جاء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ السادس والعشرين COP26 في جلاسكو هذا العام ليضع النقاط على الحروف فيما يخص أربعة أهداف رئيسة وضعها العالم نصب عينيه.
تمثلت الأهداف في الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات عالميًا بحلول منتصف القرن باعتباره الهدف الرئيس، ومن ثم الاعتراف بالأضرار والخسائر التي تعرضت لها الدول النامية جراء انبعاثات الدول الكبرى، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة، ووضع صيغة نهائية للقواعد التي تنظم كيفية تطبيق الدول للاتفاقات الموقعة في السابق، وأخيرًا، التزام الدول الكبرى بـ التمويل المناخي العالمي للجهود المبذولة في العمل المناخي، وتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية في التأقلم مع التغيرات المناخية، مع دراسة زيادة هذا الرقم في المستقبل القريب.
دعونا نركز على مسألة التمويل المناخي لما له أهمية كبرى داخل حلبة الصراع بين البشرية من جانب والتغيرات المناخية من جانب أخر، ودونه لن يحقق العالم أهدافه في التغلب على الاحتباس الحراري وأثاره.
تعرف الأمم المتحدة التمويل المناخي بأنه الدفق المالي الذي تتلقاه الدول النامية من الدول المتقدمة لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي مثل الكوارث الطبيعية ومساعدتها لتقليل انبعاثاتها من الملوثات في الجو.
لكن لفهم مسألة التمويل المناخي جيدًا، لا بد في البداية أن نشير إلى أن العالم الآن يسعى بكل طاقته كي لا ترتفع درجة الحرارة العالمية بما يتجاوز مقدار 1.5 درجة مئوية حتى نهاية القرن، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة التأثيرات المناخية التي تهدد صحة الناس ووظائفهم ورفاههم في كل مكان على سطح الكوكب.
للوصول إلى ذلك، لا بد من الإنجاز في عدة مسارات جميعها تتعلق بالعمل المناخي، وكلها تتساوى في درجة الأهمية، وأبرزها بالطبع تقليل الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، وهذا أمر تحتاجه جميع الدول بلا استثناء تقريبًا، وبالأخص الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد والتكنولوجيا للقيام بذلك.
تقول الأمم المتحدة في هذا الصدد، إن مسارات العمل المناخي تتطلب تدفقات واستثمارات مالية كبيرة في أنظمة الطاقة الجديدة والبنية التحتية التي يمكن أن تصمد أمام تأثيرات تغير المناخ، كي نتجنب تكلفة أكبر في حال تقاعسنا عن الاستثمار الجيد في الأماكن المناسبة.
لهذا السبب اتفقت جميع الدول، ممثلة في هيئة الأمم المتحدة، على أن الدول الصناعية التي تمتلك المال والخبرة التكنولوجية يجب أن تكثف وتزيد من دعمها المالي للعمل المناخي في الدول النامية، ولا سيما الأكثر فقرا وضعفاً، لمساعدتها في التصدي للتغيرات المناخية سواء بتخفيف الآثار أو بالتكيف معها.
والتزمت الدول الأكثر ثراءً في اتفاقية باريس 2015، على تحمل مسؤولية مساهماتهم في تصدير أكثر من ثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تقارب الـ 70% من الانبعاثات العالمية، ومن ثم تزويد الدول النامية بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، واتفقوا أيضًا على زيادة تمويل التكيف بشكل كبير.
على أن تضخ الدول الكبرى دعمها المالي للدول النامية عبر اتجاهين رئيسيين: اتجاه أول يخرج من خزائن حكومات الدول الغنية ويصب في خزائن الحكومات الفقيرة لمساعدتها في تأسيس مشروعات تساهم في مواجهة التغيرات المناخية، واتجاه ثان عبر القطاع الخاص يستهدف ضخ الاستثمارات في المشاريع الحيوية للاقتصاد الأخضر الجديد، مثل محطات الطاقة المتجددة أو السيارات الكهربائية، بشرط أن يتماشى التمويل الخاص مع أهداف المناخ، على سبيل المثال، يختار المستثمر شراء أسهم في شركات تنتج طاقةً متجددة نظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري كثيف الكربون.
على جانب أخر، يقسم التمويل المناخي إلى قسمين: تمويل التكيف أو التأقلم وتمويل التخفيف؛ المقصود بـ التأقلم هو كل ما يصرف للتكيف مع الأوضاع المناخية الجديدة؛ مثل بناء سدود لصد الفيضانات، وإدخال البذور المقاومة للمناخ في الزراعة، لمساعدة المزارعين على مواصلة إنتاج الغذاء وكسب الدخل، على الرغم من الجفاف والأحوال الجوية القاسية الأخرى.
أما التخفيف فيساعد الدول النامية على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عبر تمويل مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية، وكل المشاريع التي تبطئ من تفاقم التغير المناخي.
خلال ثلاث سنوات، من 2016 وحتى 2019، قطعت الدول الممولة شوطًا لا بأس به، وقدمت التمويلات السنوية لتحقيق تقدم في كلا الهدفين، وفي عام 2019 وصلت تمويلات الدول الكبرى إلى حوالي 80 مليار دولار، وكانت تخطط للالتزام بدفع المئة مليار المتفق عليها مسبقًا في العام 2020، لكن جاءت جائحة كورونا لتضغط على الجميع، وتحول دفة التمويل الدولي للتعامل مع الجائحة وأثارها، بجانب الالتزامات ناحية المناخ، ما جعل مؤتمر جلاسكو نقطة تحول رئيسة لإعادة الالتزام برقم المئة مليار دولار مرة أخرى، على أن تراقب الأمم المتحدة، ممثلة في صندوق الأخضر للمناخ ، مدى التزام الدول الغنية بدفع ما التزمت به خلال مؤتمر المناخ المقبل في مصر 2022.
صناديق التمويل المناخي العالمي
لهدف تمويل العمل المناخي، أنشئت الأمم المتحدة عدة مبادرات وصناديق دولية لجمع التمويلات، ويركز التمويل المناخي العالمي من الصناديق المناخية المتعددة الأطراف على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حد كبير، وذلك في شكل عدد من القروض المنتهية أو القروض الميسرة لضخها في عدد من المشاريع الكبيرة.
مثلًا، قدم صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF)، تمويلات بين عامي 2003 و 2020، لدول المنطقة، بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي لـ 139 مشروعًا. وقد تم تخصيص هذه الأموال إلى حد كبير لجهود التخفيف من أثار التغيرات المناخية، على الرغم من احتياجات المنطقة لجهود التكيف مع التغيرات بشكل ملح، وخاصة للحفاظ على المياه وتدابير الأمن الغذائي.
ومن إجمالي التمويل المعتمد للمنطقة، خصص الصندوق 560 مليون دولار في شكل منح، لدعم مشاريع التكيف، بينما دفع 964 مليون دولار أمريكي في شكل قروض أو قروض ميسرة لعدد قليل من مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة واسعة النطاق، التي حظت بموافقة صندوق المناخ والصندوق الأخضر للمناخ.
مصر والمغرب هما الأكثر دعمًا بين باقي دول المنطقة، وحصلا على التوالي على 29٪ و 19٪ من إجمالي تمويل المناخ المعتمد في المنطقة، في حين أن أربعة من بلدان المنطقة لم تتلق أي تمويل للمناخ من الأموال التي تراقبها مؤسسة تحديث صناديق المناخ (CFU).
واستحقت مصر النسبة الأكبر من الدعم، لأنها تسعى لحماية دلتا النيل، حيث يسكن ويعيش 20 مليون نسمة، أي حوالي ربع سكان البلاد، ويتمركز نصف نشاطها الاقتصادي في الزراعة والصناعة ومصايد الأسماك، من ارتفاع مستوى سطح البحر والطقس القاسي والتداعيات المناخية الأخرى.
اقرأ أيضًا.. الاحتباس الحراري يهدد 10 محاصيل زراعية في مصر “الطماطم في خطر”
مصر وصندوق المناخ الأخضر
يعتبر صندوق المناخ الأخضر GCF أكبر مجموعة لتمويل المناخ في العالم، وهو منظمة متعددة الأطراف تعمل لمساعدة البلدان على تخفيف أسباب تغير المناخ.
أنشيء الصندوق رسميًا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP15) عام 2010، لكنه بدأ في العمل عقب اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
وتم تكليف الصندوق الأخضر للمناخ من الأمم المتحدة بإدارة جزءا من التمويل الأممي لأجل المناخ، والإشراف عليه وتوجيهه إلى المشاريع في جميع أنحاء العالم.
منذ بدايته، خصص الصندوق الأخضر للمناخ 10 مليارات دولار لـ190 مشروعًا في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وفي عام 2021 أطلقت المجموعة 13 مشروعًا جديدًا.
تنفذ مصر مشروعين كبيرين بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ، أحدهما بهدف تخفيف أثار التغيرات المناخية، والثاني بهدف التكيف معها.
المشروع الأول، وفق البيانات الصادرة عن الصندوق الأخضر للمناخ، يستهدف توسيع نطاق الطاقة المتجددة في مصر من خلال تكامل الطاقة المتجددة والاستثمارات المعززة، بتكلفة إجمالية مليار دولار أمريكي.
تمت الموافقة على المشروع في إبريل 2017، ومن المتوقع وفق الخريطة الزمنية للمشروع، أن ينتهي في سبتمبر 2022.
سيدعم التمويل مصر لتحقيق هدفها المتمثل في توليد 20٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 ، من خلال مكونين تكميليين. كما تم الوقوف على وضعية مشروع التخفيف، وهو مشروع يتم إنجازه من طرف وزارة الكهرباء والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وهو وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
الأول هو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط . والمكون الثاني هو زيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وسيتم ذلك عن طريق المزج بين تمويل الصندوق الأخضر للمناخ والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من تمويل الديون من المؤسسات المالية الدولية والإنمائية، وفي مرحلة لاحقة من البنوك التجارية واستثمارات القطاع الخاص.
من المتوقع أن تولد المشاريع التي سيتم تنفيذها بتمويل مشترك من الصناديق سالفة الذكر حوالي 1400 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا، سوف تؤدي إلى تجنب انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 800000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بمجرد تشغيل جميع المشاريع، ما يحقق في النهاية تجنب حوالي 19 مليون طن من الانبعاثات خلال 18 عامًا، هي عمر المشروع، وفق الصندوق الأخضر.
ويدفع الصندوق الأخضر للمناخ تمويلًا حوالي 154 مليون دولار أمريكي بمفرده، منهم 150 مليون في شكل قروض والباقي منحة لا ترد.
بالإضافة إلى تمويل مشترك في شكل 4 قروض، بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الأخضر للمناخ، يدفع منهم الصندوق 500 مليون دولار أمريكي.
حماية الدلتا
أما المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بتمويل ودعم من الصندوق الأخضر، يستهدف الدفاع عن منطقة دلتا النيل ذات القدرة والبنية التحتية الضعيفة ضد أضرار الفيضانات الساحلية، لتحسين قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.
تعد دلتا النيل من بين أكبر ثلاث مناطق معرضة للخطر في العالم، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وتواجه الدلتا خطر الفيضانات على السواحل المنخفضة عن مستوى سطح البحر، وزيادة كثافة وتواتر أحداث العواصف.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد إلى غمر 20٪ من مساحة أراضي الدلتا بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
من المتوقع أيضًا أن يكون لملوحة الأراضي والموارد المائية تأثيرات كبيرة على الزراعة وصيد الأسماك وتوافر موارد المياه العذبة.
ويهدف مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل والذي تم بتمويل الصندوق الأخضر وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إلى إنشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية، وإحداث إنذار مبكر لدرجات الحرارة المرتفعة بشمال مصر، إلى جانب التوسع في الاجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
يتكلف المشروع حوالي 105 مليون دولار، يدفع صندوق المناخ الأخضر بمفرده جزء من التكلفة الإجمالية يقدر بـ 31 مليون دولار في شكل منحة، بينما يتحمل التمويل المشترك بين الصندوق الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باقي التكلفة، التي تقدر بحوالي 74 مليون دولار، لكن في شكل قروض.
ويقدر عمر المشروع بـ 7 سنوات، ويخدم حوالي 17.7 مليون نسمة في منطقة الدلتا والمناطق الساحلية الشمالية في مصر.
اقرأ أيضًا.. انبعاثات الكربون في مصر والقطاعات المتسببة فيها “خريطة كاملة”
التمويل الأخضر
على جانب أخر، تسعى مصر بقوة في اتجاه التمويل الأخضر، وهو تمويل يستهدف القطاع الخاص بشكل كبير لتحقيق النمو الاقتصادي المتوافق مع التحول الأخضر والحفاظ على البيئة من خلال الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
ونالت مصر عدة تمويلات خضراء خلال السنوات السبع الماضية من مؤسستين دوليتين كبيرتين.
الأولى هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قدم تمويلًا من خلال برنامج تجريبي، في عام 2014، للبنك الأهلي المصرى، عبر قرض قيمته 30 مليون دولار من أجل إعادة إقراضه للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، والتى تلتزم بكفاءة الطاقة أو توليدها من مصادر جديدة ومتجددة.
ثم قدم البنك الأوروبي أيضًا فيما بعد، 140 مليون يورو لأربعة بنوك شريكة، هى ” بنك قطر الوطني الأهلي، وبنك الكويت الوطني مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي”.
وفى عام 2020، أطلق البنك الأوروبي برنامجا بقيمة 70 مليون يورو تحت عنوان” سلاسل القيمة الخضراء” وتم تمديده ليشمل بنك قطر الوطني الأهلي.
وخلال عامي 2020 و2021، حصل البنك الأهلي المصري على قرضين صديقين للبيئة، بقيمة إجمالية 200 مليون دولار، من قبل البنك الأوروبي أيضًا.
كما أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المرحلة الثانية من برنامج مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الإقليمي، وحصل من خلاله بنك قطر الوطني الأهلي على قرض بقيمة 50 مليون دولار، كما تلقى بنك الكويت الوطني قرضا بقيمة 25 مليون دولار، من إجمالي 150 مليون يورو خصصت للبرنامج.
وتغطى برامج البنك كافة المشاريع التي تعمل بشكل أساسي على تقنيات الطاقة المستدامة، مثل كفاءة الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقنيات التخفيف من حدة المناخ والتكيف مع المناخ، التي تؤدي إلى توفير المياه والري المستدام، وتحلية المياه والإدارة المستدامة للأراضي وإعادة التدوير، وتعد المشاريع المؤهلة في حاجة إلى ضمان خفض استهلاك الموارد أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 20% على الأقل أو استخدام موارد الطاقة المتجددة بدلا من ذلك.
أما المؤسسة الدولية الثانية هي “صندوق البيئة العالمي”، الذي أعطى تمويلًا أخضر بقيمة 290 مليون جنيه لمجموعة شركات أبرزها شركة سولاريز إيجيبت، وهى أحدى شركات الطاقة الشمسية، وذلك من خلال بنك قطر الوطني الأهلي، لتنفيذ ثمانية مشاريع تنتج حوالى 47 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وتراوحت مدة القروض التي حصلوا عليها ما بين ثمانية شهور وسنة.
وحصلت شركة الطاقة الشمسية على 70 مليون جنيه لإنشاء نظام الطاقة الكهروضوئية، للشركة العربية للأسمنت، و70 مليون جنيه أخرى لتحويل حوالى 30% من استهلاك مدينة الجونة للطاقة إلى طاقة شمسية.
كما حصلت شركة بيو إنرجى، لتحويل المخلفات إلى طاقة على تمويل، لإنشاء مصنع لإدارة المخلفات في المنيا، ثم قرض بقيمة 27 مليون جنيه لبناء المرحلة الثانية من مشروع المنيا، وكذلك مصانع جديدة في الجيزة والإسكندرية بمعدل فائدة 5% يدفع على مدى اربع وخمس سنوات.
وفي أكتوبر الماضي، بدأت مصر تدبير أول تمويل أخضر وإسلامي مشترك، وهو عبارة عن تسهيل تمويلي بقيمة ملياري دولار، بأجل استحقاق 3 سنوات.
سوق التمويل الأخضر العالمي يشهد نموًا سريعًا، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات والصكوك الخضراء، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، وهو ما تسعى مصر لاستغلاله عبر تمويل مشروعات خضراء، وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ في مصر سبتمبر 2020.
تابعنا على نبض