نشرت مجموعة من الجهات البحثية المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة تقييمًا جديدًا لقياس الأمن المائي في دول إفريقيا.
استخدم التقييم، الذي نشر عشية يوم المياه العالمي (22 مارس)، من قبل المعهد الكندي للبيئة المائية والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، 10 مؤشرات لقياس الأمن المائي في 54 دولة في إفريقيا.
يقول التقييم إنه على الرغم من أهداف التنمية المستدامة العالمية والالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2015 ، أحرزت 29 دولة أفريقية فقط بعض التقدم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، ولم تحرز 25 دولة أي تقدم، وفقًا لأول تقييم للأمم المتحدة على الإطلاق للأمن المائي في إفريقيا.
ما هو الأمن المائي؟
يشمل مفهوم الأمم المتحدة للأمن المائي احتياجات وشروط مختلفة- مياه للشرب، ونشاط اقتصادي، وأنظمة بيئية، ومقاومة المخاطر، والحوكمة، والتعاون عبر الحدود، والتمويل، والاستقرار السياسي.
ومن ثم فإن الأمن المائي لا يتعلق فقط بكمية المياه الطبيعية المتوفرة في البلد، ولكن أيضًا كيفية إدارة المورد بشكل جيد.
يمكن تعريفه بأنه “قدرة السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه الجيدة المقبولة للحفاظ على سبل العيش ورفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لضمان الحماية من التلوث الذي تنقله المياه والكوارث المتعلقة بالمياه، ومن أجل الحفاظ على النظم البيئية في مناخ يسوده السلام والاستقرار السياسي”.
يقول مؤلفو التقييم، جريس أولواسانيا، ودوميندا بيريرا، ومنزور قادر، وفلاديمير سماختين، مدير المعهد، إن التقييم مقيد ببيانات “سيئة للغاية” حول القضايا المتعلقة بالأمن المائي مثل الوصول إلى مياه الشرب أو الصرف الصحي، ولكنها مع ذلك تقدم بعض “الاستنتاجات الأولية الواضحة”.
يقول المؤلف الرئيس جريس أولواسانيا: “المستويات الإجمالية للأمن المائي في أفريقيا منخفضة. لم تحقق أي دولة بمفردها، في الوقت الحاضر حالة يمكن اعتبارها “نموذجًا” أو حتى “فعالة” لمرحلة الأمن المائي”.
يقول المؤلف المشارك دوميندا بيريرا: “يهدف هذا التقييم للبلدان الأفريقية إلى إنشاء نقطة انطلاق كمية ومنصة للمناقشات اللاحقة مع الوكلاء الوطنيين والإقليميين والدوليين؛ إنها ليست روشتة علاجية لكنها دليل يمكن الاقتداء به”.
يضيف: ” سيساعد في وضع توصيات سياسية مستهدفة وإرشادات عملية لصناع القرار والاستثمارات العامة والخاصة نحو تحقيق الأمن المائي في إفريقيا.”
أظهر التقييم بشكل عام، أن مصر وبوتسوانا والجابون وموريشيوس وتونس هي الدول الخمس الأولى في إفريقيا من حيث الأمن المائي؛ رغم أن تقييمهم العام لا يزال متواضعًا مقارنة بالمؤشرات العالمية، بينما الصومال وتشاد والنيجر هم الأقل أمانًا مائيًا.
باستثناء مصر، تقل درجات جميع الدول عن 70 (على مقياس 100)، حيث وصلت 13 دولة فقط من أصل 54 دولة إلى مستوى متواضع من الأمن المائي في السنوات الأخيرة، وأكثر من ثلث الدول لديها مستويات من الأمن المائي أقل من عتبة 45.
تقع 19 دولة تحت خط الأمن المائي، ما يعني أنها غير أمنة مائيًا، وهذه الدول موطن لنصف مليار شخص تقريبًا.
خلص التقرير إلى أنه لم يكن هناك تقدم يذكر في الأمن المائي القومي لمعظم الدول الأفريقية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية.
عدد البلدان التي أحرزت بعض التقدم (29)، بينما يقترب عدد البلدان التي لم تحرز أي تقدم من (25) دولة.
اقرأ أيضًا.. الكويت في خطر.. أغلب مناطق البلاد قد تصبح غير صالحة للعيش بعد 50 عامًا
المؤشر 1: الوصول لمياه الشرب
تراوح الوصول إلى مياه الشرب من 99٪ في مصر إلى 37٪ في جمهورية إفريقيا الوسطى، وبين المناطق الفرعية من 92٪ في شمال إفريقيا إلى 62٪ في وسط إفريقيا.
يبلغ متوسط خدمة مياه الشرب الأساسية في إفريقيا 71٪، بينما حرم 29٪ من مجموع السكان، أو أكثر من 353 مليون شخص، من المياه.
المؤشر 2: الصرف الصحي
الوصول إلى الصرف الصحي متشابه إلى حد كبير على المستوى دون الإقليمي، لكن عددًا قليلاً من البلدان- سيشيل ومعظم البلدان في شمال إفريقيا- وصلت تقريبًا إلى 100 ٪.
البلدان الأكثر تحديا هي تشاد وإثيوبيا (إمكانية الوصول أقل من 20٪)، مع 60٪ في المتوسط من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحدودة؛ وبالتالي فإن ما لا يقل عن 40٪ من إجمالي السكان (483 مليون شخص) لم تصلهم خدمات الصرف الصحي.
المؤشر 3: المرافق وممارسات النظافة
الوصول إلى مرافق وممارسات النظافة (مثل غسل اليدين) هو الأكبر في شمال إفريقيا (67٪).
والأسوأ في غرب إفريقيا، رواندا وليبيريا الأدنى بين ثمانية بلدان حيث تبلغ نسبة السكان الذين لديهم القدرة على الوصول إلى مرافق وممارسات النظافة أقل من 10٪؛
تعاني تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الإسهال.
المؤشر 4: نصيب الفرد من المياه
يبلغ نصيب الفرد من المياه المتوفرة أعلى مستوى في وسط إفريقيا (حيث تعتبر جمهورية الكونغو أكثر دول إفريقيا ثراءً بالمياه- أكثر من 31000 متر مكعب للفرد).
بينما يبدو أن نصف بلدان شمال إفريقيا تعاني من ندرة المياه تمامًا– أقل من 500 متر مكعب من المياه المياه للفرد سنويا.
بسبب النمو السكاني، انخفض توافر المياه مؤخرًا في المنطقة الفرعية لغرب ووسط وجنوب إفريقيا، وعلى المستوى القطري في ساحل العاج والكاميرون والصومال وموزمبيق وملاوي.
المؤشر 5: كفاءة الاستخدام
يبدو أن كفاءة استخدام المياه هي الأدنى في شمال إفريقيا والأعلى في وسط إفريقيا.
بشكل عام، تحصل البلدان الزراعية على درجات أقل، ويُعزى التحسن الملحوظ في كفاءة استخدام المياه في إفريقيا ككل في المقام الأول إلى الجهود المبذولة في تونس وغامبيا وبوركينا فاسو ورواندا وأوغندا.
المؤشر 6: البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية للمياه الأفضل في منطقة جنوب إفريقيا الفرعية، والأسوأ في شرق إفريقيا.
حصل نصف البلدان على درجات منخفضة للغاية، مما يعكس المستوى المنخفض لتنمية تخزين المياه في القارة.
زادت إثيوبيا وناميبيا فقط من سعة التخزين خلال السنوات الأخيرة، في حين أظهرت ساحل العاج والجابون انخفاضًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة عدد السكان مع عدم وجود زيادة في التخزين أو الحد الأدنى منه.
زاد متوسط سعة التخزين للفرد في إفريقيا بنسبة 3٪ فقط خلال السنوات الخمس الأخيرة.
اقرأ أيضًا..ما هو هدف 1.5 درجة مئوية الذي يسعى إليه العالم؟ وكيف يجنبنا غضبة المناخ وتغيراته؟
المؤشر 7: معالجة المياه
درجات معالجة مياه الصرف الصحي هي الأعلى في دول شمال إفريقيا، والأدنى في شرق وغرب إفريقيا، حيث تعالج 12 دولة في كل منطقة أقل من 5٪ من مياه الصرف الصحي.
لا يوجد بلد يعالج أكثر من 75٪، فقط تونس ومصر وليسوتو تعالج أكثر من 50٪ .
67٪ من البلدان الأفريقية تعامل أقل من 5٪، يتم التعامل مع هذه القضية بشكل سيئ في إفريقيا بشكل عام.
المؤشر 8: إدارة المياه
يبدو أن إدارة المياه هي الأكثر تقدمًا في المناطق الفرعية لشمال وجنوب إفريقيا، في حين أن وسط إفريقيا هي الأقل تقدمًا.
على الصعيد الوطني، أبلغت غانا عن وصولها إلى 86٪ من تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه (IWRM)، وهو تحسن كبير في عامين فقط.
ليبيريا وغينيا بيساو وجزر القمر هي أقل البلدان أداءً، ولكن مرة أخرى قد يتأثر التقييم بجودة التقارير الوطنية.
المؤشر 9: مخاطر الكوارث
ظلت مخاطر الكوارث كما هي ولم تتغير في المناطق الفرعية لشمال وجنوب أفريقيا أو زادت في بعض البلدان.
.يبدو أن شمال إفريقيا هي المنطقة الفرعية الأقل خطورة، وغرب إفريقيا الأكثر خطورة.
يبدو أن مصر هي الدولة الأقل خطورة، في حين أن الرأس الأخضر هي الأكثر خطورة، تليها جيبوتي وجزر القمر.
شهدت حوالي 49 دولة أفريقية من أصل 54 زيادة في درجات مخاطر الكوارث على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بسبب تأثيرات تغير المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم تعرض البلدان للكوارث الطبيعية وتفوق قدرتها على التكيف.
المؤشر 10: الاعتماد والتنوع
فيما يخص الاعتماد على المياه على الدول المجاورة وتنوع الموارد المائية: تبرز مصر كأكثر دول إفريقيا اعتمادًا على المياه من دول مجاورة.
تمتلك المنطقة الفرعية للجنوب الأفريقي أكثر موارد المياه تقلبًا، وقد تحدد الظروف الفيزيوجرافية الموجودة بشكل طبيعي، إلى حد ما، مقدار الجهد المطلوب لبلد ما لتحقيق مستويات أعلى من الأمن المائي.
تابعنا على نبض