فوجئ عدد من ملاك العقارات بمنطقة الساحل الشمالي المصري، مع بداية فصل الصيف العام الجاري، من تفاقم أزمة نحر الشواطئ، بمنطقة سيدي عبد الرحمن شرق محافظة مرسى مطروح، بجانب مشكلة أخرة تتعلق بوجود عكارة في مياه البحر بالمنطقة.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، تزايدت الشكاوى والمناشدات لوزارة البيئة المصرية من سكان الساحل الشمالي، مطالبة إياها بالعمل لمعرفة أسباب أزمة نحر الشواطئ وعكارة مياه البحر بالمنطقة، وإيجاد حلول للمشكلات التي تهدد بالتهام بيوتهم المطلة على الساحل.
خلال السنوات الأخيرة، تراجع الشاطئ باتجاه الساحل بما يقارب عشرة أمتار، بينما تشير أصابع الاتهام لشركات المقاولات الكبرى التي حصلت على تراخيص بناء الموانئ على الساحل، بينما زادت أثار تغير المناخ من حدة الأزمة.
ما هي ظاهرة نحر الشواطئ؟
يعتبر النحر حالة من التآكل لأرض الساحل يزول معها الشاطئ بسبب تسارع الأمواج في عمليات المد والجزر والتصريف والحمل”، حيث يحدد حالة التأكل طول الساحل والمساحة التي تصل إليها الأمواج، فكلما زاد تسنن الساحل يزداد طوله ويزداد مجال تأثير الأمواج فيه رأسيا ويكون محدود العمق لا يُجاوز الحد الأدنى الذي تبلغه مياه الجزر.
تآكل السواحل عملية طبيعية، لكن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ يدفعها إلى الأمام بسرعة.
تؤدي العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر والتيارات البحرية إلى تآكل جميع السواحل ببطء مع مرور الوقت.
لكن التنمية الصناعية والسياحية والتوسع العمراني، والتي غالبا ما تنطوي على عمليات مدمرة مثل التجريف، عطلت عملية نقل الرواسب التي تساعد في تشكيل خطوطنا الساحلية، مما يجعلها أكثر عرضة للتآكل.
وفي الوقت نفسه، فإن الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ بفعل الإنسان هي عوامل تسبب التعرية الطبيعية.
وأوضح المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أنها ظاهرة طبيعية تزيد حدتها مع التغيرات المناخية التي تؤدي لتآكل الشاطئ، على غرار وجود شاطئ رملي عرضه عشرات الأمتار ثم يبدأ في التآكل بسبب أمواج البحر حتى يختفي تماما، وقد يدخل للطريق المطل على البحر أو حتى للبيوت.
وأكد “غانم”، أن التغيرات المناخية تجعل ظاهرة نحر الشواطئ أكبر انتشارا، وتعد هذه الظاهرة متواجدة على السواحل المصرية منذ أكثر من 20 عاما، وأصبحت في آخر 10 سنوات أكثر وضوحا، وارتفاع منسوب سطح البحر والنواة البحرية تصبح أكثر قوة وحركة الأمواج تؤثر على المناطق الساحلية وتصبح أكثر حدة، مضيفًا: “كل منطقة يكون لديها الدراسة الخاصة بها سواء دراسة بحثية وفينة على هذه المنطقة بهدف استرداد الشواطئ المتآكلة أو الشواطئ التي من المتوقع أن يكون بها تآكل”.
اقرأ أيضًا.. دراسة: ارتفاع منسوب البحر يهدد 4 مواقع تراثية مصرية بالغرق “في الإسكندرية وسيناء“
وزارة البيئة تتحرك
ردًا على الشكاوى المتكررة من سكان الساحل الشمالي، تحركت وزارة البيئة لتحديد أسباب وجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، وأصدرت ياسمين فؤاد تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وعلى الفور قامت اللجنة بالانتقال إلى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة 3 أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة أعلى من معدلاتها الطبيعية بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار إليها نتيجة أعمال تكريك بالمنطقة.
أصدرت الوزارة بيانًا حددت فيه سبب تعكير منطقة الساحل، مؤكدة أن عمليات تجريف المرسى في مراسي، وهو مجمع شاطئي خاص راقي مملوك لشركة التطوير العقاري الإماراتية “إعمار مصر”.
وجاء في البيان الصحفي أن “وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد شكلت لجنة عاجلة ومتخصصة لتفقد المنطقة الساحلية لمجمع مراسي، بالإضافة إلى مجمع الدبلوماسيين وستيلا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
قال البيان: “يستمر عمل اللجنة في متابعة الإجراءات المضادة التي تم اتخاذها منذ بدء عمليات التفتيش ووجدت أن مستويات التعكر عادت تدريجياً إلى معدلاتها الطبيعية”.
وأضاف أن الشواطئ المتضررة آمنة بعد اتخاذ الاجراءات ولا تؤثر على الاستخدامات والأنشطة السياحية.
في غضون ذلك، أصدرت الوزارة أوامرها إلى مراسي على وجه السرعة بوقف جميع أنشطة التجريف المتعلقة بالمرسى الخاص بهم من أجل الحفاظ على مستويات التعكر الطبيعية.
وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أي أعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها، ولم تصدر إعمار مصر بيانًا بعد بشأن الأمر.
علقت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، على الأمر عبر تصريحات إعلامية مؤكدة أنه تبين من المعاينات لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة أعلي معدلاتها الطبيعي، مستدركة أنه أعمال التكريك بالمنطقة تسببت في وجود العكارة بنسب مختلفة.
نوهت فؤاد بأن أي مشروع في الساحل الشمالي يتم بعد استصدار التراخيص اللازمة من كل الجهات المعنية.
أشارت إلى أن إيقاف أعمال التكريك وعدم استئناف أي أعمال جديدة في المنطقة، أعاد تركيزات العكارة إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا.
اقرأ أيضًا.. للتكيف مع تغيرات المناخ.. مصر تبني سدودًا رملية على سواحل 5 محافظات بدلتا النيل
ماذا عن أزمة تآكل الساحل؟
لا تزال القضية المثيرة للفضول لتآكل الساحل في منطقة الساحل الشمالي قيد التحقيق وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة البيئة.
وبالتالي، تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المياه والري، إلى جانب مسؤولين من المجمعات المتضررة، لإعداد تقرير عاجل عن الوضع والتوصل إلى حل.
بمجرد إعداد التقرير، سيتم توجيهه إلى اللجنة العليا للترخيص في مصر بوزارة المياه والري، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص لأي نشاط تجاري على طول الشواطئ بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وتعليقًا على تحركات وزارة البيئة، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوضع الحالي للساحل الشمالي يشهد تغيرات للشاطئ.
وأضافت خلال تصريحات إعلامية، مساء الأحد، أن بعضًا من أسباب هذه التغيرات راجع لعوامل بشرية وبعضها لعوامل طبيعية.
وأشارت إلى أن جزءا من المشكلة يتعلق بالعكارة في نوعية المياه، وجزءًا آخر يخص صخور لم تكن موجودة في الأعوام الماضية، مؤكدة دراسة الأمر بطريقة علمية.
وأضافت ياسمين فؤاد أنه تم الاستعانة بشركة دولية لدراسة الموضوع بكل تفاصيله، لافتة إلى أن تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري والمسئولين بقري مراسي وستيلا.
رداً على تآكل السواحل ، قامت بعض المجمعات السكنية ، مثل إعمار مصر، بتغطية الصخور الساحلية التي ظهرت من الشواطئ المتراجعة بأكياس الرمل، مما أثار غضب السكان.
قال هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي المصري، صاحب فيلا بـ مراسي، في منشور غاضب على مواقع التواصل الاجتماعي: “إعمار بحاجة إلى سلوك أفضل بعد تدمير خليج سيدي عبد الرحمن، الذي كان الأفضل في الساحل الشمالي، من غير المقبول أن تستضيف مصر COP27 ولا تهتم إعمار كثيرًا بالتدمير البيئي”.
اقرأ أيضًا.. الاحتباس الحراري والمياه في مصر.. تعددت السيناريوهات والخطر واحد
نحر الشواطئ مصر
يتسارع تآكل سواحل مصر بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. بيد أن خبراء يقولون إن ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ، ليس المتهم الوحيد.
وتتعرض السواحل في مصر لخطرين يتمثل الأول في ظاهرة تغير المناخ، حيث تؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر ما يؤدي إلى تآكل الساحل.
فيما يكمن الخطر الثاني في التعدي على الشواطئ، وينجم عن ذلك تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والأمواج الكبيرة والرياح القوية التي يمكن أن تضر بالمناطق الساحلية.
وقال الخبراء إن التوسع الحضري والسكاني المتزايد في المناطق الساحلية يعد أحد الأسباب وراء تآكل الشواطئ بهذه الوتيرة المرتفعة إذ توثر المباني والتجمعات البشرية على العناصر الطبيعية مثل الأراضي الرطبة والنباتات والكثبان الرملية التي تعد مفتاح السيطرة على عمليات التعرية.
قال الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق، إن عملية نحر الشواطئ موجودة منذ زمن ولكن ما صعب الأمر هو التغيرات المناخية في كوكب الأرض.
وقال كامل: “التحرك السريع من الدولة حول إيقاف التكريك في ساحل مراسي أمر جيد ويجب أن نتابع ما يمكن فعله تصحيحا لأي خطأ تم”.
وأضاف: “التسارع الذي حدث في التغيرات المناخية في العالم كله هو ما يعجل بعملية تسارع حركة البحر ونحر الشواطئ؛ أي مشروع من المفترض أن يتم له تقييم أثر بيئي وإما أن يتم أو لا يتم”.
وتابع: “مشروع مثل مراسي لابد وأنه قد أجريت له تقييم الأثر البيئي وهذا الكلام درس من البداية للنهاية وقصة الشواطئ وحمايتها مدرجة في تقييم الأثر البيئي. من جانبه قال الدكتور مجدى علام الخبير الدولي في شئون البيئة، إن حماية الشواطئ تابعة لوزارة الري ووزارة البيئة والتنمية المحلية، حيث أنهم يتابعون أي نشاط على شواطئ البحر أو الأنهار في جمهورية مصر العربية.
أضاف علام أن هذا التدخل الذي يحدث في شواطئ البحار والأنهار من قبل شركة أو أنشطة تجارية أو محافظة، يجب أن يتم بعد أخذ تصريح وموافقة من وزارة البيئة وفق دراسة تسمى “تقييم الأثر البيئي”.
وقال علام: “لحصول أي مواطن على موافقة حفر شاطئ البحر أو النهر يجب أن تأتي هذه الموافقة من خلال دراسة الأثر البيئي، وعند تقديم طلب للبيئة على إقامة أي مشروع أو حفر على الشواطئ، تطلب البيئة من المواطن الذهاب لمكتب استشاري يساعده في الحصول على دراسة الاثر البيئي”.
وتابع: ” الشرط الثاني للحصول على موافقة لحفر الشواطئ، هو موافقة البيئة على تلك الدراسة التي يقدمها المواطن، وفي بعض الأحيان تطلب البيئة تعديلات على الدراسة، وبالتالي يجب أن يكون هناك موافقة نهائية على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل البيئة، بشرط أن يعدها مكتب استشاري معتمد لدى وزارة البيئة”.
وأكد علام، أن لدى وزارة البيئة كشف يحتوي على حوالي 40 مكتب استشاري معتمد، ويتم تقسيم المشروعات لثلاث أنواع، صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
ولفت: “تقوم وزارة البيئة بعد الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي، بعقد جلسة للسكان المحليين وأصحاب المصلحة، وهم أصحاب المجمعات السكنية وأصحاب المصايف حول هذا المشروع المتقدم للبيئة، وإذا كانت المواصفات البيئية سليمة، ولكن اعترض هؤلاء السكان، هنا لن يتم هذا المشروع، مما يعني أن هناك اشتراطات بيئية لتحديد كيف تتعامل الشركات مع شاطئ البحر أو النهر”.
واختتم: “فهذه الشركة بالسؤال لدى وزارة البيئة لم تأخذ موافقة، ولذلك قررت وزارة البيئة أنها تشكل لجنة لدراسة الموقف ومن ثم يتم عرض المشكلة على وزيرة البيئة لإيجاد الحل المناسب، وفي انتظار قرار الوزارة”.
اقرأ أيضًا: هل تفقد مصر نصف شواطئها خلال هذا القرن بسبب التغير المناخي؟
تقرير دولي عن نحر الشواطئ بمصر
يعد تآكل السواحل ونحر الشواطئ قضية رئيسية لمصر، لا سيما في الإسكندرية والدلتا، حيث يرتفع تعرض البلاد لارتفاع مستويات سطح البحر ويحتمل أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة خلال السنوات المقبلة.
في مارس الماضي، سلط البنك الدولي الضوء على هذه المشكلة في تقرير أصدره للبحث في الآثار المحتملة للظاهرة على السياحة والبنية التحتية الصناعية والمجتمعات السكنية على طول سواحل مصر إذا استمر الأمر دون رادع.
تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنه بين عامي 1984 و2016، تآكلت السواحل المصرية بمتوسط 0.1 متر كل عام.
وأكد التقرير أن بعض أجزاء السواحل المصرية أكثر عرضة للتآكل من غيرها.
التركيبة الجيولوجية للشواطئ الرملية وسواحل الدلتا على البحر المتوسط تجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع مستوى سطح البحر، حيث صنفت إحدى الدراسات نحو 72% من الساحل الشمالي للبلاد على أنها شديدة التعرض للخطر أو شديدة الخطورة.
ووجدت دراسة أخرى تبحث في تغيرات الخط الساحلي على طول دلتا النيل أنه بين عامي 1990 و2014، تآكلت بعض أجزاء الخط الساحلي بمتوسط 10-21 مترا سنويا.
كانت المشكلة واضحة بشكل خاص حيث يلتقي النيل بالبحر في رشيد ودمياط، اللتان فقدتا 25-36 مترا في المتوسط كل عام.
تضاعف عدد الهكتارات المفقودة في البحر كل عام تقريبا بين 1984-2001 و2001-2018، وفقا للنتائج التي تستند على بيانات الأقمار الصناعية المنشورة في مجلة الإسكندرية للتبادل العلمي العام الماضي.
فقد ساحل الدلتا 78 هكتارا في المتوسط من الأراضي كل عام بين عامي 2001 و2018، ارتفاعا من متوسط 41.7 على مدى السنوات الـ 17 الماضية، وشهدت محافظتا الدقهلية وكفر الشيخ قفزات كبيرة بشكل خاص في معدل التعرية.
ستغمر المياه نحو 30% من الإسكندرية حال ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.3 متر فقط (وهذا أقل بشكل طفيف من السيناريو الأكثر تفاؤلا)، وفقا للتقرير.
سيؤدي هذا إلى نزوح نحو 545 ألف شخص وفقدان 70.5 ألف وظيفة. وبالمثل، فإن بورسعيد ومدن أخرى على ساحل الدلتا عرضة للخطر.
وجدت دراسة مثيرة للقلق أجراها مركز أبحاث المفوضية الأوروبية عام 2020 أن نصف شواطئ العالم يمكن أن تختفي بحلول عام 2100. وبالنسبة لمصر، فإن هذا يمثل أفضل سيناريو، وفقا لمُعد الدراسة الرئيسي ميكاليس فودوكاس.
من المرجح أن يؤدي تآكل السواحل ونحر الشواطئ إلى أضرار كبيرة في الممتلكات، وفقدان الوظائف، وانخفاض عائدات السياحة والضرائب.
يلاحظ البنك الدولي أنه من الصعب قياس التأثير الاقتصادي المتوقع على النطاق الوطني. لكنها تقول إن الفيضانات الساحلية في الإسكندرية وحدها، التي تستضيف نحو 40% من الطاقة الصناعية لمصر، فضلا عن كونها مركزا سياحيا، يمكن أن تؤدي إلى خسائر سنوية تصل إلى 504-581 مليون دولار بحلول عام 2050.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى خسائر للسياحة الشاطئية في سهل حشيش وخليج مكادي بالبحر الأحمر مع خسائر يومية قدرها 350 ألف دولار بحلول منتصف القرن، وفقا لدراسة وردت في التقرير.
اتخذت مصر بالفعل بعض الإجراءات الملموسة، حيث اعتمدت مصر على الحلول “الصلبة” لحماية شواطئها ضد تآكل السواحل، مثل الحواجز أو الأسوار البحرية، والحلول “الناعمة” مثل تغذية الشواطئ، إذ جرى “إعادة تغذية” خمسة شواطئ بالقرب من الإسكندرية بنجاح باستخدام رمال الصحراء، على سبيل المثال.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تواصل الإسراع في حل الآثار الضارة لتغير المناخ على شواطئها بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة في نوفمبر 2022، وهو أكبر مؤتمر لتغير المناخ في العالم.
تابعنا على نبض