اختارت الحكومة المصرية وزير الخارجية سامح شكري لقيادة محادثات المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بينما اختارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، عالمة المناخ، كمنسقة ومبعوثة وزارية لـ COP27.
أعلنت الحكومة المصرية عن اختياراتها عبر بيان مشترك مع المملكة المتحدة بعد أن التقى شكرى برئيس Cop26 ألوك شارما، السبت الماضي.
علق موقع “أخبار المناخ الآن” الأمريكي، في تقرير نشر أمس الأثنين، على اختيارات الحكومة المصرية بشأن قمة المناخ، منتقدًا عدم اختيار وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، العالمة المخضرمة في المناخ، رئيسًا للقمة المقبلة COP27، وإسناد دورًا صغيرًا لها خلال المؤتمر المزمع عقده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، بينما ذهب أعلى منصب في القمة لسامح شكري، الدبلوماسي المحترف، الذي ليس لديه خبرة مناخية كبيرة، على حد تعبير الموقع.
وذكر التقرير أن ياسمين فؤاد تعتبر واحدة من أبرز علماء المناخ في مصر، وشاركت في 2017 في التقرير الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي المؤلف الرئيس للفصل المتعلق بـ التصحر.
شاركت ياسمين فؤاد في رئاسة محادثات التمويل في مؤتمر COP26 في نوفمبر، وعملت في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، وهي أيضًا من المخضرمين في وزارة البيئة، حيث أصبحت نائبًا لوزير البيئة في عام 2014 وأصبحت الوزيرة في عام 2018.
ويضيف التقرير: ” لا شك أن شكري دبلوماسي محترف شق طريقه ليصبح سفيراً للرئيس الأسبق حسني مبارك في واشنطن عام 2008، وهي الوظيفة التي شغلها حتى عام 2012، حتى اختاره الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح وزيرًا للخارجية في 2014، لكن ليس لديه خبرة كبيرة في ملف “المناخ”، ولم يعرب من قبل عن اهتمامه بتغير المناخ.
جدير بالذكر أن مصر وعدت، بعد اختيارها كمضيف لـ Cop27 من قبل المجموعة الأفريقية، بجعل المرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ على رأس أولويتها، وفق ما أكدته ياسمين فؤاد خلال كلمتها بقمة المناخ الماضية في جلاسكو COP26.
اقرأ أيضًا.. الهندسة الجيولوجية الشمسية.. محاولات علمية للتدخل في نظام المناخ على الأرض
اجتماع “شكري” وياسمين فؤاد بألوك شارما
أكدت مصر والمملكة المتحدة السبت الماضي، التزامهما بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، وذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الـ 26 للمؤتمر، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.
أكد الجانبان الالتزام المشترك، “بصفتنا الرئيسين الحالي والمُقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج، واتفقنا في هذا السياق على أن يعزز كل من المملكة المتحدة ومصر التعاون الثنائي بينهما لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ العالمي والبناء عليه”.
أضافا “سوف نعمل معًا خلال عام 2022 وما بعده لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. واشار البيان الى انه وفي هذا الصدد، ستقدم المملكة المتحدة دعمها الكامل لمصر لتحقيق نتائج طموحة خلال الدورة الـ 27 للمؤتمر (COP27) ، بما في ذلك ضمان مساعدة الأطراف الأكثر تأثرًا بتبعات تغير المناخ”.
أكد الجانبان الضرورة المُلحة للعمل المطلوب لمعالجة الفجوات القائمة في الطموح ذي الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، وتمويل المناخ، وعلى أهمية الاستجابة لأفضل العلم المتاح في هذا الصدد.
أشارا إلى أنه “ومع إدراكنا للتقدم الكبير الذي تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر (COP26) ، نري أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها”.
وتابع: نهدف إلى مواصلة إرث دائم يضمن استمرار قيام العملية التفاوضية تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بدفع العمل الطموح لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية.
وفقا للبيان المشترك، سوف تقوم مصر والمملكة المتحدة من خلال شراكتهما بقيادة ودعم العمليات والأنشطة والمبادرات الرئيسة لزيادة الطموح ودعم التنفيذ لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس.
وأكد الجانبان أنهما سوف يعملا معًا على حث كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف ومواجهة الخسائر والأضرار، وتعزيز تمويل المناخ، مع مطالبة الدول الأطراف بإعادة النظر في وتعزيز أهدافهم ذات الصلة بالانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية 2022، بما يتماشى مع هدف درجة الحرارة باتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجيات طويلة الأمد، ورفع مستوى طموحها، وضمان الوفاء السريع بتعهد الـ 100 مليار دولار وإحراز تقدم نحو مضاعفة تمويل التكيف عن مستويات عام 2019، وفقاً لما نص عليه ميثاق جلاسجو للمناخ”.
تابعنا على نبض