هذا التحقيق جزء من مشروع المدن الغارقة، وهو مشروع استقصائي يغطي استجابة 6 مدن حول العالم لارتفاع مستوى سطح البحر وتغير المناخ.
تعد لاجوس، أكبر مدن نيجيريا، في وضع يمكنها من أن تصبح المركز الاقتصادي لغرب إفريقيا في القرن الحادي والعشرين.
لكن النمو الاقتصادي والمادي غير المحدود على حساب حماية الأراضي الرطبة يعرض المدينة بأكملها لخطر كارثة مناخية وشيكة.
في منتصف يوليو 2022، استمرت الأمطار الغزيرة لمدة أربعة أيام مع عدم وجود بوادر للتراجع في أي وقت قريب.
السيارات تغرق في المياه، ومات سبعة في الطرقات، وغمرت المياه العديد من المنازل.
هذه المشاهد معتادة خلال موسم الأمطار بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في لاجوس، نيجيريا، ومتوقعة لحد كبير بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعيشون في ضواحي مكتظة بالسكان بدون قنوات مناسبة لتصريف مياه الأمطار.
يعيش باباتوندي نوح، وهو رجل دين في الثلاثينات من عمره، في طابق واحد في شارع أودونفا في باريجا، وهي ضاحية منخفضة الدخل في لاجوس مجاورة لبحيرة لاجوس.
هدأت الأمطار صباح يوم الثلاثاء، شعر نوح بارتياح طفيف ممزوجًا بأمل بأن ينتهي الأمر تمامًا، وتتوقف مياه الفيضانات عن التسرب إلى غرفته الفردية التي يتقاسمها مع زوجته وطفلهما الوحيد، ويتمكن في النهاية من مغادرة منزله، حيث أنه لم يغادره منذ أن ضربت الفيضانات لاجوس.
يقول نوح: “تركت منزلي السابق بسبب نفس المشكلة، هناك لا تجرؤ على الابتعاد عن المنزل عندما تمطر. ستعود لترى غرفتك مليئة بالمياه”.
قال نوح إنه في الأماكن القديمة والجديدة التي عاشها ، كل عام ، خفف الناس من تأثير الفيضان السنوي عن طريق تدعيم المناطق المحيطة بالمنزل ورفع الأسوار. ولكن منذ عام 2018، عندما ملأت حكومة ولاية لاجوس، بقيادة أكينونمو أمبودي، أراضي منطقة أوورونشوكي الرطبة بالرمال، وحولت ما يقدر بنحو 40 هكتارًا من الأراضي لبناء محطة رصيف، قضى الفيضان السنوي على هذا الحل المؤقت.
تقول الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إن ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص في لاجوس معرضون لكوارث الفيضانات مع تعرض 12 ٪ من الولاية للفيضانات الموسمية، وفقًا لتقييم لاغوس لمخاطر المناخ لعام 2021 .
يكمن جوهر المشكلة في صراع التنمية الحضرية التي طال انتظارها وحماية النظم البيئية الطبيعية، وصناعة العقارات المترامية الأطراف، والحكومة غير الراغبة في مواجهة الحقائق المناخية.
مع زيادة عدد سكان الولاية سنويًا، ومع دخول آلاف الأشخاص إلى المدينة كل يوم، تصبح المساحة أكثر ندرة وتصبح فكرة الحكومة عن التنمية، كما يقول الخبراء، تتمحور حول البنية التحتية.
“التوجه نحو كارثة”
لاجوس ، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، هي مدينة ساحلية منخفضة وتبعد مترا واحدا فقط فوق مستوى سطح البحر. ويبلغ طول ساحلها 180 كيلومترا من إجمالي امتداد نيجيريا البالغ 850 كيلومترا، مما يجعلها اقتصادا ساحليا مهما. أربعون في المئة من الدولة مغطاة بالمسطحات المائية والأراضي الرطبة.
نمت لاجوس من مستوطنة صغيرة تضم 28000 شخص في القرن التاسع عشر إلى مساحة 3345 كم 2 مع أكثر من 22 مليون شخص.
بدأ التوسع في المساحات مع قرار الحكومة الاستعمارية البريطانية بتحويل لاجوس إلى مركز تجاري صناعي في القرنين 19 و 20 لخدمة المصالح الاستعمارية.
نتيجة لذلك، قام المستعمرون البريطانيون بأول هجمة ضد النظام البيئي الطبيعي في لاجوس لإنشاء عقارات سكنية ومناطق تجارية راقية.
في اتجاه لم يتضاءل بعد عقود عديدة، بفضل الزيادة المستمرة في عدد السكان وندرة المساحة، واصلت حكومات ولاية لاجوس المتعاقبة اللجوء إلى التعدي على المسطحات المائية للحصول على الأرض.
ويقول خبراء ومحللون إن هذا ينذر بالخطر في الوقت الذي تستعد فيه المدينة- أو بالأحرى لا تستعد- للارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر.
من المتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار مترين في نهاية القرن، مما يعرض لاجوس، بتضاريسها المنخفضة، لخطر الغرق التام.
يقول توين أوشانيوا، مؤسس مركز موارد Nature Cares: “نحن نتجه نحو كارثة، والسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: هل نحن مستعدون حقا للمخاطر الأكبر القادمة؟ لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك. طالما أننا هنا ستكون هناك فيضانات إما من الساحل أو من الأمطار التي تهطل”.
مع فيضان لاجوس في كل موسم ممطر، يزداد الاهتمام حول خطة المدينة لمواجهة التحدي. يقول الخبراء إن الفيضانات نتجت عن نقص خدمات الصرف الصحي، وتلاشي المناطق الخضراء، ونظام توصيل النفايات غير المنظم، والأهم من ذلك، الأراضي الرطبة المستنفدة إلى حد كبير.
يقول سيفونمي أديبوتي، وهو ناشط بيئي مقيم في أبوجا: “لاجوس لم تتعرض لتخطيط بشكل صحيح لتلبية مكونها البيئي، ويبدو أن التحديات البيئية في لاجوس أكثر من اللازم لإدارتها”.
من المتوقع أن يصل عدد سكان لاجوس إلى أكثر من 32 مليونًا بحلول عام 2050 وأكثر من 88 مليونًا بحلول نهاية القرن، وفقًا لمعهد المدن العالمية بجامعة تورنتو ، مما يجعلها المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.
مع وجود مساحة محدودة بالفعل، يقول خبراء البيئة إنهم يخشون أن يكون للضغط السكاني في المناطق الحضرية عواقب وخيمة على الأراضي الرطبة والنظام البيئي.
ويقول أديبوتي: “بالنظر إلى لاجوس كما هي اليوم، من غير المعقول أن تستوعب المدينة 40 مليون شخص بحلول عام 2050”.
يضيف: “مع استثمارات البنية التحتية الأفقية، سيتم اقتلاع كل جزء من الملاذ البيئي. أنا شخصيا أعتقد أن عام 2050 بعيد جدا عن استخدامه كمعيار لإلحاح العمل الذي يتعين على ولاية لاجوس اتخاذه للاستجابة لوضعها البيئي المتدهور بسرعة “.
اقرأ أيضًا.. من يدفع ثمن مواجهة الفيضانات وتغير المناخ في كراتشي الباكستانية؟ الفقراء طبعًا
بيع الأراضي الرطبة لأعلى سعر
وفقا للخبراء، لاجوس هي واحدة من المدن الأكثر تضررا من ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي من المتوقع أن يرتفع حتما بحد أدنى 27 سم نتيجة لذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند، والذي من المتوقع أن يجلب 110 أطنان من الجليد إلى البحر.
مع ارتفاع درجة الحرارة العالمية نتيجة للحرق المستمر للوقود الأحفوري، يذوب الجليد الجليدي والجبال الجليدية والجروف الجليدية.
يقول علماء البيئة إن الأراضي الرطبة البكر ستساعد لاجوس على التخفيف من بعض العواقب الحتمية الآن للاحتباس الحراري.
لكن الأراضي الرطبة معرضة لخطر الانقراض تزامنًا مع الإطار الزمني المتوقع لارتفاع مستوى سطح البحر.
لا يوجد حصر دقيق بالأراضي الرطبة المتبقية أو المعدل الذي تم التعدي عليه من قبل المطورين، ولا حتى الحكومة نفسها تمتلك أرقامًا دقيقة، ولكن أجمع الخبراء والحكومة على أن نصف الأراضي الرطبة قد اختفى.
تعتبر الأراضي الرطبة ضرورية للنظام البيئي لأنها تخدم وظائف مختلفة تتراوح من كونها موطنا للتنوع البيولوجي، وإعادة تغذية المياه الجوفية، والسيطرة على تآكل الشواطئ ومنع الفيضانات.
يمكن لهذه الأراضي الرطبة احتواء الأمطار وتخزينها وإعادة تغذيتها تحت الأرض.
مع تناقص الأراضي الرطبة في لاجوس وزيادة كثافة الأمطار بسبب تغير المناخ، لم يعد “الإسفنج” الطبيعي الذي يحتفظ بالمياه في الأفق.
لكن جذور المشكلة تعود إلى السبعينيات عندما نظمت الأمم المتحدة إطارًا متعدد الأطراف لحماية الأراضي الرطبة. تعترف الاتفاقية بـ 11 أرضًا رطبة في نيجيريا، تخضع للحماية الدولية، باستثناء لاجوس.
لم تقدم الحكومة في ذلك الوقت الوثائق الخاصة بـ لاجوس؛ وحتى اليوم، لا تعترف قائمة اتفاقية رامسار بالأراضي الرطبة في لاجوس.
قال أوشانيوا: “أعتقد أن هذا أحد أبرز الأسباب التي تجعل الأراضي الرطبة في لاجوس غير محمية”.
في عام 2016، صاغت حكومة الولاية مشروع قانون لحماية الأراضي الرطبة، وأقرت مسودة مشروع القانون 31 منطقة كأراضي رطبة، وتمت مراجعتها في عام 2017 في اجتماع أصحاب المصلحة .
لم يتحول هذا المشروع إلى قانون حتى الآن. في وقت لاحق، وفقا لتولولوب أديو، مدير إدارة الحفظ والبيئة في وزارة البيئة بالولاية، قامت الوكالة بالاستعانة بمصادر خارجية وعهدت بالمسح إلى شركة خاصة لأن مسودة مشروع القانون لم تكن “شاملة”.
في غضون ذلك، قال أديو إن الإدارة شرعت في برامج الدعوة في جميع أنحاء الولاية وشكلت فريق مراقبة لضمان عدم تعدي السكان المحليين على الأراضي الرطبة.
قال أديو: “ينظر الناس إلى القيمة الاقتصادية لهذه الأراضي الرطبة وليس الأهمية البيئية”، مضيفا أنهم اضطروا إلى فرض وقف البناء والاستيلاء على الممتلكات العامة.
تقول بعض منظمات المجتمع المدني إن الحكومة تمنح تصاريح للمطورين العقاريين لتوفير مناطق سكنية راقية حصرية واستخدامها لبناء البنية التحتية العامة، مما يجلب مليارات النايرا، العملة النيجيرية، من الإيرادات الداخلية المتولدة إلى خزائن الدولة.
تعد وزارة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية هي المسؤولة عن تخصيص الأراضي الرطبة للمطورين العقاريين، وفق ما أكده مصدرين آخرين داخل وزارة البيئة طلبا عدم الكشف عن هويتهما خوفا من العقاب.
قال أولاميد أودومو إيجوره، مدير تطوير مبادرة لاجوس الحضرية، وهي منظمة غير حكومية تقوم بحملة لحماية الأراضي الرطبة: “يبدو أن وزارة البيئة مهتمة”.
وأضاف: “عندما ذهبنا للاجتماعات قالوا إن حماية الأراضي الرطبة هي شيء يريدون حقا النظر فيه، ومع ذلك، لا تزال وزارة التخطيط العمراني تعطي التصاريح للبناء عليها.”
قال أوشانيوا، وهو خبير تستشيره وزارة البيئة بانتظام وعمل مع الوزارة لأكثر من عقد من الزمان، حول هذه القضية: “هذا الافتقار إلى التعاون والتنسيق بين الوكالات يمثل تحديا، هناك نقص في التخطيط طويل الأجل، لدينا للأسف هذه السياسة المتقلبة.”
رفض مدير إدارة الحفظ والبيئة في وزارة البيئة بالولاية التحدث عن مسألة عدم وجود التنسيق بين الوكالات، لكن منظمة غير حكومية تعمل بشكل وثيق مع حكومة لاجوس لا تريد ذكر اسمها في هذه القصة أكدته لنا.
طلبنا من وزارة التخطيط العمراني والتنمية الحضرية التعليق على عدم وجود تعاون بين الوكالات، لكنها لم ترد.
نقص الإرادة السياسية
ولاية لاجوس هي عضو في C40 Cities، وهي شبكة عالمية من المحافظين ورؤساء البلديات يعملون معًا لتكييف مدنهم مع تأثيرات تغير المناخ، والمصممة لتحقيق اتفاق باريس والالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
بالتعاون مع C40، طورت حكومة ولاية لاجوس خطة عمل مناخية تحدد الخطط للدولة لتحقيق أهدافها المناخية.
المرحلة الثانية، التي تمتد من 2020 إلى 2025، لا تتضمن خطة لحماية الأراضي الرطبة، ولا يوجد ذكر لحماية الأراضي الرطبة في قانون لاجوس لإدارة البيئة لعام 2017 (بصيغته المعدلة).
قال ماكسيموس أوجويك، مستشار مدينة لاجوس لـ C40، عندما سئل عما إذا كان من الممكن استعادة الأراضي الرطبة المستصلحة ووقف المزيد من التعديات، إن الأمر يتعلق بـ “الإرادة السياسية”.
وقال أوجووكي: “هذا يعتمد على الالتزام السياسي للحكومة في السلطة”.
وأضاف: “الطريقة التي أراها هي أنه في حال لم تهتم الحكومة، ولم نبدأ في اتخاذ إجراءات بشأن الأراضي الرطبة فإن السكان سينامون في الشوارع، لقد تعدى الناس على الأراضي الرطبة وفي النهاية دخلت المياه منازلهم”.
كما هو الحال في معظم الحالات مع القضايا البيئية، فإن تناقص الأراضي الرطبة ليس موضوعا على رأس اهتمامات السلطة. لا يزال الأمر يفحص في الغالب في المؤتمرات واجتماعات أصحاب المصلحة والندوات، ولا يتمتع عامة السكان بحماية من الأضرار التي وقعت بالفعل، سواء من قبل الحكومة، التي تضع الاقتصاد فوق البيئة أو من الأشخاص الذين يحاولون العثور على مكان للعيش في المدينة.
فحصنا بعض الأراضي الرطبة الحرجة في لاجوس باستخدام صور الأقمار الصناعية ومدى التعدي عليها في العقود الماضية.
هذه الأراضي الرطبة تقع في مناطق Omu Creek، وAkoka ، وAjah، وIkorodu South، وBadagry Creek، وLekki.
تختلف السنوات ولكننا تمكنا من تتبع تطور النضوب في العقدين الماضيين.
تقع Omu Creek في دائرة Eti Osa المحلية المتاخمة لبحيرة لاجوس والمحيط الأطلسي، وهي موطن لنباتات الأراضي الرطبة الاستوائية في مستنقعات المانغروف (الشائعة في الجزء الجنوبي من نيجيريا) والتي أظهرت مرونة غير مألوفة على مر العقود.
بين عامي 2002 و 2005، شهدت Omu Creek أكثر السنوات ازدهارا في القرن كما يتضح من بيانات الأقمار الصناعية المتعددة، حيث كانت أكثر من 80٪ من أراضي المستنقعات الطبيعية سليمة.
ومع ذلك، في عام 2010، عندما بدأت المجتمعات في النمو حول الخور، بدأت الأراضي الرطبة في التقلص.
تظهر صور الأقمار الصناعية أدناه التوسع التدريجي للتنمية، وبحلول عام 2021، فقدت Omu Creek 37٪ من الأراضي الرطبة.
وبالمثل، تضاءلت الأراضي الرطبة الرئيسية الأخرى المتبقية. على سبيل المثال، تضاءلت الأراضي الرطبة في Akoka، إحدى ضواحي YAPA، وهو مجتمع ينظر إليه على أنه الانتقال الاجتماعي بين البر الرئيسي لاجوس وجزيرة لاجوس، بنسبة 19٪ بين عامي 2013 و 2022.
في Ajah، وهي منطقة غنية في جزيرة لاجوس، تضاءلت الأراضي الرطبة بنسبة 19٪ بين عامي 2012 و 2021.
الأراضي الرطبة في Ikorodu South، الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من الولاية وتتقاسم الحدود مع ولاية أوغون، فقدت نفس النسبة بين عامي 2011 و 2022.
تقلصت الأراضي الرطبة في Badagry Creeks، وهي بلدة ساحلية حدودية كانت تستخدم لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بنسبة 29٪ بين عامي 2013 و 2021.
المثال الأكثر إثارة للقلق هو الأراضي الرطبة في مركز Lekki التي تضاءلت بنسبة 42٪ بين عامي 2011 والعام الماضي.
“مثل تسونامي”
عاشت أديونمي إيشولا، وهي بائعة طعام على جانب الطريق تبيع الأطعمة الأساسية المطبوخة مثل الأرز والفاصوليا، في بلدة إيتودون، وهي مجتمع ساحلي في إيبيجو ليكي، مع أطفالها الثلاثة لسنوات. كان المنزل الذي كانت تعيش فيه ، تماما مثل منزل نوح، مسكنًا نموذجيًا لذوي الدخل المنخفض في لاجوس، حيث تشترك العديد من العائلات في نفس المرافق مثل المطبخ والمراحيض.
كانت العديد من المنازل تفصل المبنى السكني عن مزرعة لأشجار جوز الهند امتدت بضعة أمتار، والتي كانت مأوى للسياح الأجانب على المحيط الأطلسي ومحبي الشاطئ المحليين.
لكن الساحل يتآكل، وتلاشى الشاطئ تدريجياً، وكذلك مزرعة جوز الهند بأكملها.
وفقًا لصور القمر الصناعي، تآكل الساحل في Itodun بمقدار 48 مترًا بين عامي 2020 و2021 فقط.
منذ عام 2020، كانت هذه الطفرة القوية التي شهدها الساحل تهدد المجتمع بأكمله.
بحلول أغسطس 2021، وصلت المياه إلى المنازل، وفي منتصف الليل في ذلك الشهر المشؤوم، جرفت بعض المنازل بعيدا ومنها منزل إيشولا، واستيقظ أطفالها على صراخ وقعقعة الأشخاص الذين يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.
بحلول الصباح، اختفت المنازل، وغرقت سبل العيش، وعادت جثث الأشخاص المدفونين منذ عقود إلى الظهور على السطح.
تروى إيشولا في إشارة إلى موجات المحيط التي جرفت المدينة بأكملها: “لقد شاهدت تسونامي، كان الأمر هكذا، كنت خائفة جدا، وكان الناس جميعا يصرخون. لم يتمكن أي شخص متضرر من إخراج أي شيء”.
في غمضة عين فقد مئات الأشخاص منازلهم ومدخرات حياتهم. وتضيف إيشولا: “هذا المكان ليس المكان الذي يجب أن يعيش فيه شخص ما لولا الوضع الاقتصادي. إنه قريب جدا من المحيط”.
وقالت عندما سئلت كيف يتعافون من خسائرهم: “نعيش على القروض”.
لقد كافح الخط الساحلي في لاجوس التآكل لعقود، والتسارع، الذي أثار قلق الخبراء ودعاة حماية البيئة، مدفوع بتغير المناخ والأنشطة البشرية.
ساحل لاجوس هو أيضا موقع لبعض البنى التحتية الأكثر طموحا في الولاية، على أمل تحول المدينة لقوة اقتصادية عالمية رئيسية.
لكن مع استمرار هذه التطورات، تشعر المجتمعات الساحلية ذات الدخل المنخفض بالفعل بالتأثيرات.
في Ibeju Lekki، تتشكل بسرعة صورة معروفة جدًا عن لاجوس، التنمية الحضرية تأتي على حساب فقراء الحضر.
نظرًا لأن التعرية تتغذى بشكل أعمق على مجتمعاتهم، فسيتم تهجير الآلاف من سبل العيش والسكان الأصليين داخل مدينة مزدحمة بالفعل، مما يدفعهم بعيدًا عن الخريطة.
اقرأ أيضًا.. كيف تحولت روتردام لقلعة محصنة في مواجهة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر؟
صرف النظر عن المشكلة
Idotun هي واحدة من المجتمعات العديدة في Ibeju Lekki وهي موجودة منذ قرون. تم إنشاء منطقة التجارة الحرة Lekki- وهي منطقة تبلغ مساحتها 16500 هكتار بحدود ساحلية تبلغ حوالي 50 كيلومترًا – في عام 2006.
نظرًا لإجمالي الناتج المحلي وآفاق النمو، تم تصميم لاجوس لتكون المحور الاقتصادي الرئيسي لغرب إفريقيا. وتشمل، من بين العديد من الشركات الأخرى، مصفاة لأغنى رجل في إفريقيا، أليكو دانغوتي، وميناء جديد بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو أعمق ميناء في نيجيريا.
خلق البناء المستمر للميناء ظروفًا للتآكل من خلال إعادة توجيه موجات أقوى نحو الجزء الخاص بالمجتمع من الساحل. لحماية الميناء، أقيمت حواجز لتحمل الارتفاعات المفاجئة وجعلها قوية ضد التآكل، مثل سور لاجوس العظيم الشهير، وهو جدار بطول 8.5 كيلومتر يغطي إيكو أتلانتيك، وهي مدينة صناعية راقية مبنية على أرض مستصلحة على المحيط الأطلسي المحيط في جزيرة فيكتوريا.
يقول الخبراء إن الجدران الواقية تحرف الموجة باتجاه مجرى النهر. وقال الدكتور أولوسيغون أديجا، المحاضر في قسم الجغرافيا بجامعة لاجوس، عن معدل التعرية على ساحل لاجوس: “إنه أمر مقلق، سيكون هناك رواسب في مكان ما وسيكون هناك تآكل في أماكن أخرى. سوف تنحرف أمواج المحيط إلى الوراء والتعرية هي النتيجة. ما لم تكن الحواجز الطبيعية مثل الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف قد تم استعادتها لمواجهة ذلك، فالأضرار كبيرة”.
لم تستجب شركة Lekki Free Trade Development وEko Atlantic لطلبات التعليق. ولم تفعل الحكومة الفيدرالية أيضًا، المسؤولة عن هذه المشاريع.
تآكل الخط الساحلي في منطقتين
فحصنا التآكل على الساحل في مجتمعين مع تطوير الخط الساحلي الأكثر شمولا. وكما هو موضح في صور الأقمار الصناعية أدناه، تراجعت سواحل مجتمعات Idotun و Alpha Beach بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية.
تآكل ساحل Idotun بما لا يقل عن 80 مترا في أقل من خمس سنوات، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل وغيرها من المباني.
خلال عامي 2018 و 2020، امتدت المياه إلى الداخل بمقدار 48 مترا، وبين عام 2020 وما يليه تم استرداد 32 مترا من خلال أطنان من الرمال الضخمة، لكن أخبرونا السكان أن الساحل فقد معظمها مرة أخرى بسبب التآكل.
يظهر التحقيق أن معظم التآكل حدث في السنوات الخمس الماضية، بالتزامن مع التطوير الأكثر شمولا للميناء.
أيضا، تآكل شاطئ Alpha 87 مترا بين عامي 2016 و 2022 ودمر ما لا يقل عن 120 مبنى وهيكل ساحلي وفقا لتحقيق الأقمار الصناعية منذ عام 2017 وتشريد مئات العائلات ذات الدخل المنخفض.
أظهرت الأقمار الصناعية تقدمًا كبيرًا بين فبراير 2018 وديسمبر 2018، وهي فترة 11 شهرًا وسجلت حوالي 60 خسارة في المباني بسبب تدهور التربة الناجم عن المياه، وبحلول عام 2021، تضاعف العدد.
ظهرت بعض التطورات بشكل جانبي على الأجنحة، حيث ابتعد السكان عن الساحل لتطوير الأراضي المجاورة للمياه المتقدمة، ويبدو أنهم كسبوا المزيد من الوقت قبل أن يتم الاستيلاء على الأرض من خلال الحدود الساحلية التي تتقدم بسرعة.
مع تآكل الساحل أصبحت لاجوس ضعيفة للغاية، فهناك ارتفاع حتمي في مستوى سطح البحر مع فقدان مستمر للأراضي الرطبة.
في الظروف العادية كما تقول الدراسات يمكن أن تصمد لاجوس أمام الارتفاع في مستوى سطح البحر، ولكن مع تغير المناخ والارتفاع الأكبر المتوقع، أصبحت المدينة مهددة.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، وهي الوكالة المسؤولة عن إدارة الكوارث في نيجيريا والتي ستكون مسؤولة عن إدارة النتائج المحتملة للفيضانات المدمرة، إنها لا تستطيع التنبؤ بالمستقبل ولكن لديها مخزون من مواد الإغاثة لمدة أسبوعين في حالة حدوث أي أزمة.
قال فارينلوي إبراهيم، منسق مكتب لاجوس الإقليمي للوكالة: “في كل مرة، يكون الوضع ديناميكيا وقائما على الاحتياجات، لدينا مخزون من مواد الإغاثة تكفي لمدة أسبوعين اعتمادا على الحكومة المحلية”.
هذا العام وحده، لقي أكثر من 600 شخص مصرعهم ونزح 1.4 مليون آخرين نتيجة للفيضانات في نصف البلاد تقريبا والتي نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة ونقص البنية التحتية الحيوية، ويبقى أن نرى القدرة الحقيقية للوكالة مع نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
سيحرم 2.3 مليون شخص تضرروا في نيجيريا من الفيضانات المستمرة من توافر مواد الإغاثة.
“قضية حقيقية”
بينما يستعد العالم لارتفاع مستوى سطح البحر مما سيسهل زيادة الفيضانات الساحلية، فإن النشاط المتزايد لحكومة ولاية لاجوس للتطوير وترخيص العقارات الحصرية على حساب المخاوف البيئية هو مصدر قلق كبير للمحللين.
أصبحت لاجوس واحدة من أغلى أسواق العقارات في القارة بفضل قيمتها التجارية المتزايدة وتوسيع الناتج المحلي الإجمالي بمليارات الدولارات ، لكن النمو يتأرجح، ومع توسع الاقتصاد وارتفاع العقارات الفاخرة، تضعف الأساسات وتصبح قابلة للانهيار.
في تقييمها لمخاطر المناخ لعام 2021، أقرت حكومة ولاية لاجوس بأن 12.9 مليون نسمة معرضون للتأثيرات المناخية، ويمثلون ما يقرب من نصف السكان الحاليين وسيتأثر عدد أكبر مع زيادة عدد السكان.
إلى جانب الخسائر المحتملة في الأرواح، يُفقد ما يقدر بنحو أربعة مليارات دولار بسبب الفيضانات كل عام، وهو ما يمثل 4.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
في أغسطس 2022 ، تعهد حاكم الولاية بمبادرة الصندوق الأخضر بقيمة 20 مليار نايرا لمعالجة تأثير تغير المناخ.
يرى المجتمع المدني أن العقبة الأكبر هي الحكومة وصناع القرار
يقول أودومو إرجوره: “بالنسبة لصانعي السياسات في لاجوس، أعتقد أن قضية تغير المناخ بالنسبة لهم لا تزال ممارسة أكاديمية. دعونا نفعل استراتيجية المرونة والتكيف، دعونا نجري دراسة للوقاية من زيادة التيار، دعونا نفعل خطة عمل مناخية، وهكذا مجرد كلام. ولا ينظر إلى ما يحدث على أنه قضية مصيرية”.
وأضاف: ” هذا هو نفس الوعد الذي سيقدمونه لنا في الانتخابات المقبلة، سيقولون إنهم يعملون، ولكن هذا هو وعدهم كل عام. نحن متعبون وليس لدينا أي خيار آخر. ليس لدينا أي مكان آخر نذهب إليه. والحصول على شقة لا تزعجنا فيها المياه، أمر مكلف للغاية”.
أشخاص مثل أودومو ليس لديهم معرفة بالعلم المتغير من حولهم ولا يكاد يوجد أي شيء يمكنهم القيام به. لكنهم على خط المواجهة في مدينة متحولة بشكل خطير.
This story was published by our partner Unbias the News. It is part of the Sinking Cities Project, which covers six cities’ responses to sea-level rise.
The investigation was developed with the support of Journalismfund.eu, European Cultural Foundation and the German Postcode Lottery.
تابعنا على نبض