منصة رقمية متخصصة بقضايا تغير المناخ في الشرق الأوسط

هيئة الأمم المتحدة المكلفة بوضع إطار تنظيمي لـ أسواق الكربون تستعد لوضع توصياتها لـ COP28

أدت الاجتماعات التي عقدت في سنغافورة هذا الأسبوع إلى تعزيز العمل بشأن إطار يسمح للبلدان بالتعاون في تخفيف الانبعاثات لمعالجة تغير المناخ.

اجتمع أعضاء الهيئة الإشرافية للمادة 6.4 من اتفاق باريس في سنغافورة هذا الأسبوع للتقدم في العمل بشأن المعايير والإجراءات اللازمة لتفعيل آلية قوية لائتمان الكربون اعتبارًا من بداية العام المقبل.

تم تكليف الهيئة الإشرافية بالإشراف على آلية للمساهمة بنشاط في التخفيف العالمي من غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة، وفقًا لما تنص عليه المادة 6.4 من اتفاقية باريس.

في حين تم الاتفاق على كتاب القواعد بشأن أسواق الكربون بموجب المادة 6 في جلاسكو في نوفمبر 2021، فإن العمل مستمر لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي الذي ستعمل من خلاله آلية المادة 6.4.

لم يتبق أمام الهيئة الإشرافية سوى بضعة أشهر لإعداد إطار العمل وتشغيله اعتبارًا من بداية عام 2024.

وخلال الاجتماع السابع للهيئة الإشرافية، الذي عقد هذا الأسبوع، انتهت الهيئة من النظر في إطار الوثيقة الرئيسي الذي سينظم دورة التقديم والنظر في أنشطة المشروع بموجب آلية المادة 6.4.

وسوف يفتح إطار هذه الوثيقة للمشاورة العامة النهائية قبل اعتمادها، لضمان قوتها وملاءمتها وقدرتها على الحفاظ على أعلى معايير السلامة البيئية لمستخدميها.

تسعى الهيئة الإشرافية جاهدة للحصول على تعليقات حول هذه الوثائق من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤيدي المشروع المحتملين، وخبراء السوق، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، لاختبار حزمة الوثائق قبل الانتهاء منها.

تم بذل قدر كبير من الجهد لتطوير جزأين مهمين آخرين من الإطار التنظيمي للمادة 6.4:

أداة التنمية المستدامة، التي ستضمن الضمانات البيئية والتنموية والاجتماعية للأنشطة المنفذة بموجب آلية المادة 6.4،

إجراء الاستئناف والتظلم، التي ستعزز تنفيذ الضمانات البيئية والنزاهة.

وسيتم الانتهاء من هذه الوثائق في الاجتماع القادم للهيئة الإشرافية في أكتوبر، وبعد ذلك سيتم فتحها أيضًا لمشاورات عامة واسعة النطاق.

والأهم من ذلك، أن الهيئة الإشرافية أحرزت تقدمًا كبيرًا في مداولات التوصيات المقدمة إلى أطراف اتفاق باريس (CMA) فيما يتعلق بتطوير وتقييم منهجيات المادة 6.4 ومعالجة الأنشطة التي تنطوي على عمليات الإزالة.

وتعليقًا على الاجتماع، قالت أولغا جاسان زاده، رئيسة الهيئة الإشرافية للمادة 6.4: “كانت لدينا بعض القضايا الكبيرة جدًا التي يتعين علينا حلها: لقد ركزنا هذا الاجتماع على مناقشة المفاهيم واستكشاف ما تعنيه القرارات العديدة التي يتعين علينا اتخاذها.

وأضافت: كنا بحاجة أيضًا إلى استخلاص قدر كبير من التعليقات الواردة من أصحاب المصلحة والنظر في كيفية ترجمة المفاهيم التي نناقشها إلى إرشادات واضحة وقوية وقابلة للتنفيذ. أشعر أنه بعد خمسة أيام من المناقشات المكثفة في سنغافورة، حققنا قفزة نوعية من حيث جاهزية الوثائق وكذلك جودة وعمق مناقشاتنا.

تابعت: سيتمكن الآن أصحاب المصلحة الذين يقرأون مسودات الوثائق من رؤية المفاهيم التي نحاول استكشافها بوضوح والخيارات التي ندرسها لتفعيلها. نحن الآن في وضع أقوى لوضع اللمسات الأخيرة على هذه التوصيات.

وستعمل الهيئة الإشرافية على تحسين التوصيات بشكل أكبر في اجتماعها المقبل، بهدف تقديمها إلى مؤتمر  اجتماع أطراف اتفاق باريس لاعتمادها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

 

نتائج الاجتماع

1. طلب ​​مدخلات أصحاب المصلحة بشأن وثائق الإطار التنظيمي الرئيسية

بعد الاتفاق على نسخ مسودة من الوثائق التنظيمية الرئيسية هذا الأسبوع، ستسعى الهيئة الإشرافية لآلية المادة 6.4 إلى الحصول على مدخلات من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة.

ترحب الهيئة بمساهمات المنظمات وخبراء السوق والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وغيرهم من أصحاب المصلحة المهتمين في وثائق الإطار التنظيمي التالية: معيار النشاط للمشاريع (AS-P) ومعيار التحقق والتحقق للمشاريع (VVS-P) وإجراءات دورة النشاط للمشاريع (ACP-P) ومعايير وإجراءات الاعتماد.

بجانب مزيد من المعلومات حول كيفية تقديم أصحاب المصلحة للمساهمات متاحة على موقعنادعوة لإدخال الصفحة.

 

2. أداة التنمية المستدامة

ستوفر أداة التنمية المستدامة طريقة لتقييم المعلومات والإبلاغ عنها بشأن تطبيق الضمانات الاجتماعية والبيئية القوية على جميع الأنشطة بموجب آلية المادة 6.4.

خلال الاجتماع هذا الأسبوع، ناقشت الهيئة الإشرافية مسودة أداة التنمية المستدامة وقدمت إرشادات لتحسين الأداة قبل الانتهاء منها.

سيتم النظر في مسودة محدثة لأداة التنمية المستدامة في الاجتماع القادم للهيئة الإشرافية (SB 008) في نهاية أكتوبر، وسيتم إصدارها للمشاورة العامة الموسعة بعد ذلك.

 

3. الاستئناف والتظلم

وفيما يتعلق بالاستئنافات والتظلمات، طلبت الهيئة الإشرافية من أمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ إعداد مشروع إجراء الاستئناف والتظلمات للنظر فيه في اجتماعها المقبل.

وقدمت الهيئة إرشادات إلى الأمانة في صياغة هذا الإجراء بما في ذلك استكشاف الخيارات، من بين أمور أخرى، لتوسيع أهلية أصحاب المصلحة الذين قد يقدمون استئنافًا أو تقديم شكوى، لتقليل مخاطر الإفراط في استخدام النظام مع ضمان الوصول العادل.

سيتم أيضًا إصدار مسودة إجراءات الاستئناف والتظلم لمشاورة عامة موسعة بعد الاجتماع التالي في أكتوبر.

 

4. التقدم المحرز في عمليات الإزالة ومتطلبات المنهجية

في بداية الاجتماع هذا الأسبوع، حددت هيئة الإشراف على نفسها مهمة وضع اللمسات الأخيرة على التوصيات المقدمة إلى هيئة أسواق المال فيما يتعلق بالأنشطة التي تنطوي على عمليات الإزالة ومتطلبات تطوير وتقييم المنهجيات.

تعد معايير إزالة الكربون ومتطلبات المنهجية مكونات حاسمة لكي تعمل آلية المادة 6.4 بفعالية.

ركزت مناقشات عمليات إزالة الكربون في سنغافورة هذا الأسبوع على المراقبة المناسبة، وإعداد التقارير، ومحاسبة عمليات الإزالة وفترات الاعتماد، ومعالجة الانتكاسات، وتجنب التسرب بالإضافة إلى الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الأخرى.

ومع تقديم أكثر من 370 تقريرًا بشأن عمليات الإزالة، تلقت الهيئة الإشرافية مدخلات من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة والتي شكلت المناقشات وساعدت في تقديم حزمة قوية من التوصيات.

وبعد تخصيص وقت كبير لهذا المجال على مدار الأسبوع، أجرت هيئة الإشراف تغييرات جوهرية على الوثيقة لجعلها أكثر تماسكًا، بما في ذلك إعادة صياغة التعاريف وتبسيط التوصيات.

وهذا العمل يمنح هيئة الإشراف أساسًا قويًا للتوصيات التي يمكن الاتفاق عليها في اجتماعها القادم في بون في نهاية شهر أكتوبر.

أما متطلبات المنهجية فهي المبادئ التوجيهية المستخدمة لتطوير وتقييم منهجيات آلية المادة 6.4.

ومع مناقشات مكثفة على مدار الأسبوع حول موضوعات مثل التسرب وخطوط الأساس، دفع الأعضاء المناقشة إلى الأمام على الرغم من مواجهة تحديات هائلة في تعقيد السياسة والمدخلات الفنية المطلوبة لإكمال التوجيه.

حققت الهيئة الإشرافية تقدمًا جوهريًا في تطوير هيكل التوجيهات وفي تضييق نطاق موضوعات المناقشة.

ويوجد الآن أساس قوي للنص وفهم واضح للمجالات المعلقة التي تحتاج إلى مزيد من التحسين واتخاذ القرار بشأنها في الاجتماع القادم لهيئة الإشراف في بون في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

بمجرد الموافقة على مسودة التوصية، سيتم إرسالها إلى مؤتمر الأطراف العامل المعني باتفاقية باريس لاعتمادها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

5. الظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية

ناقشت الهيئة الإشرافية الظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ووافقت على معالجتها على أساس كل حالة على حدة عند التنمية منهجيات آلية المادة 6.4.

واتفق الأعضاء أيضًا على الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الشأن من خلال تقريرهم السنوي المقدم إلى مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس.

تابعنا على نبض

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.