدة، وصل عدد الإعلانات والمبادرات والتعهدات التي وقعت في COP28لرقم تاريخي، لم تحققه مؤتمرات الأطراف من قبل.
ووفق خبراء، هيأ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الأجواء للإعلان عن الالتزامات وإطلاق المبادرات التي سيكون لها تأثير كبير على مسار انبعاثات غازات الدفيئة العالمية والاستدامة البيئية، في العالم.
الوقود الأحفوري
هيمنت التعهدات والتحالفات الجديدة بشأن الوقود الأحفوري على الأيام الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وقعت تسع دول جديدة على تحالفPowering Past Coal Alliance، الذي يضم مجموعة كبيرة من الدول التي تعهدت بالتخلص التدريجي من طاقة الفحم “بلا هوادة”، وتأسس لأول مرة في COP26 في غلاسكو قبل عامين.
يشمل التحالف الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وكوسوفو وقبرص والنرويج وجمهورية الدومينيكان وأيسلندا، والإمارات العربية المتحدة ومالطا.
أطلقت فرنسا مبادرة تسمى مسرع التحول عن الفحم، إلى جانب كندا والمفوضية الأوروبية وإندونيسيا وماليزيا والسنغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
تهدف المبادرة إلى تبادل الخبرات، وتصميم سياسات جديدة، وفتح مصادر جديدة للتمويل العام والخاص لتسهيل التحول العادل من الفحم إلى الطاقة النظيفة.
وفي تعهد أخر، انضمت إسبانيا وكينيا وساموا إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تعهدت بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، والمعروفة باسم تحالف ما وراء النفط والغاز ،
تم إطلاق التحالف لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP26) في جلاسكو قبل عامين، ويضم الآن ما لا يقل عن 14 دولة عضوًا.
كما وقعت كولومبيا على معاهدة منع انتشار الوقود الأحفوري، لتصبح أول دولة مصدرة رئيسة للنفط تنضم للمعاهدة التي تضم 11 دولة مهتمة بالتوصل إلى اتفاق قانوني لإنهاء مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.
كما انضمت أستراليا والنرويج إلى شراكة التحول إلى الطاقة النظيفة (CETP)، وهي مبادرة تهدف إلى إنهاء التمويل العام الدولي للوقود الأحفوري، وتضم الآن 41 عضوا.
على جانب أخر، قادت هولندا مجموعة تتألف من 12 دولة، بينها النمسا وبلجيكا وكندا وكوستاريكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وإسبانيا، في إصدار بيان مشترك جديد حول الحاجة إلى الإلغاء التدريجي لإعانات دعم الوقود الأحفوري.
والتزمت البلدان بتوفير المزيد من الشفافية بشأن التمويل الذي تنفقه على إعانات دعم الوقود الأحفوري، والعمل معا لتحديد “الحواجز الدولية” التي تسمح باستمرار الإعانات وإقامة “حوار دولي” لتسهيل التخلص التدريجي منها.
وفي مكان آخر، قدمت رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “حزمة الطاقة” الخاصة بها والتي تهدف إلى تسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وكان أحد التعهدات الرائدة في الحزمة “ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز” الذي وقعته 50 شركة للوقود الأحفوري، وتم إطلاقه بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية.
يتعهد الميثاق بإنهاء حرق الغاز بحلول عام 2030، والتخلص التام من انبعاثات غاز الميثان، والوصول لصافي الصفر بحلول عام 2050.
وتمثل الشركات الموقعة على الميثاق أكثر من 40% من إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم.
ووصف الدكتور سلطان الجابر، رئيس COP28، التعهد بأنه “خطوة أولى عظيمة”، مضيفًا أن الشركات لا تزال “تستطيع وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد”.
الطاقة المتجددة والنووية
في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، أطلقت الحكومات مبادرة جديدة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
أطلقت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين التعهد العالمي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، جنبًا إلى جنب مع رئاسة COP28 و118 دولة، كجزء من قمة العمل المناخي في COP28.
مع نهاية المؤتمر ارتفع عدد الحكومات التي أيدت هذا الهدف إلى 130 حكومة.
تحدد المبادرة هدفا عالميا لزيادة القدرة المركبة ثلاث مرات إلى 11 تيراواط على الأقل بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد الخطة هدفاً لمضاعفة معدل تحسين كفاءة استخدام الطاقة على مستوى العالم، من نحو 2% إلى 4% سنوياً، بحلول نهاية العقد.
من بين الداعمين لهذه المبادرة، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، البرازيل ونيجيريا وأستراليا واليابان وكندا وتشيلي وبربادوس .
تضمنت إعلانات الطاقة المتجددة الأخرى في COP28 إعلان مركز أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للطاقة المتجددة الذي يهدف لرفع هدف الطاقة المتجددة في إجمالي توليد الكهرباء إلى 80٪ بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 70٪، ويهدف إلى الوصول إلى حصة من الطاقة المتجددة في إجمالي إمدادات الطاقة تبلغ الأقل 36%.
كما أطلق الأبطال رفيعو المستوى، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تحالف المرافق من أجل صافي الصفر، مع 31 شريكًا بما في ذلك 25 شركة مرافق وطاقة عالمية تلتزم بتعزيز الكهرباء والشبكات الجاهزة لمصادر الطاقة المتجددة ونشر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف إنجازات 2030، وهي مجموعة من خرائط الطريق لتحقيق هدف اتفاق باريس بشأن خفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في جميع القطاعات، والتي وضعتها شراكة مراكش للأبطال رفيعي المستوى للأمم المتحدة.
فيما تمت الموافقة على إعلان زيادة الطاقة النووية ثلاث مرات من قبل 22 حكومة وطنية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
الأنظمة الغذائية
انطلقت القمة العالمية للعمل المناخي في الأول من ديسمبر/كانون الأول بإصدار إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، الذي وقعه 134 طرفًا.
بحلول 12 ديسمبر/كانون الأول، حصل الإعلان على 20 توقيعًا إضافيًا وتأييدين إضافيين.
وفي حفل التدشين، أشارت وزيرة المناخ والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، مريم المهيري، إلى أن الموقعين يمثلون مجتمعين أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات النظم الغذائية في العالم.
يلتزم الموقعون على الإعلان بإدراج أنظمة الزراعة والغذاء في المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان وغيرها من الخطط الوطنية “قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين”.
كما وقع أكثر من 200 جهة فاعلة غير تابعة للحكومات، مثل المؤسسات البحثية ومجموعات المزارعين والمؤسسات الخيرية، على نداء مصاحب للعمل من أجل تحويل النظم الغذائية، وصدر في نفس اليوم. وتضمنت الوثيقة دعوة إلى الانتقال بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري داخل النظم الغذائية.
رافقت إعلانات الأنظمة الغذائية العديد من التعهدات المالية، بما في ذلك 890 مليون دولار لاتحاد الأبحاث CGIAR، و 57 مليون دولار من صندوق بيزوس للأرض لتحويل النظم الغذائية، وحوالي 47 مليون دولار من النرويج نحو التكيف وتحديدًا لصغار المزارعين.
شهد يوم الغذاء في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، في 10 ديسمبر/كانون الأول، إطلاق تحالف أبطال تحويل النظم الغذائية، المشابه لتحالف ما بعد النفط والغاز.
وانضمت البرازيل والنرويج وسيراليون وكمبوديا ورواندا كأعضاء مؤسسين للتحالف.
التزمت الحكومات الخمس التي يتألف منها التحالف “بإعادة توجيه السياسات والممارسات وأولويات الاستثمار لتحقيق نتائج أفضل للأنظمة الغذائية للناس والطبيعة والمناخ.
في يوم الغذاء أيضًا، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “خارطة طريق عالمية” لتحقيق الأمن الغذائي دون تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.
تعد خريطة الطريق تلك، الأولى في سلسلة من ثلاثة خرائط، مع مجموعة واحدة سيتم إصدارها في كل من مؤتمري الأطراف اللاحقين.
إزالة الغابات
أعلنت البلدان عن عدة تدابير جديدة لمعالجة إزالة الغابات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
لفتت البرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30)، الأنظار بإعلانها عن مقترح جديد لصندوق بعنوان “الغابات الاستوائية إلى الأبد” في الأول من ديسمبر/كانون الأول.
يهدف الاقتراح الذي أطلقته وزيرة البيئة مارينا سيلفا ووزير المالية فرناندو حداد، إلى تزويد 80 دولة استوائية بالتمويل للمساعدة في الحفاظ على الأشجار، مع دفعات سنوية على أساس الهكتارات المحفوظة أو المستعادة.
أضافت الوكالة أن البرازيل تأمل في جمع 250 مليار دولار للصندوق من صناديق الثروة السيادية ومستثمرين آخرين، بما في ذلك صناعة النفط.
وفي مكان آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال ظهوره في القمة العالمية يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول، إطلاق ثلاث حزم لتمويل الغابات، بما في ذلك 100 مليون دولار لبابوا غينيا الجديدة، و60 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و50 مليون دولار لجمهورية الكونغو.
وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم 38 مليون دولار إضافية لصندوق أمازون البرازيلي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، لتصبح بريطانيا واحدة من أكبر ثلاثة مساهمين في الصندوق.
في “يوم الطبيعة” لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، عقدت الرئاسة حدثًا لعرض التقدم المحرز في شراكة قادة الغابات والمناخ (FCLP)، وهو تحالف يضم 26 دولة، تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، للتعهد بوقف وعكس اتجاه فقدان الغابات بحلول عام 2030.
شهد حدث شراكة قادة الغابات والمناخ عددًا من الإعلانات والتحديثات الصغيرة الجديدة، من بينها تحالف من 17 دولة يلتزم بتعزيز السياسات الرامية إلى دعم البناء منخفض الكربون وزيادة استخدام الأخشاب من الغابات المدارة بشكل مستدام في البيئة المبنية.
يضم التحالف أستراليا وكندا وجمهورية الكونغو وكوستاريكا وفيجي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغانا واليابان وكينيا وكوريا الجنوبية والنرويج وباكستان والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
الطبيعة
أقيم “يوم الطبيعة” لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في 9 ديسمبر/ كانون الأول، وكان الهدف الرئيس من اليوم هو البناء على الاتفاق التاريخي بشأن الطبيعة، الذي أنجزته قمة التنوع البيولوجي COP15، المعروفة باسم إطار كونمينغ- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (GBF)، في نهاية 2022.
لهذا السبب، ركزت العديد من المبادرات والتعهدات الجديدة المعلن عنها في يوم الطبيعة على كيفية قيام البلدان بدمج الإجراءات بشكل أفضل لتحقيق أهداف كل من المنتدى البيئي العالمي واتفاق باريس.
في مبادرة هي الأولى من نوعها، أصدرت رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ورئاسة الصين لمؤتمر الأطراف الخامس عشر بياناً مشتركاً حول المناخ والطبيعة والناس.
وقع على البيان في البداية كل من بليز والبرازيل والرأس الأخضر وكندا وكولومبيا وكوستاريكا ومصر وفرنسا وألمانيا وغانا وإندونيسيا والنرويج وبالاو ورواندا وساموا والسنغال وسيشيل وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
أقر البيان بأن تغير المناخ يشكل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي وأشار إلى أن استمرار فقدان الطبيعة وتدهورها يزيد من الضعف المناخي.
تعهدت البلدان أيضًا بضمان “الشمول والتماسك” بين تعهداتها الوطنية المقبلة بشأن المناخ، والتي من المقرر تقديمها قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين في عام 2025، وخططها الوطنية التالية للطبيعة، المقرر تقديمها قبل مؤتمر الأطراف السادس عشر للتنوع البيولوجي في العام المقبل.
وفي مكان آخر في يوم الطبيعة، فاجأت الصين الوفود بإعلان انضمامها إلى تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والناس (HACN&P)، وهو مجموعة مكونة من 118 دولة تعهدت بحماية 30٪ من الأرض بحلول عام 2030، والتي تم إطلاقه لأول مرة في قمة الكوكب الواحد في باريس عام 2021.
قرب نهاية قمة COP28، فاجأت كولومبيا الوفود بإعلان اعتزامها استضافة قمة التنوع البيولوجي المقبلة، COP16، في عام 2024.
الميثان
ظهر غاز الميثان، غاز الدفيئة القوي وقصير الأجل، بشكل كبير في التعهدات ومساعي التمويل الطوعية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وقعت تركمانستان وكازاخستان وثلاث دول أخرى على التعهد العالمي لغاز الميثان، والذي يلتزم بخفض انبعاثات غاز الميثان في جميع أنحاء العالم بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.
وقع على تعهد غاز الميثان 155 دولة منذ الإعلان عنه لأول مرة في COP26 في عام 2021.
كما وقعت العشرات من الشركات على ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز، لتسريع عملية إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز، وإنهاء الحرق الروتيني والتخلص من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.
تضمنت الإعلانات الطوعية الأخرى التزامات من الشركات بما في ذلك دانون ونستله وكرافت هاينز بالإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان وخفضها.
وعقدت الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة قمة حول غاز الميثان والغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون في الثاني من ديسمبر/كانون الأول في دبي.
وفي هذا الحدث، دعت دولة الإمارات البلدان إلى تقديم الجولة القادمة من خططها المناخية الوطنية والتأكد من أنها تشمل الاقتصاد بأكمله وتغطي جميع غازات الدفيئة.
أعلنت الولايات المتحدة أيضًا عن خطط بشأن كيفية “الحد بشكل كبير” من غاز الميثان والملوثات الأخرى الناتجة عن صناعة النفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومات والقطاع الخاص بأكثر من مليار دولار من المنح التمويلية الجديدة لخفض غاز الميثان، ودعم “سباق تمويل التخلص من غاز الميثان” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام.
الصناعات الثقيلة والنقل
في COP28 تم إطلاق مبادرة Breakthrough الجديدة، بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، التي تهدف إلى تركيز الصناعة على تسريع عملية إزالة الكربون من خلال مشاركة أفضل الممارسات والعمل على السياسات والمعايير ودعم الابتكارات الجديدة في المجالات الناشئة مثل احتجاز الكربون وتخزينه أو استخدامه، أو الاقتصاد الدائري.
كما انضمت كندا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنمسا إلى تعهد المشتريات العامة الخضراء IDDI الملتزم بالمساعدة في دفع عملية إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة على مستوى العالم من خلال خلق طلب في السوق على الصلب والإسمنت والخرسانة ذات الانبعاثات المنخفضة والقريبة من الصفر، من خلال المشتريات العامة .
وبالتعاون مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، شارك ممثلون من العديد من البلدان والمنظمات في إطلاق التحالف العالمي للطهي الكهربائي “GeCCo”، لحشد التمويل وتسريع استخدام الطهي الكهربائي
كما تم إطلاق مسرع التحول الصناعي (ITA)، الذي يعمل على تحفيز إزالة الكربون عبر القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة، بما في ذلك الطاقة والصناعة والنقل، وتسريع وتيرة تحقيق الأهداف المتوافقة مع اتفاق باريس.
فيما أطلق 36 عضوًا (35 دولة والاتحاد الأوروبي) رسميًا نادي المناخ على هامش COP28، وهو منتدى شامل لدعم التنفيذ الفعال لاتفاق باريس من خلال إطلاق العنان لإمكانات إزالة الكربون من القطاعات الصناعية.
وفي قطاع النقل، وقع أصحاب البضائع ومشغلو السفن والموانئ وشركات التزويد بالوقود ومصنعي المعدات على التزام مشترك بالإزالة الكاملة للكربون من القطاع البحري، بدءاً بالتحول إلى استخدام ما لا يقل عن 5٪ من الوقود الخالي من الانبعاثات القابل للتطوير في 2030، مما يوفر إشارة طلب موثوقة وطموحة من شأنها أن تساعد في تحفيز الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.
كما أطلق المجلس الانتقالي للمركبات الخالية من الانبعاثات (ZEVTC) خارطة طريق التحول العالمية للمركبات ZEV، التي تحدد لأول مرة في أي قطاع عالمي حزمة شاملة من الإجراءات لتعزيز الدعم الدولي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs) بشكل منهجي هذا العقد.
فيما أكدت المملكة المتحدة وهولندا والبنك الدولي وأمازون ومؤسسات أخرى توافقها مع مجموعة تمويل النقل النظيف، التي تم تشكيلها العام الماضي في COP27 من أجل معالجة الثغرات في تمويل المناخ في مجال النقل من خلال تسهيل التعاون الجذري بين الحكومات والشركات ومؤسسات التمويل.
وعلى الهامش، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة سكاتيك مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.
الصحة
في 3 ديسمبر/كانون الأول، وهو أول يوم موضوعي للصحة على الإطلاق في مؤتمرات الأطراف، أعلنت الرئاسة إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة، الذي وقع عليه 123 دولة.
اعترف الإعلان “بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ” لتحقيق نتائج صحية أفضل “من خلال التخفيضات العميقة والسريعة والمستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة”.
رحب خبراء الصحة بالإعلان باعتباره خطوة نحو المشاركة المثمرة مع مجتمع الصحة العامة، ووصفه بعض الخبراء بـ “الرائع والمهم”، كونه يحمل بعض العناصر الرائعة بشأن العمل المناخي، على حد وصفهم.
وقبل الإعلان، أعلنت مجموعة من المجموعات، بما في ذلك مؤسسة روكفلر، وصندوق المناخ الأخضر، وبنك التنمية الآسيوي، عن تمويل بقيمة مليار دولار تحت مبادرة للمناخ والصحة.
الانبعاثات
وقعت 66 دولة على تعهد جديد بخفض الانبعاثات الصادرة عن الثلاجات وتكييف الهواء خلال العقود المقبلة.
التزمت دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وكينيا بخفض الانبعاثات العالمية المرتبطة بالتبريد في جميع القطاعات بنسبة 68% على الأقل بحلول عام 2050، بناءً على مستويات عام 2022.
هذا يعادل حوالي 78 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2022 و2050، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .
تم إطلاق هذا الالتزام الطوعي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 ديسمبر، جنبًا إلى جنب مع تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يقول إن الطلب على التبريد آخذ في التزايد.
يشير التقرير إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، يلجأ الناس إلى تكييف الهواء في المنازل والمباني العامة، وإلى التبريد “للحفاظ على الطعام طازجا” و”اللقاحات صالحة للاستعمال”.
كما شهد COP28 إطلاق إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الهيدروجين ومشتقاته، وأيدت 39 دولة الاعتراف المتبادل بخطط إصدار شهادات الهيدروجين ومشتقات الهيدروجين المتجددة ومنخفضة الكربون لمواصلة الاعتراف المتبادل بخطط إصدار شهادات الهيدروجين.
كما تعهدت الحكومات المحلية والممولون من القطاع الخاص بمبلغ 57 مليون دولار لدعم تنفيذ التعهد، وفقا لرئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
فيما أعلنت دبي عن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني، بهدف خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وستعمل الخطة الجديدة على تسريع الزخم الذي حققته في تحولها نحو الطاقة النظيفة خلال العقد الماضي، مدعومة بمبادرة خارطة طريق واضحة للوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
تابعنا على نبض