دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في أعقاب سنوات من نقص الاستثمار في قطاع الطاقة، العالم إلى أزمة من شأنها أن تنافس أو حتى تتجاوز أزمات النفط في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
بجانب الحرب في أوكرانيا التي قلبت سوق الطاقة العالمي رأساً على عقب، برزت تحديات عالمية أخرى ناجمة عن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر القياسية، أثرت هي الأخرى على سوق الطاقة وأدت إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع الطلب على الكهرباء.
كان الاقتصاد العالمي قادرًا إلى حد كبير على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة حتى الآن.
لكن الأسعار قد تستمر في الارتفاع إلى مستويات غير مستدامة حيث تحاول أوروبا أن تنأى بنفسها عن النفط الروسي، وربما الغاز. وقد يؤدي نقص الإمدادات إلى بعض الخيارات الصعبة في أوروبا، بما في ذلك التقنين.
دفعت أزمة الطاقة المدير التنفيذي في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى مطالبة الدول الأعضاء بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 في المائة من الآن وحتى الربيع المقبل، حيث يستعد المسؤولون لروسيا لخفض شحنات الغاز الطبيعي في الأشهر المقبلة.
ووضع الخبراء في وكالة الطاقة الدولية روشتة من أربعة بنود يمكن أن أن تنفذها البلدان للحد من استهلاك الطاقة.
فيما يلي بعض الاجراءات وسلبياتها المحتملة:
ضبط منظمات الحرارة بدءًا من المباني الحكومية
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن ضبط مكيف الهواء بدرجة واحدة مئوية فقط أقل من المعتاد، أو ما يقرب من درجتين فهرنهايت، يمكن أن يرشد استهلاك الطاقة، ويقلل من كمية الكهرباء المستخدمة بنسبة 10 في المائة سنويًا .
قال نيك إير، أستاذ الطاقة وسياسة المناخ بجامعة أكسفورد، إن الحكومات يمكن أن تكون قدوة لمجتمعاتها في ترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن عامة الناس قد لا يستجيبون بشكل جيد للحكومات والسياسيين الذين يطالبونهم بأفعال لا يطبقوها على أنفسهم قبل كل شيء.
يمكن أن يؤدي تعديل منظم الحرارة إلى مستوى أدنى في الشتاء بمقدار درجة واحدة فقط للمباني في أوروبا إلى توفير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز، وهو ما يعادل الطلب السنوي على الغاز في النمسا.
اقرأ أيضًا.. 10 اجراءات يمكنك اتباعها لتقليل البصمة الكربونية والحد من تغيرات المناخ
خفض تكلفة النقل العام
في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يوفر تحفيز الجمهور على استخدام النقل العام عبر تخفيض تكلفته، وتشجيع خيارات التنقل الأخرى، مثل المشي أو ركوب الدراجات، بدلا من السيارات والمركبات الخاصة، حوالي 330 ألف برميل يوميًا من استخدام النفط، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية .
يمكن أن يزيد هذا الرقم إذا أظهر أصحاب العمل والقطاع الخاص في نفس الوقت مرونة في ساعات العمل، وإعطاء الموظفين فرصة للتأخر بعض الوقت عن الحضور لعملهم، أو سمحوا بمزيد من أيام العمل من المنزل.
بعض الدول في أوروبا بدأت تنفيذ ذلك بالفعل لترشيد استهلاك الطاقة، وبدءًا من يونيو وحتى أغسطس على الأقل، تقدم شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية Deutsche Bahn، تصاريح نقل عام غير محدودة بما يعادل حوالي 9 دولارات شهريًا، كجزء من خطط للتخفيف من آثار التضخم ولتحفيز الجمهور على استخدام النقل العام.
خفضت أيرلندا وإيطاليا أيضًا أجور النقل العام لمجموعات معينة، مثل الشباب والطلاب والعاملين بهدف ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة في المركبات الخاصة.
أحد قيود هذا الحل أنه لن يكون فعالًا بشكل خاص في المناطق الريفية التي لا تحتوي على وسائل نقل عام قوية.
قلل حدود السرعة وثبتها
من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي خفض الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة إلى تقليل استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات بشكل كبير، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
يوجد بالفعل في عدد من البلدان والمناطق الحضرية حدود للسرعة للحد من الازدحام والتلوث.
وقال التقرير إنه إذا تم تخفيض حدود السرعة على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة، أو ما يقرب من 6 أميال في الساعة، يمكن للاقتصادات المتقدمة خفض الطلب على النفط بما لا يقل عن 290 ألف برميل من النفط يوميًا.
من الناحية العملية، قد يكون من الصعب تنفيذ حد للسرعة الوطنية وضمان التزام عدد كافٍ من المواطنين بها.
حاولت الولايات المتحدة القيام بذلك في عام 1974، حيث أدخلت حدًا وطنيًا للسرعة يبلغ 55 ميلًا في الساعة للسيارات والحافلات والشاحنات بعد أن قطعت أوبك إمدادات النفط إلى البلاد، وقدرت أن هذا الحد يمكن أن يوفر 200 ألف برميل من البنزين يوميًا. كما قامت العديد من الدول الأوروبية وقتها بتخفيض حدود السرعة.
في ذلك الوقت، اعتقد المسؤولون أن الحد من شأنه أن يقلل من استهلاك الطاقة “البنزين” بنسبة 2.2 في المائة، لكن الطلب الفعلي على البنزين ظل ثابتًا نسبيًا في السنوات التالية.
تجاهل سائقي السيارات القانون على نطاق واسع، وفرضت بعض الدول التي عارضت القانون غرامات متواضعة فقط من 5 دولارات إلى 15 دولارًا للأشخاص الذين تجاوزوا السرعة المقررة.
اقرأ أيضًا.. إليك كيف تعمل 5 بلدان على إحياء التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية في 2022
حملات توعية ناجحة لترشيد استهلاك الطاقة
يمكن لحملات التوعية العامة جيدة التصميم أن تحفز الناس على اتخاذ تدابير لتقليل استهلاك للطاقة، ولكن الحملات سيئة التصميم التي لا تجذب الجمهور ولا تستطيع إقناعهم بالرسالة الصحيحة يمكن أن تفشل.
تكون بعض حملات ترشيد استهلاك الطاقة أكثر نجاحًا عندما تؤكد على مسألة توفير للمال من خلال الأفعال؛ وتقنع المستهلك أنه قادر على حفظ أمواله في حال التزم بالاجراءات.
بينما أشخاص أخرون تناسبهم الحملات التي تتخذ نهجًا بيئيًا أو تقدم مناشدات أخلاقية حول دور المواطن والإنسان في الحفاظ على بيئته.
في كثير من الحالات، تنجح الحملات المتنوعة التي تستهدف كل القطاعات وجميع الفئات، كل حسب اهتماماته وأولوياته.
كما يمكن للحكومات الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتصميم رسائل مختلفة لجماهير مختلفة.
من المهم ألا تفكر الحكومات فقط في الرسالة وكيف تنقل، ولكن أيضًا في الوسيط.
قال تقرير لوكالة الطاقة الدولية إنه إذا لم ينظر المواطنون إلى الحكومة على أنها سلطة ذات مصداقية، فمن غير المرجح أن يصدقوا الرسالة .
قال برايان ماذرواي، رئيس قسم كفاءة الطاقة في وكالة الطاقة الدولية: “لا يمكنك فقط نشر المعلومات وتوقع أن يغير الناس سلوكهم بين عشية وضحاها”.
وأضاف: “إذا وظفت علماء سلوك وخبراء اتصالات وأخذت الوقت الكافي لتصميم حملة مبنية على أسس سليمة، يمكنك وقتها تحفيز المواطنين بطريقة تجعلهم يستجيبوا لترشيد استهلاك الطاقة”.
تابعنا على نبض