لا تزال الدول الغنية بعيدة عن الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل الدول الفقيرة، وفقًا لتقرير صادر عن ألمانيا وكندا يتتبع تمويل المناخ قبل COP27 في مصر.
يعتبر التقرير بمثابة تقييم لما يسمى بخطة التسليم، التي التزمت بموجبها البلدان المتقدمة منذ أكثر من عقد من الزمان بتعبئة هذا المبلغ في الصناديق العامة والخاصة سنويا للتكيف مع المناخ والطاقات المتجددة في البلدان الأقل نموا. ومع عدم تحقيق الهدف في عام 2020 في مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو، أكدت الدول من جديد عزمها على تحقيقه بحلول عام 2025.
نظرًا لعدم تحقيق الهدف في عام 2020 في COP26 في جلاسكو، أعادت الدول تأكيد عزمها على الوصول إليه بحلول عام 2025.
وفي حين أن البلدان المتقدمة لا تزال ملتزمة بتعهدها، فإنها “تعترف بأنها تحتاج إلى مزيد من العمل”، كما كتب وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو والمبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، جنيفر مورغان، في مقدمة التقرير.
وأضافوا أن الوباء العالمي وهجوم روسيا على أوكرانيا كان له تداعيات على الاقتصادات الوطنية والمديونية والطاقة والأمن الغذائي، لكن الأضرار المتعلقة بالاحتباس الحراري تشكل “حالة حياة أو موت”.
وقال ألوك شارما، رئيس قمة COP26، الذي كلف البلدين بتقرير التقدم المحرز، للصحفيين في إيجاز أمس الجمعة: “إن بلوغ هدف 100 مليار دولار أمر هام للغاية.”.
وأضاف: “ما زلنا على المسار الصحيح لتسليم التمويل في عام 2023”.
حدد التقرير عشرة مجالات لتحسين الخطة من أجل تنفيذ التعهدات، بما في ذلك إضفاء مزيد من الشفافية على إجراءات التمويل.
اقرأ أيضًا..الأمم المتحدة: 28 دولة فقط تقدمت بخططها الوطنية للعمل المناخي قبل COP27
تمويل المناخ
يأتي هذا التقييم الواقعي قبل تسعة أيام فقط من بدء قمة الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ. ومن المتوقع أن تهيمن التوترات حول المسائل المالية على المحادثات هناك، بما في ذلك التعهدات الفاشلة بالتمويل، فضلا عن المطالب بأن تساعد الدول المتقدمة الدول الضعيفة على التعامل مع عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفقًا للتقرير، قدمت خمس دول فقط وهم إيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والسويد، التزامات تتجاوز توقعات العام الماضي.
بشكل جماعي، وافقت بنوك التنمية متعددة الأطراف على أكثر من 50 مليار دولار لتمويل المناخ في عام 2021 للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع ذلك، لا توجد خطط واضحة لتوفير تمويل المناخ بعد عام 2025.
تتطلع الدول الغنية بشكل متزايد إلى القطاع الخاص للحصول على المال. تحدث شارما عن الحاجة إلى “تريليونات الدولارات”.
لكن التمويل الخاص يأتي عمومًا بأسعار السوق، بدلاً من كونه ميسرا، ويميل إلى التركيز على مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ مثل مشاريع الطاقة المتجددة، بدلاً من المساعدة في التكيف والمرونة.
يُظهر حساب حديث صادر عن وزارة التنمية الألمانية- والذي يغطي حوالي 88٪ من تمويل المناخ في البلاد- أن تمويل القطاع الخاص انخفض إلى حد أدنى قدره 170 مليون يورو (169 مليون دولار) العام الماضي من 770 مليون يورو (765 مليون دولار) في عام 2019.
كما أن البلاد لا تفي بتعهدها العام بتقديم 6 مليارات يورو (6 مليارات دولار) سنويًا بحلول عام 2025.
تابعنا على نبض