
لماذا تمتنع الدول المتقدمة عن تمويل مكافحة تغير المناخ في الدول الأقل نمواً؟
لماذا تمتنع الدول المتقدمة عن تمويل مكافحة التغير المناخي في الدول الأقل نمواً؟ “مقال”
لماذا تمتنع الدول المتقدمة عن تمويل مكافحة التغير المناخي في الدول الأقل نمواً؟ “مقال”
في عام 2021، وهو ثاني أسوأ عام مسجل لـ حرائق الغابات، فقد العالم غطاء شجريًا بما يساوي منطقة بحجم البرتغال.
تتحرك ألمانيا على نطاق واسع لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي بعد الاضطرابات التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتسعى في نفس الوقت للاعتماد على الهيدروجين الأخضر كبديل نظيف وآمن للغاز الروسي.
كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة جديدة تقلل الاعتماد على مصدر الوقود الروسي تدريجيًا حتى عام 2030، ورغم أهمية الخطة وطموحها، إلا أن لها بعض الأثار الجانبية بسبب اعتمادها على الفحم، ما قد ينتج عنه نتائج كارثية تعرقل الجهود العالمية المرتبطة بأزمة تغير المناخ.
تحاول الولايات المتحدة استغلال الضغوط العالمية من أجل تغير المناخ، والأوضاع الحالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وانعكاسها على الصين وروسيا، أكثر الدول المهيمنة في مجال الطاقة النووية التجارية، لسحب البساط من البلدين، في فصل جديد من الصراع بين أمريكا والصين.
تعرقل حرب روسيا وأوكرانيا الخطط العالمية للتخلص من الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة النظيفة، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعهد زعماء العالم باتخاذ إجراءات مناخية صارمة في جلاسكو، وظهرت شركات النفط الكبرى في الصورة لاستغلال الأزمة.
تقول صحيفة الإيكونوميست إنه من بين المناطق الأكثر تضررًا من الحرب في أوكرانيا هي دول الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تستقبل ما يقرب من 40٪ من صادرات أوكرانيا، مع توقعات بتفاقم أزمة القمح الأوكراني والروسي ومجموعة أخرى من الحبوب في 4 دول عربية على الأقل.
نرصد في هذا التقرير الموسع ما يعنيه الغزو الروسي لأوكرانيا بالنسبة للطاقة والسلع، وما يترتب عليه من سياسات دولية وعقوبات صارمة، وارتباط هذا التأثير بـ العمل المناخي.
حرب روسيا وأوكرانيا المرتقبة كأي حرب يمكن أن تخلف خسائر بشرية ومادية لا يمكن تعويضها، كما يمكن أن تخلف أيضًا عواقب بيئية خطيرة، أبرزها غازات الدفيئة المنبعثة من التعبئة والتدريب والقتال.
تستمر مصر في تنفيذ محطة الضبعة النووية لتحقق أخيرًا حلمها في الانضمام إلى النادي النووي العالمي، لكن وسط ذلك ظهرت تحذيرات حول خطورة هذا المشروع على البيئة وافتقاده لعوامل الأمان، بينما تنفي الحكومة المصرية ذلك، فأين الحقيقة؟