احتلت قضية المناخ والصراع مساحةً واسعة من النقاشات والفاعليات الجارية في مؤتمر الأطراف COP29، الذي تستضيفه أذربيجان حتى 22 نوفمبر الحالي. حيث أطلقت رئاسة المؤتمر مُبادرة نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي، وذلك لمعالجة العلاقة المُلحّة بين تغير المناخ والصراع والاحتياجات الإنسانية.
وتهدف المبادرة التي انضمت إليها 132 دولة، بجانب أكثر من ألف مؤسسة دولية وممثلين عن القطاع الخاص، إلى الدعوة إلى هدنة عالمية لوقف الصراعات خلال شهر انعقاد المؤتمر، وتوسيع نطاق الدعم والتمويل للبلدان الأكثر هشاشة في مواجهة تغير المناخ والمُتأثرة أيضًا بالصراعات والنزاعات.
يُعد اللاجئون والنازحون حول العالم الطرف الأضعف في دائرة المناخ والصراع، كونهم الأكثر تأثرًا بالأزمات الناجمة عن الصراعات والمخاطر المناخية الحادة، مع غياب تضمين معالجة هذه الأزمة في خطط العمل المناخي عالميًا.
تعزيز تمثيل المجتمعات اللاجئة والنازحة في النقاشات العالمية حول تغير المناخ، كان المُحرك الرئيسي لإقامة شبكة “اللاجئون من أجل العمل المناخي”، التي أعلنت عنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على هامش فاعليات COP29. والتي تجمع للمرة الأولى عددًا من اللاجئين حول العالم من الناشطين البيئيين، للدعوة إلى تحقيق العدالة المناخية وضمان إدماج اللاجئين في سياسات المناخ.
وأصدرت المفوضية مؤخرًا، تقريرًا شاملاً يرصد تأثير التغير المناخي على اللاجئين والنازحين في العالم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني. حيث يُشير التقرير إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين قسراً حول العالم -الذين يزيد تعدادهم عن 120 مليون شخص- يعيشون في بلدانٍ شديدة الهشاشة تجاه المخاطر المناخية.
يستكشف هذا التقرير أوجه التقاطع ما بين المناخ والنزوح القسري، والفجوات القائمة في التمويل المناخي، ومستقبل الحماية القانونية للأشخاص الذين تطالهم تأثيرات أزمة المناخ، فضلاً عن الحاجة إلى الاستثمار في مشاريع تعزيز القدرة على الصمود في السياقات التي تتسم بالضعف والتأثر بالصراعات.
ويوضح حسام شاهين، مدير قطاع التمويل المناخي بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التقرير الذي أصدرته المفوّضية، يُسلط الضوء على الكيفية التي تتفاعل بها الصدمات المناخية مع الصراعات، بصورة تؤدي إلى تردي الظروف التي يعيشها الأشخاص المعرضون أصلاً للمخاطر، وتم إنتاجه بالتعاون مع 13 منظمةً متخصصة ومؤسسةً بحثية.
يضيف في حديثه لـ “أوزون”: نتحدث هنا عن الوجه الإنساني لأزمة المناخ، هناك ما يقرب من 90 مليون لاجئ وطالب لجوء في العالم، يعيشون بمناطق تتعرض لتأثيرات هائلة جرّاء الأزمة المناخية. هؤلاء الأشخاص نزحوا ابتداءًا بسبب النزاعات، وينزحون مرةً أخرى جراء الكوارث المناخية، من الفيضانات والأعاصير وموجات الجفاف الحادة. نحن أمام أزماتٍ مركبّة ومتشابكة إلى حدٍ كبير، فالتغير المناخي يزيد من تفاقم واشتعال العُنف والصراعات، بينما تؤدي الأخيرة بدورها إلى المزيد من التدهور البيئي وضعف المرونة في مواجهة المخاطر المناخية والتكيف معها، ما ينعكس أيضًا على زيادة أعداد اللاجئين.
ويلفت شاهين إلى أن هناك 60 ألف شخص ينزحون يوميًا من منطقة إلى أخرى بسبب التغير المناخي، هذه الأرقام مُرشحة للزيادة بسبب تفاقم الاحترار العالمي، ما يجعلنا في أمس الحاجة إلى تضمين سياسات الحماية للاجئين في خطط العمل المناخي، وهذا ما ندعو له ونسعى لإيصاله إلى صناع القرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالمناخ، مع كونها منطقة مشتعلة بالصراعات.
ويختتم مدير قطاع التمويل المناخي: “هذه الاستجابة تتطلب توفير التمويل اللازم للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، لكن التمويل المناخي ليس كافٍ أبدًا، وللأسف لا يشمل الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة تجاه الآثار المناخية، فجوة التكيّف وحدها تصل إلى 336 مليار دولار سنويًا، لذا لابد من التركيز على تمويل البلدان والمجتمعات المضيفة للاجئين حتى لا يضطروا للنزوح مرة أخرى، ويمكن أن نلمس مدى خطورة ذلك إذا عرفنا أنه بحلول عام 2040 سيتعرض أكثر من 65 بلدًا لمعدلات احترارٍ غير مسبوقة، وهي من البلدان التي تحتضن أعداد كبيرة من اللاجئين”.
تابعنا على نبض
