أداة جديدة لتعقب جهود الدول في نشر الطاقة المتجددة تكشف نتائج صادمة

أصدر برنامج العمل من أجل مصادر الطاقة المتجددة التابع لمنظمة CAN International أداة جديدة لتعقب تقدم الدول في نشر الطاقة المتجددة.

عقد البرنامج مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق أداة التتبع قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حدد خلاله ما تعنيه هذه الأهداف والتدابير للمجتمعات، ومدى ارتباط ذلك بالحصول على الطاقة.

من المقرر أن تكون الطاقة قضية رئيسة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبالتالي يمكن استخدام المتتبع كأداة رئيسة لمقارنة التقدم الذي تحرزه البلدان وبناء الضغط الإقليمي.

 

نشر الطاقة المتجددة

تقوم أداة التتبع بالأساس على الأسهم، ويمكن استخدامها من قبل البلدان ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات ووسائل الإعلام للمساعدة في تحديد التقدم والتأخر فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وتحديد مدى طموح البلدان.

تركز الأداة على أساليب التقييم القائمة على الإنصاف والعدالة لمقارنة تقدم البلدان في مجال نشر الطاقة المتجددة.

تقوم الأداة بتقييم 60 دولة، تمثل 85% من إجمالي السكان، و90% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، واستخدام الطاقة وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ويستخدم جهاز التتبع تحليلاً ثلاثي الأبعاد لتحديد القادة والبلدان البطيئة، وتقييم ما إذا كانت البلدان تسير على المسار الصحيح لأنظمة الطاقة المتجددة بنسبة 100٪، وتقييم ما إذا كانت البلدان تتقدم.

مع اقتراب انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والتركيز هذا العام على تحول الطاقة من خلال التخلص التدريجي العادل والمنصف من الوقود الأحفوري، وضعت إطارًا للمناقشات حول تطبيق الضغط الإقليمي بناءً على نتائج المتتبع وكيف ستؤثر القرارات المتخذة في مؤتمر الأطراف على حياة الناس في العالم. هذه المناطق.

 

النتائج الرئيسية

يشير المتتبع إلى أن البلدان ليست على المسار الصحيح لتحقيق الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ (عبر قطاعات الطاقة والاقتصاد ككل) على أساس جداول زمنية عادلة.

يؤكد أنه لا يوجد أي بلد في فئات “البطل”، ويرجع ذلك إلى أداء البلدان بشكل غير متسق عبر الفئات التي تم تقييمها.

لا ترقى العديد من اقتصادات مجموعة العشرين ذات الدخل المرتفع إلى مستوى قدراتها، على الأخص: اليابان وكندا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

تحقق عدد من الاقتصادات الناشئة والنامية أداءً أفضل من الاقتصادات المتقدمة من منظور الأسهم، حيث كانت شيلي والبرازيل والصين في المراكز الثلاثة الأولى من حيث الأداء.

بالإضافة إلى ذلك: فيتنام وكولومبيا والأردن والهند والمكسيك وماليزيا كلها ضمن أفضل 20 دولة.

تقع العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ضمن المجموعة ذات البداية البطيئة، حتى عند النظر في المقاييس القائمة على الأسهم، مما يدل على الحاجة القوية إلى الدعم المالي على نطاق واسع من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

 

لا يوجد بطل

تقول جولي دوكاس، أخصائية بيانات، في شبكة العمل المناخي: “يوفر جهاز التتبع الخاص بنا رؤية فريدة للطاقة المتجددة، تتجاوز التقييمات المعتادة التي تعتمد بشكل أساسي على القدرات المثبتة. ومن خلال النظر في عوامل إضافية مثل الوصول إلى الطاقة والاستثمارات، نجد أنه لا توجد دولة تبرز كبطل للطاقة المتجددة.

تضيف: “إن العديد من الدول الغنية، وهي من بين أكبر الدول المصدرة للانبعاثات، لا ترقى ببساطة إلى مستوى مسؤولياتها وقدراتها. وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لحظة حاسمة بالنسبة للدول للالتزام بالنشر السريع والعادل والمنصف لمصادر الطاقة المتجددة”.

يقول ستيفان سينجر، كبير المتخصصين العالميين في :Can International “استناداً إلى معايير العدالة مثل نصيب الفرد من النشر والاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، فإن بعض الاقتصادات الناشئة تأخذ زمام المبادرة في التوسع في نشر الطاقة المتجددة، ولا سيما شيلي والصين والبرازيل والهند”.

يضيف: “بالإضافة إلى ذلك، تحتاج العديد من البلدان النامية الفقيرة الأخرى في أفريقيا وآسيا إلى دعم كبير من الدول الغنية من أجل التحرك الطموح نحو مصادر الطاقة المتجددة. ويجب على مؤتمر الأطراف في دبي أن يفي بالتمويل”.

تقول لورين شيبوندا، الميسرة المشاركة لحركة أفريقيا: مساحات البناء: “يحدد متتبع نشر الطاقة المتجددة الثغرات والعوائق التي تعترض تطوير الطاقة المتجددة في البلدان الضعيفة وخاصة في أفريقيا، ويعد الوصول إلى التمويل العادل أحد العوائق التي تم تحديدها، وينبغي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن يقدم تمويل الطاقة المتجددة. وينبغي نشر ذلك بسرعة بمعدل يتناسب مع حالة الطوارئ المناخية ومن خلال انتقال عادل يلبي احتياجات المجتمعات الأفريقية ولا سيما ضمان أمن الطاقة والسيادة”.

تقول كلير فايسون، رئيسة سياسة المناخ، تحليلات المناخ: “إن مصادر الطاقة المتجددة هي أفضل رهان لدينا للوصول إلى ذروة الانبعاثات قبل عام 2025، وهو معلم رئيسي للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على الطريق إلى هدف 1.5 درجة مئوية. يتم نشر الطاقة المتجددة، الشمسية وطاقة الرياح على وجه الخصوص، بوتيرة قياسية، ومع ذلك يظهر متتبع مصادر الطاقة المتجددة أن العديد من البلدان تتخلف عن الركب. “.

ويضيف: “إن دعم نجاح مصادر الطاقة المتجددة الآن، دولة تلو الأخرى وعلى الساحة العالمية، يمكن أن يقلب الموازين لصالحنا ويؤدي إلى انخفاض الانبعاثات اعتبارًا من هذا العام، مما يجعل عام 2023 عام ذروة الانبعاثات”.