أطلقت مجموعة G7، ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مبادرة الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ، رسميًا اليوم في 14 نوفمبر 2022 في مؤتمر المناخ COP27.
اتفقت دول مجموعة السبع مع دول مجموعة V20 (اتحاد الدول المهددة بشكل خاص بتغير المناخ) على إنشاء هذا الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ، قبل انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، في إجراء اعتبره البعض محاولة من الدول الغنية لإيجاد بديل لصندوق الخسائر والأضرار الذي تطالب به الدول النامية، سعيًا لـ “إلهاء” الدول المتضررة من المناخ عن صندوق حقيقي للخسائر والأضرار.
طالبت الدول النامية منذ سنوات الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن أزمة تغير المناخ تاريخيًا بتقديم الدعم لها لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
ووضعت القضية على جدول أعمال COP27 لأول مرة في تاريخ المفاوضات، تحقيقًا لرغبة الدول النامية.
لكن الدول الغنية ترفض حتى الآن قبول مطلب الدول النامية بتخصيص صندوق تمويل منفصل للخسائر والأضرار.
في نفس الوقت، أعلنت اليوم عن تدشين درع الحماية العالمي في مواجهة مخاطر تغير المناخ
اقرأ أيضًا.. قضية الخسائر والأضرار تهيمن على مفاوضات قمة المناخ COP27.. ما دور مصر؟
مبادرة الدرع العالمي
تهدف المبادرة إلى إيصال الأموال بسرعة إلى المجتمعات المحلية في البلدان المنخفضة الدخل التي ضربتها كارثة مناخية، وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة الألمانية.
قالت ألمانيا، التي تترأس مجموعة السبع G7، في البيان، إنها تشارك بشكل كبير في (مزيد) من تطوير برامج الدعم للتعامل مع الأضرار المتعلقة بالمناخ، بهدف توفير الحماية من مخاطر المناخ لأكبر عدد ممكن من الفقراء والضعفاء.
في ظل رئاسة ألمانيا، أدركت مجموعة السبع أن البلدان النامية الضعيفة بحاجة إلى مزيد من الدعم للتعامل مع الأضرار المرتبطة بالمناخ، ودعمت المجموعة بالإجماع تطوير “الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ”، وفق البيان الألماني.
سيجمع الدرع أنشطة في مجال التأمين ضد مخاطر المناخ والوقاية منها بالتعاون الوثيق مع V20.
تقوم مبادرة الدرع بالأساس على دور التأمين في مواجهة مخاطر تغير المناخ، من خلال أنظمة مدعومة من شركات التأمين توفر لكل دولة أو مجتمع معرض للخطر نظام تأمين مناسب له، يمكنه من الوصول إلى تعويضات في الوقت المناسب لتغطية الضرر.
ما يعني أن الدول المعرضة للخطر بسبب آثار تغير المناخ ستتحول لعملاء لدى شركات التأمين، وتلتزم بدفع أقساط سنوية لهذه الشركات، كي تتمكن من الوصول إلى أموال وتعويضات مناسبة في حال وقوع الضرر.
يجمع برنامج الدرع عددا من الأنشطة الأخرى في مجال تمويل مخاطر المناخ والاستعداد لها معًا تحت سقف واحد، وتوضع حلول لتوفير الحماية يمكن تنفيذها بسرعة في حالة حدوث أضرار مرتبطة بالمناخ.
ترتبط هذه العملية بخطط الطوارئ للبلدان النامية. ونتيجة لذلك، سيتمكن الأشخاص والسلطات من الوصول إلى المساعدة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل عند وقوع الكارثة بسهولة أكبر وبسرعة أكبر، وفق البيان الألماني.
علاوة على ذلك، سيحشد الدرع أموالاً إضافية من أجل تلبية الطلب المتزايد على التمويل.
في حفل الإطلاق بـ COP27، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز مساهمة ألمانيا بمبلغ 170 مليون يورو للدرع.
من هذا المبلغ، تم تخصيص 84 مليون يورو للهيكل التمويلي المركزي للدرع، والصناديق الأخرى للأدوات التكميلية لتمويل مخاطر المناخ، والتي ستنفذ في تدابير حماية ملموسة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
تعد ألمانيا، إلى جانب الدنمارك، من أوائل الداعمين لمظلة الحماية الجديدة، والتي تم إطلاقها رسميًا من قبل G7 وV20 اليوم في COP27.
قال ديفيد ريفيش من منظمة جرمان ووتش البيئية غير الحكومية ومقرها بون إن “الدرع العالمي” هو “محاولة حقيقية لتحريك المياه الراكدة في قضية التمويل”.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت دول V20 برنامجًا لتمويل الخسائر والأضرار وسيتدفق بعض تمويل “الدرع العالمي” إليه.
قال ريفيش: “هذا تطور مثير للاهتمام ومهم لأن الكثير من المنظمات غير الحكومية كانت تنتقد المبادرة باعتبارها مبادرة تأمين، لكنها أصبحت وسيلة أكثر تنوعًا لمجموعة من الأدوات التي من المفترض أن يقوم الدرع العالمي بتغطيتها.”
أضاف أن الأموال المخصصة حتى الآن هي “بداية جيدة”، ولكنها مجرد بداية نظرا للحجم الذي نتطلع إليه للخسائر والأضرار المتوقعة”.
اقرأ أيضًا.. لأول مرة في تاريخ المفاوضات المناخية.. تمويل الخسائر والأضرار على جدول أعمال COP27
محاولة للإلهاء
أثارت المبادرة تساؤلات بعض المراقبين عما إذا كانت مبادرة التأمين في جوهرها منطقية عندما تصبح الأماكن “غير قابلة للتأمين” بسبب تفاقم الأحوال الجوية القاسية وتضاعف الكوارث.
ووفق بعض الأصوات المراقبة، لن يحل نظام التأمين الأزمة، فالدول هنا ملزمة بدفع أقساط بشكل منتظم كي تتمكن من الوصول للتعويضات، ما يثقل كاهل اقتصاداتها بأموال أخرى، بجانب أن شركات التأمين تتردد دائما في دفع التعويضات.
تيريزا أندرسون، القائدة العالمية للعدالة المناخية، منظمة أكشن إيد الدولية تقول: “في COP27، هناك ضغط كبير على الدول الغنية للموافقة على تسهيل تمويل للخسائر والأضرار، بحيث يمكن للمجتمعات على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ إعادة البناء والتعافي بعد الكوارث. ورغم أن مبادرة الدرع العالمي هي علامة على أن البلدان تدرك أهمية القيام بشيء ما لمسألة الخسائر والأضرار، إلا أن هذا مجرد إلهاء عن المطلب الحقيقي”.
وتضيف: “يعلم الجميع أن شركات التأمين، بطبيعتها، إما مترددة في توفير التغطية، أو مترددة في الدفع. ولكن عندما يتعلق الأمر بالخسارة والضرر فهذه مسألة حياة أو موت. المبادرة التي تتضمن دعم بلدان الشمال لشركات التأمين المملوكة للشمال لا ينبغي أن يخلط بينها وبين تمويل الخسائر والأضرار التي تدعم المجتمعات على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ”.
ستيلا هيرشمان، أخصائية سياسة المناخ البرازيلية، تقول: “إذا كان تمويل الخسائر والأضرار عبارة عن قرض مصرفي، فإن الدرع العالمي سيكون مكافئًا للسماح للمدينين بإملاء شروطهم على كيفية السداد ومقدار السداد، مع الاستعانة بمصادر خارجية لجزء من ديونهم إلى شركة تأمين في حالة الكفالة. هذا ضد العدالة المناخية “.
هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية، شبكة العمل المناخي الدولية يقول: “لا يجب تضخيم الدرع العالمي كحل لمعالجة النطاق المتزايد للفيضانات والعواصف والجفاف، التي يغذيها تغير المناخ. التركيز غير المتناسب على آلية جديدة لا تغطي الأحداث البطيئة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر أو فقدان اللغة والثقافة لا يمكن أن يفي باحتياجات المجتمعات على الأرض”.
وأضاف: “الدرع لا يجب أن يصرف الانتباه عن الطلب الأساسي للبلدان النامية لإنشاء مرفق تمويل للخسائر والأضرار في COP27.”
تقول راشيل سيمون، خبيرة سياسات المناخ والتنمية في CAN Europe: “لا يمكن أن يكون الدرع العالمي بديلاً عن تسهيلات تمويل الخسائر والأضرار لأننا بحاجة إلى حل بحجم الخسائر، وهذا يعني تجاوز التأمين المدعوم”.
وأضافت: “يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى فهم أنه للمضي قدمًا في الطموح في المفاوضات ودعم نتيجة قوية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، فإنه يحتاج إلى المضي قدمًا في تمويل الخسائر والأضرار، والتكيف، والتمويل، والتخفيف”.
تابعنا على نبض