يعيث تغير المناخ فسادا في جميع أنحاء أفريقيا، تضرب منطقة الساحل، على نحو متزايد، موجات جفاف شديدة؛ تذوب الأنهار الجليدية في شرق إفريقيا؛ دمر إعصار إيداي في عام 2019 والفيضانات القاتلة في كوازولو ناتال جنوب إفريقيا.
في الأسبوع المقبل في الجابون، سيجمع أسبوع تغير المناخ في إفريقيا (ACW 2022) ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والشركات والمؤسسات المالية “لتحريك عملية العمل المناخي في المنطقة” استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 COP27 في شهر نوفمبر بشرم الشيخ.
سوف تشتبك الأطراف المجتمعة في الجابون مع حقيقة لا جدال فيها، وهي أن القارة تساهم بشكل أقل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية التي تسبب تغير المناخ، إلا أنها تتحمل نصيبًا كبيرًا وغير متناسب من التأثير.
قال أمين المجلس الوطني للمناخ في الجابون: “يمثل أسبوع تغير المناخ الأفريقي فرصة للمضي قدمًا في تنفيذ ميثاق جلاسكو للمناخ (COP 26) من أجل وضع إفريقيا في مكانة رائدة في العمل المناخي العالمي قبل العديد من البلدان الأخرى في العالم “.
وفقًا لتقرير منتدى مؤسسة محمد إبراهيم لعام 2022، فإن الدول العشر الأكثر عرضة لتغير المناخ تقع في إفريقيا.
في حين أن ثلاثة أرباع البلدان الأفريقية قد حققت أهداف العمل المناخي المنصوص عليها في الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG13)، في حين لم يقم أي بلد في أمريكا الشمالية أو الاتحاد الأوروبي بنفس الشيء.
ماذا سيقول الأفارقة العاديون لمشاركي أسبوع تغير المناخ ACW 2022 حول كيفية إدراكهم لتهديد تغير المناخ، ومن المسؤول، ومن يجب أن يتصرف؟
تقدم نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة Afrobarometer بعض الإجابات، بعد أكثر من 24000 مقابلة وجهًا لوجه، لعلها تعين المفاوضين في أسبوع تغير المناخ بالجابون.
اقرأ يضًا.. قضية الخسائر والأضرار تهيمن على مفاوضات قمة المناخ COP27.. ما دور مصر؟
التحدي الأول: الوعي
عندما سأل الاستطلاع عن تغير المناخ في 34 دولة أفريقية في الجولة السابعة (2016-2018)، وجد أن 58 بالمائة من المستجيبين قد سمعوا عن هذه الظاهرة.
تراوحت معرفة القراءة والكتابة المتعلقة بتغير المناخ، وهي مقياس مشترك للوعي وفهم الأسباب التي يقودها الإنسان والآثار السلبية لتغير المناخ، من 12 في المائة فقط في موزمبيق إلى 57 في المائة في موريشيوس.
تشير النتائج من أول 17 دولة في استطلاعات الجولة التاسعة (2021-2022، التي لا تزال جارية) إلى وعي أقل إلى حد ما، بنسبة 51 في المائة.
يتراوح الوعي بتغير المناخ من 22 في المائة فقط في تونس إلى 74 في المائة في ملاوي. ,عبر 16 دولة شملتها الجولتان، انخفض الإلمام بتغير المناخ بنسبة 9 نقاط مئوية.
قد يعكس هذا فهمًا لا يزال ناشئًا لتغير المناخ في القارة، مع الوعي الذي يتقلب استجابةً لما يركز عليه اهتمام وسائل الإعلام حاليًا.
قد يتطلب بناء الدعم العام لجهود الوقاية والتخفيف تدخلات هادفة لزيادة وعي المواطنين بتغير المناخ.
اقرأ يضًا..أول تقييم عن الأمن المائي بـ إفريقيا: 19 دولة غير آمنة وهذا موقف مصر وتونس
التحدي الثاني: الفهم
من بين أولئك الذين سمعوا عن تغير المناخ، يفهم معظمهم أنه يضر ببلدانهم: 76 في المائة يقولون إنه يجعل الحياة “أسوأ إلى حد ما” أو “أسوأ بكثير”.
في الدول الـ 14 التي طُرح فيها هذا السؤال في كلتا الجولتين، زاد هذا التصور بأربع نقاط مئوية.
لكن هل يفهم المواطنون أسباب تغير المناخ وما الذي يمكن أن يبطئه؟
عندما سألنا المشاركين في استطلاع 2016-2018 الذين سمعوا عن تغير المناخ هل تعرفون أسبابه؟ أرجع 52 في المائة تغير المناخ إلى النشاط البشري، و 27 في المائة إلى العمليات الطبيعية، و 16 في المائة لكليهما.
في استطلاعنا الحالي، سألنا المستجيبين المطلعين على تغير المناخ الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية الأساسية لمحاولة “الحد من تغير المناخ وتقليل تأثيره”.
تشير الأغلبية (42 في المائة) إلى حكومتهم، و30 في المائة أخرى تشير إلى مواطنين من أمثالهم.
قال 13 في المائة فقط إن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول الغنية أو المتقدمة، بينما قال 8 في المائة إن المسؤولية تقع على عاتق قطاع الأعمال والصناعة.
قد يؤدي المزيد من التثقيف حول أسباب تغير المناخ إلى تغيير هذه المفاهيم في إفريقيا.
اقرأ يضًا.. خريطة كاملة لآثار تغير المناخ على قطاعات الغذاء والمياه والصحة في إفريقيا
التحدي الثالث: اتخاذ الإجراءات
يؤمن الأفارقة بقوة مشاركتهم الخاصة : 76٪ ممن سمعوا عن تغير المناخ يقولون إن المواطنين في بلادهم يمكنهم لعب دور في الحد منه.
يشمل هذا الأغلبية في جميع البلدان السبعة عشر، تصل إلى 80 في المائة أو أكثر في ثمانية بلدان.
لكن الناس يطالبون حكوماتهم أيضًا باتخاذ إجراءات، حتى لو كان ذلك سيكلفها ثمنا ما.
ما يقرب من 3 من كل 4 (74 بالمائة) ممن سمعوا عن تغير المناخ “يوافقون” أو “يوافقون بشدة” على أنه “من المهم أن تتخذ حكومتنا خطوات الآن للحد من تغير المناخ في المستقبل، حتى لو كان مكلفًا أو يتسبب في فقدان بعض الوظائف أو أضرار أخرى لاقتصادنا “.
يشير هذا إلى أن المواطنين العاديين يفهمون بقوة مدى خطورة المشكلة.
بالنسبة للقادة الذين يقولون إنهم يتخذون إجراءات بالفعل، فإن رد الناس واضح: هذا ليس كافيًا.
93 في المائة من المطلعين على تغير المناخ يقولون إن حكوماتهم يجب أن تفعل المزيد للحد منه، و92 في المائة يقولون الشيء نفسه عن الأعمال والصناعة.
يعتقد الكثيرون أن البلدان المتقدمة (88 في المائة) وحتى المواطنين العاديين (86 في المائة) لا تفعل ما يكفي بعد.
ليس من المستغرب أن يمنح الأفارقة حكوماتهم علامات ضعيفة لجهودهم في مجال تغير المناخ حتى الآن.
في المتوسط عبر 17 دولة، قال 33 بالمائة فقط من المستجيبين أن حكوماتهم تعمل “بشكل جيد إلى حد ما” أو “جيد جدًا” بشأن هذه المسألة، بينما صنف 52 بالمائة أداءها على أنه ضعيف.
من خلال الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، تدعو الأمم المتحدة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره”. ويتفق الأفارقة المطلعون على المشكلة بوضوح مع هذا الرأي.
التحديات المتمثلة في بناء الوعي الشعبي بتغير المناخ ومحو الأمية وترجمتهما إلى سياسات ومبادرات، هي تحديات حقيقية. ولكن هذا هو أيضا مطلب هؤلاء المواطنين لمزيد من المشاركة، من قبل جميع أصحاب المصلحة، الآن.
أسبوع تغير المناخ بالجابون
بعد كينيا وغانا وأوغندا، سيتم افتتاح أسبوع تغير المناخ الأفريقي (ACW) في الجابون في 29 أغسطس 2022. ويهدف الحدث، الذي سيجمع بين العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية، إلى إعادة التفكير في تمويل المناخ في إفريقيا، بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) بحلول عام 2030.
يأتي أسبوع تغير المناخ الذي يقام في الفترة من 29 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2022 في ليبرفيل، عاصمة الجابون، في الوقت المناسب حيث تتزايد حرائق الغابات والفيضانات في جميع أنحاء القارة.
من ضمن أحد الموضوعات المدرجة في قائمة أسبوع تغير المناخ الأفريقي (ACW)، “كيفية توسيع نطاق العمل المناخي من خلال تكنولوجيا المناخ والابتكار من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في أفريقيا”.
ستشارك العديد من المؤسسات الإقليمية في أسبوع تغير المناخ، مثل الاتحاد الأفريقي (AU)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB).
ينظم أسبوع تغير المناخ بإفريقيا ACW 2022 من قبل الأمم المتحدة لتغير المناخ (UN Climate) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومجموعة البنك الدولي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، والمركز العالمي للتكيف (GCA).
تابعنا على نبض