أكد تقرير اقتصادي دولي مدعوم من قبل مبادرة التمويل من أجل التنوع البيولوجي، نشر اليوم، أن فقدان التنوع البيولوجي قد يحدث أزمة ديون سيادية عالمية.
قد يؤدي تدهور النظام البيئي إلى عواقب اقتصادية جديدة غير متوقعة، وفقا لتقرير أعدته مجموعة من الاقتصاديين من جامعات كامبريدج وشيفلد هالام وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.
ويعد التقرير هو أول تصنيف ائتماني يأخذ في اعتباره الدمار البيئي، ويبحث في كيفية تأثير تدهور الطبيعة على التصنيفات الائتمانية واحتمالات تخلف الدول عن سداد مديونياتها وحساب تكلفة الاقتراض وفقا لتلك العوامل.
ويذكر التقرير أنه في “سيناريو الانهيار الجزئي لخدمات النظام البيئي، ستكون الصين وإندونسيا وماليزيا الأكثر تضررا”، ومع انخفاض الجدارة الائتمانية التي من المحتمل أن تضيف مليارات الدولارات إلى تكاليف خدمة الدين.
يقدم البحث الرائد حججا قوية حول أهمية قيام وكالات التصنيف الائتماني بإدراج المخاطر المتعلقة بالبيئة في تصنيفاتها، وكيف يمكن أن يؤدي تجاهل أضرار فقدان التنوع البيولوجي إلى آثار خطيرة على المستثمرين والحكومات.
اقرأ أيضًا.. شركات بريطانية كبرى تتجه إلى الاستثمار في التنوع البيولوجي
فقدان التنوع البيولوجي والإفلاس
وفق التقرير، سوف يتسبب فقدان التنوع البيولوجي والأنواع النباتية والحيوانية في خفض التصنيف السيادي الرئيسي، حيث تسير الصين وإندونيسيا في طريقهما للتراجع عن درجتين في وقت مبكر بحلول عام 2030 في ظل سيناريو العمل المعتاد.
إذا شهدت أجزاء من العالم “انهيارًا جزئيًا للنظم البيئية” في مصايد الأسماك، وإنتاج الأخشاب الاستوائية والتلقيح البري، فإن أكثر من نصف الدول الـ 26 التي شملتها الدراسة تواجه انخفاضات، حيث انخفضت الهند أربع درجات وانخفضت الصين بمقدار ستة على مقياس 20 درجة.
وعبر 26 دولة، ستؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة مدفوعات الفائدة السنوية على الديون بما يصل إلى 53 مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يترك العديد من الدول النامية في خطر كبير من التخلف عن سداد الديون السيادية ما يعرضها لشبح الإفلاس.
يقول الاقتصاديون إن عمليات المحاكاة التي يقودها الذكاء الاصطناعي تتسم بالحذر، ولا تغطي سوى مصايد الأسماك والأخشاب والملقحات، بينما يؤدي فقدان التنوع البيولوجي في الواقع إلى تدهور كل شيء بدءًا من صحة الإنسان إلى التربة الصالحة للزراعة، حيث يصعب للغاية تحديد مخاطر فقدان التنوع البيولوجي.
تقيم التصنيفات السيادية الجدارة الائتمانية للدول، وتغطي أكثر من 66 تريليون دولار من الديون السيادية، وتعمل الوكالات التي تقف وراء هذه التصنيفات كمراقب لرأس المال العالمي.
حاليًا، تقوم وكالات مثل موديز وستاندرد آند بورز بتقييم المخاطر المالية التي يصعب قياسها مثل الأحداث الجيوسياسية المحتملة، ولكنها تتجاهل إلى حد كبير العواقب الاقتصادية للتدهور البيئي.
يجادل فريق من الاقتصاديين من جامعات كامبريدج، وإيست أنجليا، وشيفيلد هالام، وجامعة SOAS في لندن، بأن المستثمرين “المتجاهلين للطبيعة” لا يمكنهم إدارة المخاطر بشكل فعال، وإلغاء فقدان التنوع البيولوجي من الحسابات يمكن أن “يقوض استقرار السوق”.
قال المؤلف الرئيسي الدكتور ماثيو أجاروالا، من معهد بينيت للسياسة العامة بجامعة كامبريدج: “ليس المموّلون فقط هم من يخسرون”. “زيادة المخاطر السيادية تجعل الأسواق تطلب علاوة مخاطر أعلى، مما يعني أن الحكومات – ودافعي الضرائب في نهاية المطاف – سوف تجبر على الاقتراض.”
وأضاف: “نظرًا لأن فقدان التنوع البيولوجي يقلل من الأداء الاقتصادي، فسوف يصبح من الصعب على البلدان خدمة ديونها، مما يؤدي إلى إجهاد الميزانيات الحكومية وإجبارها على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو زيادة التضخم. سيكون لهذا عواقب وخيمة على الناس العاديين.”
اقرأ أيضًا..4 مخاطر تهدد التنوع البيولوجي في مصر”ملف”
الدفع الأن أو الدفع لاحقًا
توفر الطبيعة والتنوع البيولوجي خدمات النظام البيئي- من النحل الذي يقوم بتلقيح المحاصيل إلى النباتات التي تمنع الفيضانات- والتي يترتب على فقدانها تكاليف اقتصادية باهظة.
قال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور مات بورك، كبير المحاضرين في جامعة شيفيلد هالام: “تواجه الاقتصادات التي تعتمد على النظم البيئية خيارين: الدفع الآن، من خلال الاستثمار في الطبيعة، أو الدفع لاحقًا من خلال تكاليف الاقتراض المرتفعة والديون المتصاعدة”.
“خيار” الدفع الآن “يولد عوائد طويلة الأجل للأشخاص والأعمال والطبيعة. وخيار” الدفع لاحقًا “ينطوي على مخاطر سلبية كبيرة، مع القليل من الارتفاع أو عدم وجوده”.
قال المؤلف المشارك الدكتور باتريشيا كلوساك ، الباحث المنتسب في معهد بينيت في كامبريدج وشريكه أستاذ في جامعة إيست أنجليا: “هناك حاجة ملحة للابتكار في أسواق الديون السيادية. وتشمل الأولويات دمج العلم في تقييمات المخاطر التطلعية، والدعم الفوري للبلدان النامية لتجنب حالات التخلف السيادية عن السداد، واستخدام أسواق الديون لدعم استثمارات الحفظ.”
يجادل الباحثون بأن الدول التي تحمي “الأصول البيولوجية” يمكن أن تشهد تحسنًا في الجدارة الائتمانية.
قال المؤلف المشارك الدكتور موريتز كريمر، كبير مسؤولي الائتمان السيادي السابق في ستاندرد آند بورز: “كما هو الحال في كل مكان، تنطبق قوانين العرض والطلب هنا أيضًا. سيؤدي نقص العرض في أماكن أخرى إلى زيادة ندرة الأصول الطبيعية المحفوظة، وبالتالي قيمة الأصول الطبيعية”.
وأضاف: “إن دمج مخاطر الطبيعة في التصنيفات الائتمانية السيادية سيخلق حافزًا قويًا للحكومات لتعزيز حماية البيئة”.
تابعنا على نبض