“كنز هش وحيوي يغطي ما يقرب من نصف الكوكب”، هكذا تصف الأمم المتحدة أعالي البحار أو المياه الدولية وهي مناطق المحيطات التي لا تنتمي لسيادة أي دولة وعلى عكس المياه الإقليمية تستطيع جميع دول العالم الملاحة والعبور بحرية في أعالي البحار.
بعد مفاوضات امتدت لأكثر من خمسة عشر عاما، توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أول اتفاقية ملزمة، بشأن حماية أعالي البحار، التي تشكل نحو نصف مساحة كوكب الأرض.
قد مضى ما يقرب من عقدين من الزمن في طور الإعداد لهذه الاتفاقية، ولكن في وقت متأخر من ليلة السبت في نيويورك، بعد أيام من المحادثات الشاقة على مدار الساعة، وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرًا على معاهدة لحماية أعالي البحار.
ما هي أعالي البحار؟
أعالي البحار أو المياه الدولية هي مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة. وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري (يساوي الميل البحري حوالي 1.9 كلم)، من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات. أما مناطق المحيطات التي تمارس الدول سلطتها عليها، فتسمى المياه الإقليمية.
في القانون الدولي، تعتبر أعالي البحار أو ثلثي محيطات العالم حاليًا مياه دولية مفتوحة أمام أي دولة للصيد، والسفر، والبحث. وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار، ويجب أن تحترم كل منها حقوق الدُّول الأخرى.
لكن حتى الآن تمت حماية حوالي 1٪ فقط من هذه المياه المعروفة باسم أعالي البحار.
هذا يجعل الحياة البحرية التي تعيش في الغالبية العظمى من أعالي البحار معرضة لخطر الاستغلال من التهديدات بما في ذلك تغير المناخ والصيد الجائر وحركة الملاحة البحرية.
في أحدث تقييم للأنواع البحرية، وجد أن ما يقرب من 10 ٪ معرضة لخطر الانقراض، وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN).
قال الدكتور نغوزي أوجوا، كبير مسؤولي الأبحاث في المعهد النيجيري لعلوم المحيطات والبحوث البحرية: “إن السببين الرئيسيين [للانقراض] هما الصيد الجائر والتلوث. إذا كان لدينا محميات بحرية، فإن معظم الموارد البحرية سيكون لديها الوقت للتعافي”.
يقدر الـ IUCN أن 41٪ من الأنواع المهددة تتأثر أيضًا بتغير المناخ.
أدى تغير المناخ أيضًا إلى زيادة موجات الحرارة البحرية 20 ضعفًا، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Science، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحداث متطرفة مثل الأعاصير وكذلك أحداث الوفيات الجماعية.
تنتج النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسجين الذي نتنفسه، وتمثل 95٪ من الغلاف الحيوي للكوكب، وتمتص ثاني أكسيد الكربون، وتعتبر أكبر حوض للكربون في العالم.
ومع ذلك، حتى الآن، جعلت القواعد المجزأة التي تحكم أعالي البحار والمنفذة بشكل فضفاض، هذه المناطق أكثر عرضة للاستغلال من المياه الساحلية. ومن هنا جاءت أهمية التوصل لاتفاق ملزم للأطراف بشأن أعالي البحار.
اقرأ أيضًا.. كيف تنقذ الأرض في 27 خطوة؟ ننشر أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي
اتفاق تاريخي
بعد يوم كامل من انقضاء الموعد النهائي للمحادثات رسميًا، نزلت رئيسة المؤتمر، رينا لي، من سنغافورة، إلى طابق القاعة 2 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وأعلنت أنه تم الاتفاق على المعاهدة.
في وقت لاحق، سيجتمع المندوبون لمدة نصف يوم لاعتماد النص رسميًا. وأوضحت لي أن النص لن يُعاد فتحه.
قالت لي: “في سنغافورة، نحب أن نواصل رحلات التعلم، وكانت هذه رحلة التعلم مدى الحياة”.
شكرت لي المندوبين على تفانيهم والتزامهم. قالت لهم: “النجاح هو لكم أيضًا”.
تلقت لي هتافات وترحيبًا حارًا من المندوبين في الغرفة الذين لم يغادروا قاعة المؤتمرات لمدة يومين وعملوا طوال ساعات الليل من أجل إنجاز الصفقة.
تعد المعاهدة التاريخية حاسمة لإنفاذ تعهد 30 × 30 الذي قطعته الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في ديسمبر، لحماية ثلث البحر (والأرض) بحلول عام 2030.
وبدون معاهدة، فإن هذا الهدف سيفشل بالتأكيد، لأنه حتى الآن لا يوجد قانون يحدد آلية لإنشاء المحميات البحرية في أعالي البحار.
وستوفر المعاهدة، التي تغطي ما يقرب من ثلثي المحيطات التي تقع خارج الحدود الوطنية، إطارا قانونيا لإنشاء مناطق بحرية محمية شاسعة للحماية من فقدان الحياة البرية وتقاسم الموارد الوراثية لأعالي البحار.
وستنشئ مؤتمرا للأطراف (COP) يجتمع بشكل دوري ويمكن الدول الأعضاء من المساءلة بشأن قضايا مثل الحوكمة والتنوع البيولوجي.
اقرأ أيضًا.. ما هو هدف 30×30 للتنوع البيولوجي الذي يستهدفه العالم في COP15؟ وما أهميته لحياتنا؟
ماذا يوجد في معاهدة أعالي البحار؟
العنوان الرئيسي هو الاتفاق على وضع 30٪ من المياه الدولية في العالم في المناطق المحمية (MPAs) بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن مستوى الحماية في هذه المناطق كان موضع نزاع شديد ولا يزال دون حل.
وقال الدكتور سيمون والمسلي، كبير المستشارين البحريين في الصندوق العالمي للطبيعة في المملكة المتحدة: “كان هناك جدل خاص حول ماهية المنطقة البحرية المحمية. هل هو استخدام مستدام أم محمي بالكامل؟”.
أيا كان شكل الحماية المتفق عليه ، فستكون هناك قيود على كمية الصيد التي يمكن أن تتم ، وطرق ممرات الشحن وأنشطة الاستكشاف مثل التعدين في أعماق البحار.
وتشمل التدابير الرئيسية الأخرى ما يلي:
- ترتيبات لتقاسم الموارد الجينية البحرية، مثل المواد البيولوجية من النباتات والحيوانات في المحيط. يمكن أن يكون لها فوائد للمجتمع ، مثل الأدوية والمواد الغذائية.
- متطلبات التقييمات البيئية لأنشطة أعماق البحار مثل التعدين.
- كما تعهدت الدول الغنية بتقديم أموال جديدة لتنفيذ المعاهدة.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حوالي 820 مليون يورو (722.3 مليون جنيه إسترليني) لحماية المحيطات الدولية يوم الخميس.
غير أن البلدان النامية تشعر بخيبة أمل لإدراج مبلغ تمويل محدد في النص.
وقالت فيرونيكا فرانك، المستشارة السياسية لمنظمة السلام الأخضر، إنه على الرغم من أن المنظمة لم تطلع على النص الأخير، “نحن سعداء حقا. إن العالم كان منقسما إلى حد كبير، ومن المهم جدا أن نرى تعددية الأطراف تدعم الاتفاقية”.
وأضافت: “ما هو مهم حقا الآن هو استخدام هذه الأداة لتطوير الهدف 30×30 ليدخل حيز التنفيذ بسرعة كبيرة.”.
وقالت ليز كاران، مديرة مشروع إدارة المحيطات في بيو: “يمكن للمناطق البحرية المحمية في أعالي البحار أن تلعب دورًا حاسمًا في تأثيرات تغير المناخ”.
وأضافت: “يجب على الحكومات والمجتمع المدني الآن ضمان اعتماد الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ بسرعة وتنفيذها بشكل فعال لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار.”
كان تحالف الطموح الكبير- الذي يضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين- لاعبين رئيسيين في التوسط في الصفقة، وكان له دورا كبيرا في بناء تحالفات بدلاً من زرع الانقسام، ونجح في إظهار الاستعداد لتقديم تنازلات في الأيام الأخيرة من المحادثات.
ووصف المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيجوس سينكيفيسيوس، الاتفاق بأنه “لحظة تاريخية للمحيط” وتتويج لأكثر من عقد من العمل والمفاوضات الدولية.
وقال: “مع الاتفاق على معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار، نتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام للحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي الضروريين لنا وللأجيال القادمة”.
وأضاف: “إنه أيضا دليل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركائنا وأحد الأصول الرئيسية لتنفيذ هدف COP 15 لحماية المحيطات بنسبة 30٪. أنا فخور جدا بنتائجنا”.
وقال مايكل عمران كانو، رئيس المجموعة الأفريقية والسفير ونائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة للشؤون القانونية لسيراليون، إن المعاهدة كانت “قوية وطموحة”.
قال كانو، الذي أعرب عن مخاوفه خلال المحادثات بشأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع: “لقد حققنا بالفعل نتائج مذهلة” بشأن هذه القضية، سيتم تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية وسيتم إنشاء صندوق أولي بموجب المعاهدة.
ورحب كانو باعتماد “التراث المشترك للبشرية” كمبدأ رئيسي لأعالي البحا ، والذي كان خطا أحمر للعديد من الدول النامية. وقال “كان هذا مهمًا بالنسبة لنا”.
اقرأ أيضًا.. محيط واحد.. 30 دولة تتحالف لحماية بحار العالم التفاصيل الكاملة
مزيد من التحسين
إنها المرة الثالثة في أقل من عام التي تتجمع فيها الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للتوصل إلى اتفاق “نهائي”.
وكانت المفاوضات التي استمرت لمدة أسبوعين اعتبارًا من 20 فبراير هي الجولة الخامسة من المحادثات بعد انتهاء مفاوضات سابقة في أغسطس الماضي دون اتفاق.
كان التوصل إلى اتفاق بين 193 دولة على الإطلاق إنجازًا كبيرًا، لكن دعاة الحفاظ على البيئة يقولون إنه يحتاج إلى المزيد من التحسين،
تقول المنظمات البيئية إنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن يتم الاتفاق عليها قانونًا، ويجب على الدول أن تبدأ بعد ذلك في النظر عمليًا في كيفية تنفيذ هذه الإجراءات وإدارتها.
على وجه الخصوص، اتفقت البلدان على أن الهيئات القائمة المسؤولة بالفعل عن تنظيم الأنشطة مثل مصايد الأسماك والشحن والتعدين في أعماق البحار يمكن أن تستمر في القيام بذلك دون الحاجة إلى إجراء تقييمات الأثر البيئي المنصوص عليها في المعاهدة.
كانت إحدى العقبات الرئيسية، التي قسمت الدول النامية والمتقدمة، هي كيفية المشاركة العادلة في الموارد الجينية البحرية (MGR) والأرباح النهائية.
MGR، التي تتكون من المادة الوراثية للإسفنج البحري في أعماق البحار والكريل والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والبكتيريا، تجذب اهتمامًا علميًا وتجاريًا متزايدًا نظرًا لاستخدامها المحتمل في الأدوية ومستحضرات التجميل.
شملت النقاط الشائكة الأخرى إجراء إنشاء مناطق محمية بحرية ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها في أعالي البحار.
في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لبناء الثقة بين الدول الغنية والفقيرة، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 40 مليون يورو (42 مليون دولار) في نيويورك لتسهيل التصديق على المعاهدة وتنفيذها المبكر.
قالت مونيكا ميدينا، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للمحيطات والبيئة الدولية والشؤون العلمية، والتي حضرت المفاوضات في نيويورك: “نغادر هنا ولدينا القدرة على إنشاء مناطق محمية في أعالي البحار وتحقيق الهدف الطموح المتمثل في الحفاظ على 30٪ من المحيط بحلول عام 2030، وحان وقت البدء الآن”.
وقالت إن الولايات المتحدة مسرورة للاتفاق على العنصر الرئيسي لمعاهدة أعالي البحار التي تتضمن نهجًا قويًا ومنسقًا لإنشاء مناطق محمية بحرية.
قالت ريبيكا هوبارد، مديرة تحالف أعالي البحار: “بعد رحلة طويلة من المفاوضات وجهود الأبطال الخارقين استمرت أسبوعين في آخر 48 ساعة، توصلت الحكومات إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية التي من شأنها تعزيز الحماية وإدارة أفضل للقوارب البحرية. التنوع البيولوجي في أعالي البحار “.
قالت جيسيكا باتل من الصندوق العالمي للطبيعة في بيان بعد قيادة فريق المجموعة في المفاوضات: “ما يحدث في أعالي البحار لن يكون” بعيدًا عن الأنظار، أو بعيدًا عن الذهن “.
وأضافت: “يمكننا الآن النظر في التأثيرات التراكمية على محيطنا بطريقة تعكس الاقتصاد الأزرق المترابط والنظم البيئية التي تدعمه.”
كانت روسيا واحدة من الدول التي سجلت مخاوف بشأن النص النهائي.
تابعنا على نبض