بث تجريبي
منصة رقمية متخصصة بقضايا التغير المناخي في مصر والشرق الأوسط

كشف حساب COP27: النتائج الرئيسية حول أسواق الكربون والمادة 6 من اتفاق باريس

تعتبر المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015  واحدة من أكثر البنود تعقيدًا في عملية المفاوضات بشأن المناخ، حيث يتعلق النص الخاص بها بالنهج التعاونية لخفض الانبعاثات عن طريق تجارة الكربون.

شهد مؤتمر COP27 محادثات حادة حول أسواق الكربون، مع مخاوف بشأن كيفية إدراج إزالة الكربون في الأسواق الجديدة غير الشفافة، مع وجود “جماعات الضغط الزراعية ” التي حاولت التأثير على المفاوضات.

وفقًا للنتائج النهائية، من المقرر أن تستمر محادثات إنشاء أسواق موازنة الكربون للسماح للدول بشراء ائتمانات لتحقيق تعهداتها المناخية جزئيًا إلى ما بعد قمة COP27 وحتى العام المقبل.

قد لا تزال هناك سنوات قبل أن تتمكن البلدان من تعويض انبعاثاتها من خلال ائتمانات تستند إلى مشاريع خفض غازات الاحتباس الحراري في أماكن أخرى، في إطار سوق الكربون الدولي الذي دعت إليه المادة 6 من اتفاقية باريس.

 

أسواق الكربون

مع سعي الدول والشركات إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، من أجل تفادي الكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ، انتشرت أسواق الكربون لحد كبير.

فرضت دول عديدة آليات لتسعير الكربون، لإجبار الشركات والقطاعات على خفض الانبعاثات، أو إجبارها على دفع ثمن التداعيات السلبية التي تفرضها على المناخ.

ومن هنا جاءت فكرة تجارة الكربون؛ إذ تستطيع دولة أو شركة ما التعويض عن كل طن من الانبعاثات التي تتسبب فيها، من خلال المساهمة في مشروع منخفض الكربون أو عن طريق دفع مقابل مادي يوازي سعر طن الكربون.
اتسعت هذه الفكرة إلى أسواق تربط المؤسسات والشركات التي تولد انبعاثات الكربون بالكيانات التي لديها فائض في الحد من الكربون، أو تطور مشروعات صديقة للبيئة.

تسمح أسواق الكربون للشركات بشراء إعفاءات رخيصة من لوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 على مستوى الأمم المتحدة أو المستوى الوطني. كما أنها تسمح لأي شخص بشراء شهادة تدعي أن تلوث CO2 قد تم “تحييده”.

وتصدر هذه الإعفاءات والتصاريح جزئيا عن الشركات والدول التي تشارك في أنشطة “تنظف” الأرض أو تستثمر في أنشطة رأسمالية تعتبر “أقل تدميرا من المعتاد”.

على سبيل المثال، يمكن لمحطات توليد الطاقة في أوروبا الاستمرار في تلويث الهواء بثاني أكسيد الكربون CO2 أثناء شرائها شهادات تظهر أنها تستعمر قدرة التمثيل الضوئي للغابات في أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو آسيا أو أنها تطلق كمية أقل من الميثان مما يقولون إنه طبيعي.

انتشرت أسواق الكربون في جميع أنحاء العالم منذ 1990s وهي الآن الاستجابة الرسمية الرئيسية لأزمة المناخ في العديد من الأماكن.  وبنيت بالأساس على النموذج الأمريكي لأسواق الخدمات الاستشارية البيئية من 1990s – 1970s.

اقرأ أيضًا..  COP27: المبادرة الأمريكية الجديدة لـ أسواق الكربون.. تعزيز للعمل المناخي أم غسيل أخضر؟

أسواق الكربون والمادة 6

كانت المفاوضات في COP27 تراقب عن كثب من قبل أسواق الكربون الطوعية، والبلدان الحرجية، والجهات الرئيسية للانبعاثات التي تتطلع إلى تعويض انبعاثاتها، والشركات والمجتمع المدني.

تختلف الآراء حول أسواق الكربون بشكل كبير. يعتقد الكثيرون أن أسواق الكربون، بما في ذلك الأسواق الطوعية، يمكن أن تكون أداة فعالة لحماية الغابات.

على سبيل المثال، شهد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، PDE أطلقت الحكومة المصرية أول سوق طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون في أفريقيا، بهدف “توسيع مشاركة أفريقيا بشكل كبير في أسواق الكربون الطوعية”.

تشمل المبادرة سبع دول أفريقية بما في ذلك كينيا وملاوي والغابون ونيجيريا وتوغو وتحظى بدعم “الأبطال رفيعي المستوى” في الأمم المتحدة، الدكتور محمود محيي الدين ونيجل توبنج.

ستساعد السوق الجديدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها؛ ما اعتبره الخبراء خطوة هامة لتحفيز إجرءات التخفيف واستفادة الدول الأقل فى الإنبعاثات، وطالبوا بتحالف أفريقي لضمان التسعير العادل لأطنان الكربون.

على الجانب الآخر، انتقد آخرون جميع هذه الأسواق ووصفوها بأنها “حل زائف” يعرض النظم البيئية والشعوب الأصلية للخطر.

المادة 6 من اتفاقية باريس، التي تحكم تجارة الكربون والنهج التعاونية الأخرى لخفض الانبعاثات، هي واحدة من أكثر العناصر تعقيدًا وأكثرها إثارة للجدل.

تم الانتهاء من “كتاب القواعد” للمادة 6 في COP26 في جلاسكو، ولكن كان يتعين تحديد بنية هذه الأسواق والتعريفات والإجراءات المرتبطة بها في COP 27، قبل أن تبدأ عمليات التداول.

في وقت متأخر من الليلة التي سبقت بدء COP27، اقترحت “هيئة إشرافية” تابعة للأمم المتحدة مكلفة بكتابة قواعد بشأن إزالة الكربون توصيات بشأن ما يجب اعتباره إزالة الكربون ومتى يمكن أن يؤدي ذلك إلى توليد أرصدة الكربون للبيع.

كانت توصيتها واسعة النطاق وغير محددة، بما في ذلك عمليات الإزالة البرية، وخزانات المحيطات، والحلول والمنتجات الهندسية.

أدانت المنظمات غير الحكومية هذه التوصيات على نطاق واسع، وقالت إنها تفتقر إلى ضمانات حقوق الإنسان وتعرض الشعوب الأصلية وأنظمة الغذاء والتنوع البيولوجي للخطر، بما في ذلك من خلال طرح حلول مثل “هندسة المحيطات”.

اعترضت أطراف كثيرة أيضا على التوصيات، حيث أفادت شبكة العالم الثالث بأن تكتل دول ABU الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي قد وصفها بأنها “إشكالية للغاية”.

في نهاية المطاف، أرسل COP27 هذا التوجيه مرة أخرى إلى الهيئة الإشرافية لمزيد من العمل عليه- وهو ما كان يدعمه بعض أعضاء الهيئة أنفسهم.

وقالت الهيئة أيضا إن التوصيات المنقحة يجب أن تأخذ في الاعتبار “تجنب الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الأخرى”.

اقرأ أيضًا.. انجاز مهم في COP27 .. إطلاق شراكة قادة الغابات والمناخ بين 27 دولة

REDD+

تعد آلية الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD) آداة لمكافحة تغير المناخ، أقرها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP13  في بالي في عام 2007

تعتبر واحدة من الوظائف البيئية العديدة للأشجار والشجيرات، أثناء نموها، هي التقاط الكربون.

عندما تقطع شجرة، يتم إطلاق هذا الكربون في شكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لهذا السبب، يعد تدهور الغابات وإزالتها مساهمة رئيسية في تغير المناخ.

ترى بعض المنظمات المناخية أن آليات REDD + لا تجنبنا الانبعاثات أو إزالة الغابات؛ إنها تعمل فقط على تقليل انبعاثات ما كان يمكن أن ينبعث في الأصل مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بدلاً من تحسينه.

ومن الجوانب الأخرى المثيرة للجدل التي ظهرت في مشروع “مسودة غير رسمية” للنص النهائي لمؤتمر الأطراف 27 ، استخدام اعتمادات REDD+ للتأهل تلقائيا للاستخدام بموجب قواعد ومتطلبات المادة 6. .

قال المراقبون إن هذه البنود- لو تم الاتفاق عليها- كانت ستصل إلى حد الحكم المسبق على نتائج المفاوضات بموجب المادة 6.2، والتي لم تنته بعد بشأن صحة أرصدة REDD+.

وقد دفع التحالف من أجل دول الغابات المطيرة بالتجارة في ائتمانات خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها بين البلدان، للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية، ويقول إن هذه الاعتمادات قد خضعت بالفعل للتحقق المكثف وينبغي أن تكون مؤهلة تلقائيا للاستخدام بموجب المادة 6.

بيد أن العديد من المراقبين يلاحظون أن التحقق في إطار النظامين “لا يرقى إلى نفس الشيء”. وقالت إريكا لينون من مركز القانون البيئي الدولي: “ليس معنى أنك مؤهل على REDD+ أنك مؤهل تلقائيا بموجب قواعد ومتطلبات المادة 6. إن الترخيص بتشغيل نوع واحد من المركبات لا يمنحك ترخيصا لتشغيل نوع آخر. إذا كان لديك رخصة لقيادة سيارة، فلن تتمكن من قيادة طائرة”.

أرجأ نص COP27 النهائي بشأن المادة 6.2 اتخاذ قرار بشأن استخدام أرصدة “تجنب الانبعاثات”، والتي قد تشمل بعض مشاريع REDD + ، حتى COP29 في عام 2024. كما أرجأ النص النهائي للمادة 6.4 اتخاذ قرار بشأن اعتمادات الإبطال، ولكن فقط حتى COP 28 في عام 2023.

 

تابعنا على نبض

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.