لمواجهة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل، اقترح صندوق النقد الدولي، ومقره في واشنطن، إطلاق صندوق إقراض بقيمة 50 مليار دولار، ضمن مبادرة عالمية تنفذ في العام الجاري ٢٠٢٢.
قال صندوق النقد في بيان، نشر مساء أمس الخميس، إن تغير المناخ هو تحدٍ طويل الأجل يهدد استقرار الاقتصاد الكلي والنمو في العديد من البلدان من خلال جملة أمور من بينها الكوارث الطبيعية واضطراب أوضاع الصناعات وأسواق الوظائف وتدفقات التجارة.
أعلن صندوق النقد عن اقتراح بتأسيس “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” (RST). ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الصندوق الاستئماني في تقديم تمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة لدعم البلدان فيما تبذله من جهود لمواجهة التحديات الهيكلية.
سيعمل الصندوق على تحقيق التوازن بين احتياجات المساهمين المحتملين واحتياجات البلدان المقترضة، ومن المحتمل إقراره قبل اجتماعات الربيع القادمة وأن يدخل حيز التنفيذ الكامل قبل نهاية العام.
يستفيد من الصندوق حوالي ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في الصندوق للحصول على التمويل من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة.
يشمل هذا كل البلدان منخفضة الدخل، وكل الدول النامية والدول الصغيرة الضعيفة، وكل البلدان متوسطة الدخل التي يقل نصيب الفرد من إجمالي دخلها القومي عن عشرة أضعاف الحد الأقصى التشغيلي لأهلية الاقتراض من “المؤسسة الدولية للتنمية” حسب المقرر لعام 2020، أو حوالي 12 ألف دولار.
يهدف الدعم من خلال “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” إلى معالجة التحديات الهيكلية الأطول أجلا ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي التي تُعَرِّض صلابة البلدان الأعضاء واستدامتها لمخاطر اقتصادية كلية كبيرة، ومنها تحديات تغير المناخ، والتأهب للجوائح، والتحول الرقمي.
اقرأ أيضًا.. موجة الصقيع في مصر تهدد بتدمير 10 محاصيل زراعية.. وخبير مناخي يطرح الحل
شروط القرض المناخي من صندوق النقد
سيحدد صندوق النقد الدولي إمكانية الوصول لقروض صندوق المرونة والاستدامة على أساس كل حالة بشكل منفصل وبالنظر إلى قدرة البلدان على تحمل الديون.
لكن بشكل عام، تحتاج الدولة المؤهلة إلى حزمة من تدابير السياسات عالية الجودة تتوافق مع غرض الصندوق الاستئماني؛ وبرنامج موازٍ تمويلي أو غير تمويلي يدعمه صندوق النقد الدولي ويقوم على سياسات اقتصادية كلية ملائمة لتخفيف المخاطر عن المقترضين والدائنين؛ ودين لا يتجاوز الحدود المستدامة، وقدرة كافية على السداد للصندوق.
من المقرر أن يتم تمويل الصندوق من قبل الدول الغنية والمؤسسات المالية الكبرى التي ستوجه احتياطياتها من صندوق النقد إلى الدول الفقيرة، مع مساعي مسؤولي الصندوق للحصول على موافقة المجلس التنفيذي خلال اجتماعات الربيع للصندوق في شهر أبريل المقبل.
حيث أكد الصندوق في بيانه أن نجاح الصندوق الاستئماني الجديد سيتوقف على البلدان الأعضاء ذات الاقتصادات الأقوى التي ستقدم كماً مؤثرا من الموارد لمساعدة البلدان على تعزيز الصلابة والاستدامة على المدى الطويل؛ وعلى المقترضين الذين لا يمانعون في بذل جهد إضافي للوصول إلى البيئة الاقتصادية الكلية وإطار الإصلاح المؤديين إلى تحسين استقرار ميزان المدفوعات؛ وعلى المؤسسات المالية الدولية الأخرى التي تقدم الدعم من خلال ما تملكه من خبرة ومعرفة وتمويل حيثما كان ممكنا. ومن شأن هذه الإجراءات أن تساعد أيضا على تعبئة استثمارات القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وضمان الاستقرار المالي، وتيسير حركة التجارة الدولية، وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.
يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 36 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050، حال تقاعست حكومات العالم عن مواجهة التغيرات المناخية، وفق بلومبرج.
وأكد خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة، في مسودة تقرير، سيُنشر في مطلع عام 2022 الجاري، أن التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ بحلول العام 2050، قد يصل إلى ألف مليار دولار سنويًا في سيناريوهات معينة للانبعاثات.
تابعنا على نبض