يشهد عام 2024 عدد كبير من الأحداث والمفاوضات والاجراءات المصيرية والحاسمة بشأن تغير المناخ.
في العام الجديد، ستحدد الانتخابات في الولايات المتحدة من هو الرئيس المقبل لثاني أكبر دولة مصدرة للانبعاثات وأهم دولة في معادلة العمل المناخي العالمي.
في العام الجديد أيضًا، من المتوقع أن تحتل قضايا التمويل المناخي صدارة المشهد، بجانب قضايا مصيرية أخرى بشأن أسواق الكربون وتحول الطاقة ومعاهدة البلاستيك، وغيرها.
سيكون 2024 هو عام الأسئلة المناخية الصعبة بلاشك، وقد يكون أيضًا عام الإجابات الحاسمة، وتحديد ذلك، يقع في أيدي الناس العاديين.
-
من سيفوز في الانتخابات الأمريكية؟
نعم، هذا أحد أهم الأسئلة التي ستحدد إجاباتها مسار العمل المناخي في 2024.
فمن بين جميع الانتخابات التي تجري في العالم، تعد الانتخابات الأمريكية الحدث الأكثر أهمية بالنسبة للمناخ، ذلك لأن سياسات ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم تتأرجح بشكل كبير اعتمادًا على من هو في المكتب البيضاوي.
من المرجح أن يؤدي التصويت في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى وضع جو بايدن في مواجهة دونالد ترامب.
وتشير استطلاعات الرأي ووكلاء المراهنات حاليا إلى أن ترامب الأقرب للفوز، وهذا من شأنه أن يثبط آمال المناخ بشكل كبير قبل انعقاد المؤتمر التاسع والعشرين لمؤتمر الأطراف في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في باكو بأذربيجان.
توقع موقف كلا الرجلين من العمل المناخي لا يحتاج إلى جهد، خرج ترامب خلال فترة رئاسته بالولايات المتحدة من اتفاق باريس، وقال علنًا: لا يوجد شئ اسمه الاحتباس الحراري.
في المقابل، أعاد بايدن الولايات المتحدة لاتفاق باريس مجددًا في أول يوم له في منصبه، وأنفق 369 مليار دولار كتمويل أخضر.
في نفس يوم الانتخابات الرئاسية، سيصوت الأمريكيون أيضًا على جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.
تشكل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب عائقاً كبيراً أمام تمويل الولايات المتحدة للعمل المناخي في العالم.
لكن التوقعات تشير إلى أن فرصة الديمقراطيين في الفوز والسيطرة على أغلبية مجلس النواب أكبر، نظرًا لأن إقبال الديمقراطيين عادة ما يكون أعلى عندما تكون هناك انتخابات رئاسية.
فوز الديمقراطيين يعني على الأقل الوفاء بوعودهم البالغة 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.
-
ما هو هدف التمويل العالمي الجديد؟
مقارنة بإنجاز الوقود الأحفوري في COP28، لم يشهد التمويل تقدمًا كبيرًا في مؤتمر 2023، مما أثار غضب البلدان النامية.
لكن عام 2024 يجب أن يكون عام التمويل، حيث يتعين على الدول التفاوض على هدف تمويل جديد لعام 2025 وما بعده، وإقراره مع نهاية قمة كوب 29 في باكو في نوفمبر/تشرين الثاني.
في 2009، تعهدت البلدان الغنية بجمع مبلغ 100 مليار دولار أمريكي بداية من 2013 وحتى عام 2020 لتمويل إجراءات التخفيف والتكيف في البلدان النامية، على أن تبدأ بحلول عام 2020 بدفع هذا المبلغ سنوياً حتى عام 2025، لحين إقرار هدف تمويل جديد.
فيما يخص الجزء الأول من التعهد، وصل تمويل المناخ من البلدان المتقدمة في عام 2021 إلى 89.6 مليار دولار أمريكي، مع احتمال تحقيق الهدف في عام 2022، وفق تقرير حديث.
فيما يتعلق بالجزء الثاني من التعهد المتمثل في التعبئة المشتركة لمبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2020 لم يتحقق في عام 2021، لأسباب منها التحديات في تعبئة التمويل من مصادر خاصة.
في COP28، واصلت الحكومات مفاوضاتها حول هدف جديد لتمويل المناخ ليحلّ محل الالتزام السابق بمبلغ 100 مليار دولار، بحلول عام 2025، وهو ما يُعرف بالهدف الكمي الجديد للتمويل.
توصلت الأطراف في دبي إلى مجموعة من الخيارات بشأن الهدف الجديد للتمويل، ومن المقرر وضعها أمام مؤتمر الأطراف في 2024، حتى يتمكن من التوصل بدوره إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الهدف.
من المؤكد أن الجدل بشأن من يجب أن يدفع ومن يجب أن يتلقى التمويل، وكذلك مقدار المبلغ الذي يجب أن يُعطى ولماذا، سيستمر لحد كبير هذا العام.
بشكل منفصل، أطلقت فرنسا وكينيا فريق عمل حول كيفية الحصول على الأموال من أجل المناخ، والتي لا تأتي من الحكومات فقط.
تشمل الخيارات الضرائب على الشحن الدولي والطيران والمعاملات المالية والوقود الأحفوري.
سوف تواصل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما جهودها الرامية إلى استخلاص المزيد من الأموال من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل المناخ.
-
هل ستبدأ الانبعاثات في الانخفاض أخيرًا؟
في كل عام تقريباً وحتى الآن، أطلق البشر على مستوى العالم كميات من الغازات الدفيئة أكبر من أي عام مضى.
لكن عام 2023 قد يكون العام الأخير لهذا التصاعد، ويجد تقرير صادر عن مؤسسة تحليلات المناخ أن هناك فرصة بنسبة 70% أن تصل الانبعاثات إلى ذروتها في عام 2023 وتبدأ في الانخفاض في عام 2024.
تعتقد وكالة الطاقة الدولية شيئاً مماثلاً، ولكن المتنبئين في حكومة الولايات المتحدة أكثر تشاؤماً حيال هذا الأمر.
يُسلم أول تقييم عالمي لاتفاق باريس بأن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية دون تجاوز، أو مع تجاوز محدود، يتطلب الوصول إلى ذروة الانبعاثات قبل عام 2025، ثم إجراء تخفيضات عميقة وسريعة ومستمرة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 و60 في المائة بحلول عام 2035 مقارنة بمستوى عام 2019، والوصول إلى صافي الصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
سواء بلغت الانبعاثات ذروتها أم لا، فإن كمية الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي سوف تستمر في الارتفاع.
يقول “متتبع العمل المناخي” إن الانبعاثات من المرجح أن تصل إلى ذروتها هذا العام ولكن مدى سرعة انخفاضها يعتمد على السياسات.
-
متى سيبدأ صندوق الخسائر والأضرار في صرف الأموال؟
قبل أن توافق الدول الغنية على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في نهاية عام 2022، زعمت أن إنشاءه سيستغرق سنوات وسنوات.
لكن بعد أن وافقت الحكومات على معظم التفاصيل في عام 2023، وإعلان دخول الصندوق حيز التنفيذ، قد يكون عام 2024 هو عام الانطلاق.
تعكف المجموعات الإقليمية على ترشيح مندوبيها لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآن.
بعد ذلك، يتعين على مجلس الإدارة الاجتماع والاتفاق على السياسات وتلقي الأموال التي وعدت بها العديد من الدول، ومن ثم البدء في توزيعها.
الأمر المؤكد هو أنه ستكون هناك خسائر وأضرار هذا العام بسبب آثار تغير المناخ، الجفاف وموجات الحر والعواصف وغيرها، لذا فإن الضحايا لا يستطيعون الانتظار.
-
هل ستعزز البلدان أهداف التكيف؟
بعد عامين من المحادثات، وافقت الحكومات في مؤتمر Cop28 هذا العام على وضع أهداف بشأن التكيف مع تغير المناخ في مجالات مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي وحماية الطبيعة.
سوف يقضون الآن عامين آخرين في مناقشة ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك أرقام مرتبطة بتلك الأهداف أم لا؟ وأيضًا ما ينبغي أن تكون عليه تلك الأرقام.
تريد البلدان النامية ربط الأهداف بالأرقام، على سبيل المثال، وضع هدف الحد من التأثيرات المناخية السلبية على الإنتاج الزراعي بنسبة 50% بحلول عام 2030.
لكن الدول المتقدمة تقول إن الأرقام لا يمكن أن تظهر مدى تكيفك مع تغير المناخ.
سوف يناقشون هذه الأمور في بون في يونيو/حزيران، وفي مؤتمر كوب 29 في باكو في نوفمبر/تشرين الثاني.
-
هل ستتخلص الحكومات من دعم الوقود الأحفوري؟
منذ عام 2009، واصلت الحكومات إطلاق الوعود بالتخلص من إعانات دعم الوقود الأحفوري، ولكنها لم تفعل ذلك حقا.
في مؤتمر Cop28، انضمت عشرات الدول، بما في ذلك فرنسا وكندا، إلى تحالف يسعى لتحويل هذا الوعد إلى أفعال.
التزمت هذه الدول بإعداد قائمة جرد لدعم الوقود الأحفوري بحلول مؤتمر Cop29 .
يمكن أن تؤدي قوائم الجرد إلى اتخاذ إجراءات أوسع، كما حدث في هولندا، عندما كشف جرد حكومي أن البلاد تنفق40 مليار دولار سنويا لدعم الوقود الأحفوري، دفع الرأي العام الهولندي نحو رفع القضية على جدول أعمال البرلمان، واتخذت اجراءات واسعة لإلغاء الدعم.
-
هل ستظل صفقات تحويل الفحم إلى طاقة نظيفة مخيبة للآمال؟
واجهت شراكات تحويل الطاقة (Jetp) اختبارًا واقعيًا قاسيًا في عام 2023، حيث تم الكشف أخيرًا عن مخططات للاستثمار في التحول من الفحم للطاقة النظيفة.
تقدم الدول الغنية معظم أموالها على شكل قروض وليس على شكل منح، ونتيجة لذلك، أصبحت الخطط الطموحة لإيقاف تشغيل محطات الفحم في وقت مبكر في جنوب أفريقيا وإندونيسيا وفيتنام أكثر غموضا.
وتهدف اتفاقية تحول الطاقة إلى إبعاد إندونيسيا وجنوب أفريقيا وفيتنام وغيرهم عن الاعتماد على الفحم، الذي يستهلك الآن ما يقرب من نصف مزيج الكهرباء في البلاد الثلاثة.
مع بدء تدفق الأموال في عام 2024، فإن تنفيذ المشاريع القليلة الأولى ينبغي أن يعطي لمحة عن مدى فعالية التحول ومدى عدالته.
-
هل ستستهدف المعاهدة الجديدة إنتاج البلاستيك؟
يناقش المفاوضون الحكوميون حاليا مسودة معاهدة جديدة للمواد البلاستيكية، والتي يأملون في الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2024، بعد اجتماعات في أوتاوا في أبريل/نيسان وبوسان في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
أحد الخيارات التي تناقش الآن على نطاق واسع، هو ما إذا كان سيتم وضع حدود لكمية البلاستيك التي يمكن لكل دولة إنتاجها.
في حين تريد غالبية الدول الأوروبية والإفريقية فرض قيود، فإن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعارض ذلك .
يصنع البلاستيك من النفط والغاز، ومع تحول أنظمة الكهرباء والمركبات إلى الكهرباء المتجددة، ترى شركات النفط والغاز أن البلاستيك هو شريان الحياة الذي يمكن أن تسلبه هذه المعاهدة.
-
كيف ستستعد الشركات لضريبة الكربون على الحدود في الاتحاد الأوروبي؟
اعتبرت العديد من الدول النامية منذ فترة طويلة ضريبة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وعناصر قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة إجراءات تجارية حمائية غير عادلة، وترتدي ملابس الاهتمام بالبيئة.
كانت هذه الشكاوى بارزة في مؤتمر Cop28 حيث حاولت الصين ودول أخرى وضعها على جدول الأعمال الرسمي.
وقد رددت مفوضة التجارة في الأمم المتحدة، ريبيكا جرينسبان من كوستاريكا، هذه المخاوف مؤخرًا ومن المرجح أن تستمر في رفع جدول الأعمال في عام 2024.
تعمل ضريبة الكربون على الحدود في الاتحاد الأوروبي على تحفيز الشركات التي تصنع بعض المنتجات الملوثة خارج الاتحاد الأوروبي لتنظيف صناعاتها أو على تبدأ بالتنظيف.
ومع اقتراب موعد بدء فرض الضريبة في عام 2026، نتوقع المزيد من القصص حول قيام الشركات بالغسيل الأخضر لتقليل العبء الضريبي عليها وحول تأثير الضريبة على الأشخاص العاديين في البلدان النامية.
-
هل ستكتسب أسواق الكربون النزاهة؟
تواجه أسواق الكربون، والأسواق الطوعية بشكل خاص، أزمة مصداقية. لقد سلطت فضيحة تلو فضيحة الضوء على الادعاءات المبالغ فيها إلى حد كبير والقضايا البيئية والاجتماعية للعديد من المشاريع، وقد تباطأ الطلب نتيجة لذلك.
يحاول مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي، وهو هيئة جديدة أشبه بالتنظيم، توجيه المشترين نحو التعويضات عالية الجودة وبعيداً عن التعويضات المراوغة.
ومن المتوقع أن تطبق الهيئة علامة الجودة الخاصة بها على الدفعة الأولى من الاعتمادات مع بداية العام الجديد.
بعد انهيار المحادثات بشأن أسواق الكربون في مؤتمر Cop28 في وقت سابق من هذا الشهر، ستستأنف المفاوضات بشأن المادة 6 من اتفاق باريس في بون في يونيو.
ونشب في هذا الصدد خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المادة 6، ويبدو أن معركة مريرة أخرى في الطريق خلال 2024
تابعنا على نبض