يبدأ الاجتماع الأول لـ لجنة صندوق الخسائر والأضرار الانتقالية اليوم في مصر بمدينة الأقصر، لتقديم التوصيات حول ترتيبات التمويل الجديدة والصندوق في COP 28 نهاية العام الجاري.
يترأس الاجتماع، الذي يستمر على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس، السفير محمد نصر، كبير المفاوضين بالفريق الرئاسي للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وتضم اللجنة 24 عضواً، بينهم 10 أعضاء يمثلون الدول المتقدمة، و14 عضواً من الدول النامية، ومن المقرر أن تجري انتخابات لاختيار أول رؤساء مشاركين في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
اختتم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر الماضي باتفاق تاريخي بين الأطراف على إنشاء صندوق لتمويل “الخسائر والأضرار” للبلدان الضعيفة التي تضررت بشدة من الكوارث المناخية.
وافقت الحكومات أيضًا في نهاية مفاوضات cop27 بشرم الشيخ، على إنشاء “لجنة انتقالية” لتقديم توصيات حول كيفية تفعيل كل من ترتيبات التمويل الجديدة والصندوق في COP 28 العام المقبل. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول للجنة الانتقالية قبل نهاية مارس 2023.
اقرأ أيضًا.. نهاية تاريخية لـ COP27.. مفاوضات شرم الشيخ توافق على صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المناخية
لجنة صندوق الخسائر والأضرار
يجمع الاجتماع الأول للجنة مندوبين من جميع أنحاء العالم لوضع اللبنات الأساسية للصندوق وطرق التمويل.
حول طبيعة اللجنة ومهامها.
قال الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن إنشاء لجنة خاصة بصندوق الخسائر والأضرار ثم التوافق عليه في نهاية مؤتمر المناخ COP27، حيث تجتمع اللجنة تعمل لمدة عام مشكلة بعضوية من الدول النامية والمتقدمة، يكون لها رئيس من الدول الصناعية مشاركة مع رئيس آخر من الدول النامية، وتعمل تحت إشراف سكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ورئاسة مؤتمر المناخ (COP27).
وفق طنطاوي، ستناقش اللجنة ما تم الاتفاق عليه، ووضع تصور للصندوق ومصادر تمويله وآليات التمويل والدول المستحقة للتمويل والدول الملزمة بدفع المصادر التمويلية لهذا الصندوق، ثم ترفع هذه اللجنة تقريرها الى (COP28) في دبي بدولة الإمارات بنهاية هذا العام .
أضاف طنطاوي أنه من المتوقع أن يكون هناك صعوبات شديدة في المفاوضات الخاصة بهذا الصندوق؛ نظرا لأن هناك العديد من الدول الصناعية ترفض المشاركة في تمويل صناديق جديدة، حيث ترى أنه لا يجوز لدول الاقتصاديات البازغة تحديدا الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أن تتحصل على مصادر تمويلية من الصندوق حال تشغيله، وأن يقتصر تمويل الصندوق على الدول الفقيرة والأكثر فقرا .
القرار التاريخي في COP27 بإنشاء الصندوق لأول مرة أقر بأن ترتيبات التمويل الحالية لا ترقى إلى الاستجابة للآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ وليست كافية لمعالجة فجوات التمويل الحالية المتعلقة بتوفير العمل والدعم في الاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ.
مطالب المجتمع المدني من اللجنة
على جانب آخر، وضعت مجموعات المجتمع المدني مطالبها ورؤيتها للصندوق قبل انعقاد اجتماع اللجنة، ونقلت هذه المطالب والتوصيات للرأي العام العالمي وسكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.
وقالت تسنيم إيسوب، المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي الدولية: “بعد الاتفاق التاريخي في COP27 لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، حان الوقت الآن لاجتماع اللجنة الانتقالية في مصر لتحريك الكرة وجعل هذا الصندوق تقدميا وشفافا وخاضعا للمساءلة للاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ”.
وأضافت إيسوب: “هذا يعني ضمان أن يكون الاجتماع الأول للجنة بناء وفعالا بهدف إحراز تقدم نحو تفعيل الصندوق بحلول COP28”.
فيما قال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية، شبكة العمل المناخي الدولية: “يجب على الحكومات هذا الأسبوع في مصر لحضور الاجتماع الأول للجنة الانتقالية حول صندوق الخسائر والأضرار أن تبني على النجاح الذي حققته COP27 حيث اجتمعت الدول للاتفاق على الحاجة إلى هذا الصندوق وأهميته”.
وأضاف: ” يتطلب العمل على اللبنات الفنية للصندوق وضع ترتيبات حوكمة قوية منذ البداية حتى يكون الصندوق مناسبا للغرض ويمكنه صرف التمويل الذي تشتد الحاجة إليه بسرعة للمجتمعات الضعيفة على خط المواجهة لأزمة المناخ “.
اقرأ أيضًا.. معارك الخسائر والأضرار لم تنته بعد.. هل تنجح الدول المتقدمة في إجبار الصين على الدفع؟
من يدفع؟
تشير الخسائر والأضرار إلى أشد آثار الطقس المتطرف على البنية التحتية المادية والاجتماعية للبلدان الفقيرة، والمساعدات المالية اللازمة لإنقاذها وإعادة بنائها.
كانت قضية تأسيس صندوق لتمويل الخسائر والأضرار هي الأكثر إثارة للجدل في قمة شرم الشيخ، وكانت مطلبًا طويل الأمد من قبل الدول النامية منذ عام 1992.
فتح الاعتراف التاريخي الباب لجدل أكبر حول من سيدفع الأموال التي سوف تخصص للصندوق الجديد.
ترفض الدول المتقدمة، والمسؤولة تاريخيًا عن أزمة المناخ، أن تلتزم وحدها بالدفع للصندوق الجديد، وتطالب دول مثل الصين والسعودية بالمشاركة في الصندوق، باعتبارها لم تعد دولًا نامية كما كانت في الماضي، بجانب أن دولة مثل الصين أصبحت في العقد الأخير المصدر الأول للانبعاثات العالمية.
على الجانب الآخر، ترفض الصين ضغوط الدول المتقدمة، وترى أن تصنيفها كدولة متقدمة الآن غير صحيح ولا يعبر عن الحقيقة، ولا يجب أن تلتزم بالدفع للصندوق الجديد.
يتوقع الخبراء أن تواجه الصين “ضغوطا متزايدة” للانضمام إلى الدول المتقدمة الملتزمة بالدفع في صندوق الخسائر والأضرار، ويرون أن الجدل بين الطرفين حول أحقية الدفع قد يستمر لفترات أطول، وقد يعطل الاتفاق حول آليات تمويل الصندوق الجديد، ويتسبب في انتظارنا لسنوات حتى تتدفق الأموال الموجهة للخسائر والأضرار.
يقترح العديد من المراقبين والخبراء حلولًا وسط، ترتكز حول أن الصين يمكنها أن تفعل أشياء كثيرة لمساعدة الدول المعرضة للمناخ على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل المساعدات الإنسانية وتخفيف عبء الديون ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
تابعنا على نبض