خطوة جديدة نحو مواجهة آثار تغير المناخ في مصر أتخذها مجلس الشيوخ المصري، بوضع استراتيجية وطنية لاحتواء التغيرات السلبية للمناخ، تضمنت أكثر من 45 توصية في مجالات الزراعة والري والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والأثار، لتقديمها للحكومة المصرية من أجل الشروع في تنفيذها.
تبنت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة هذه الاستراتيجية، وأحالت تقريرها للمجلس، الذي أحاله بدوره للحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
وأكد تقرير اللجنة، أن مصر في طليعة الدول التي ساهمت في الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ ومن أوائل الدول التي اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة آثار تغير المناخ وتأثيراتها المحتملة، وذلك من خلال التصدي بفاعلية لتلك الآثار والتداعيات بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات في مجالات متعددة:
5 توصيات للزراعة
أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في عملية إصدار قانون البيئة الموحد على أن يتضمن فصل خاص بالتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتشجيع على إحداث نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ.
فى مجال الزراعة وضعت اللجنة 5 توصيات تشمل تعزيز استنباط أصناف محاصيل مقاومة للتقلبات المناخية المختلفة وزيادة قدرة النباتات والحيوانات على مقاومة الآفات والأمراض وتغيير مواعيد الدورات الزراعية وفقاً للتغيرات الحالية والمستقبلية.
وتعزيز نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر بالإضافة الى زيادة رقعة المساحات الخضراء والتشجير في كافة المدن العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضًا.. مساهمة مصر المحددة وطنيًُا.. خطة طموحة لـ خفض الانبعاثات بحلول 2030
7 توصيات للموارد المائية والري
في مجال الموارد المائية أوصت اللجنة بـ7 توصيات، الاستخدام الأمثل للموارد المائية واتخاذ التدابير الملائمة لإدارة الطلب على المياه من خلال الترشيد في استخدامات المياه في كافة القطاعات.
وتطبيق نظم الري الحديث من خلال التحول من الري بالغمر الى الري الحديث وتأهيل ورفع كفاءة الترع وتأهيل المساقي الخاصة.
بالإضافة الى تشجيع تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة والنهوض بحملة قومية لرفع الوعي المائي لدي المواطنين.
والاستفادة القصوى من مياه السيول والأمطار، من خلال اتخاذ عدة تدابير أهمها التوسع في إنشاء السدود والخزانات لتجميع هذه المياه، واستخدامها في الشرب أو الزراعة المباشرة أو تخزينها.
واستخدام التقنيات الحديثة في مجال حصاد المياه مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل الجريان السطحي للمياه وتحديد خصائص الأحواض ونوع التربة وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات، وإعداد خرائط تجميع السيول وإدارتها وذلك لتعظيم الاستفادة بمياه السيول وتجنب المخاطر التي تنجم عنها.
8 توصيات للصحة
في مجال الصحة أوصت اللجنة بـ8 توصيات، منها رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع آثار تغير المناخ من خلال استكمال تطوير البنية الأساسية لمنافذ تقديم الخدمات الصحية.
ووضع نظام رصد للأمراض المعدية وتطوير برامج التطعيم الوقائية وزيادة الميزانية المخصصة لأبحاث وإنتاج مواد التطعيمات وبناء قاعدة بيانات متكاملة للأمراض المصاحبة للتغيرات المناخية وإتاحتها لكل الأطراف المعنية.
وتدريب الفرق الفنية الطبية على وسائل وسبل التعامل مع ظواهر وآثار تغير المناخ وتعزيز قدرة منشآت الرعاية الصحية على حماية وتحسين صحة المجتمعات المستهدفة في مناخ غير مستقر ومتغير.
وتمكين منشآت الرعاية الصحية من أن تكون مستدامة بيئيا (المستشفيات الخضراء)، من خلال تحسین استخدام الموارد المتاحة، ودعم الأنشطة الصحية الوقائية المرتبطة بالمناخ وتعزيز التعاون متعدد القطاعـات نـحـو تطـوير آليات الرصد المبكر لتغيرات درجة الحرارة.
ووضع بروتوكول علاجي قومي لعلاج الحالات الصحية الطارئة بطوارئ المناخ ورفع الوعي المجتمعي بمبدأ الصحة الاستباقية من حيث تفعيل دور وسائل الأعلام ومؤسسات العمل المدني، وتنسيق الجهود بين وزارة الصحة والوزارات والمؤسسات المختلفة ذات الصلة.
اقرأ أيضًا.. من هو المتهم في جريمة نحر الشواطئ بالساحل الشمالي المصري؟
التعليم والتربية المناخية
وفي مجال التعليم، أوصت اللجنة بـ تطوير المناهج والنظم التعليمية لمواكبة المستجدات العالمية والتحديات المناخية ليدرك الطالب تلك القضايا وتداعياتها وتأثيراتها على حياته وأهمية دوره في التصدي لتلك القضايا وتأثير كل سلوك يتبعه على استدامة الحياة.
وإدراج مقرر أو مادة تحت مسمى “التربية المناخية” في مناهج التعليم المصرية، وتدريسها بطرق مبتكرة بعيدة عن الطرق التقليدية للتدريس التي تعتمد على التلقين والحفظ.
واعتماد منهجية جديدة في تدريس مادة التربية المناخية مبنية على دعم علاقة التلميذ بمحيطه الطبيعي، وذلك لتمكينه من الأسس العلمية للتنمية المستدامة بصفة تدريجية، بداية من المرحلة الأساسية مرورا بالمرحلة الإعدادية وصولا إلى المرحلة الثانوية.
بالإضافة الى تشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم على صياغة منهج تربوي تعليمي عن مخاطر وآثار تغير المناخ والبيئية وكيفية مواجهتها والحد منها بأسلوب مبسط يناسب الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة ويتم تعميمها على الأنظمة التعليمية.
وكذلك التنسيق بين جهود وزارة التربية والتعليم وجهود وسائل الإعلام في مجال تنمية الوعي البيئي وخاصة بـ آثار تغير المناخ، وتقديم دورات تدريبية للمدرسين ولأعضاء هيئة التدريس وتعزيز كفاءتهم في المهارات والمعارف المتصلة بمفهوم التربية المناخية.
وتعميم مقرر التربية البيئية أو البيئة والسلامة في الجامعات كمتطلب أساسي وعقد العديد من الندوات والمؤتمرات، يكون الهدف منها هو زيادة وعى المواطنين ومتخذي القرارات والمستثمرين بخطورة قضية تغير المناخ.
وذلك باستكشاف القضايا والمشكلات المرتبطة بـ آثار تغير المناخ، مثل قضايا ارتفاع مستوى سطح البحر وما سوف يترتب عليه، وارتفاع درجة حرارة جو الأرض وأثره على الزراعة، وتعزيز الشراكة مع أصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط وتطوير المؤهلات الدراسية، بما يلبي متطلبات الوعي البيئي.
وقالت اللجنة فى التقرير، أن مواجهة قضايا المناخ تتطلب شراكة كافة مؤسسات المجتمع وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والبحثية التي يجب أن تقدم مشاريعها البحثية وابتكاراتها بما يخدم توجهات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع البيولوجي.
اقرأ أيضًا.. التغير المناخي في مدارس الشرق الأوسط.. دولتان عربيتان في الطريق والباقي غياب
السياحة الخضراء
في مجال السياحة، أوصت اللجنة بـ8 توصيات تشمل وضع برامج لتحويل الفنادق القائمة إلى فنادق صديقة للبيئة “الفنادق الخضراء”
ووضع برامج لحماية الشعاب المرجانية داخل المناطق السياحية كمورد طبيعي يجذب السياح والحفاظ على المناطق الأثرية من ارتفاع الرطوبة النسبية والتأثيرات المصاحبة المحتملة.
والحفاظ على النقوش الأثرية من العواصف الترابية وحماية المواقع الأثرية بأبي قير وقلعة قايتباي، وسلسلة الميناء الشرقي بالإسكندرية من ارتفاع مستوي البحر.
وحماية الشواطئ من خلال تنفيذ أعمال هندسية تقليدية وغير تقليدية (حوائط بحرية، حواجز غاطسة، تكسية للشواطئ، تثبيت التربة).
بما في ذلك حماية المباني والمنشآت الساحلية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتثبيت الكثبان الرملية، والتغذية الصناعية بالرمال لتعويض نحر الشواطئ ووضع برامج لمجابهة العواصف الرعدية وارتفاع الأمواج، وزيادة معدل الأمطار بالمناطق الساحلية السياحية.
8 توصيات للطاقة
وأوصت اللجنة في مجال الطاقة بـ 8 توصيات، منها العمل على تحـول مصر إلى الطاقة النظيفة عن طريق زيادة نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة.
وخفض الانبعاثات الكربونية لمشروعات قطاع البترول واستخدام الطاقة المتجددة خاصـة فـي شركات استخراج البترول ونشر استخدام الطاقة المتجددة لأغراض إنتاج الكهرباء في قطاعات المباني والسياحة والصناعة والنقل والإضاءة العامة والمباني التعليمية.
وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية بواسطة الأفراد والمؤسسات بالتنسيق مع البنوك الوطنية وتحت مظلة مبادرة يرعاها البنك المركزي المصري لتقديم الدعم المالي لمن يرغب في الحصول على الكهرباء من خلال الألواح الشمسية على غرار مبادرة البنك المركزي في التمويل العقاري.
وإحلال واستبدال محطات الكهرباء الغازية والبخارية، والتوجـه نـحـو محطات الكهرباء المركبة باعتبارها أقل تلك المحطات استهلاكاً للوقود، وأقلها في الانبعاثات الكربونية.
والعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضـر باشـتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة.
وتحفيز زيادة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري ودعـم انتشار السيارات الكهربائية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من البنزين، والتوسع في شبكات النقل الجماعي المعتمدة على الكهرباء مثل شبكات المترو.
اقرأ أيضًا.. كيف نجحت مصر في تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري؟
استثمار COP 27 لمواجهة آثار تغير المناخ
قالت اللجنة، أن استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحد للتغيرات المناخية يأتي تقديراً لريادتها ومكانتها الدولية وتتويجاً لجهود مصر الرامية إلى مجابهة تحديات وآثار تغير المناخ وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة.
ولكي يقدم فرصة فريدة لمصر لتكثيف جهودها للعمل المناخي، على عدد من الجبهات بما في ذلك الوعي بتغير المناخ، والتخفيف والتكيف، والتمويل، ودعم القدرات الوطنية في مجال تغير المناخ.
مشددة على أهمية العمل على استثمار هذا الحدث العالمي من أجل تقديم حزمة من المشروعات الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل تلك المشروعات ذات الصلة بالتصدي لـ آثار تغير المناخ في مصر.
وكذلك الترويج السياحي لمصر، وللصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، وجذب الاستثمارات من خلال شراكات دولية وإقليمية.
ودعم وتعزيز العمق والبعد الأفريقي لمصر، والعمل على تحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة٢٠٣٠ ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ٢٠٥٠ من خلال خطط وطنية تنفيذية شاملة.
جدير بالذكر أن مصر سوف تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي ستعقد في شرم الشيخ في الفترة بين 7 و17 نوفمبر 2022.
تقدمت مصر في وقت سابق من هذا الشهر، بالنسخة المحدثة من مساهمتها المحددة وطنيا للالتزام بأهداف الانبعاثات الجديدة بحلول عام 2030.
تتضمن النسخة المحدثة من المساهمة المحددة وطنيًا التي قدمتها الحكومة المصرية للأمم المتحدة خطة طموحة لـ خفض الانبعاثات ومواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
تشمل خطة مصر المحدثة بنود تفصيلية حول الأهداف الجديدة المتعلقة بـ خفض الانبعاثات ومواجهة آثار تغير المناخ، مع خطة واضحة ومكتملة لبلوغ تلك الأهداف بحلول عام 2030.
يظهر التقرير أن الحكومة تريد خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى 33% من سيناريو العمل كالمعتاد، أي حجم الانبعاثات التي ستصدر بدون أي خطط للتخفيف من آثار تغير المناخ، بحلول عام 2030 من خلال تكثيف أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة.
تابعنا على نبض