تعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، ولذلك فإنها تلعب دوراً مهماً في جهود مكافحة تغير المناخ، وفي هذا السياق تعهدت السعودية بخفض انبعاثاتها بنسبة 27% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2016، ويأتي هذا التعهد بعد أن تعهدت السعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
الإجراءات التي اتخذتها السعودية لخفض انبعاثاتها تشمل هذة الإجراءات على ما يلي:
الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة: تستهدف المملكة إنتاج 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وقد حققت المملكة تقدماً كبيراً في هذا المجال حيث بلغت نسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة 38% في عام 2023.
تحسين كفاءة الطاقة: تستهدف المملكة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030. وقد أطلقت المملكة العديد من المبادرات لتحسين كفاءة الطاقة، بما في ذلك برنامج كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية وبرنامج كفاءة الطاقة في السيارات.
حماية الغابات: تستهدف المملكة الحفاظ على 90% من غاباتها بحلول عام 2030، وقد أطلقت المملكة العديد من المبادرات لحماية الغابات، بما في ذلك برنامج حماية الغابات الكثيفة وبرنامج حماية الغابات الساحلية.
أهمية تعهد السعودية يأتي تعهد السعودية بخفض انبعاثاتها خطوة مهمة في إطار الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، ويعد هذا التعهد إشارة قوية من السعودية على عزمها على التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تواجه السعودية بعض التحديات في تحقيق تعهدها بخفض انبعاثاتها، ومنها:
اعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للدخل: تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث يمثل النفط حوالي 80% من عائدات التصدير. ولذلك، فإن
أي تحول نحو الطاقة المتجددة سيتطلب استثمارات كبيرة من المملكة.
الطلب المتزايد على الطاقة: يشهد الطلب على الطاقة في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً، وذلك بسبب النمو السكاني والاقتصادي. ولذلك، سيتطلب تحقيق تعهد السعودية بخفض انبعاثاتها
تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.