اختتم مؤتمر COP28 أعماله في دبي بقرارات وتعهدات كبيرة بما في ذلك الأمور المتعلقة بالتمويل والتي ظهرت في النص النهائي للقمة.
تناول النص النهائي لاتفاق الإمارات التمويل في قسم خاص يضم 45 بندًا، شملت كل أوجه التمويل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الدول النامية. وكشف النص عن أن التعهدات التي قدمتها الأطراف في COP28 لصناديق الأمم المتحدة المختلفة، التكيف والخسائر والأضرار والأخضر وأقل البلدان نموًا، بلغت ما يقرب من 14 مليار دولار.
احتياجات البلدان النامية
في البداية سعى النص النهائي لتسليط الضوء على أزمة التمويل المناخي في البلدان النامية، مشيرًا إلى الفجوة المتزايدة التي تعاني منها احتياجات هذه البلدان، ولا سيما تلك الناجمة عن الآثار المتزايدة لتغير المناخ التي تفاقمت بسبب ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة، والدعم المقدم والمنسق لجهودها الرامية إلى تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا.
يبرز النص أن هذه الاحتياجات تقدر حالياً بما يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي لفترة ما قبل عام 2030.
كما يسلط الضوء أيضاً على أن احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية، والتي تُقدر بمبلغ يتراوح بين 215 و387 مليار دولار أمريكي سنوياً حتى عام 2030.
مشددًا على أنه يجب استثمار حوالي 4.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً في الطاقة النظيفة حتى عام 2030، ثم زيادتها بعد ذلك إلى 5 تريليون دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2050، كي يتمكن العالم من الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
فيما يتعلق بآليات التمويل للبلدان النامية يشدد على أهمية توسيع نطاق الأدوات الجديدة والإضافية القائمة على المنح والتمويل التساهلي للغاية وغير المتعلق بالديون لدعم هذه البلدان، لا سيما وهي تمر بمرحلة انتقالية بطريقة عادلة ومنصفة.
يشير النص إلى أنه يتعين على البلدان المتقدمة الأطراف توفير الموارد المالية لمساعدة البلدان النامية فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف على السواء لمواصلة التزاماتها القائمة في اتفاق باريس، وتشجيع الأطراف الأخرى على تقديم هذا الدعم أو الاستمرار في تقديمه طوعاً.
كما يشير أيضاً إلى أنه ينبغي للبلدان المتقدمة الأطراف، كجزء من جهد عالمي، أن تواصل أخذ زمام المبادرة في تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ من مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، مشددًا على أن تعبئة التمويل المناخي ينبغي أن تمثل تقدماً يتجاوز الجهود السابقة.
ويعترف النص بدور القطاع الخاص في تمويل المناخ، ويسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز توجيه السياسات والحوافز واللوائح والظروف التمكينية للوصول إلى حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تحول عالمي نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
هدف الـ100 مليار دولار
في 2009، تعهدت البلدان الغنية بجمع مبلغ 100 مليار دولار أمريكي بداية من 2013 وحتى عام 2020 لتمويل إجراءات التخفيف والتكيف في البلدان النامية، على أن تبدأ بحلول عام 2020 بدفع هذا المبلغ سنوياً حتى عام 2025، لحين إقرار هدف تمويل جديد.
فيما يخص الجزء الأول من التعهد، يرحب النص بالتقدم الذي أحرزته البلدان المتقدمة مؤخراً في توفير وتعبئة مبلغ تمويل المناخ، ويشير إلى زيادة تمويل المناخ من البلدان المتقدمة في عام 2021 إلى 89.6 مليار دولار أمريكي واحتمال تحقيق الهدف في عام 2022، ويتطلع إلى مزيد من المعلومات بشأن التقدم الإيجابي.
فيما يتعلق بالجزء الثاني من التعهد، يشير النص ببالغ الأسف إلى أن هدف البلدان المتقدمة الأطراف المتمثل في التعبئة المشتركة لمبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2020 لم يتحقق في عام 2021، لأسباب منها التحديات في تعبئة التمويل من مصادر خاصة.
ويحث البلدان المتقدمة الأطراف على التنفيذ الكامل، وبسرعة، لهدف الـ100 مليار دولار أمريكي سنوياً حتى عام 2025، في سياق إجراءات التخفيف الهادفة، والشفافية بشأن التنفيذ، مع الإشارة إلى الدور الهام للأموال العامة.
هدف التمويل الجديد
واصلت الحكومات مفاوضاتها في COP28 حول هدف جديد لتمويل المناخ ليحلّ محل الالتزام السابق بمبلغ 100 مليار دولار، بحلول عام 2025، وهو ما يُعرف بالهدف الكمي الجديد للتمويل.
توصلت الأطراف في دبي إلى مجموعة من الخيارات بشأن الهدف الجديد للتمويل، ومن المقرر وضعها أمام مؤتمر الأطراف العام المقبل، حتى يتمكن من التوصل بدوره إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الهدف.
يقر النص النهائي لاتفاق الإمارات بالانتقال إلى أسلوب عمل يتيح وضع مشروع نص تفاوضي لتحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ لينظر فيه مؤتمر الأطراف المقبل 2024.
يسلم أيضا بأن المداولات المتعلقة بحجم وعناصر الهدف الجماعي الكمي الجديد المتعلق بتمويل المناخ يمكن أن تأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة إلى جملة أمور، مثل دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية الحالية، وزيادة الطموح، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتطورة للبلدان النامية.
كما يشير إلى إمكانية تعبئة التمويل من مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، والاعتراف بالصلات المتبادلة بين العناصر المختلفة للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ.
تمويل التكيف
طالما كان التمويل الموجه لإجراءات التخفيف له الغلبة في عملية الأمم المتحدة للمناخ على التمويل الموجه للتكيف.
لذا كان أحد مطالب الدول النامية هو وضع التكيّف في طليعة العمل العالمي، بعد سنوات من الاهتمام الدولي بالتخفيف وإجراءاته ومشروعاته وتمويله.
على إثر ذلك، شهد “COP28” مداولات بشأن تحقيق توازن في التمويل بين التكيّف والتخفيف، ومضاعفة تمويل التكيّف.
لم يغفل النص النهائي هذا الأمر، بل عبر عن قلق الأطراف من أن فجوة تمويل التكيف آخذة في الاتساع، وأن المستويات الحالية لتمويل المناخ، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات من أجل التكيف لا تزال غير كافية للاستجابة لآثار تغير المناخ المتفاقمة في البلدان النامية، خاصة المعرضة بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ.
ورغم أنه ثمن الجهود التي تبذلها البلدان المتقدمة لإحراز تقدم في مضاعفة تمويل التكيف على الأقل مقارنة بمستويات عام 2019 بحلول عام 2025؛ إلا أنه يسلّم أيضًا بضرورة زيادة تمويل التكيف بدرجة كبيرة بما يتجاوز المضاعفة لدعم الحاجة الملحة والمتطورة لتسريع عملية المرونة وبناء القدرة على التحمل في البلدان النامية.
ويكرر النص أهمية دعم التقدم في تنفيذ خطط التكيف الوطنية للبلدان النامية بحلول عام 2030.
كما يحث البلدان المتقدمة الأطراف على إعداد تقرير عن مضاعفة المخصصات الجماعية للتمويل المناخي للتكيف مع البلدان النامية الأطراف من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025، في سياق تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، للنظر فيها خلال مؤتمر الأطراف المقبل 2024.
تمويل الخسائر والأضرار
يرحب النص بالقرار التاريخي لـ COP28، بتفعيل ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار، بما في ذلك الصندوق، ووصول التعهدات المتعلقة بالصندوق الجديد لمبلغ 792 مليون دولار أمريكي، مشيدًا بالجهود التي بذلها رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في هذا الصدد.
يحث النص البلدان المتقدمة الأطراف على مواصلة تقديم الدعم ويشجع الأطراف الأخرى على تقديم أو الاستمرار في تقديم الدعم، على أساس طوعي، للأنشطة الرامية إلى معالجة الخسائر والأضرار.
كما يدعو البلدان المتقدمة، التي تواصل أخذ زمام المبادرة، إلى تقديم مساهمات مالية لتوفير الموارد للصندوق من أجل بدء تشغيله.
تعهدات التمويل للصناديق
يرحب النص بالتعهدات التي قدمها 31 مساهماً خلال عملية التجديد الثانية لموارد الصندوق الأخضر، مما أدى إلى تعهد اسمي بمبلغ 12.833 مليار دولار أمريكي حتى الآن، ويشجع على تقديم المزيد من التعهدات والمساهمات في عملية التجديد الثانية لموارد الصندوق.
يرحب أيضًا بالتعهدات المتعلقة بصندوق الخسائر والأضرار، والتي تبلغ قيمتها 792 مليون دولار أمريكي، والتعهدات الموجهة لصندوق التكيف التي تبلغ 187.74 مليون دولار أمريكي، والتعهدات المقدمة لصندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص لتغير المناخ بمبلغ 179.06 مليون دولار أمريكي، ويشيد بالجهود التي بذلها رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في هذا الصدد.
إصلاح الهيكل المالي العالمي
يشدد النص على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
يدعو بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الأخرى إلى زيادة حجم الاستثمارات في العمل المناخي، ويدعو إلى مواصلة زيادة حجم وفعالية الأنشطة المتعلقة بالمناخ. وتبسيط الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، بما في ذلك في شكل منح وغيرها من أشكال التمويل التيسيرية للغاية.
يشدد على دور الحكومات والبنوك المركزية والتجارية والمستثمرين المؤسسيين والجهات المالية الفاعلة الأخرى في تحسين تقييم وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وضمان أو تعزيز الوصول إلى التمويل المناخي في جميع المناطق والقطاعات الجغرافية، وتسريع عملية الإنشاء المستمر لمصادر تمويل جديدة ومبتكرة، بما في ذلك الضرائب، لتنفيذ الإجراءات المناخية وبالتالي تمكين تقليص الحوافز الضارة.
تابعنا على نبض