يمكن أن نعتبر تغير المناخ بفعل الإنسان قضية حقوقية بامتياز. فـ بجانب أنها تمثل التهديد الأكبر والأكثر انتشارًا للبيئة الطبيعية والمجتمعات في العصر الحديث، هناك دول فقيرة ومجتمعات وفئات هشة تدفع الثمن الأكبر.
أجرينا هذا الحوار مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتغير المناخ، إيان فراي، قبل تقديم تقريره للأمم المتحدة، الذي يركز على ثلاثة مجالات: إجراءات التخفيف، والخسائر والأضرار، والوصول والإدماج، وحماية المدافعين عن حقوق المناخ.
إيان فراي هو أستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية وسفير توفالو السابق لتغير المناخ لأكثر من 21 عامًا، وعيّن في مايو الماضي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كأول مقرر خاص معني بالمناخ، بعد التصويت الساحق في عام 2021 للاعتراف بحقوق الإنسان في بيئة صحية.
سلط فراي الضوء على “الظلم الهائل” الذي ترتكبه البلدان الغنية والشركات الكبرى، التي لا تعمل على الحد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة، وبالتالي تخذل أفقر الناس وأقلهم قدرة على التأقلم.
وشدد على أن “أعضاء مجموعة العشرين، على سبيل المثال، يمثلون 78 في المائة من الانبعاثات على مدى العقد الماضي”.
وتحدث فراي عن ما يأمل أن يحققه مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ في مصر (COP27)، وتناول بعض تحديات العمل المناخي بالنظر إلى الحرب في أوكرانيا، وشارك بعض التوصيات التي قدمها إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك الدعوة إلى عقد منتدى رفيع المستوى في العام المقبل.
وإلى نص الحوار:
هل يمكنك توضيح تفاصيل أكثر حول المحاور الرئيسة لتقريرك الأول إلى الجمعية العامة؟
هي نفسها المحاور أو القضايا الرئيسية التي ستطرح في مؤتمر الأطراف في مصر. أولها، القضايا المتعلقة بتحسين إجراءات التخفيف لحمل البلدان على الالتزام بمزيد من الإجراءات.
نحن نعلم أن العمل للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا يكفي، لذلك أود أن ألفت الانتباه إلى ذلك وأن أنظر إلى الآثار المترتبة على حقوق الإنسان من عدم القيام بما يكفي بشأن تغير المناخ.
المسألة التالية تتعلق بالعواقب المترتبة على ذلك، وتظهر تفاصيلها بوضوح في قضية الخسائر والأضرار .
الخسائر والأضرار هي الآثار الهائلة التي تعاني منها البلدان نتيجة لتغير المناخ والتكاليف الباهظة التي ينطوي عليها ذلك. حتى الآن، كانت هناك مناقشات حول إنشاء صندوق منفصل لتمويل الخسائر والأضرار، ولكن هذا الاقتراح يتحرك ببطء شديد، لذلك آمل في بناء مزيد من الزخم للعمل على إطلاق هذا الصندوق وتشغيله.
القضية الأخيرة حول مسألة الوصول والدمج. أهمية هذه القضية أنها تجعل الأشخاص الأكثر تضررًا من تغير المناخ قادرين على توصيل أصواتهم في اجتماعات تغير المناخ.
هؤلاء هم النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية، وجميع الفئات التي هي في طليعة آثار تغير المناخ وحقوق الإنسان.
نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لدمج أصواتهم في عملية تغير المناخ.
اقرأ أيضًا.. قضية الخسائر والأضرار تهيمن على مفاوضات قمة المناخ COP27.. ما دور مصر؟
ما هي العلاقة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والقضايا المتعلقة بالعمل المناخي؟
إذا فكرنا في الفيضانات في نيجيريا وباكستان، والجفاف الشديد الذي يحدث في الصومال الآن، فإن حقوق الإنسان للناس تتأثر نتيجة لتغير المناخ.
ملايين الأشخاص حول العالم يتأثر تمتعهم الأساسي بحقوق الإنسان بسبب آثار تغير المناخ. لذا، علينا أن نقيم ونؤكد هذا الارتباط، علينا أن نضع وجهًا إنسانيًا في مواجهة تغير المناخ .
في COP26 جلاسكو 2021، وقعت الدول الأعضاء إعلانًا أنهى مفاوضات الشروط المعلقة لاتفاقية باريس. ما الذي تتوقع أن تتحدث عنه الدول خلال المؤتمر المقبل بمصر؟
حسنًا، هناك عدد من القضايا المطروحة على الطاولة. نحن ننتقل إلى ما يسمى بـ التقييم العالمي في عام 2023، هذه مراجعة لتنفيذ اتفاقية باريس. لذلك، هناك عمليات متضمنة في إنشاء عملية المراجعة والتقييم هذه.
أعتقد أن القضية الحاسمة ستتمحور حول النقاش الكامل بشأن الخسائر والأضرار.
لقد رأينا معارضة من قبل بعض الدول الغنية حول دفع هذه القضية للأمام، لكن الدول النامية قالت بالإجماع “نريد وضع الخسائر والأضرار على جدول الأعمال”، والمجتمع المدني يقول الشيء نفسه.
وما هي التحديات المتعلقة بقضية الخسائر والأضرار؟
حسنًا، هناك دول متقدمة كبرى تشعر بالقلق الشديد حيال ذلك وتنظر إلى هذه القضية من منظور ما يدفعه الملوث.
في الوقت الحالي، يتعين على البلدان الأكثر تضررًا من تغير المناخ والتي تعاني اقتصاديًا أن تتعامل مع هذه التكاليف بنفسها.
كنت مؤخرًا في بنجلاديش ورأيت عن كثب آثار تغير المناخ. وليس من العدل أن تضطر دول مثل بنجلاديش إلى التعامل مع تكلفة تغير المناخ بمفردها، وهو أمر ليس من صنعها.
ما يحدث الآن أن الدول الأكثر ضعفًا تنتج أقل قدر من الانبعاثات، ومع ذلك فهي تدفع تكلفة الضرر الناجم عن تغير المناخ.
لذا، حان الوقت للدول الكبيرة، أكبر الدول المسببة للانبعاثات، أن تقف وتقول، “علينا أن نفعل شيئًا، علينا أن نقدم مساهمة لهذه البلدان الضعيفة”.
ما هي أفضل نتيجة ممكنة لمؤتمر الأطراف المقبل من وجهة نظرك؟
لقد قدمت عددًا من التوصيات في تقريري. واحد منهم هو البدء في عملية إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، هذه أفضل نتيجة ممكنة.
يجب أن يكون لدينا أيضًا عملية لضمان مشاركة أكبر، لا سيما للمجتمع المدني والشباب والمجموعات النسائية، وفتح مؤتمر الأطراف لهذه المجموعات ليكون لها رأي أفضل.
أود أيضًا أن أرى مراجعة لخطة عمل النوع الاجتماعي نظرًا لأنها قديمة جدًا، ولم يتم تطويرها جيدًا.
نحن نعلم أن هناك قضايا حرجة تتعلق بتأثيرات تغير المناخ على النساء والشباب، ويجب طرح هذه القضايا ووضعها على جدول الأعمال ومعها خطط العمل الموضوعة لمعالجة هذه القضايا.
هناك مجموعة كاملة من القضايا الأخرى التي نسعى لتحقيق نتائج إيجابية ونتقدم فيها خطوات للأمام. على سبيل المثال، مسألة تكثيف الجهود لزيادة التخفيف وتقليل الانبعاثات. أحاول أن أقترح على الأطراف أن تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد قمة خاصة في العام المقبل حول تكثيف التعهدات بخفض انبعاثاتها.
لذلك نأمل أن نتقدم للأمام في هذا الأمر أيضًا.
اقرأ أيضًا.. كبير مفاوضي المناخ بمصر: هذه أبرز التحديات في COP27 ونسعى لاستعادة الصفقة الكبرى
منذ إعلان الحق في بيئة صحية كحق عالمي من حقوق الإنسان، هل رأيت أي تغييرات تم تنفيذها من قبل الدول؟
أعتقد أن البلدان بدأت ترى كيف يمكنها تنفيذ ذلك القرار. هناك بالتأكيد حوار داخل البلدان.
وأعلم أن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات بشأن كيفية إدراج ذلك القرار في تشريعاته الوطنية، وفي الدساتير. وأعتقد أن الهيئات الإقليمية تنظر أيضا في ذلك لوضع اتفاقات إقليمية تنفذ ذلك القرار.
هل تعتقد أنه من الممكن في هذه المرحلة الحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة؟
حسنًا، إنه تحدٍ. نحن لا نرى ذلك في المساهمات المحددة وطنياً الحالية ونوع الالتزامات التي تعهدت بها البلدان.
نحن نسير في الطريق نحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، لذلك يجب أن يكون هناك الكثير من الإجراءات لجعل الدول تقلل انبعاثاتها.
العقبة، بالطبع، هي حرب أوكرانيا، حيث نرى دولًا تضطر إلى إيجاد مصادر قديمة لطاقة الوقود الأحفوري لتحل محل ما حرموا منه، نتيجة للحرب. إذن هذه هي المشكلة، وقد كان ذلك مصدر إلهاء أيضًا عن العمل المناخي.
ومع ذلك، هناك جانب جيد لذلك، أعتقد أن الدول تقول أيضًا إنها بحاجة إلى أن تكون مكتفية ذاتيًا في مجال الطاقة وأن أرخص طريقة للقيام بذلك هي باستخدام الطاقة المتجددة.
نرى البرتغال تتجه نحو الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، ونعلم أن الدنمارك تفعل ذلك أيضًا، وأعتقد أن هذا سيقود البلدان الأخرى إلى أن تكون متجددة ومكتفية ذاتيًا فيما يخص الطاقة.
تابعنا على نبض