تسببت حادثة ظهور بقع زيتية في مدينة دهب في سيناء في مصر في لفت الأنظار مجددا إلي مختلف مصادر التلوث البحري والشاطئي والتي تهدد استدامة الموارد الهائلة التي تنطوي عليها المياه الإقليمية لمصر والتي تنطوي عليها بيئة البحار والمحيطات حول العالم، بما يجعلها رصيد استراتيجي للبشرية.
فيما يتعلق بهذا الحادث بالتحديد، فقد أفادت الجهات المعنية أن معاينة موقع الحادث أبرزت وجود قطع صغيرة الحجم من الزيت الخام مشتتة وموزعة بمساحات متفرقة على الشاطئ مدينة دهب الواقعة علي خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، مما أدى إلى تلويث الرمال والصخور الشاطئية.
وقد تسببت هذه الحادثة في توقف حركة الغوص والسباحة وأعاقت أنشطة السكان، وتوقعت بعض المصادر أن المصدر هو تسرب زيتي من أحد السفن في ميناء العقبة بالأردن. وقد أعلنت وزارة البيئة المصرية في بيان لها يوم الأربعاء، أنها انتهت من تنظيف الشواطئ التي ظهرت فيها تلك البقع الزيتية.
تتسبب حوادث التسربات الزيتية وغيرها من الحوادث المشابهة والأنشطة البترولية والصناعية البحرية والشاطئية إلي تلويث البيئة البحرية بمعني ضخ مواد غريبة علي البيئة البحرية مما يتسبب في تغير في خواصها الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية وهو ما يتسبب بالتبعية في تغير المؤشرات البيئية للوسط المائي الذي تعيش فيه وعليه منظومة حيوية متكاملة وينطوي علي كم هائل من التنوع البيولوجي الذي تقتضي سلامته واستمراره وتوازنه البيئي الحفاظ علي المؤشرات البيئية المعتادة لهذه المنظومة الحيوية بتنوعها الذي أبدعه الخالق.
علي سبيل المثال يؤثر التسرب والبقع الزيتية على العمليات الحيوية في البيئة البحرية نتيجة حجب ضوء الشمس بفعل بقع الزيت الموجودة علي سطح البحر أو المحيط ما يتسبب في الإضرار بالكائنات البحرية خاصة تلك التي تتسم بالحساسية العالية، كما تتسبب هذه البقع والتسربات في إعاقة أنشطة الصيد في المنطقة المتضررة.
كما قد تتسرب هذه الزيوت إلي أنسجة الكائنات الحية داخل البيئة البحرية وكذلك الطيور التي تتغذى علي الأسماك والكائنات البحرية، ومنها تتسرب إلي السلسلة الغذائية للإنسان الذي يتغذى عليها لتستقر في أنسجة الإنسان.
كما قد تتعرض الكائنات البحرية إلي آفات جلدية، وتباطؤ في النمو والتكاثر وأضرار تمس صحة البيئة البحرية بوجه عام.
ينبغي تشديد الرقابة والرصد بالأقمار الصناعية علي المياه الإقليمية لمصر علي مدار اليوم، بهدف الرصد الفوري لأي حوادث بحرية ومن ثم التدخل السريع والفعال، كما ينبغي الاستمرار في تطبيق القانون علي المتسببين في تلك الحوادث كما تفعل وزارة البيئة منذ إنشائها.
كما ينبغي حصر الحوادث والانسكابات التاريخية في البر والبحر (خاصة شركات البترول والتعدين والأنشطة الصناعية في كامل التراب المصري والمياه الإقليمية) من خلال قيام رئاسة الحكومة بتمويل إجراء دراسة متكاملة من خلال هيئة الاستشعار عن بعد لعملية حصر وتتبع وتوثيق كافة حالات التلوث التاريخية البرية والبحرية، وتحديد المتسببين وإلزامهم بدفع الغرامات والتعويضات البيئية بهدف الردع وكذلك بهدف توفير دخل لصندوق حماية البيئة يكفي للإنفاق علي إزالة آثار تلك الحوادث والتلوثات علي نفقة المتسببين ولتحقيق الالتزام البيئي.
ينبغي إبلاغ نتيجة هذه الدراسات التاريخية الموسعة لكافة الجهات المعنية ومن بينها وزارة البيئة للقيام باللازم كل فيما يخصه.
*
م. حسام محرم
المستشار الأسبق لوزير البيئة (مصر)
تابعنا على نبض