إطلاق “صندوق التنوع البيولوجي”.. العالم يحشد مليارات الدولارات لحماية الطبيعة

فانكوفر- كندا

أعلن رئيس جمعية مرفق البيئة العالمية، كارلوس مانويل رودريغيز، عن إطلاق “صندوق التنوع البيولوجي العالمي”، ليكون بمثابة أكبر جهة لتمويل مشروعات حماية التنوع البيولوجي بالعالم، بدعم يصل لـ 10 مليار دولار من الدول المشاركة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجمعية السابعة لمرفق البيئة العالمية التي جمعت زعماء البيئة من 185 دولة في مدينة فانكوفر في كندا، في الفترة ما بين 22 و26 أغسطس، لدعم الحفاظ على البيئة العالمية.

قال مانويل خلال المؤتمر الصحفي، إن المشاركين في صندوق التنوع البيولوجي لديهم طموح لتعبئة 200 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لتمويل التنوع البيولوجي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال الجلسة الختامية للجمعية اليوم، إن إطلاق هذا الصندوق خطوة مهمة لحماية التنوع البيولوجي، ولهذا السبب ستقدم كندا مساهمة أولية في الصندوق قيمتها 200 مليون دولار أمريكي.

وتابع: “تغير المناخ تسبب في أحداث متطرفة وكوارث على مستوى العالم، وفي كندا، رأينا كيف تسبب ذلك في حرائق الغابات الأخيرة، لذا يجب علينا العمل على حماية الطبيعة وأن نتكاتف معا “.

في الوقت نفسه، تعهدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم 10 مليون دولار أمريكي، كمساهمة مبدئية في صندوق التنوع البيولوجي العالمي.

وقالت وزيرة الطبيعة البريطانية ترودي هاريسون، خلال بيان صحفي: “تُظهر مساهمتنا الأولية في الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي التزام المملكة المتحدة المستمر بحماية التنوع الطبيعي لكوكبنا، وهذا الصندوق يعد استكمال لعمل مرفق البيئة العالمية الذي يدعم البلدان النامية، ويوفر التمويل للمشاريع البيئية في 144 دولة مؤهلة للحصول على مساعدات التنمية الخارجية، كما سيكون الصندوق مفتوحا لمساهمة جميع المصادر”.

واضافت :”يرتبط أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي 44 تريليون دولار، بالتنوع البيولوجي، ولهذا السبب تفي المملكة بالتزامها بإنفاق 3 مليارات جنيه إسترليني على حماية الطبيعة واستعادتها وإدارتها بشكل مستدام، من ضمن تعهدها الدولي لتمويل المناخ البالغ 11.6 مليار جنيه إسترليني”.

وقال هيو توم بوي، مسؤول بمجلس مرفق البيئة العالمية، خلال مقابلة مع “أوزون”، إن صندوق التنوع البيولوجي هو أول صندوق مخصص بالتحديد لتمويل مشروعات حماية التنوع البيولوجي، وسيعمل على تنسيق الجهود بين المشاركين وتوجيه التمويل لحماية الطبيعة.

وأضاف: “يهتم الصندوق بقوة بمبادرات السكان الأصليين وسيخصص نحو 20% من موارده
التمويلية لدعم مبادراتهم، كما يعتني بأصوات الشباب والدول الجزرية الصغيرة والدول النامية”

وتابع: “حماية الطبيعة ستنعكس بالإيجاب على صحتنا، وحياتنا الاجتماعية واقتصادنا، لذا يجب علينا التكاتف معا”.

وقال ديفيد كوبر، القائم بأعمال الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، إن إطلاق الصندوق الإطاري العالمي للتنوع البيولوجي كان ضروريا للحفاظ على شبكة الحياة على الأرض، إذ تحتاج البلدان إلى الموارد المالية اللازمة لتحقيق الاستدامة، وتنفيذ تدابير السياسة والإجراءات الملموسة لتحقيق النتائج.

وأضاف خلال كلمته: “الصندوق يوفر فرصة لتلقي التمويل من جميع المصادر، وزيادة سرعة توجيهه وصرفه، مع مع تعزيز وصول الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية إليه وفقا لأولوياتهم الخاصة، كما سيوفر الدعم المطلوب للبلدان النامية وسكان الدول الجزرية الصغيرة”.

اقرأ أيضًا.. ما هو هدف 30×30 للتنوع البيولوجي الذي يستهدفه العالم في COP15؟ وما أهميته لحياتنا؟

ترحيب بـ صندوق التنوع البيولوجي

في الوقت نفسه، رحبت العديد من المنظمات الدولية بإنشاء الصندوق، فقالت ماريا هيلينا سيميدو، نائبة مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، إن الصندوق الجديد جزء مهم من العمل المناخي، إذ تحتاج أنظمة الأغذية الزراعية إلى موارد مالية كبيرة لتتمكن من تنفيذ حلول تواجه بها أزمة المناخ.

وأضافت خلال بيان صحفي: “يتعلق أكثر من نصف الأهداف الواردة في إطار كونمينج-مونتريال للتنوع البيولوجي بشكل مباشر بقطاعات الأغذية الزراعية، وقد تم تكليف “الفاو” بالإشراف على أربعة مؤشرات رئيسية، هي استعادة النظام البيئي، والأرصدة السمكية، والمناطق الزراعية المستدامة، والإدارة المسؤولة للغابات”.

وقالت “لا يمكن التقليل من أهمية التنوع البيولوجي في النظم الغذائية الزراعية، وهو عنصر لا غنى عنه للأمن الغذائي والتنمية المستدامة والاستقرار الزراعي، والعناية بالتنوع البيولوجي تشمل النباتات والحيوانات المستأنسة التي تشكل جزءًا من نظم المحاصيل، أو الماشية أو الغابات أو تربية الأحياء المائية، أوالأنواع البرية الأخرى التي يتم اصطيادها من أجل الغذاء والمنتجات الأخرى”.

وقالت رئيسة جمعية الحفاظ على الحياة البرية، مونيكا ميدينا، إن هذا الصندوق الجديد سيركز على الاستثمار في المشاريع التي من شأنها تغيير مسار الطبيعة نحو الأفضل، والمساعدة في معالجة أزمة المناخ، ومنع الأوبئة في المستقبل، وهذه الأهداف لم تعد رفاهية، بل ضرروة للعيش.

في السياق ذاته، أعلنت عدة دول خلال الجمعية عن إطلاق تحالف مكافحة جرائم الطبيعة، والذي شارك في تأسيسه العديد من الجهات منها حكومة أمريكا والنرويج والجابون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومرفق البيئة العالمية ، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الإجرامية التي تضر بالطبيعة مثل قطع الأشجار، وتجارة الحياة البرية، وسوء استغلال الأراضي.

ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمكن أن يؤدي تدهور النظم البيئية إلى خسارة سنوية قدرها 2.7 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون نوع مهدد بالانقراض، وفقا للأمم المتحدة

يأتي الاجتماع بعد ثمانية أشهر من موافقة الحكومات على إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي،  حيث دعت الأمم المتحدة إلى تقديم مساهمات للمساعدة في حماية 30 بالمئة من الأراضي والمناطق الساحلية بحلول عام 2030.

ويتلخص أحد أهداف الإطار الثلاثة والعشرين في المساعدة في تعبئة الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتوجيه 200 مليار دولار سنويا لمبادرات الحفاظ على البيئة بحلول عام 2030، مع مساهمة البلدان المتقدمة بما لا يقل عن 20 مليار دولار من هذا المبلغ كل عام بحلول عام 2025.

تم إنتاج هذا التقرير من خلال منحة مقدمة من شبكة صحافة الأرض لحضور جمعية مرفق البيئة العالمية في كندا