شركات بريطانية كبرى تتجه إلى الاستثمار في التنوع البيولوجي

يطلق بعض أكبر مديري الأموال في المملكة المتحدة صناديق ومنتجات استثمارية جديدة تهدف إلى تحقيق أرباح من ركن تم تجاهله منذ فترة طويلة للتمويل الأخضر: التنوع البيولوجي.

مع نمو سوق الاستثمار الصديق للبيئة بوتيرة سريعة، اكتشف مديرو الصناديق مؤخرا الفوائد المحتملة للاستثمار في صناديق التنوع البيولوجي، وهي إحدى فرص التمويل الأخضر التي جرى تجاهلها لفترة طويلة، وفقا لبلومبرج.

أنشأت شركة أفيفا البريطانية صندوقا للاستثمار في شركات مثل شركة البروتين النباتي بيوند ميت، فيما أضافت شركة جوبيتر لإدارة الأصول صناديق بيئية جديدة متعددة الأصول إلى سلسلتها.

 

الاستثمار في التنوع البيولوجي

يشكل التدهور في التنوع البيولوجي خطرًا متزايدًا على المدى الطويل، ليس فقط على الكوكب، ولكن أيضًا على عائدات صناعة الاستثمار في المستقبل.

ووفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، يدرك المستثمرون أهمية البحث النشط عن الأموال التي تحمي أنظمتنا البيئية، وأن تدمير مواردنا الطبيعية لن يؤدي إلى كارثة مناخية فحسب، بل سيؤدي إلى خسائر مالية هائلة

يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو حوالي 44 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية، يعتمد على العالم الطبيعي بطريقة ما ومشتق من الموارد البيولوجية، مما يعني أن تدميره يمثل خسارة مالية هائلة.

على جانب أخر، يحذر نشطاء المناخ والأكاديميون من تحول هذا المجال التجاري الجديد نسبيًا إلى وسيلة إلهاء عن المهمة العاجلة المطروحة لوقف التدهور غير المسبوق في التنوع البيولوجي.

 

اقرأ أيضًا.. 5 علامات تكشف تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية للأرض

نمو في سوق الاستثمار في التنوع البيولوجي

في تقرير نُشر العام الماضي، حدد البنك الدولي العواقب المدمرة المحتملة للتقاعس عن العمل الحقيقي لوقف التدهور “غير المسبوق” في التنوع البيولوجي، مع تعرض ما يقرب من مليون نوع من الحيوانات والنباتات لخطر الانقراض.

ووجدت دراسة استقصائية حديثة نشرتها شركة .Citigroup Inc أن ما يقرب من 80٪ من المستجيبين يرون تداخلًا بين مخاطر التنوع البيولوجي والمخاطر المالية، وصنفوها كأولوية أعلى للمستثمرين البيئيين والاجتماعيين والمهتمين بالحوكمة أكثر من القضايا الاجتماعية.

يمكن أن ينمو سوق الاستثمار في التنوع البيولوجي بأكثر من 2000%، وفقا لمعهد بولسون، الذي يقدر أن حجم القطاع قد يصل إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 مليار دولار في عام 2019.

وسيتبع ذلك مسارًا مشابهًا للمنتجات الأخرى ذات العلامات البيئية مثل السندات الخضراء، التي تجاوزت مبيعاتها 500 مليار دولار في العام الماضي بعد أكثر من عقد بقليل من إصدار أول سند.