دعا رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ (AGN)، إفرايم مويبيا شيتيما، الدول الأفريقية إلى وضع تدابير لتشجيع المشاركة النشطة للمشرعين في العمل المناخي قبل COP28.
أشار شيتيما إلى الدور الرقابي المهم الذي تلعبه البرلمانات في صنع السياسات وتنفيذها من خلال ولاياتها التشريعية والرقابية مثل الموافقة على الميزانيات الوطنية ومراقبتها.
قال: “بموجب اتفاق باريس، تعهدت الأطراف بالتزامات وطنية محددة من خلال المساهمات المحددة وطنيا، تتطلب هذه الالتزامات موارد، ويلعب برلمانيونا دورًا حاسمًا لأنهم لا يوافقون على الميزانيات الوطنية فحسب، بل يقومون أيضًا بدور الرقابة في مراقبة أداء الميزانية وتنفيذها”.
أضاف: “باعتبارنا نمثل المفاوضين الأفارقة، نعتقد أن صانعي القوانين في جميع أنحاء قارتنا يجب أن يشاركوا بنشاط في العمليات المناخية”.
تابع: “نحن ممتنون لمجموعة دعم خبراء المفاوضين الأفريقيين AGNES لمبادرتهم من أجل إشراك برلمانينا، ونرحب بالجهود التي يبذلها الشركاء الآخرون لإشراك المشرعين”.
وفقًا لمجموعة دعم خبراء المفاوضين الأفريقيين (AGNES)، تعد البرلمانات في أفريقيا هي الأقل استعدادًا للمشاركة الفعالة ولعب دورها الرقابي في تنفيذ إجراءات الاستجابة للمناخ، على الرغم من دورها الحاسم.
في حين أن للتشريعات دور حاسم تلعبه من خلال اكتساب الزخم السياسي وإنشاء أنظمة قوية لدفع تنفيذ الالتزامات المناخية الوطنية والدولية المرغوبة، إلا أن عددًا قليلاً فقط من البلدان في أفريقيا قامت حتى الآن بوضع تشريعات ذات صلة بتغير المناخ (أوغندا وكينيا ونيجيريا).
بالمثل، تلعب البرلمانات دورًا أساسيًا في قرارات الموافقة على الميزانية (الإنفاق العام وزيادة الإيرادات) ومحاسبة الحكومة.
أشار جورج واموكويا، رئيس فريق الخبراء AGNES إلى أن هناك علاقة ضعيفة جدًا بين المساهمات المحددة وطنيًا والميزانيات الوطنية في معظم البلدان، رغم أن معظم البلدان أشارت في مساهماتها الوطنية إلى مساهمة التمويل المحلي في تنفيذ مساهماتها”.
أضاف: “على عكس ما سبق، قامت AGNES بعقد اجتماعات برلمانية إقليمية لإشراك المشرعين وزيادة الوعي حول دورهم الحاسم في دعم العمل المناخي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.”.
اقرأ أيضًا.. رئيس المجموعة الأفريقية لمفاوضي المناخ: COP28 فرصة مهمة لنا.. وهذه خطتنا
اجتماع بتسوانا
بعد الاجتماع البرلماني الإقليمي لغرب أفريقيا الذي عقد في وقت سابق من هذا العام، فإن آخر اجتماع سيعقد هذا العام، هو الاجتماع الإقليمي للجنوب الأفريقي، والذي افتتح في غابورون، بوتسوانا، في 25 سبتمبر 2023، وتنظمه المجموعة الأفريقية بالتعاون مع وزارة البيئة والسياحة في بوتسوانا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بوتسوانا، ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (AUDA-NEPAD) وشركاء آخرين.
في الافتتاح الرسمي للاجتماع، قال القائم بأعمال وزير البيئة والسياحة في بوتسوانا، مابوس بولي، إن التشريعات المتعلقة بتغير المناخ يجب أن تكون جزءًا من إطار سياسات أكبر يدعم التنمية العادلة والمستدامة والشاملة.
قال بولي: “إن الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ تمثل العديد من التحديات الكبيرة أمام المشرعين”.
وأضاف: “بادئ ذي بدء، ترتبط هذه الظاهرة ارتباطا وثيقا بمجموعة واسعة من التحديات الأخرى وأهداف التنمية. سيكون لتغير المناخ تأثير شديد وطويل الأجل على الزراعة، وإنتاج الغذاء، وتوافر الطاقة وإنتاجها، والصحة والأمن المائي، على سبيل المثال لا الحصر”.
تابع: “نتيجة لذلك، يجب أن تكون التشريعات المتعلقة بتغير المناخ جزءا من إطار سياسي أكبر يدعم التنمية العادلة والمستدامة والشاملة.”
في السنوات الأخيرة، أصبحت الاستجابة الدولية لتغير المناخ معقدة وبارزة بشكل متزايد، مما يتطلب من البلدان إعداد دورة مدتها خمس سنوات من المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) وإبلاغها والحفاظ عليها.
من ثم، يتم تشجيع البلدان على مواءمة المساهمات المحددة وطنيًا مع استراتيجياتها طويلة الأجل ذات الانبعاثات المنخفضة لغازات الدفيئة واستراتيجياتها الإنمائية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
كانت هذه نقطة أكد عليها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بوتسوانا، بالاز هورفاث، الذي سلط الضوء أيضًا على أهمية الصوت الموحد لأفريقيا بينما تستعد القارة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
قال: “لقد جاءت ورشة العمل هذه في لحظة مناسبة، حيث يستعد المجتمع الدولي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين… وأهمية التعبير عن صوت أفريقي مشترك خلاله والدعوة إلى توزيع المسؤولية عن تمويل التحول نحو عالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية وفقًا لكل دولة”.
أضاف: “إن حصة البلاد من انبعاثات الغازات الدفيئة التراكمية حتى الآن”.
في حديثه في وقت سابق، سلط الدكتور يونيتي داو، رئيس اللجنة البرلمانية لبوتسوانا المعنية بالبيئة، الضوء على بعض نقاط الضعف المتعلقة بتغير المناخ التي تواجهها منطقة الجنوب الأفريقي، والحاجة إلى مشاركة المشرعين بنشاط على جميع المستويات.
قال: “إن منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي حساسة للغاية لآثار تغير المناخ… وتستمر الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية في إغراق المزيد من الناس في براثن الفقر”.
أضاف: “سيتطلب ذلك قدراتنا كمشرعين على اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتعزيز التكيف والدعوة إلى الدعم المالي والفني من مصادر مختلفة لتعزيز العمل المناخي”.
ضم الاجتماع البرلماني للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن تغير المناخ رؤساء اللجان البرلمانية المسؤولة عن تغير المناخ، ورؤساء اللجان البرلمانية المسؤولة عن الزراعة، والموظفين البرلمانيين الذين يدعمون اللجنة البرلمانية المسؤولة عن مسائل تغير المناخ وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالموارد.
قال داو: “نحن ندرك تواتر وحجم المخاطر المناخية بما في ذلك الأعاصير المدارية داخل المنطقة. وهذا له تكلفة على شعبنا واقتصادنا. لذلك، كنواب، لديكم مسؤولية تجاه شعبنا. نأمل أن تكون هذه بداية محادثتنا ونؤكد لكم استعدادنا لدعمكم والعمل معكم”.
تابعنا على نبض