أطلقت وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” بحلول عام 2027، في قمة الطموح المناخي.
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال قمة الطموح المناخي التي انعقدت أمس في نيويورك، عن تطوير حملة تعاونية واسعة النطاق لإنشاء أنظمة إنذار مبكر منقذة للحياة في بعض بلدان العالم الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، ضمن مبادرة “الإنذار المبكر للجميع”.
تعد المبادرة بمثابة دفعة طموحة وجهدًا رائدًا لضمان حماية كل فرد على وجه الأرض من الأحداث الخطرة الناجمة عن لطقس والمياه والمناخ من خلال أنظمة الإنذار المبكر المنقذة للحياة بحلول نهاية عام 2027.
أطلقت خطة عمل تنفيذية للمبادرة بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والتي ركزت على تعبئة استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز المعرفة بمخاطر الكوارث وإدارتها، والمراقبة والتنبؤ، ونشر التحذيرات وإبلاغها، وقدرات التأهب والاستجابة.
كجزء من الخطة، أعطيت الأولوية لـ 30 دولة لتسريع تنفيذ المبادرة خلال عام 2023.
حملة جديدة
تهدف الحملة التعاونية الجديدة المرتبطة بالمبادرة، والتي أعلن عنها في قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي بنيويورك، إلى تقديم 157 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر والحكومات الشريكة للتحرك من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من نشر أنظمة الإنذار المبكر الشامل للجميع، وأعلن الصندوق، أمس، أنه سيضخ بشكل أولي تمويل قدره 1.3 مليون دولار أمريكي.
صمم مشروع المرحلة الأولى كلا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويلتزم الصندوق الأخضر للمناخ بالتمويل، مع توقعات بأن ينضم إليه مانحون آخرون.
ناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه من الجهات المانحة الأخرى توحيد جهودها، وتوسيع نطاق المبادرة لتتجاوز المجموعة الأولى من البلدان المستفيدة منها، وهي: أنتيغوا وبربودا، وكمبوديا، وتشاد، والإكوادور، وإثيوبيا، وفيجي، والصومال.
قال سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والانتقال العادل، “إن أنظمة الإنذار المبكر هي أدوات فعالة ومثبتة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل عيش أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ. “.
أضاف: “مع ذلك، فإن أولئك الذين ساهموا بشكل أقل في أزمة المناخ يفتقرون إلى هذه الأنظمة، فحوالي ستة من كل عشرة أشخاص في أفريقيا لا يشملهم نظام الإنذار المبكر. “.
تابع: “لا ينبغي ادخار أي جهد لتحقيق الهدف الطموح والقابل للتحقيق الذي حدده الأمين العام لضمان التغطية العالمية الشاملة لأنظمة الإنذار المبكر بحلول عام 2027، سيتطلب ذلك مستويات غير مسبوقة من التنسيق والتعاون”.
توفر أنظمة الإنذار المبكر إشعارات قبل وقوع أي ظاهرة خطيرة وشيكة، فيضان أو حريق، بأربع وعشرين ساعة فقط يمكن أن يقلل الضرر الناجم عنها بنسبة 30 في المائة.
تشهد البلدان، التي تتمتع بتغطية إنذار مبكر، معدلات وفيات أقل عقب الكوارث، بحوالي ثماني مرات من البلدان ذات التغطية المحدودة.
مع ذلك، فإن نصف البلدان في جميع أنحاء العالم لا تتمتع بالحماية من خلال أنظمة الإنذار المبكر للمخاطر المتعددة، وليس لديها بروتوكولات وموارد للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة والمخاطر.
وقالت مافالدا دوارتي، المدير التنفيذي لـ صندوق المناخ الأخضر: “إن المعلومات المناخية الدقيقة وفي الوقت المناسب هي خط الدفاع الأول قبل وقوع الكوارث. كلما قمنا بتوسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر، كلما أنقذنا المزيد من الأرواح ووفرنا المزيد من سبل العيش التي يمكن حمايتها”.
تابعت: “يفخر الصندوق بتقديم هذه المساهمة الأولية في تمويل برنامج الإنذارات المبكرة للجميع، لسد فجوات الاستثمار التي تقف في طريق مستقبل أكثر مرونة للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم النامي”.
خسائر اقتصادية كبيرة
وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تسببت الأحداث المناخية المتطرفة والمتعلقة بالمياه في 11778 كارثة، أُبلغ عنها بين عامي 1970 و2021، مع ما يزيد قليلاً عن مليوني حالة وفاة، وخسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار.
بحلول عام 2050، قد يخسر الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 14 بالمائة من حجمه (23 تريليون دولار) بسبب تغير المناخ.
خلصت اللجنة العالمية للتكيف أن إنفاق 800 مليون دولار فقط على مثل هذه النظم في البلدان النامية من شأنه أن يساعد على تجنب خسائر تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و16 مليار دولار سنوياً.
قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر : “إن قوة العلم والتكنولوجيا في التنبؤ بالكوارث هي دليل آخر على قدرة البشرية على مواجهة تغير المناخ. ومع ذلك، تظل أدوات الإنذار المبكر الحيوية تلك بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين”.
أضاف: “من خلال سد الفجوات، ستساعد هذه المبادرة الجديدة على تعزيز الرؤية الجريئة للأمين العام للأمم المتحدة والتي بموجبها يمكن للجميع، في كل مكان، الاستفادة من أنظمة الإنذار المبكر بحلول عام 2027. ونحن ندعو الشركاء والجهات المانحة للانضمام لنا في حشد الدعم اللازم للقيام بهذه المبادرة الطموحة”.
سيساعد المشروع الجديد، مدته 6 سنوات، 8 دول على تطوير مشاريعها الخاصة، مع مساعدة ما لا يقل عن 20 دولة ضعيفة أخرى بدعم تقني ومالي من الصندوق الأخضر للمناخ وباقي شركاء مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع.
سيخصص الشركاء المنفذون دعمهم بناءً على احتياجات كل دولة، والتركيز على تعزيز القدرات الوطنية والمجتمعية، والمساهمة في قاعدة المعرفة العالمية، وتطوير معلومات مناخية في الوقت المناسب، ويمكن الوصول إليها بسهولة للمجتمعات المحلية لاتخاذ قرارات عملية، مثل موعد الإخلاء قبل حدوث الأعاصير أو الفيضانات، أو كيفية التخفيف من تأثير الجفاف الوشيك.
سيقوم المشروع بالتنسيق الوثيق مع الجهود الأخرى التي تدعم حاليًا أهداف الإنذارات المبكرة للجميع والبناء عليها، مثل مبادرة مخاطر المناخ وأنظمة الإنذار المبكر (CREWS) ومرفق تمويل المراقبة المنهجية (SOFF)، وهو صندوق جديد للأمم المتحدة تم إنشاؤه بالاشتراك مع بواسطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي توفر الدعم لسد الفجوات الرئيسية في بيانات الطقس والمناخ اليوم.
سيساعد أيضًا في ربط الدول المشاركة بالمؤسسات الدولية للحصول على التمويل المستدام والدعم الفني.
تابعنا على نبض