في مؤتمر الأطراف 27 في شرم الشيخ COP27، مصر، قدم كبار الخبراء العالميين في العلوم الطبيعية والاجتماعية تقرير مهم يستعرض عشر رؤى أساسية حول تغير المناخ منذ عام 2021.
يركز التقرير الذي أطلقته 3 شبكات دولية، Future Earth وThe Earth League وWorld Climate Research Program (WCRP)، على حدود البشرية للتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، والتي تشمل الجفاف والعواصف والفيضانات الأكثر تواترا وشدة من أي وقت مضى.
يقدم تقرير الرؤى الـ 10 الجديدة في علوم المناخ رؤى رئيسية من أحدث الأبحاث المتعلقة بتغير المناخ هذا العام، ويستجيب للدعوات الواضحة لتوجيه السياسات خلال هذا العقد الحرج.
حضر حفل إطلاق التقرير الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ سايمون ستيل، الذي قال: “يوفر العلم الأدلة والبيانات حول آثار تغير المناخ، ولكنه يمنحنا أيضا الأدوات والمعرفة حول كيفية معالجته”.
وأضاف: “كما أوضحت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف 27 (COP27) ، نحن الآن بوضوح في عصر التنفيذ، وهذا يعني العمل. لكن لا شيء من هذا يمكن أن يحدث دون بيانات، أو دون أدلة لتوجيه القرارات، أو العلم الذي يدعم البرامج والسياسات”.
في تقرير التوليف العلمي، يؤكد العلماء من جميع أنحاء العالم على التفاعلات المعقدة بين تغير المناخ والدوافع الأخرى للمخاطر، مثل الصراعات والأوبئة والأزمات الغذائية وتحديات التنمية الأساسية، ويفككونها. وجد العلماء أن القدرة على التكيف مع تغير المناخ ليست قدرة غير محدودة.
فغرق المجتمعات الساحلية بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر أو الحرارة الشديدة التي لا تطاق لجسم الإنسان، هي أمثلة على الحدود “الصعبة” لقدرتنا على التكيف.
كما أنها تسلط الضوء على أن أكثر من 3 مليارات شخص سيسكنون “النقاط الساخنة الضعيفة”- وهي المناطق الأكثر عرضة للتأثر سلبا بالمخاطر التي يحركها المناخ- بحلول عام 2050، ووقتها ستكون أضعف مما هي عليه اليوم.
قال ستيل: “التكيف وحده لا يمكن أن يواكب آثار تغير المناخ، والتي هي بالفعل أسوأ مما كان متوقعا”.
يستدرك قائلا: “لا تزال إجراءات التكيف حاسمة لرفع مستوى الجهود الصغيرة والمجزأة والتفاعلية. لكن القدرة على التكيف مع تغير المناخ ليست بلا حدود. ولن يمنع كل الخسائر والأضرار التي رأيناها. لذلك أحيي الأطراف على إدراج الخسائر والأضرار على جدول أعمال COP27 وأتطلع إلى إجراء مناقشة شاملة حول هذه المسألة”.
يوضح العلماء كذلك أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الرئيسية، لا سيما بالنسبة للطاقة والأمن الغذائي، وأن التخفيف العميق والسريع لمعالجة دوافع تغير المناخ ضروري على الفور لتجنب وتقليل الخسائر والأضرار في المستقبل.
قال ستيل: “كلما قل تخفيفنا، كلما اضطررنا إلى التكيف. لذا، فإن الاستثمار في التخفيف هو وسيلة للحد من الحاجة إلى الاستثمار في التكيف والمرونة. وهذا يعني وضع خطط عمل وطنية أقوى للمناخ- والقيام بذلك الآن “.
وقال البروفيسور يوهان روكستروم، الرئيس المشارك لرابطة ولجنة الأرض ومدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ: “مع تقدم العلم، لدينا المزيد من الأدلة على التكاليف الهائلة والمخاطر ولكن أيضا الفوائد العالمية للحد من الخسائر والأضرار، من خلال الهبوط الآمن والمنظم للانبعاثات العالمية ضمن نطاق اتفاقية باريس. ويتطلب النجاح تعاونا عالميا وسرعة على نطاق غير مسبوق”.
10 رؤى
التشكيك في أسطورة التكيف الذي لا نهاية له:
إن إمكانية التكيف مع تغير المناخ ليست بلا حدود: يواجه الناس والنظم الإيكولوجية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم بالفعل حدودا للتكيف، وإذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية أو حتى 2 درجة مئوية، فمن المتوقع حدوث خرق أوسع نطاقا لحدود التكيف. ومن ثم، فإن جهود التكيف لا يمكن أن تحل محل التخفيف الطموح.
تتجمع النقاط الساخنة للضعف في “المناطق المعرضة للخطر”:
تعد النقاط الساخنة للتأثر بالضعف- وهي المناطق الأكثر عرضة للتأثر سلبا بالمخاطر الناجمة عن المناخ- موطنا ل 1.6 مليار شخص، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050. ويحدد التقرير النقاط الساخنة للضعف في أمريكا الوسطى والساحل ووسط وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وعبر آسيا.
تهديدات جديدة تلوح في الأفق من التفاعلات بين المناخ والصحة:
يؤثر تغير المناخ سلبا على صحة البشر والحيوانات والنظم الإيكولوجية بأكملها. ترتبط الوفيات المرتبطة بالحرارة وحرائق الغابات التي تؤثر على صحتنا البدنية والعقلية والمخاطر المتزايدة لتفشي الأمراض المعدية بتغير المناخ.
التنقل المناخي- من الأدلة إلى الإجراءات الاستباقية:
سيؤدي ارتفاع وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ ، فضلا عن آثارها البطيئة الظهور ، إلى زيادة الهجرة والنزوح غير الطوعيين. يمكن لهذه التأثيرات أيضا أن تجعل العديد من الأشخاص غير قادرين على التكيف من خلال الابتعاد عن طريق الأذى. وبالتالي، فإن النهج الاستباقية للمساعدة في التنقل المرتبط بالمناخ وتقليل النزوح ضرورية في مواجهة تغير المناخ.
الأمن البشري يتطلب الأمن المناخي:
يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة في الأمن البشري (الناجمة عن الحكم والظروف الاجتماعية والاقتصادية)، والتي يمكن أن تؤدي إلى صراع عنيف. ويلزم وضع استراتيجيات فعالة وفي الوقت المناسب للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه لتعزيز الأمن البشري، وبالتالي الأمن الوطني. ويجب متابعة هذه الجهود بالتوازي مع الجهود المتضافرة لتوفير الأمن البشري للحد من مخاطر زيادة الصراعات العنيفة وتعزيز السلام.
الاستخدام المستدام للأراضي ضروري لتحقيق الأهداف المناخية:
إن تعزيز الغلة من خلال التكثيف الزراعي المستدام مع الإدارة المتكاملة للأراضي يجب أن يحل محل المزيد من التوسع في المناطق الطبيعية، وتوفير حلول مناخية وأمن غذائي وسلامة النظام الإيكولوجي. ومع ذلك، مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، فإن هذه الفوائد المشتركة لنظام الأرض أقل احتمالا.
تفشل ممارسات التمويل المستدام الخاص في تحفيز التحولات العميقة:
فممارسات “التمويل المستدام” في القطاع الخاص لا تحفز بعد التحولات الاقتصادية العميقة اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية. وهذا يعكس حقيقة مفادها أن هذه النماذج مصممة في الغالب لتتناسب مع نماذج الأعمال الحالية للقطاع المالي، بدلا من تحويل تخصيص رأس المال بشكل كبير نحو التخفيف الهادف.
الخسائر والأضرار- الضرورة الكوكبية الملحة:
الخسائر والأضرار منتشرة بالفعل على نطاق واسع وستزداد بشكل كبير على المسارات الحالية، مما يجعل من الضروري تعزيز استجابة سياسية عالمية منسقة. ومن الضروري التخفيف العميق والسريع والتكيف الفعال لتجنب الخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية في المستقبل وتقليلها إلى أدنى حد.
اتخاذ القرارات الشاملة من أجل التنمية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ:
يعد اتخاذ القرارات اللائقة وتنسيقها عبر المقاييس والسياقات، مع إعطاء الأولوية لتمكين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، من الطرق الرئيسية للعمل المناخي ليكون أكثر فعالية واستدامة وعدلا، فضلا عن كونه بالضرورة أكثر تعبيرا عن الاحتياجات المحلية ووجهات النظر والخبرات العالمية.
كسر الحواجز الهيكلية والقيود غير المستدامة:
إن التغيير التحويلي نحو التخفيف العميق والسريع تعوقه الحواجز الهيكلية التي تنشأ عن الاقتصاد الحالي الكثيف الاستخدام للموارد ومصالحه الخاصة في الحفاظ على الوضع الراهن. إن دمج العدالة والمساواة عبر الاتفاقيات العالمية، وعمليات صنع القرار، وترتيبات الإنتاج والاستهلاك، واستثمارات إزالة الكربون من المخاطر، والمراجعة الأساسية لكيفية قياس التقدم من شأنه أن يعزز العمل المناخي ويعالج المظالم المتأصلة والمستمرة.
تابعنا على نبض