أصدرت أكثر من 170 منظمة إنسانية ومناخية وتنموية نداء مشتركًا لمطالبة الأطراف المشاركة في COP28 بتمويل متزايد لـ صندوق الخسائر والأضرار.
طالبت المنظمات الدولية في إعلانها، الذي دُشن في مؤتمر صحفي نظمته شبكة العمل المناخي اليوم، بتمويل الخسائر والأضرار التي تتعرض لها الدول النامية بسبب الطقس المتطرف، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وبناءً على أربع أولويات: الوصول، والكفاية، الإضافية والمساءلة.
تأتي الدعوات قبل أيام قليلة من الاجتماع الرابع للجنة الانتقالية حول الخسائر والأضرار في أسوان، مصر، (17-20 أكتوبر/تشرين الأول)، وهو الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
كان الإعلان عن صندوق الخسائر والأضرار نتيجة تاريخية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وذلك بفضل الموقف الموحد الذي اتخذته البلدان النامية والدعوة المستمرة من المجتمع المدني.
تشير “الخسائر والأضرار” إلى تكاليف الخسائر التي تتعرض لها الدول النامية والضعيفة في مواجهة تغير المناخ بسبب الظواهر المناخية المتطرفة أو تداعياتها، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات وموجات الجفاف.
اقرأ أيضًا.. لجنة صندوق الخسائر والأضرار تجتمع لأول مرة بمصر.. من يحضر؟ وما المطلوب منها؟
وصول وكفاية
قال الإعلان إن جميع البلدان النامية تحتاج تمويل للخسائر والأضرار، ويحق لها الحصول عليه وفق مبادئ الإنصاف والعدالة وحقوق الإنسان.
شدد الإعلان على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لضمان قدرة المجتمعات والأفراد المهمشين والمعرضين للمناخ بشكل خاص، على خط المواجهة اليوم وفي المستقبل، على الوصول إلى تمويل الخسائر والأضرار التي يحتاجون إليها.
طالب بضرورة البدء بإجراءات فورية لمعالجة حجم تمويل الخسائر والأضرار.
على أن يشمل ذلك الوفاء بالتزامات التمويل الجديد والإضافي للمناخ، وسد الفجوة في التمويل الإنساني، وتوسيع نطاق تمويل الخسائر والأضرار لتلبية احتياجات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار للمجتمعات المتضررة بشكل كامل.
دعا الإعلان للتأكد من أن المجتمعات مجهزة بالأدوات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المستقبلية المرتبطة بالمناخ، مع دعم تمويلي متعدد السنوات ومرن ويمكن التنبؤ به وفي الوقت المناسب لكل من التأثيرات السريعة والبطيئة الظهور، مما يمكّن الأفراد والمجتمعات المتضررة من إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.
طالب الإعلان أيضًا بالوصول الشامل والعادل إلى تمويل الخسائر والأضرار من قبل البلدان النامية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين القيادة والوصول المباشر للجهات الفاعلة المحلية والمجتمعات المهمشة والضعيفة.
كما دعا لتمكين هذه المجتمعات بالمهارات والموارد اللازمة للتحضير والاستجابة والتعافي من تأثيرات المناخ.
اقرأ أيضًا.. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: الخسائر والأضرار المناخية في أفريقيا تصل لـ 440 مليار دولار
إضافة ومساءلة
انطلاقاً من مبدأ المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة، تلتزم البلدان المتقدمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بتوفير التمويل على أساس المنح لمعالجة الخسائر والأضرار في البلدان النامية.
لذا دعا الإعلان لضرورة الالتزام والمساءلة بشكل لا لبس فيه من جانب البلدان الملوثة تاريخياً لتوفير التمويل على أساس المنح للخسائر والأضرار، مع التأكيد على أن هذا التمويل يجب أن يكون جديداً وإضافياً إلى المساعدة الإنمائية الرسمية.
ما يتطلب حظر أي عد مزدوج أو إعادة تصنيف للأموال، مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في مخصصات تمويل الخسائر والأضرار.
على جانب أخر، تعد المساءلة أمرًا أساسيًا لتمويل الخسائر والأضرار وهي مطلوبة على مستويات متعددة، وفق الإعلان.
لذا يجب على صندوق الخسائر والأضرار أن ينشئ أنظمة قوية لإدارة الأموال بشفافية، مع ضمان المحاسبة عنها بشكل منفصل وفقًا للمعايير المتفق عليها.
يجب على كل من الدول المتلقية والمساهمة أن تلتزم بالنزاهة الثابتة في تنفيذ التدابير المتسقة مع حقوق الإنسان لتمكين الأفراد والمجتمعات المتضررة وسط التحديات المتعلقة بالمناخ.
ختم الإعلان دعوته ومطالبه بالتأكيد على أن الحكومات يجب أن تتحد في COP28 لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار للمجتمعات المتضررة ظلما من تغير المناخ.
اقرأ أيضًا.. معارك الخسائر والأضرار لم تنته بعد.. هل تنجح الدول المتقدمة في إجبار الصين على الدفع؟
صندوق الخسائر والأضرار في COP28
في حديثها في المؤتمر الصحفي اليوم، نظمته شبكة العمل المناخي، قالت السيناتور شيري رحمان، الوزير الاتحادي السابق لتغير المناخ في باكستان وكبير مفاوضي مجموعة الـ 77 المعني بالخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: “من الملح للغاية أن يتم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. الوقت هو جوهر المسألة”.
أضافت: “لدينا دول جزرية صغيرة تغرق وقد تختفي حتى في غضون عقد من الزمن. لقد وصلنا إلى نقطة انعطاف في أزمة المناخ، وتشكل مؤتمرات الأطراف وغيرها من المنتديات المتعددة الأطراف فرصة لاتخاذ قرار بشأن حلول حقيقية”.
تابعت: “كان ينبغي أن يكون لدينا صندوق للخسائر والأضرار وتمويله من سنوات. والآن لا يمكننا أن نتحمل إضاعة الوقت وأن يكون لدينا صندوق وهمي غير قادر على خدمة البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة”.
في العام الماضي، اجتمعت مداولات اللجنة الانتقالية المعنية بالخسائر والأضرار، وهي الهيئة التي تم تشكيلها لتصميم الصندوق وتنفيذه، ثلاث مرات ولكن التقدم كان بطيئا.
تسببت القضايا المتعلقة بموقع الصندوق ومصادر التمويل ومن يجب أن يدفع ومن يحصل على الموارد في انقسامات سياسية حادة بين البلدان، وتهدد بإضعاف الصندوق وهدفه النهائي المتمثل في تحقيق العدالة المناخية من خلال توفير الموارد في الوقت المناسب للمجتمعات التي تعاني من آثار لا مفر منها تغير المناخ في البلدان النامية.
قالت ليان شالاتيك، المدير المساعد لمؤسسة هاينريش بول بواشنطن: “لكي تتمكن اللجنة الانتقالية (TC) من الوفاء بتفويضها في الاجتماع الرابع للجنة الانتقالية، يجب أن يتفق الأعضاء على أداة إدارية لصندوق الخسائر والأضرار المستقل الذي يتمتع بالمرونة اللازمة تنمو مع الاحتياجات، ويمكن أن تصمد أمام اختبار الزمن، وتقطع نهج التمويل في الماضي من خلال إعطاء الأولوية للوصول المباشر للمجتمعات والأشخاص المتضررين.
قال متحدثون أخرون إن التمويل الجديد والإضافي للخسائر والأضرار هو مسألة إرادة وليس قدرة، حيث تقوم الدول الغنية بضخ المليارات في وقت قصير للإنفاق العسكري والحروب.
تابعنا على نبض