أشار تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه يمكن تقليل التلوث البلاستيكي العالمي بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2040 إذا أجرت البلدان والشركات التجارية تحولات عميقة فيما يتعلق بالسياسات والأسواق باستخدام التقنيات الحالية.
وصدر التقرير قبل الجولة الثانية من المفاوضات التي تجرى في باريس بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي من أجل الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، ويحدد التقرير أيضاً حجم وطبيعة التغييرات اللازمة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية وتحقيق عملية اقتصاد دائرية.
يركز تقرير ’’وقف مصادر التلوث: كيف يستطيع العالم إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية وتحقيق عملية اقتصاد دائرية‘‘، على إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية، ويقدم ممارسات ملموسة ويوضح التحولات التي تحدث في الأسواق، والسياسات.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’إن الطريقة التي ننتج بها المواد البلاستيكية ونستخدمها ونتخلص منها تلوث النظم البيئية وتُسبب مخاطر على صحة الإنسان وتزعزع استقرار المناخ‘‘. ويرسم هذا التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة خارطة طريق لتقليل هذه المخاطر بشكل كبير من خلال اعتماد نهج دائري يبقي المواد البلاستيكية بعيدًا عن النظم البيئية، وخارج أجسامنا ويُبقيها في اقتصاداتنا. وإذا اتبعنا ما جاء في خارطة الطريق هذه، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى صفقة بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، فيمكننا تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة‘‘.
اقرأ أيضًا.. 170 تريليون قطعة من البلاستيك ألقاها البشر في المحيطات.. نصيبك 21000
تحولات السوق اللازم للحد من التلوث البلاستيكي العالمي
من أجل خفض التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المائة على مستوى العالم بحلول عام 2040، يقترح التقرير أولاً القضاء على المواد البلاستيكية التي ينطوي استخدامها على مشاكل وغير الضرورية لتقليل حجم المشكلة. وبالتالي، يدعو التقرير إلى إحداث ثلاثة تحولات في السوق- إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإعادة توجيه وتنويع المنتجات:
إعادة الاستخدام: إن تعزيز خيارات إعادة الاستخدام، بما في ذلك الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، والموزعات السائبة، وبرامج رد المبالغ المدفوعة نظير الودائع، وبرامج استرجاع العبوات، وما إلى ذلك، يمكن أن يقلل بنسبة 30 في المائة من التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول عام 2040. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات المساعدة في بناء حالة تجارية أقوى قابلة لإعادة الاستخدام.
إعادة التدوير: يمكن الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 20 في المائة إضافية بحلول عام 2040 إذا أصبحت عملية إعادة التدوير مشروعًا أكثر استقرارًا وربحًا. إن وقف إعانات الوقود الأحفوري، وإنفاذ المبادئ التوجيهية للتصميم لتعزيز قابلية إعادة التدوير، وغيرها من التدابير سيزيد من حصة المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير اقتصاديًا من 21 إلى 50 في المائة.
إعادة التوجيه والتنويع: يمكن أن تؤدي الاستعاضة المتأنية للمنتجات مثل الأغلفة البلاستيكية والأكياس والمنتجات الجاهزة بمنتجات مصنوعة من مواد بديلة (مثل الورق أو المواد القابلة للتسميد) إلى انخفاض إضافي بنسبة 17 في المائة في التلوث بالمواد البلاستيكية.
حتى مع اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، فإن 100 مليون طن متري من المواد البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة والمنتجات ذات العمر الافتراضي القصير ستظل بحاجة إلى التعامل معها بأمان سنويًا بحلول عام 2040 – جنبًا إلى جنب مع إرث كبير من التلوث بالمواد البلاستيكية الحالي. ويمكن معالجة ذلك من خلال وضع وتنفيذ معايير التصميم والسلامة للتخلص من النفايات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، ومن خلال جعل الشركات المُصنعة مسؤولة عن المنتجات التي تطلق الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، من بين أمور أخرى.
وبشكل عام، سيؤدي التحول إلى الاقتصاد الدائري إلى توفير 1.27 تريليون دولار أمريكي، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف وعائدات إعادة التدوير. وسيتم توفير 3.25 تريليون دولار أمريكي أخرى من العوامل الخارجية التي يتم تجنبها مثل الصحة والمناخ وتلوث الهواء وتدهور النظام البيئي البحري والتكاليف المتعلقة بالتقاضي. ويمكن أن يؤدي هذا التحول أيضاً إلى زيادة صافية قدرها 700،000 وظيفة بحلول عام 2040، معظمها في البلدان منخفضة الدخل، مما يؤدي إلى تحسن كبير في سبل عيش ملايين العمال في البيئات غير الرسمية.
وتعتبر تكاليف الاستثمار المرتبطة بالتغيير المنهجي الموصى به مرتفعة، لكنها لا تزال أقل من النفقات التي ستكون مطلوبة إذا لم يحدث هذا التغيير الشامل: 65 مليار دولار أمريكي مقابل 113 مليار دولار أمريكي. ويمكن تعبئة الكثير من هذا من خلال إعادة توجيه الاستثمارات المخططة نحو منشآت إنتاج جديدة (والتي لن تكون هناك حاجة إليها نظراً لتناقص الحاجة للبلاستيك) أو عن طريق فرض ضريبة على إنتاج البلاستيك الخام لفائدة البنى التحتية اللازمة لدورة النظام. ومع ذلك، فإن الوقت هو جوهر المسألة: قد يؤدي تأخير لمدة خمس سنوات إلى إطلاق 80 مليون طن إضافي من التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول عام 2040.
وتتعلق أعلى تكاليف الاقتصاد القائم على الهدر والاقتصاد الدائري بالتشغيل. فإذا كانت اللوائح تضمن تصميم المواد البلاستيكية باتباع نهج دائري، فيمكن أن تغطي خطط مسؤولية المنتج الممتدة هذه التكاليف التشغيلية التي تضمن اتباع النظام لنهج دائري، من خلال مطالبة المنتجين بتمويل جمع المنتجات البلاستيكية وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل مسؤول في نهاية عمرها الافتراضي.
ويمكن أن تساعد السياسات المتفق عليها دوليًا في التغلب على قيود التخطيط الوطني والعمل التجاري، والحفاظ على اقتصاد بلاستيكي عالمي دائري مزدهر، وإطلاق العنان لفرص الأعمال وخلق فرص العمل. وقد تشمل هذه المعايير المتفق عليها للمنتجات البلاستيكية التي يمكن حظر استخدامها، وقاعدة معرفة دولية، وقواعد بشأن المعايير الدنيا لتشغيل مخططات مسؤولية المنتج الممتدة وغيرها من المعايير.
ويوصي هذا التقرير بالنظر في دمج إطار ضريبي عالمي في السياسات الدولية من أجل السماح للمواد المعاد تدويرها بالتنافس على أساس عادل مع المواد الخام، وخلق اقتصاد وفورات الحجم فيما يتعلق بالحلول المقدمة، وإنشاء أنظمة مراقبة وآليات تمويل.
من الضروري أن يتبنى صانعو السياسات نهجاً يغطي كلاً من الأدوات التنظيمية والسياسات التي تستهدف الإجراءات المتعلقة بدورة حياة المواد البلاستيكية، حيث يعزز كل منهما الآخر لتحقيق هدف تحويل الاقتصاد. على سبيل المثال، يمكن دمج قواعد التصميم التي تهدف إلى جعل المنتجات قابلة لإعادة التدوير اقتصادياً مع أهداف المحتوى المعاد تدويره للمنتجات والفوائد الضريبية التي تستهدف مصانع إعادة التدوير.
ويناقش التقرير أيضاً سياسات محددة، بما في ذلك التصميم والسلامة والمعايير للمواد البلاستيكية القابلة للتسميد والقابلة للتحلل، والحد الأدنى من أهداف إعادة التدوير، وأنظمة مسؤولية المنتج الممتدة، والضرائب، والحظر، واستراتيجيات الاتصال، والمشتريات العامة، ووسم المنتجات.
تابعنا على نبض