أصبح الفيضان أمرا لا مفر منه مع تغيرات المناخ في مصر. في كل شتاء، وسط أمطار غزيرة وعواصف، يرتفع البحر الأبيض المتوسط ويمتد إلى قرية الصياد عزيز لاشين المنخفضة في محافظة كفر الشيخ شمال مصر.
مع تدفق المياه إلى قرية مستروه، كادت المنازل أن تدمر، والأراضي الزراعية تشبعت بالمياه المالحة التي غطت أيضًا الطريق الذي سار فيه لاشين وآخرون للوصول إلى قوارب الصيد الخاصة بهم.
قال الرجل البالغ من العمر 33 عاما “بصفتنا صيادين ومزارعين، كنا خائفين من الذهاب إلى العمل حيث غطت المياه المرتفعة الشاطئ. وكان المد مرتفعا للغاية”.
يؤكد لاشين أن دخله ينخفض بنسبة 70 في المائة في كل شتاء. وقال “خلال ذلك الوقت من العام، أستخدم مدخراتي لتغطية احتياجات عائلتي”.
لكن في الشتاء الماضي، لم يكن لاشين بحاجة إلى السحب من مدخراته، وذلك بعد أن أنشئت الحكومة المصرية سلسلة من السدود الطبيعية منخفضة التكلفة لإبعاد المياه المتدفقة عن قريته بسبب العواصف العنيفة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
سدود رملية في دلتا النيل
تكثف مصر، التي تستضيف مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP27 في (نوفمبر) المقبل، جهودها لإنقاذ السكان في دلتا النيل من الفيضانات الشديدة المتزايدة التي تصيب المناطق المنخفضة حول العالم بسبب تغيرات المناخ.
كجزء من مشروع أوسع لإدارة السواحل بقيمة 105 مليون دولار بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقوم الحكومة ببناء نظام من السدود الرملية على طول شواطئ دلتا النيل لكبح البحر أثناء الطقس العاصف بسبب تغيرات المناخ.
يمتد نظام السد على ما يقرب من 70 كيلومترًا، ويغطي خمس محافظات معروفة بأنها مناطق ساخنة للفيضانات، وهم كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط وبورسعيد.
قال محمد بيومي، أخصائي تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن الهدف هو إنقاذ منازل وسبل عيش 250 ألفًا من سكان دلتا النيل.
تم إطلاق المشروع لمدة سبع سنوات في عام 2019، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر ووزارة الموارد المائية والري المصرية.
قال بيومي في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لرويترز إنه حتى الآن تم بناء ما يقرب من 70 بالمئة من نظام السدود.
أضاف: “دون أعمال حماية السواحل الحالية، ستكون المناطق الساحلية عرضة لخطر الفيضانات”.
لكن بعض الخبراء يحذرون من أن السدود لن تؤدي إلا إلى نقل المشكلة إلى أماكن أخرى، حيث سترسل المياه الزائدة من المناطق المحمية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى بقية دلتا النيل، تحديدًا بين مدينتي الإسكندرية وبورسعيد.
قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، “حماية الأراضي المنخفضة فقط في دلتا النيل ستحولها إلى جزر صغيرة على المدى الطويل وستؤثر بشكل كبير على الأراضي والمجتمعات المجاورة”.
أضاف: “يجب حماية المنطقة بأكملها لأن منطقة دلتا النيل بأكملها معرضة للخطر بسبب تغيرات المناخ وليس الأراضي المنخفضة فقط”.
قال لاشين إن الحياة عادت إلى طبيعتها منذ بناء السدود بالقرب من قريته في عام 2021، حيث حقق الصيادون مرة أخرى دخلاً ثابتًا وعاد المزارعون إلى زراعة المحاصيل.
اقرأ يضًا.. التغيرات المناخية في مصر.. محافظة بدلتا النيل تخسر 20% من أراضيها الزراعية
التكيف مع تغيرات المناخ
قال علماء من اللجنة الحكومية الدولية المعنية بـ تغيرات المناخ في تقرير عام 2019، إن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في ذوبان الصفائح الجليدية في العالم بشكل أسرع وتسخين المحيطات وتوسعها، وتواجه المجتمعات الساحلية فيضانات أكثر تكرارا وعواصف أشد تؤدي إلى اندفاعات قوية في مياه البحر إلى الداخل.
وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تساهم دلتا النيل- المعروفة باسم سلة الخبز في مصر- بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة وصيد الأسماك، وتعد موطنًا لنحو ربع سكان مصر.
أشار تقرير حكومي صدر في عام 2021 إلى ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضان من بين عدة عوامل قد تؤدي إلى انخفاض إنتاج القمح في مصر بنسبة 15 في المائة وانخفاض إنتاج الأرز بنسبة 11 في المائة بحلول عام 2050.
تتجه الحكومة إلى السدود منخفضة التكلفة المصممة لتبدو مثل الكثبان الرملية الطبيعية، في محاولة لمنع حدوث أي تأثيرات على دلتا النيل والرقعة الزراعية بها.
تصنع الحواجز من رمال الشاطئ التي تم نقلها إلى الداخل، وتزرع بالقصب والنباتات المحلية للمساعدة في تعزيز التنوع البيولوجي ويتم تشجيعها على النمو بشكل أكبر وأقوى من خلال حبس الرمال المنفوخة.
بهذه الطريقة، فإن النباتات تساعد أيضًا في مكافحة تآكل الحواجز الرملية، وهو عامل رئيسي آخر في زيادة الفيضانات في الدلتا، كما قال جان ديتريش، رئيس فريق المشروع في شركة الاستشارات الهندسية الدنماركية NIRAS.
يرأس ديتريش جزءًا آخر من مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر.
قال ديتريش إن الخطة، وهي “واحدة من أكثر الخطط شمولاً من نوعها في العالم”، تتضمن مجموعة من المشاريع- بما في ذلك نظام جديد لمراقبة مستوى سطح البحر- لمعالجة الفيضانات وتسلل المياه المالحة والتعرية وغيرها من المشاكل.
أكد ديتريش أنه منذ اكتمال المرحلة الأولى من بناء السد العالي في أسوان عبر النيل في عام 1964، انتقلت كميات أقل من الرواسب إلى أسفل النهر لتحصين ساحل البحر الأبيض المتوسط بشكل طبيعي، مما سمح للبحر بالتسلل إلى الداخل.
وسط مخاوف من أن الحواجز الرملية الجديدة قد تكون أيضًا عرضة للتآكل، قال بيومي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن هيئة حماية الشواطئ ستكون مسؤولة عن صيانة نظام السدود في جميع أنحاء مصر.
تابعنا على نبض