شهدت إحدى جلسات الدورة التاسعة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ، التي تعقد ضمن فعاليات COP28، تسليم التوصيات النهائية بشأن التقييم العالمي الأول للأطراف، لإصدار الإعلان الختامي المنتظر.
أعد التوصيات الرئيسان المشاركان للجنة المسؤولة عن إدارة الحوار الفني والتقني للتقييم العالمي الأول لاتفاق باريس، وتهدف إلى توفير نقطة بداية للأطراف لمناقشة الإعلان الختامي للحصيلة العالمية.
وشمل التقرير على نسخة منه، أكثر من 100 توصية بشأن التخفيف والتكيف وسائل التنفيذ والتمويل، وبناء القدرات والخسائر والأضرار.
مؤتمر الأطراف COP28 يشهد التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس
التخفيف
يؤكد التقرير من جديد هدف درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاق باريس، المتمثل في إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية عند مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ويسلّم التقرير بأن آثار تغير المناخ ستكون أقل بكثير عند زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين، مشيراً إلى عقد العزم الأممي على مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
كما يُقر بإحراز تقدم جماعي كبير نحو تحقيق هدف درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاق باريس، حيث أبلغت جميع الأطراف عن مساهمات محددة وطنياً أدت إلى خفض كبير في الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة العالمية من أكثر من 4 درجات مئوية وفقاً لبعض الإسقاطات إلى 2.5-2.9 درجة مئوية، وفقاً لأحدث تقرير تجميعي للمساهمات المحددة وطنيا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
فيما رصد التقرير بقلق كبير ملاحظات تشير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، فالأمر لا يتماشى مع مسارات التخفيف العالمية النموذجية المتسقة مع هدف درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاق باريس، وأن هناك نافذة تضيق بسرعة لزيادة الطموح وتنفيذ الالتزامات القائمة من أجل تحقيق الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وقد سلّم بأن الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية يتطلب إجراء تخفيضات سريعة وعميقة ومستمرة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2019.
ويرى التقرير أن النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد بحلول عام 2030 من انبعاثات غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك غاز الميثان، أصبحت أمورا ملحة للغاية.
رئيس دولة الإمارات يعلن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية
حصاد اليوم الأول لمنتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية
مؤسسات خيرية تستثمر 450 مليون دولار للمساهمة في خفض انبعاثات الميثان
التكيف
يشدد التقرير على أهمية الهدف العالمي المتعلق بالتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس؛ حيث يقر بأن تحديات التكيف موجودة نتيجة عدم كفاية إجراءات التخفيف، وأن المخاطر تتزايد مع كل زيادة في الاحترار.
وأشار بقلق بالغ إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي تفيد بأن معظم استجابات التكيف الملحوظة مجزأة، خاصة بقطاعات محددة، وموزعة بشكل غير متساو عبر المناطق، على الرغم من التقدم المحرز، إذ إن فجوات التكيف موجودة عبر القطاعات والمناطق، وستستمر في النمو في ظل مستويات التنفيذ الحالية، مع وجود أكبر فجوات التكيف بين الفئات ذات الدخل المنخفض، وأن هناك أدلة متزايدة على ذلك، وسوء التكيف في مختلف القطاعات والمناطق يؤثر بشكل سلبي على الفئات المهمشة والضعيفة.
كما لفت إلى أن المخصصات الحالية لتمويل المناخ وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات من أجل التكيف لا تزال غير كافية للاستجابة لآثار تغير المناخ المتفاقمة في البلدان النامية الأطراف، وأن ثلث العالم، بما في ذلك 60% من أفريقيا، لا يستطيع الوصول إلى خدمات الإنذار المبكر والمعلومات المناخية.
ويشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق العمل والدعم، بما في ذلك التمويل وبناء القدرات وتطوير التكنولوجيا ونقلها، لتعزيز القدرة على التكيف وتعزيز القدرة على التكيف والحد من التعرض لتغير المناخ بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة، مع مراعاة الأولويات والأهداف. احتياجات البلدان النامية الأطراف.
ويسلم أيضاً بضرورة القيام بشكل استباقي بفحص حالات سوء التكيف وتقليلها إلى أدنى حد لتجنب حصر نقاط الضعف، مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل.
فيما يشدد على أن التخطيط الطويل الأجل للتكيف وتسريع تنفيذه، ولا سيما في هذا العقد، أمر بالغ الأهمية لسد فجوات التكيف.
وسلط التقرير الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها العديد من البلدان النامية الأطراف في الحصول على تمويل التكيف ويشجع على بذل المزيد من الجهود، بما في ذلك من جانب الكيانات التشغيلية للآلية المالية، لتبسيط الوصول إلى هذا التمويل.
ويحث التقرير، البلدان المتقدمة، على مضاعفة مخصصاتها الجماعية لتمويل المناخ من أجل التكيف مع البلدان النامية الأطراف على الأقل مقارنة بمستويات عام 2019 بحلول عام 2025، في سياق تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف في توفير موارد مالية متزايدة، مع التذكير المادة 9، الفقرة 4، من اتفاق باريس.
التمويل
يشدد التقرير على أهمية التمويل باعتباره عاملاً تمكينياً بالغ الأهمية للعمل المناخي؛ حيث يشير إلى أن البلدان المتقدمة الأطراف يجب أن توفر موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف فيما يتعلق بكل من التخفيف والتكيف لمواصلة التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية، وأن يتم تشجيع الأطراف الأخرى على تقديم هذا الدعم أو الاستمرار في تقديمه طوعاً، وأن وينبغي للبلدان المتقدمة الأطراف، كجزء من جهد عالمي، أن تواصل أخذ زمام المبادرة في تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ من مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، مع الإشارة إلى الدور الهام للأموال العامة، من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك دعم الأنشطة القطرية الاستراتيجيات الموجهة والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية الأطراف.
وسلط التقرير الضوء على الفجوة المتزايدة بين احتياجات البلدان النامية الأطراف، ولا سيما تلك الناجمة عن الآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة مديونيتها، والدعم المقدم والمعبأ لجهودها الرامية إلى تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، ويسلط الضوء على أن هذه الاحتياجات وتقدر حالياً بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي لفترة ما قبل عام 2030.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات تمويل المناخ العالمي صغيرة مقارنة بالاحتياجات الإجمالية للبلدان النامية، حيث تقدر هذه التدفقات في الفترة 2019-2020 بمبلغ 803 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل 31-32% من الاستثمار السنوي اللازم للحفاظ على درجة الحرارة العالمية. ارتفاع درجات الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية، وأيضاً أقل مما يمكن توقعه في ضوء فرص الاستثمار المحددة وتكلفة الفشل في تحقيق أهداف تثبيت المناخ.
ويحث التقرير، البلدان المتقدمة، على تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار أمريكي بشكل كامل على وجه السرعة وحتى عام 2025، ويشدد على أهمية الشفافية في تنفيذ تعهداتها.
وسلط التقرير الضوء على دور صندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص لتغير المناخ في دعم الإجراءات التي تتخذها البلدان النامية للتصدي لتغير المناخ، ويرحب بالتعهدات المقدمة إلى الصندوقين، ويدعو البلدان المتقدمة إلى مواصلة المساهمة في الصندوقين.
وأيضًا سلط الضوء على ضرورة استثمار حوالي 4.3 تريليون دولار أمريكي سنويا في الطاقة النظيفة حتى عام 2030 حتى تتمكن من الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وعلاوة على ذلك، فإن التكيف وتقدر الاحتياجات المالية للبلدان النامية بمبلغ يتراوح بين 215 و387 مليار دولار أمريكي سنويا حتى عام 2030.
الخسائر والأضرار
رصد التقرير بقلق بالغ النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي تتوقع تصاعد الآثار السلبية وما يتصل بها من خسائر وأضرار ناجمة عن تغير المناخ مع كل زيادة في ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تسلط الضوء على أن تغير المناخ قد أصبح بالفعل النظم البشرية والطبيعية المتأثرة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يكون أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في تغير المناخ هم الأكثر عرضة للخسائر والأضرار.
يسلّم بأن إجراءات التخفيف العميقة والسريعة والمستدامة من شأنها أن تقلل من تكاليف التكيف والخسائر والأضرار في المستقبل، وتعزز المنافع المشتركة للتنمية المستدامة.
وقد أعرب التقرير عن بالغ القلق إزاء التكاليف المالية الكبيرة المرتبطة بالخسائر والأضرار التي تتكبدها البلدان النامية، مما يؤدي إلى تزايد عبء الديون وإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وختاماً، كرر التقرير الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية 2022 لحماية كل فرد على وجه الأرض من خلال التغطية الشاملة لأنظمة الإنذار المبكر ضد الطقس المتطرف وتغير المناخ بحلول عام 2027، ويدعو شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والكيانات العاملة في الآلية المالية إلى تقديم الدعم لتنفيذ مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع.
كما دعا الأطراف إلى تقديم مساهماتها المحددة وطنياً، مسترشدة بنتائج عملية التقييم العالمية الأولى، في حدث خاص يعقد تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
تابعنا على نبض