قال جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص المعني بتغير المناخ في جلسة استماع بالكونجرس يوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تدفع تعويضات للدول النامية المتضررة من كوارث ناجمة عن تغير المناخ، فيما يعرف بصندوق الخسائر والأضرار، وهو ما وصفه خبراء بأنه يضرب العدالة المناخية في مقتل.
سُئل كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمراقبة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عما إذا كانت الولايات المتحدة ستساهم في صندوق الخسائر والأضرار الذي من شأنه أن يدفع للدول التي تضررت من جراء الفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث المناخية.
وقال كيري ردا على استفسار من النائب الأمريكي بريان ماست، الرئيس الجمهوري للجنة الفرعية: “لا، تحت أي ظرف من الظروف”.
كان كيري يدلي بشهادته في جلسة استماع بشأن جدول أعمال وزارة الخارجية للمناخ قبل أيام فقط من الموعد المقرر للسفر إلى بكين لاستئناف المحادثات الثنائية مع الصين بشأن تغير المناخ.
دعمت الولايات المتحدة إنشاء آلية تمويل لمعالجة “الخسائر والأضرار” التي تتكبدها الدول الضعيفة نتيجة لكوارث كبرى أو متكررة تم تأمينها في مؤتمر COP27 في مصر في نوفمبر الماضي، لكن الصفقة لم تحدد من سيدفع في الصندوق أو كيف سيتم صرف الأموال.
ومع ذلك، فقد دفعت الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى من أجل إدراج حاشية لاستبعاد فكرة المسؤولية عن بواعث الانبعاثات التاريخية أو التعويض عن البلدان المتضررة من الكوارث.
اقرأ أيضًا.. لجنة صندوق الخسائر والأضرار تجتمع لأول مرة بمصر.. من يحضر؟ وما المطلوب منها؟
الخسائر والأضرار
تشير الخسائر والأضرار إلى الأضرار الناجمة عن الطقس القاسي على البنية التحتية المادية والاجتماعية للبلدان الفقيرة والضعيفة في مواجهة تغير المناخ، وهي أضرار لا يمكن تلافيها من خلال إجراءات تخفيف الانبعاثات أو التكيف مع تغير المناخ.
أما صندوق الخسائر والأضرار فيشير إلى التمويل اللازم للإنقاذ وإعادة الإعمار بعد الكوارث غير المتوقعة، والمرتبطة بالمناخ.
كان الصندوق مطلبًا طويل الأمد من قبل الدول النامية، من أجل إلزام الدول الغنية، المسؤولة تاريخيًا عن الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، بدفع ثمن هذه الخسائر والأضرار.
في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، أعلنت الأطراف تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، الذي طال انتظاره، لدعم ضحايا الكوارث المناخية.
لكن إعلان التأسيس لا يعني أن الأمر انتهى عند هذا الحد، رغم كونه انتصارًا واضحًا للدول النامية، فإن هناك المزيد من الخلافات بشأن الأمور الفنية والتمويلية المتعلقة بالخسائر والأضرار، ما يعني المزيد من المفاوضات.
ذلك ما أوضحه الدبلوماسي الباكستاني نبيل منير، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ التابعة للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والرئيس السابق لمجموعة الـ77 والصين، الذي قاد معركة تأسيس الصندوق العام الماضي بشرم الشيخ، عندما قال في بداية مفاوضات بون يونيو الماضي:
“ما حدث تغيير جوهري وإيجابي، لكن العمل قد بدأ للتو.”.
لا تزال المفاوضات بشأن الصندوق، جارية حتى اللحظة، ومن المتوقع استمرارها حتى COP28، وذلك لتحديد مصادر أموال الصندوق، وكيف سيتم توزيعها، ومن سيتسلمها.
قدرت التقارير التي عرضت أمام الأطراف في مفاوضات بون أنه بحلول عام 2030، يمكن للكوارث المتعلقة بالمناخ، مثل الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، أن تكلف البلدان النامية ما لا يقل عن 400 مليار دولار كل عام.
تندرج هذه الأموال ضمن التزامات الدول المتقدمة التي فشلت حتى الآن في توفير التمويل الكافي للمناخ، التي تعهدت به في 2009، ما تسبب في انعدام الثقة بشكل عام بين الأطراف حول هذه القضايا.
تضمن قرار تأسيس صندوق الخسائر والأضرار في COP27 تشكيل لجنة انتقالية لتطوير كل من الصندوق نفسه و”ترتيبات التمويل” الأخرى المتعلقة به، ودعم الإجراءات ذات الصلة.
عقدت اللجنة اجتماعها الأول في الأقصر بمصر في مارس الماضي، واجتمعت مرة ثانية في بون قبيل بدء المحادثات.
ستعقد اللجنة اجتماعين آخرين قبل COP 28، بالإضافة إلى اجتماع على مستوى الوزراء، قبل أن تعلن للأطراف ما توصلت إليه في دبي نهاية 2023.
في ختام الاجتماع الثاني للجنة الانتقالية، انقسم الأعضاء على أسس كانت دائمًا محل خلاف.
على وجه التحديد، تريد البلدان المتقدمة التركيز على “ترتيبات التمويل” خارج الصندوق نفسه، من خلال اعتماد ما يسمى بنهج “الحلول الفسيفسائية”، والذي دعمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في COP27 كبديل للصندوق.
على النقيض من ذلك، أرادت البلدان النامية أن يتدفق التمويل لصندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه ككيان تشغيلي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من مساهمات من البلدان المتقدمة، وتقديم المنح بدلاً من القروض.
تريد الأطراف من البلدان النامية صندوقًا قائمًا بذاته ومستقل عن جميع آليات تمويل المناخ الحالية، وفي متناول جميع البلدان النامية، ويعتمد على الأموال العامة القائمة على المنح، ويعترف بمبادئ العدالة والإنصاف والانبعاثات التاريخية.
تابعنا على نبض