اختارت البلدان النامية ممثليها في مجلس إدارة صندوق الخسائر والأضرار التاريخي، بينهم 3 قيادات مناخية عربية، من مصر والسعودية ودولة الإمارات.
مع انقضاء الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 31 يناير/ كانون الثاني، قدمت المجموعات الإقليمية المختلفة للبلدان النامية، قائمة بترشيحاتها النهائية لممثليها داخل مجلس إدارة الصندوق إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، شملت 13 اسمًا، بينهم امرأتان.
بينما لم تعلن الدول المتقدمة حتى الآن عن ممثليها الـ 12 في مجلس إدارة صندوق الخسائر والأضرار الجديد قبل الموعد النهائي المتفق عليه.
تبنى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop28) الذي عقد في دبي، في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول، قرار تفعيل صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، بعد نضال استمر 30 عامًا من الدول النامية للاعتراف به.
ترشيحات صندوق الخسائر والأضرار
تأسس الصندوق بالأساس لتوفير قناة جديدة للتمويل المتعدد لمساعدة البلدان النامية المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ على الاستجابة للخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية المرتبطة بهذه الآثار، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة والأحداث بطيئة الظهور.
وفق القرار النهائي الذي صدر في Cop28، يدير الصندوق مجلس إدارة منتخب من جميع الأطراف، ويتألف من 26 عضواً، 12 من البلدان المتقدمة؛ و14 من الدول النامية.
خلال انعقاد مؤتمر المناخ في دبي، وجهت الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خطابًا رسميًا دعت فيه الأطراف لتقديم ترشيحات ممثليها لعضوية مجلس صندوق الخسائر والأضرار.
طلبت الأطراف من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ البدء في الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بمجرد تقديم جميع ترشيحات الأعضاء المصوتين، في موعد أقصاه 31 يناير/ كانون الثاني 2024.
تتوزع المقاعد المخصصة للبلدان النامية، وفق قرار تفعيل الصندوق، على 6 مجموعات إقليمية، تحصل بموجبه مجموعات آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على 3 مقاعد لكل واحدة، وتحصل الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا على مقعدين لكل منهما، بالإضافة إلى عضو واحد من بلد نام غير مدرج في المجموعات المذكورة سلفًا.
قبل الموعد النهائي، قدمت مجموعات الدول النامية الإقليمية قائمة بمرشحيها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للمناخ، تحتفظ العين الإخبارية بنسخة منها، تشمل 13 مرشحًا من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبرازيل وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دول فيجي وزامبيا وبنين وهندوراس والفلبين وباربادوس و أنتيغوا وباربودا وتيمور ليستي.
لم تقدم الدول النامية حتى الآن ترشيحاتها للمقعد الأخير المخصص للمجموعة السادسة التي تضم الدول غير المدرجة في المجموعات الخمس الرئيسة، والذي من المفترض أن يشغله ممثل عن الدول السوفيتية السابقة مثل أرمينيا.
على جانب أخر، لم تختر الدول المتقدمة أيًا من ترشيحاتها حتى الآن، وقال ممثل دولة السويد إن البلدان الغنية لا تزال تعمل على توزيع المقاعد بين مجموعاتها الإقليمية.
قال مصدر مطلع على المناقشات إن الكتلتين الرئيستين للدول المتقدمة، الاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة التي تضم الولايات المتحدة وأخرين، تناقشان عدد المقاعد التي يجب أن تحصل عليها كل منهما.
قال المصدر إن الاتحاد الأوروبي يرى أن عدد المقاعد يجب أن يكون مرتبطا بالمبلغ المتبرع به للصندوق.
تعهد الاتحاد الأوروبي بما مجموعه 447 مليون دولار للصندوق، في حين تعهدت مجموعة المظلة التي تضم اقتصادات كبيرة مثل الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة، بمبلغ 115 مليون دولار فقط.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ إن المجلس لن يتمكن من عقد جلسته الأولى دون تقديم جميع الترشيحات، واكتمال التشكيل.
الخسائر والأضرار في COP28.. ما بين قرار تفعيل الصندوق ونص التقييم العالمي
3 قيادات عربية
ضمت قائمة مرشحي الدول النامية لمجلس إدارة الصندوق الجديد 3 قيادات مناخية عربية، يتمتعون بالخبرة الفنية والمالية المناسبة في مجالي الخسائر والأضرار والسياسات المناخية.
اختارت مجموعة أسيا والمحيط الهادئ، عبدالله أحمد بالعلاء، من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلا لها.
يعد بالعلاء من أبرز قيادات الاستدامة في المنطقة، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مدينة مصدر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر.
يتمتع بالعلاء بخبرة واسعة في تخطيط المشاريع والتشغيل في العديد من القطاعات الحكومية، وكان مسؤولاً عن النمو المستدام لمدينة مصدر، وقبلها عمل مديرًا لقسم التخطيط في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومن ضمن إنجازاته قيادة فريق قطاع التخطيط والبنية التحتية لرؤية الإمارات العربية المتحدة 2021.
حصل بالعلاء على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (PLD) من كلية هارفارد للأعمال، ودرجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة السوربون بباريس.
كما اختارت المجموعة نفسها محمد أيوب، من المملكة العربية السعودية، ممثلا لها أيضًا.
يشغل أيوب منصب أخصائي سياسات المناخ، ومفاوض تمويل المناخ بوزارة الطاقة السعودية، وكان ضمن فريق المفاوضين التابعين للمملكة في جميع مباحثات المناخ الدولية منذ عام 2022.
يمثل أيوب أيضًا مجموعة آسيا والمحيط الهادئ داخل مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر، أكبر صندوق دولي تابع للأمم المتحدة ومخصص لدعم العمل المناخي في الدول النامية.
فيما اختارت المجموعة الأفريقية، السفير محمد نصر، من جمهورية مصر العربية، ممثلا لها داخل مجلس إدارة الصندوق.
يشغل نصر منصب مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، وكبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا.
يتمتع نصر بخبرة رفيعة المستوى في مفاوضات المناخ، حيث شغل منصب المفاوض الرئيسي للتمويل في المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ (AGN) منذ عام 2009.
قاد نصر أيضًا فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وكان عضوًا باللجنة الانتقالية التي تشكلت عقب القرار التاريخي بتأسيس صندوق الخسائر والأضرار في شرم الشيخ، وكُلفت بمهمة تحديد الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه الصندوق الجديد، وتقديم مقترحاتها إلى الأطراف في COP28.
الخطوة التالية
دعا القرار النهائي، الذي اتخذ في مؤتمر الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ، إلى تفعيل الصندوق باعتباره صندوقًا ماليًا وسيطًا يستضيفه البنك الدولي لفترة مؤقتة مدتها أربع سنوات، تبدأ من دورات مؤتمر الأطراف التي يجتمع فيها مجلس الإدارة.
وفق القرار، يتمتع الصندوق بالشخصية والأهلية القانونية الدولية المناسبة اللازمة لممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه وحماية مصالحه، ويديره مجلس إدارة يمتلك كافة الصلاحيات، ويتلقى التوجيه من مؤتمر الأطراف.
سينتخب المجلس في جلسته الأولى، المقرر عقدها عقب انتهاء التشكيل، رئيسين مشاركين من بين أعضائه، أحدهما من البلدان المتقدمة والآخر من البلدان النامية، وسيعملان لمدة سنة واحدة، بينما سيعمل أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات.
بعد اكتمال التشكيل واختيار الرئيسين، سيتعين على المجلس التفاوض على الشروط والأحكام التي سيستضيف البنك الدولي الصندوق بموجبها.
من المفترض، وفق القرار، تشغيل الصندوق على وجه السرعة في موعد لا يتجاوز ثمانية أشهر بعد اختتام مؤتمر COP28، أي بحلول 12 أغسطس/ آب 2024.
سيعقد مجلس الإدارة اجتماعًا بعدها للتوقيع على اتفاقية الاستضافة مع البنك الدولي، ثم يبدأ عقب ذلك في تحويل التعهدات، التي أعلنت عنها الحكومات في COP28 لدعم الصندوق، إلى اتفاقيات مساهمة موقعة، ترسل بموجبها الأموال إلى الحساب المصرفي للصندوق.
بعد هذه الخطوة، سيكون الصندوق قادرا على البدء في توزيع الأموال لمساعدة ضحايا الكوارث المناخية في البلدان النامية.
يجدر الذكر بأن عددًا من الدول أعلنت تعهدها خلال مؤتمر الأطراف COP28 بدفع ما مجموعه 792 مليون دولار أمريكي للصندوق الجديد.
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بتقديم دعم مادي 100 مليون دولار أمريكي لكل منهما، وقررت المملكة المتحدة المساهمة بـ40 مليون جنيه استرليني للصندوق، و20 مليوناً أخرى لأغراض متصلة بتمويله.
أيضا قدمت اليابان مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن مساهمتها بـ 17.5 مليون دولار أمريكي.
تابعنا على نبض