بعيدًا عن المخاوف من انشغال قادة العالم بالأزمة الإنسانية الكبرى في أوكرانيا عن العمل المناخي وإرجائه إلى مرحلة لاحقة، يرتبط الغزو الروسي لأوكرانيا ارتباطًا وثيقًا بأزمة الطاقة والغذاء العالمية، كما أن تأثيره قد يكون كبيرًا على أزمة تغير المناخ .
رصد تقرير موسع لمنصة Carbon Brief البريطانية، ما يعنيه الغزو الروسي لأوكرانيا بالنسبة لأزمة الطاقة والغذاء العالمية، وما يترتب على الحرب من سياسات دولية وعقوبات صارمة تؤثر على العديد من السلع والخدمات، وتأثير ذلك كله على العمل المناخي.
لماذا روسيا مهمة لإمدادات الطاقة العالمية؟
تعد روسيا جزءًا رئيسيًا من نظام الطاقة العالمي بفضل مواردها الضخمة من الوقود الأحفوري.
هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تمثل 12٪ من الإنتاج العالمي، وثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن 17٪ من الإنتاج العالمي.
تستورد أوروبا حوالي 70٪ من احتياجاتها من الغاز ونصف احتياجاتها النفطية خارج الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيانات الرسمية الأمريكية .
تعتبر إمدادات الطاقة الروسية ذات أهمية خاصة لأوروبا، حيث أكثر من ثلث إمدادات الغاز في أوروبا تأتي من روسيا وحدها، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
تتجه بقية صادرات روسيا من الغاز إلى بيلاروسيا (8٪) والصين (5٪) وكازاخستان (5٪) واليابان (4٪) وأجزاء أخرى من أوراسيا وآسيا وأوقيانوسيا.
تذهب صادرات النفط المتبقية إلى الصين (31٪)، كوريا الجنوبية (6٪)، بيلاروسيا (6٪)، اليابان (2٪)، الولايات المتحدة (1٪) وأجزاء أخرى من أوراسيا وآسيا وأوقيانوسيا.
بينما تعتمد أوروبا اعتمادًا كبيرًا على إمدادات الوقود الروسية، تعتمد روسيا بدورها على عائدات مبيعات الوقود الأحفوري، والتي تشكل أكثر من خمسي الإيرادات الحكومية.
وفقًا لخافيير بلاس المحلل في Bloomberg، تنفق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعة أكثر من 700 مليون دولار يوميًا لشراء النفط والغاز الروسي.
على مدى العقود الثلاثة الماضية، تلقى الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40 ٪ من غازه وأكثر من ربع نفطه من روسيا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مقال منفصل.
في حين أن بعض البلدان، مثل بولندا وفرنسا، قللت من اعتمادها على الوقود الروسي خلال هذا الوقت، أصبحت دول أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا، أكثر اعتمادًا عليه، وفقًا لتحليل نيويورك تايمز باستخدام بيانات يوروستات.
قال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء إن الغاز يمثل ربع مزيج الطاقة في البلاد، وأن أكثر من نصفه يأتي من روسيا، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، التي قالت إن شولتز يصر على أن ألمانيا ستفطم نفسها من استخدام الغاز، وأنها ستصل للحياد الكربوني في غضون 25 عامًا، مع زيادة قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حتى تتمكن من إنتاج الفولاذ والأسمنت والمواد الكيميائية دون استخدام الوقود الأحفوري.
ذكرت صحيفة الجارديان أن المملكة المتحدة أقل اعتمادًا على النفط والغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي .
قال المنشور إن المملكة المتحدة تستورد أقل من 5 في المائة من غازها من روسيا، وبدلاً من ذلك تعتمد إلى حد كبير على احتياطيات بحر الشمال المتضائلة والإمدادات الأخرى من النرويج، بناءً على تحليل من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
تكهنت بعض المنشورات بأن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى تعطيل إمدادات الغاز إلى أوروبا، إما كضرر جانبي من الصراع أو من خلال تحرك سياسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ذكرت صحيفة التايمز يوم الثلاثاء تعليقات من شركة شل، تحذر فيها من أن أوروبا بحاجة إلى “إجراء إصلاحات عاجلة لمعالجة ضعف إمدادات الغاز لديها”.
ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس أن مسؤولين إسبان وبرتغاليين دعوا أوروبا لتنسيق إدارة إمدادات الطاقة بعد الغزو الروسي.
دراسة للبروفيسور ثيجس فان دي جراف، الأستاذ المشارك في السياسة الدولية في معهد غينت للدراسات الدولية والأوروبية في جامعة غينت ببلجيكا، كشفت خطر قيام روسيا “بإغلاق صنابير الغاز” عن أوروبا في موضوع تفصيلي على تويتر.
قال إن بإمكان روسيا تحمل قطع إمدادات الغاز، مشيرًا إلى أن روسيا تكسب من تصدير النفط خمسة أضعاف ما تكسبه من الغاز، وأنها تمتلك 630 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه من “المستبعد للغاية” أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن “أكبر عملاء غازبروم في أوروبا”، على حد قوله.
أضاف: “لا يمكن لروسيا ببساطة أن تحول صادراتها من الغاز إلى الصين، على سبيل المثال، لأنها تفتقر إلى البنية التحتية لخطوط الأنابيب”.
بشأن تأثير الحرب على تعطل الإمدادات، أشار إلى أن معظم خطوط أنابيب نقل الغاز لا تمر عبر منطقة دونباس، وهي منطقة مركزية للصراع في جنوب شرق أوكرانيا.
لكنه قال إنه مع تصاعد الأزمة “قد تتعطل خطوط أنابيب الغاز عبر أوكرانيا”. وأضاف أن “بعض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا يمكن تحويلها بعد ذلك إلى خطوط أنابيب أخرى”.
أضاف أن روسيا قللت بالفعل من الغاز الذي تسلمه إلى أوروبا منذ شهور، وقصرت الصادرات على “الكميات التي تلتزم تعاقديًا بتسليمها”.
على الرغم من أن أوروبا هي الوجهة الرئيسية لصادرات الطاقة الروسية، فقد تحولت روسيا بشكل متزايد إلى الصين من أجل الطاقة والتعاون الاقتصادي العام.
اقترحت بعض وسائل الإعلام البريطانية أن الصين يمكن أن “تلقي بطوق نجاة اقتصادي لروسيا” من أجل “التغلب على عواصف العقوبات”، على سبيل المثال، عن طريق شراء المزيد من الطاقة منها.
قال مسؤول بوزارة الطاقة الروسية الأسبوع الماضي إن روسيا تعتزم زيادة صادراتها من الفحم إلى الصين إلى 100 مليون طن، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.
في أوائل فبراير، قبل ثلاثة أسابيع من الغزو الأوكراني، وقع البلدان صفقات جديدة للنفط والغاز تقدر قيمتها بنحو 117.5 مليار دولار، بما في ذلك عقد غاز مدته 30 عامًا من شأنه أن يعزز إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بمقدار الربع.
وصفت رويترز اتفاق روسيا على الصفقة بأنه “يعزز تحالف الطاقة مع بكين وسط علاقات موسكو المتوترة مع الغرب بشأن أوكرانيا وقضايا أخرى”.
قالت شركة غازبروم، التي وقعت الصفقة مع شركة طاقة صينية تديرها الدولة وتحتكر صادرات البلاد من الغاز، إنه “بمجرد أن يصل المشروع إلى طاقته الكاملة”، ستزود روسيا الصين بـ 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، من خلال خط الأنابيب الجديد ونظام “قوة سيبيريا” الحالي، وهو نظام غير مرتبط بخطوط الأنابيب التي ترسل الغاز إلى أوروبا، حسب رويترز.
تناقش روسيا والصين حالياً أربعة مشاريع أخرى لخطوط أنابيب الغاز، تشمل نظام “قوة سيبيريا 2″، والذي سيربط روسيا بالصين عبر منغوليا، وفق خبراء.
بجانب مشروعات أخرى مثل الطريق الشرقي من فلاديفوستوك الروسية إلى الصين، والذي يُفترض أن تكون صفقة الغاز الأخيرة جزءًا منه، بالإضافة إلى طريق غربي لم يتم بناؤه بعد سيربط سيبيريا الروسية بشينجيانغ الصينية.
اقرأ أيضًا.. حرب روسيا وأوكرانيا المرتقبة.. كيف يمكن أن تسبب عواقب مناخية خطيرة؟
كيف يؤثر الغزو على أسواق الطاقة وفواتير المستهلك؟
أفادت العديد من التحليلات أن الأزمة سوف تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والفواتير في أوروبا.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الخميس أن أسعار الغاز الأوروبية ارتفعت مؤقتًا بنسبة 70٪ تقريبًا، بينما ارتفع النفط الخام فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أثار مخاوف جديدة بشأن إمدادات الطاقة العالمية.
أفادت “فاينانشيال تايمز” أن أنباء الغزو رفعت لفترة وجيزة أسعار خام برنت، وهو المعيار الذي يتم على أساسه تسعير معظم درجات النفط الخام الأخرى، بنسبة 9٪ إلى 105.79 دولارات للبرميل.
مع ذلك، استقرت أسعار برنت عند 99.08 دولارًا للبرميل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عقوباته الأخيرة ضد روسيا ستركز على القطاع المالي بدلاً من قطاع الطاقة، حسبما ذكرت الصحيفة.
ذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء أن المسؤولين الأمريكيين كانوا مترددين في استهداف قطاع الطاقة الروسي بسبب مخاوف بشأن التضخم والضرر الذي يمكن أن يلحقه بحلفائه الأوروبيين وأسواق النفط العالمية والمستهلكين الأمريكيين.
قالت أمريتا سين من شركة استشارات الطاقة البريطانية إنرجي أسبكتس لصحيفة فاينانشيال تايمز إن “الخوف من اضطرابات الإمدادات قد تلاشى” بعد أن قرر بايدن عدم فرض عقوبات متعلقة بالطاقة على روسيا.
وأضافت: “الغرب لا يستطيع تحمل عقوبات الطاقة بالنظر إلى أسعار النفط والغاز”.
ذكر مقال لرويترز يوم الخميس أن اليونان حثت فرنسا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، على الدعوة إلى اجتماع طارئ لوزراء الطاقة لمناقشة الاستجابة الجماعية لارتفاع أسعار الطاقة “التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا”.
قال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، في رسالة وقعتها بلغاريا ورومانيا، إن أزمة الطاقة كان لها “تأثير مدمر” على حياة المواطنين والصناعات الأوروبية.
قال في رسالته إلى وزيرة البيئة الفرنسية باربرا بومبيلي: “هذا وضع متأزم ، ويتطلب استجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي، في ضوء ذلك، نطلب من الرئاسة الفرنسية تنظيم اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الطاقة في أقرب وقت ممكن.”
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رويترز أن أسعار الجملة للغاز في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة تصل إلى 60٪ يوم الخميس، وسط الغزو الروسي، قبل أن تتراجع إلى مستويات منخفضة يوم الجمعة.
واجه الناس في كثير من أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية بالفعل ارتفاعًا في تكاليف الطاقة حيث ارتفعت أسعار الوقود في الأشهر الأخيرة بعد رفع قيود كوفيد-19.
مع تزايد التوترات بشأن التهديد الروسي لأوكرانيا، كانت هناك تكهنات حول كيف سيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الطاقة المستمرة والتأثير على المستهلكين في البلدان في جميع أنحاء العالم.
في المملكة المتحدة، ستشهد حوالي 22 مليون أسرة ارتفاعًا بنسبة 54٪ في فواتير الطاقة، من 1،277 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1،971 جنيهًا إسترلينيًا، في الأول من أبريل المقبل.
بعد الغزو الروسي، اقتبست العديد من المقالات أرقامًا من مارتن يونج، المحلل في المجموعة المصرفية Investec، الذي ذكر أن سقف أسعار الطاقة قد يصل إلى 3238 جنيهًا إسترلينيًا عند المراجعة التالية هذا الخريف، إذا ظلت أسعار الجملة مرتفعة.
يمكن أيضًا أن تتأثر أسعار البنزين والديزل بشكل كبير، حيث وصلت أسعار الضخ في المملكة المتحدة بالفعل إلى مستويات قياسية.
في الولايات المتحدة، حيث وصلت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات، أوضح الرئيس جو بايدن أن المزيد من الزيادات في الأسعار من المحتمل أن تلوح في الأفق.
وقال: “الدفاع عن الحرية سيكون له ثمن علينا أيضًا، هنا في الوطن”.
وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية، بلغ متوسط تكلفة البنزين في الولايات المتحدة بالفعل 3.54 دولار للجالون، مقارنة بـ 2.66 دولار في العام الماضي.
من المقرر الآن أن يرتفع هذا السعر أكثر، حيث تشير المنشورات إلى تقديرات المحللين البالغة 4 دولارات أو حتى 5 دولارات، بسبب غزو أوكرانيا.
مع ذلك، لا يزال هذا مجرد تخمين، والإدارة الأمريكية تدرس خيار الاستفادة من إمدادات الطوارئ المحفوظة في احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد، في محاولة لخفض الأسعار. لكن من المحتمل أن يكون لهذا تأثير محدود فقط.
اقرأ أيضًا.. اللجوء المناخي.. متى يعترف العالم بالهجرة البيئية؟
كيف يمكن لأوروبا أن تقلل من اعتمادها على الطاقة الروسية؟
بشكل عام ، قدم المعلقون والمحللون والسياسيون روايتين مختلفتين حول كيفية استجابة نظام الطاقة الأوروبي لغزو روسيا لأوكرانيا. كلتا الروايتين، على الأقل ظاهريًا، تدور حول الحد من قبضة روسيا على إمدادات الطاقة الأوروبية.
يؤكد الأول على الحاجة إلى استغلال موارد الوقود الأحفوري المحلية كوسيلة لتقليل الاعتماد على الصادرات الروسية، بينما يناقش الثاني تسريع التحول نحو إمدادات طاقة أكثر كفاءة وأنظف من أجل الابتعاد تمامًا عن الوقود الأحفوري.
أكد القادة بمن فيهم أورسولا فون دير لين من المفوضية الأوروبية وبوريس جونسون البريطاني على كل من الطاقة النظيفة وإمدادات الوقود الأحفوري البديلة.
لكن بشكل حاسم، تعمل هذه البدائل على فترات زمنية مختلفة من حيث السرعة التي يمكن أن تقطع بها الطلب الأوروبي على الفحم والنفط والغاز المستورد من روسيا.
في المملكة المتحدة ، أشارت اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بتغير المناخ مؤخرًا إلى أنه بمجرد منح المشاريع الجديدة في بحر الشمال رخصة تطوير، فإن الأمر سيستغرق في المتوسط 28 عامًا لبدء إنتاج النفط والغاز.
بالمثل، عندما كانت المملكة المتحدة تفكر بجدية في تطوير صناعة الغاز الصخري المحلية، كان من المتوقع على نطاق واسع أن الأمر سيستغرق عقدًا من الزمان للتوسع، كما ذكرت صحيفة الجارديان في ذلك الوقت.
في المقابل، يمكن لأوروبا أن “تقلل اعتمادها على الغاز بسرعة” من خلال الاستثمار في كفاءة الطاقة، والكهرباء الحرارية والطاقة المتجددة، وفقًا لخبراء.
جادل تحليل من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) بأن أوروبا يجب أن تركز على تنويع إمداداتها من الطاقة بمزيد من الطاقة النظيفة بدلاً من مجرد تكرار تركيزها التاريخي على تنويع موردي الوقود الأحفوري.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه من المقرر أن تطلق المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل “استراتيجية للتحرر من الغاز الروسي” من خلال خفض الطلب على الوقود بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، وهو انخفاض أكبر من الإمدادات الحالية من روسيا.
ستطلق اللجنة اتصالاتها المخطط لها منذ فترة طويلة في 2 مارس، وتقول مسودة الاتفاق التي سربت لواشنطن بوست: “إن أفضل حل لزيادة مرونة الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز وانخفاض الأسعار هو تسريع تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء”.
قالت سوزانا كارب، المدير التنفيذي لمنظمة غير حكومية في أوروبا، في حديثها إلى الإندبندنت : “إن البديل لاستيراد الوقود الأحفوري هو بناء مصادر طاقة مستقلة على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. ذلك سيساهم في تقدم مشاريع الهيدروجين وأنواع الوقود الأخرى الخالية من الكربون. بدأت العقلية الغربية في التحول. لم يعد العمل كالمعتاد. سنرى تحركًا نحو الوقود المتجدد والنووي والخالي من الكربون الذي يمنح أوروبا الاستقلالية التي تحتاجها”.
في غضون ذلك، نشرت لوري ميليفيرتا، المحللة الرئيسية في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، تحليلاً على تويتر يصف بالضبط مقدار الطاقة النظيفة التي ستحتاجها أوروبا للاستغناء تمامًا عن الغاز الروسي.
يقول ميليفيرتا إن بإمكان أوروبا إنهاء واردات الغاز الروسي في غضون “سنوات قليلة” من خلال بناء حوالي 370 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق مضخات الحرارة، وهو ما يكفي لتعزيز توليد الطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعة بحوالي 40٪.
في The Spectator، كتب ولفجانج مونشاو، المحرر المشارك السابق لـ Financial Times Deutschland: “عندما يتعلق الأمر بالغاز، من غير المرجح أن يقطع (بوتين) التدفق. تعتمد أوروبا الغربية على الطاقة الروسية وهذا الاعتماد هو مصدر قوة بوتين. ستعاني أوروبا بالطبع إذا قطع الإمدادات، لكنها ستضطر بعد ذلك إلى تسريع التحركات لتقليل الاعتماد على روسيا”.
مقال لـ New Statesman بعنوان: “صافي الصفر هو الرد على العدوان الروسي” أكد أن “الطاقة الخضراء، وليس الغاز، هي المستقبل”.
مقال أخر على UnHerd، قال: “على المدى الطويل، تتوافق الأجندة البيئية تمامًا مع الأجندة الأمنية.”
بالمثل، كتب محرر BusinessGreen جيمس موراي: “التقنيات النظيفة هي حفظ للسلام وللوطن. بوتين يكره التقنيات النظيفة، لذا يجب نشرهم بوتيرة أسرع ونطاق أوسع، فأمننا المناخي وأمن طاقتنا وأمننا القومي يعتمد على ذلك “.
اقرأ أيضًا..5 مدن أمريكية مهددة بالغرق في 2050 بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر
ماذا يقول السياسيون عن استجابة الطاقة للأزمة؟
اتحد السياسيون عبر أوروبا والولايات المتحدة في إدانتهم للغزو الروسي لأوكرانيا.
مع ارتباط الأزمة ارتباطًا وثيقًا بارتفاع تكلفة الطاقة، سعى الكثيرون أيضًا إلى طمأنة شعوبهم بشأن أسعار وإمدادات الطاقة.
في أوروبا، سارع الوزراء إلى التأكيد على أمن الطاقة في القارة واستقلالها عن الغاز الروسي.
ترافق هذا الخطاب مع الحديث عن تعزيز الطاقة المتجددة، وكذلك إنتاج الوقود الأحفوري المحلي.
عقب اجتماع حلفاء مجموعة السبعة- كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- لمناقشة الوضع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنهم “وافقوا على العمل معًا لتعظيم الثمن الاقتصادي الذي سيدفعه بوتين مقابل عدوانه”.
قال جونسون أمام البرلمان: يجب أن يشمل هذا إنهاء اعتماد أوروبا الجماعي على النفط والغاز الروسيين، الأمر الذي أدى إلى تمكين بوتين لفترة طويلة جدًا.
في بيان صدر على شفا الغزو، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: “من خلال أفعاله، قدم الرئيس بوتين للعالم حافزًا ساحقًا للابتعاد عن الغاز الروسي وأشكال الطاقة الأخرى.”.
رحب القادة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضًا بقرار ألمانيا بوقف التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2 من روسيا.
أوقف المستشار الألماني أولاف شولتز عملية الموافقة على نورد ستريم 2 في اليوم الذي انتقلت فيه القوات الروسية إلى المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا.
رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالخطوة باعتبارها “خطوة أخلاقية وسياسية وعملية صحيحة”، بينما أشار الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إلى أنها ستؤدي إلى مضاعفة أسعار الغاز الأوروبية .
رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الادعاء ووصفته بأنه “هراء كامل” في مقابلة مع شبكة CNN.
عندما بدأت روسيا في إرسال قوات إلى أوكرانيا، قالت فون دير لاين إن الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري كان الحل: “علينا تنويع موردينا والاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة. هذا استثمار استراتيجي في استقلال طاقتنا”.
في خطاب ألقته الأسبوع الماضي، قالت فون دير لاين إنه “حتى في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز من قبل روسيا، فنحن في الجانب الآمن هذا الشتاء”، مضيفة أنه “على المدى المتوسط والطويل، نحن نضاعف طاقاتنا المتجددة “.
وفقًا لـ EurActiv، اتفق المشرعون في البرلمان الأوروبي من اليسار واليمين على الحاجة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة استجابة لأزمة الطاقة الأوسع. كما وردت رسائل مماثلة من سياسيين في دول أوروبية أخرى.
في المملكة المتحدة، غرد وزير الطاقة كواسي كوارتنج برسالة أكد فيها أن الأمة بحاجة إلى توليد المزيد من الطاقة المتجددة والنووية، بالإضافة إلى دعم النفط والغاز في بحر الشمال.
كانت لهذه الرسالة إشارات واضحة إلى الوضع الجيوسياسي، حيث أكدت على الحاجة إلى “تقليل التعرض لأسعار الغاز العالمية المتقلبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة” وكذلك تجنب زيادة “الواردات الأجنبية” من الوقود الأحفوري.
في إيطاليا، ذكرت وكالة رويترز أن وزير انتقال الطاقة روبرتو سينجولاني قال إن الوضع في أوكرانيا قد عجل بالحاجة إلى تغييرات هيكلية في أسواق الطاقة الأوروبية، بما في ذلك تخزين الغاز.
كما تحركت بلاده لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة في محاولة لتجنب التأثيرات المستقبلية على إمدادات الطاقة.
إلى جانب أمن الطاقة، علق السياسيون أيضًا على الروابط بين غزو أوكرانيا وأسعار الطاقة، والتي تصاعدت بالفعل منذ شهور.
في المملكة المتحدة، أخبر جونسون البرلمان أن تصرفات روسيا سيكون لها “عواقب اقتصادية عالمية”، مشيرًا إلى أن أسعار النفط قد ارتفعت بالفعل “بقوة”: “ستبذل الحكومة كل ما في وسعها لحماية شعبنا من تداعيات تكلفة المعيشة”.
كانت هذه قضية رئيسية في الولايات المتحدة، حيث حاول الجمهوريون إلقاء اللوم في مشألة ارتفاع أسعار الطاقة على الرئيس الديمقراطي جو بايدن وسياساته المناخية، على الرغم من الزيادات في إنتاج الوقود الأحفوري المحلي خلال فترة توليه منصبه.
وسط هذه التوترات، ذكرت إحدى الصحف الأمريكية أن بايدن “لديه خيارات قليلة لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا من إلحاق الضرر بالأمريكيين فيما يخص الغاز”.
مع ارتفاع الأسعار ، قال الرئيس الأمريكي إنه يمكنه تحرير النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد للتخفيف من تضخم الأسعار ، مشيرًا إلى أن الإدارة ستقوم بما يلي: “استخدم كل أداة في حوزتنا لحماية العائلات والشركات الأمريكية من ارتفاع الأسعار في مضخة الغاز.”
اقرأ أيضًا.. تقرير أممي عن تأثير تغير المناخ: الحياة التي نعرفها ستتغير قريبًا
كيف تؤثر العقوبات على الطاقة والسلع الأخرى؟
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي من بين أشد العقوبات حتى الآن.
منذ عام 2014، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات وحظر سفر وتجميد أصول يستهدف روسيا، بما في ذلك الأفراد والشركات، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست .
العقوبات هي قيود مصممة للحد من تأثير الحكومات أو الشركات أو الأفراد، تستهدف التجارة أو الخدمات المصرفية أو الوصول إلى الأصول المالية.
الحكومات، على سبيل المثال، يمكن أن تفقد الوصول إلى أسواق رأس المال أو الديون، ويمكن أن يواجه الأفراد حظر السفر، ويمكن أن تواجه الصناعات منعًا من استيراد أو تصدير سلع وخدمات معينة.
كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فقد تعرضت روسيا للعقوبات الأمريكية في العقد الماضي أكثر من إيران.
بدأت الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية في عام 2014، بأمر من الرئيس آنذاك باراك أوباما عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، تلتها جولة أخرى في عام 2016، عندما “خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز بها دونالد ترامب”.
فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا ردًا على ضم شبه جزيرة القرم.
مع ذلك، يقول بعض الخبراء إن العقوبات ليست سريعة التأثير بما يكفي للتأثير على الأحداث الجارية.
غرد البروفيسور مايكل ماكفول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا، أن “العقوبات ستستغرق شهورًا وسنوات حتى يكون لها أي تأثير على حسابات بوتين”.
يوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها “سيفرضون تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على روسيا”.
شمل ذلك فرض عقوبات على أكبر المؤسسات المالية في روسيا، وتقييدها من إجراء المعاملات باستخدام الدولار الأمريكي، وتجميد أصولها الأمريكية، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع تلك البنوك.
تضمن الإعلان أيضًا عقوبات واسعة النطاق تهدف إلى قطع “وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتطورة”، بما في ذلك تقييد وصولها إلى مجموعة واسعة من التقنيات بما في ذلك “أشباه الموصلات والاتصالات وأمن التشفير والليزر وأجهزة الاستشعار والملاحة وإلكترونيات الطيران والتقنيات البحرية”.
قالت شبكة CNN إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أيضًا عن عقوبات جديدة صارمة يوم الخميس. وتشمل تجميد أصول بنك الدولة الروسي VTB و”100 فرد وكيان” داعمين لآلة بوتين الحربية.
كما حظرت المملكة المتحدة الخميس، شركة الطيران الوطنية الروسية، إيروفلوت، من الهبوط في بريطانيا؛ ردا على ذلك، منعت شركات الطيران البريطانية يوم الجمعة من دخول المجال الجوي الروسي، حسبما ذكرت BBC.
أشار تحليل من معهد كيل إلى أن العقوبات التجارية التي تُنهي صادرات الغاز من روسيا سيكون لها التأثير الأكبر على اقتصاد البلاد، حيث تخفض 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وتقلص صادرات النفط حوالي 1٪.
قالت روسيا إن العقوبات “ستسبب مشاكل” لكنها “قابلة للحل”. كما تعهدت بـ “فرض عقوبات انتقامية” على الغرب. كما ذكرت رويترز.
يشكل النفط والغاز خمس اقتصاد روسيا ونصف أرباحها من الصادرات. على هذا النحو، تستهدف العديد من عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد روسيا البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد وصادراتها.
تشمل العقوبات الملحوظة بشكل خاص ضد البنية التحتية للنفط والغاز في روسيا خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب بطول 1200 كيلومتر يمر تحت بحر البلطيق، والذي تم بناؤه لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة دون أن يمر عبر دول أخرى.
تكلف مشروع نورد ستريم 2 أكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني وتم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي، وفقًا لـ BBC.
يعمل خط الأنابيب بالتوازي مع خط أنابيب نورد ستريم 1 وسوف يضاعف قدرته إلى 110 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إذا تمت الموافقة عليه، وفقًا لما ذكرته قناة ABC News .
ومع ذلك، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن روسيا “واثقة من قدرتها على تجاهل قرار ألمانيا بوقف التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وتعتقد أن جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة في الكتلة ستفشل”.
في غضون ذلك، يستهدف الاتحاد الأوروبي قطاع الطاقة في روسيا من خلال تطبيق حظر تصدير على المواد التي تستخدمها روسيا في مصافي النفط، وفقًا لـ BBC، التي أكدت أن المملكة المتحدة أعلنت أيضًا حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.
في مكان آخر، سأل الصحافي جايل هولتزمان في E&E News، عما إذا كانت العقوبات على روسيا يمكن أن تعرقل انتقال الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
قال هولتزمان إن روسيا هي أيضًا “المنتج الرئيس للنحاس والنيكل ومعادن مجموعة البلاتين وغيرها من المعادن التي تعتبر ضرورية لبناء مستقبل منخفض الكربون”، لكنه أضاف أن “البيت الأبيض رفض التعليق على ما إذا كانت شركات التعدين الروسية أو مديري هذه الشركات. سيتم استهدافهم في العقوبات المستقبلية “.
في غضون ذلك، حددت BBC مجموعة من العقوبات الأخرى التي تم فرضها على روسيا. على سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقييد وصول روسيا إلى واردات “التكنولوجيا الفائقة”، لإعاقة قدراتها العسكرية.
كما ستشهد البنوك الروسية الكبرى تجميد أصولها ومنعها من الأنظمة المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ذكرت صحيفة بوليتيكو أن العقوبات الأمريكية تركز بشكل أساسي على البنوك ولن تستهدف قطاع الطاقة الروسي. وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن أسعار الغاز تراجعت يوم الجمعة بسبب أن العقوبات الغربية لم توجه ضربة قاصمة لصادرات الطاقة الروسية.
أضافت الجارديان أن العديد من الأثرياء الروس الذين تربطهم علاقات وثيقة بالكرملين سيشهدون المزيد من العقوبات، على سبيل المثال، ذكرت CNN Business أن بريطانيا ستجمد أصول بوريس وإيجور روتنبر، المالكين المشاركين لمجموعة SGM، الذين يصنعون البنية التحتية للنفط والغاز.
كما تجري مناقشة المزيد من العقوبات لعرقلة إنتاج وتصدير النفط والغاز في البلاد. على سبيل المثال، دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا على الفور من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT).
SWIFT هي خدمة مراسلة مالية، تتيح إجراء معاملات دولية سريعة وتستخدمها 11000 مؤسسة مالية في 200 دولة.
قالت صحيفة الجارديان إن فرض حظر على سويفت من شأنه أن “يؤخر المدفوعات التي تحصل عليها روسيا مقابل صادرات النفط والغاز” .
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن القادة الغربيين “منقسمون” حول ما إذا كان عليهم إخراج روسيا من نظام سويفت. وذكرت أن بوريس جونسون يضغط “بشدة” من أجل إزاحة روسيا وأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيد هذه الخطوة أيضًا، لكن المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن بلاده لديها تحفظات على مثل هذه الخطوة وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا..بسبب التغير المناخي والحرب.. أطفال أفغانستان بين الموت جوعًا أو البيع مقابل الطعام
ما هو تأثير الأزمة على الغذاء والسلع الأخرى؟
يمكن أن يكون أحد أكبر التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا هو تأثر مجموعة متنوعة من السلع المتداولة عالميًا، من الزراعة والأخشاب إلى التعدين والمعادن، حيث يمكن أن تلحق الحرب خسائر فادحة بالأمن الغذائي العالمي.
تُعد كل من روسيا وأوكرانيا من أكبر سلالتي الخبز في العالم، حيث تمثلان ما يقرب من ربع صادرات القمح العالمية في عام 2019.
أوكرانيا، التي يُنظر إلى علمها على أنه يمثل “السماء الزرقاء فوق حقول القمح”، هي رابع أكبر مورد للقمح والذرة في العالم.
ذكرت رويترز أنها تساهم بنحو 12٪ في صادرات القمح العالمية و 16٪ من صادرات الذرة.
كما أبرزت مجلة فورين بوليسي، فإن سلة الخبز التاريخية للبلاد تتركز في الأقاليم الشرقية لأوكرانيا، خاركيف ودنيبروبتروفسك وزابوريزهيا وخيرسون، التي تقع غرب دونيتسك ولوهانسك والتي تقع في بؤرة احتلال القوات الروسية.
تزود أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بما يقرب من نصف محصول الذرة وربع الحبوب والزيوت النباتية.
حتى الأن، لم يناقش وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي موضوع الأمن الغذائي بعدما صرح وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك في منتدى التوقعات الزراعية أن الغزو سيكون له “تأثير طفيف” على أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة تقارير الغذاء والبيئة.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة والمدخلات، واضطرابات سلسلة التوريد والطقس القاسي.
من بين المناطق الأكثر تضررًا من الحرب في أوكرانيا هي دول الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تمثل ما يقرب من 40٪ من صادرات أوكرانيا.
يعتمد الشرق الأوسط أيضًا على واردات الذرة والشعير وزيت الطهي من أوكرانيا.
قالت الإيكونوميست إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم ومضيف COP27، معرضة للخطر بشكل خاص، نظرًا لأنها تستورد ما يقرب من 70٪ من حبوبها من روسيا وأوكرانيا و”يعتمد استقرارها على هذه الواردات”. تعتمد الحكومة المصرية على واردات القمح في صناعة الخبز المدعوم للمواطنين.
في العام الماضي، فرضت روسيا ضرائب على صادرات القمح، مما دفع مشتري القمح في مصر إلى شراء الحبوب بسعر “أعلى من المتوقع بـ 80 دولارًا” في ميزانية الحكومة لعام 2020-2021، حسبما أفاد موقع ميدل إيست آي العام الماضي.
قالت واشنطن بوست إن المخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا “أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار القمح الآجلة إلى أعلى مستوياتها في شهرين”.
أضافت أن الدول التي مزقتها الحرب تعد من أكبر المستوردين للحبوب من أوكرانيا مثل اليمن ولبنان وليبيا، “حيث لا يؤدي نقص الحبوب أو ارتفاع الأسعار إلى تعميق الأزمة فحسب، بل قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية لا يمكن التنبؤ بها.
تمثل صادرات أوكرانيا 22٪ و 43٪ و 21٪ من استهلاك القمح في اليمن وليبيا وبنجلاديش على التوالي.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الصين وافقت يوم الخميس على واردات القمح من روسيا، مع تأكيدات على أن روسيا “ستتخذ جميع الإجراءات” لمنع التلوث بفطر تفحم القمح.
بخلاف الحبوب والذرة، تمثل منطقة البحر الأسود 60٪ من إنتاج زيت عباد الشمس العالمي.
ووفقًا لرويترز ، فإن ما يقرب من 380 ألف طن من شحنات زيت عباد الشمس التي خرجت من المنطقة إلى الهند، بقيمة 570 مليون دولار، عالقة الآن في الموانئ ومع المنتجين.
قال التجار إن أكبر مستورد لزيت الطعام في العالم قد يشهد ندرة في زيت عباد الشمس “في غضون أسابيع قليلة” إذا لم يتم استئناف التحميل، وقد يتحول إلى زيوت الصويا وواردات زيت النخيل مرة أخرى، والتي “يتم تداولها بالفعل عند مستويات قياسية”.
ذكرت وكالة رويترز أن العقوبات التي تستهدف الأسمدة الروسية قد تؤثر بشكل كبير على قطاع الزراعة البرازيلي وإنتاج فول الصويا العالمي.
تعد روسيا منتجًا مهمًا للعديد من المعادن والسلع الملغومة الأخرى، بما في ذلك الفحم وخام الحديد والنيكل والبلاديوم والبلاتين واليورانيوم.
أفادت بوليتيكو أن أسواق المعادن “دخلت في حالة جنون” مع تصاعد التوترات. وأشارت إلى أن العديد من المعادن المستخرجة في روسيا “تعتبر ضرورية لبناء مستقبل منخفض الكربون”.
على سبيل المثال، تعد روسيا أكبر منتج للبلاديوم في العالم، حيث أنتجت حوالي 40٪ من إمدادات العالم العام الماضي.
سجلت أسعار البلاديوم أعلى مستوى لها في ستة أشهر يوم الخميس في أعقاب الغزو الروسي.
تنتج روسيا أيضًا 10٪ من البلاتين في العالم، وهو معدن مهم آخر يستخدم في المحولات الحفازة.
يتم تداول البلاتين حاليًا بنسبة 12 ٪ أعلى مما كان عليه هذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لتقرير MarketWatch. وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يستمر “الارتفاع الحاد في الأسعار” مع تدهور الوضع في أوكرانيا.
ذكرت وكالة رويترز قبل أسبوعين أن البيت الأبيض نصح مصانع أشباه الموصلات الأمريكية “بتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها”.
تستورد الولايات المتحدة 90٪ من النيون من فئة أشباه الموصلات من أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، فإن سعر النيكل يقف حاليًا عند “أعلى مستوى له منذ 11 عامًا”، حسبما ذكرت أخبار E&E.
تنتج شركة التعدين الروسية Nornickel حوالي 7٪ من النيكل المستخرج عالميًا، وفقًا لرويترز، التي أشارت إلى أن الشركة “تبيع للمستهلكين الصناعيين العالميين بموجب عقود طويلة الأجل”.
Nornickel هي أيضًا منتج رئيسي للنحاس، كانت الشركة مسؤولة عن ما يقرب من نصف إجمالي إنتاج روسيا في عام 2021 وهو حوالي 3.5٪ من الإجمالي العالمي.
ذكرت رويترز أن النحاس من روسيا يتم تصديره بشكل أساسي إلى آسيا وأوروبا.
تنتج روسيا أيضًا 6٪ من الألومنيوم في العالم. قالت رويترز إن أسعار الألمنيوم العالمية قفزت إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، “مما أثار مخاوف” من أن العقوبات قد تضغط على إمدادات كل من المعادن ومدخلات الطاقة اللازمة لإنتاجه.
الفحم هو سلعة رئيسية أخرى ملغومة سيراقبها محللو المناخ عن كثب.
تعد روسيا سادس أكبر منتج للفحم في العالم وثالث أكبر مصدر له. ذكرت وكالة رويترز أن الصين وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام والهند من بين أكبر أسواقها الآسيوية، بينما تعد تركيا وهولندا وألمانيا وبولندا وجهات رئيسية للفحم في الاتحاد الأوروبي.
بعد ساعات من الغزو الروسي لأوكرانيا، أصيبت سفينة فحم ضخمة بقذيفة في المياه الأوكرانية في البحر الأسود.
تابعنا على نبض