مع تسارع متوسط درجة الحرارة السنوية للأرض نحو 1.5 درجة مئوية أسرع من المتوقع وسياسة المناخ العالمية في حلقة مفرغة، يقول عدد متزايد من الباحثين إن الوقت قد حان للنظر في “مسار إصلاحي” لتجنب أسوأ النتائج البيئية والاجتماعية للاحتباس الحراري.
في دراسة نشرت اليوم في مجلة Environmental Research Letters، كتب فريق دولي من العلماء أن الوصول إلى الأهداف العالمية قد يتطلب التركيز على طرق إحداث تغييرات سريعة في الطريقة التي يعيش بها الناس، ويتحركون، ويعملون، ويأكلون؛ والتأكد من توزيع الثروة العالمية بشكل أكثر إنصافا؛ وعلى استعادة وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية مثل الغابات والمحيطات والحقول والأنهار التي تعتبر ضرورية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وقال المؤلفون إنه ينبغي النظر في النهج التصالحي قريبًا لأن وتيرة التأثيرات المناخية على النظم البيئية والمجتمعات تتسارع. إن الظروف المناخية المتطرفة تتجاوز عقودا من الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأدوات مثل تجارة الكربون والتعويضات. هذه هي السمات المميزة لمسار النمو الأخضر الذي رسمته اتفاقيات المناخ المختلفة التي ترعاها الأمم المتحدة مثل بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، فضلا عن الاتفاقيات الإضافية الأخرى.
تهدف جميعها إلى مواصلة نمو الاقتصاد العالمي مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 – ويعتمد ذلك جزئيًا على افتراض أن كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سيتم إزالتها مباشرة من الهواء وتخزينها بواسطة آلات عملاقة بحلول ذلك الوقت.
قامت العديد من البلدان ، مثل فرنسا والسويد والولايات المتحدة، بخفض الانبعاثات مع الاستمرار في تنمية اقتصاداتها – وهو ما يسمى بالفصل – على مدى العقود القليلة الماضية، لكن الأبحاث تظهر أن ذلك لا يحدث بالسرعة الكافية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ارتفع إجمالي الانبعاثات العالمية وتركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ومتوسط درجة الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث بلغت حوالي نصف إجمالي تراكمات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي منذ بداية العصر الصناعي.
“لقد فات الأوان تقريبًا. قال مانفريد لينزن ، الباحث في مجال الاستدامة بجامعة سيدني والمؤلف المشارك في الدراسة الجديدة: “نحن بحاجة إلى التعامل مع هذا الأمر” . وقال: “يعتقد الكثير من الناس أن 1.5 درجة مئوية قد ماتت بالفعل، وأنه يتعين علينا أن نهدف بشكل واقعي إلى البقاء أقل من درجتين مئويتين”، مضيفًا أن النمو الأخضر – أي فصل الانبعاثات عن التوسع الاقتصادي – ربما كان سينجح لو أخذه العالم على محمل الجد في عام 2000.
وبدءاً من ذلك الحين، لم يكن الأمر يتطلب سوى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً بنسبة 2% للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050؛ وقال إن البدء الآن يعني خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 7 في المائة سنويا، لكن نهج النمو الأخضر لا يخفض الانبعاثات بأي حال من الأحوال بالقرب من المعدل المطلوب. وبشكل خاص كما هو موضح في التقارير التوجيهية للسياسات الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ ، فإنها تعتمد على نشر تقنيات غير مثبتة.
وقال لينزن إن تكنولوجيا إزالة الكربون، على سبيل المثال، لا تزال أمامها عقود من الزمن قبل نشرها على نطاق يضاهي مسارات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، وفقًا لاتفاقية باريس للمناخ.
شارك لينزن أيضًا في تأليف ورقة بحثية لعام 2021 تصف بديل “خفض النمو” لخيارات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، استنادًا إلى فكرة انكماش الاقتصادات في البلدان الغنية بطريقة خاضعة للرقابة عن طريق خفض الإنتاج والاستهلاك، من أجل حماية الموارد الطبيعية والحد من الأضرار البيئية. مع تحسين الرفاهية.
أبحاث تراجع النمو تسير في الاتجاه السائد
وأظهرت دراسة أجريت عام 2023 في مجلة لانسيت بلانيتاري هيلث أنه حتى في البلدان ذات الانبعاثات المنخفضة والاقتصادات المتنامية، فإن الانبعاثات لا تنخفض بمعدلات متوافقة مع اتفاقية باريس. بالمعدلات الحالية، سوف تستغرق تلك البلدان أكثر من 220 عامًا في المتوسط لخفض انبعاثاتها بنسبة 95%، وهو الهدف المستهدف لعام 2050.
كتب مؤلفو هذه الدراسة أن معدلات الفصل هذه في البلدان ذات الدخل المرتفع “لا يمكن اعتبارها صديقة للبيئة بشكل مشروع… ولتحقيق تخفيضات الانبعاثات المتوافقة مع اتفاق باريس، ستحتاج البلدان ذات الدخل المرتفع إلى اتباع استراتيجيات خفض الطلب في مرحلة ما بعد النمو، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو الاكتفاء والإنصاف ورفاهية الإنسان، مع تسريع التغيير التكنولوجي وتحسين الكفاءة.
وصفت ورقة بحثية أخرى نُشرت في مجلة Nature عام 2023 الشكوك العلمية واسعة النطاق، خاصة في البلدان ذات الدخل المرتفع، بشأن السلالة الحالية من النمو الأخضر المدفوع بالتكنولوجيا، ودعت أيضًا إلى استكشاف “منظورات ما بعد النمو، بما في ذلك استراتيجيات [النمو المحايد] وخفض النمو، من أجل “تنمية خطاب أكثر شمولاً حول استراتيجيات التنمية المستدامة.”
على أية حال، أضاف لينزن: “نحن لا نمنح التكنولوجيا فرصة اللحاق بالاستهلاك، وهذه هي الديناميكيات على مدى العقد الماضي”، واصفًا الاتجاه الذي استمر لعقود من الزمن والذي يدفع الباحثين الآن إلى النظر إلى الأمر. في الاقتصاد البديل المبني على الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.
في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: الأفق الصناعي لدبي، البندق في النمسا، مرتفعات دبي، زهرة استوائية في قبرص، المتظاهرون في مؤتمر الأطراف 28، ومنظر جوي لدبي من رحلة تجارية. الائتمان: بوب بيروين / أخبار المناخ الداخلية
في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: الأفق الصناعي لدبي، البندق في النمسا، مرتفعات دبي، زهرة استوائية في قبرص، المتظاهرون في مؤتمر الأطراف 28، ومنظر جوي لدبي من رحلة تجارية. الائتمان: بوب بيروين / أخبار المناخ الداخلية
ولا تستخدم الدراسة الجديدة مصطلح “تراجع النمو” على وجه التحديد، ولكنها تشترك في مواضيع مشتركة، مثل التركيز على رفاهية الإنسان والحد من فجوة التفاوت. وقال لورينز كيسر ، الباحث في مجال تراجع النمو في جامعة لوزان ، إن ذلك “يفتح إمكانية الحديث عن سيناريوهات بديلة للاستدامة دون الاستفزاز الشديد بشأنها” . وأضاف أن ذلك قد يجعله أكثر قبولا لجمهور أوسع، بما في ذلك مجتمع العلماء الذين يبنون النماذج المناخية المعقدة التي تدمج السلوك البشري مع فيزياء المناخ.
وقال: “مقارنة بمسارهم، أعتقد أن التفكير في خفض النمو أكثر وضوحا من حيث التغييرات المقترحة”. “وهو أكثر تطرفا بشكل علني، بمعنى أنه أكثر تشاؤما بشأن النمو الأخضر والفصل، ويفضل نهجا أكثر تحويلا، والذي يتضمن أيضا التمزقات والصراعات”.
لكن الأبحاث حول تراجع النمو، والمفاهيم المماثلة ذات الصلة مثل الاقتصادات الدائرية، أو اقتصاد الدونات، آخذة في النمو، وقد كلف البرلمان الأوروبي في العام الماضي خدمة الأبحاث التابعة له بدراسة البدائل “ما بعد النمو” ، بما في ذلك إلقاء نظرة فاحصة لتحديد ما إذا كانت الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي مستدام حقًا.
كما أوضح زعماء البلدان النامية مؤخرًا خطوات يمكن أن يكون لها تأثير تراكمي هائل وتساعد في حماية البلدان الضعيفة من تأثيرات المناخ.
وفي حديثها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في سياق العدالة العالمية في تمويل المناخ، قالت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي إن ضريبة الخدمات المالية العالمية بنسبة 0.1 في المائة يمكن أن تجمع 420 مليار دولار، كما أن ضريبة بنسبة 5 في المائة على أرباح النفط والغاز ستجمع 200 مليار دولار أخرى، في حين أن ومن شأن ضريبة بنسبة 1% على قيمة الشحن أن تجمع 70 مليار دولار.
وقال موتلي إنه يجب أن يكون هناك ميثاق عالمي جديد “يسمح للدول بالاعتراف بأنها لا تستطيع التصرف من أجل مصلحتها المتعمدة فحسب، بل يتعين عليها أيضا أن تعمل من أجل الحفاظ على المنافع العامة العالمية”.
وأضافت: “نحن نتحدث عن المناخ”. “لكن يمكننا أن نتحدث بسهولة عن الأوبئة وشركات الأدوية الكبرى. يمكننا أن نتحدث بسهولة عن الفجوة الرقمية والتكنولوجيا الكبيرة.
“التزايدية الراديكالية”
وقال ويليام ريبل ، عالم البيئة بجامعة ولاية أوريغون ، والمؤلف المشارك في الورقة الجديدة، إن النتائج تظهر أن مسارها التصالحي يجب أن يتم تضمينه في النماذج المناخية جنبًا إلى جنب مع ” المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة ” الخمسة، أو SSPs، التي تستخدمها اللجنة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة. بشأن تغير المناخ.
إن اتجاهات الانبعاثات الحالية والإنكار المجتمعي وغياب الإرادة السياسية تجعل السيناريو الخاص بهم صعب الترويج، لكنه قال إن مزاياه لا يمكن مناقشتها بصدق إذا لم يتم تضمينها كخيار لصانعي السياسات.
تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى مسار “التدرج الجذري”، مع خطوات صغيرة قصيرة المدى لتحقيق تغييرات كبيرة، مثل تقليل الحاجة إلى استخراج المعادن أو قطع أشجار الغابات إلى مستويات لا تهدد التنوع البيولوجي وسلامة النظام البيئي، مع استقرار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي متأخر , بعد فوات الوقت.
تابعنا على نبض